مرسوم رقم 2.19.786 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

تحدث بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ابتداء من فاتح نوفمبر 2019 وإلى غاية 30 نوفمبر 2029 ، مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، والمتكون من سد بني منصور وسد دار ميمون وسد بوحمد ومنشآت تحويل المياه المرتبطة بها.

تبلغ التكاليف الإجمالية لإنجاز المركب المائي لبني منصور المشار إليه أعلاه، حوالي اثنى عشر ألف مليون درهم (12.000 مليون درهم).

تخضع المديرية المؤقتة المشار إليها أعلاه، لسلطة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويسيرها مدير، وتدخل في حكم مديرية بالإدارات المركزية.

يعين المدير وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012).

تناط بالمديرية المؤقتة السالفة الذكر، المهام التالية:

1. –المساهمة في إعداد وتتبع الدراسات المتعلقة بهذا المشروع؛
2. –إعداد ملفات طلبات العروض والإعلان عنها؛
3. –تتبع أشغال بناء المركب المائي لبني منصور المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بما فيها:
4. –الإشراف على عملية نزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز هذا المشروع؛
5. –تحويل المنشآت العمومية والتجهيزات السوسيو اقتصادية التي سيشملها هذا المشروع؛
6. –التشغيل الصناعي للمعدات الكهروميكانيكية وتتبع عملية ملء الحقينة؛
7. –السهر على جودة مختلف الأشغال وإدارتها وتنسيقها ومراقبتها؛
8. –إعداد تقارير عن تقدم الأشغال ووضعيتها الحسابية؛
9. –السهر على التسلم المؤقت والنهائي للمشروع.
10. –تنسيق أنشطة الإعدادات المؤقتة التابعة للمديرية وتأطير ومراقبة عملها.

يحدد تنظيم المديرية المؤقتة المشار إليها أعلاه، بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.