مرسوم رقم 2.16.877 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس

رئيس الحكومة بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وعلى البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 5 منها؛

وعلى قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015) ولا سيما البند 1 بالمادة 2 منه؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 955.15 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015)، الذي صرح بمقتضاه أنه يتعين في إعمال المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المشار إليه أعلاه مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ التدابير التشريعية أو التنظيمية لمواجهتها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 من محرم 1438 (24 أكتوبر 2016)، رسم ما يلي: