مرسوم رقم 2.16.260 بإحداث إعانة برسم تكوين المستفيدين من البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل حاملي الإجازة
مرسوم بإحداث إعانة برسم تكوين المستفيدين من البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل حاملي الإجازة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 الصادر في 28 ربيع الثاني 1392 (21 ماي 1974) المتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
وعلى القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رجب 1437 (21 أبريل 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يستفيد من إعانة برسم التكوين الحاصلون على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين يتم قبولهم بناء على مباراة خاصة لمتابعة التكوين في إطار البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل خمسة وعشرين ألف (25.000) حامل للإجازة، برسم السنوات 2016 و 2017 و 2018.
ينظم التكوين المشار إليه أعلاه بالمؤسسات الجامعية وبمؤسسات التكوين المهني وفق دفتر الضوابط العامة المتعلقة بهذا التكوين.
المادة الثانية
يحدد المقدار الشهري للإعانة المشار إليها في المادة الأولى في ألف (1.000) درهم شهريا تصرف للمعنيين بالأمر خلال فترة تكوينهم التي لا تتعدى اثني عشر (12) شهرا.
المادة الثالثة
يلتزم المستفيد من التكوين بإرجاع المبالغ التي استفاد منها طبقا لمقتضيات المادتين الأولى والثانية أعلاه، إذا ثبت انقطاعه عن التكوين، وذلك بموجب قرار لرئيس المؤسسة المحتضنة للتكوين.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، كل واحد منهم فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من تاريخ الشروع في التكوين.
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1437 (21 أبريل 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الإمضاء: رشيد بن المختار بن عبد الله.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: الحسن الداودي.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: عبد السلام الصديقي.