مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
مرسوم يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) ولا سيما البند 1 بالمادة 2 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.1065 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.295 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 13 من رمضان 1441 (7 ماي 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته المصنفين بالبندين التعريفيين 1001.99.00.19 و 1001.99.00.90 المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.19.1065 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) كما تم تمديده بموجب المرسوم رقم 2.20.295 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020).
المادة الثانية
يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه دون الإخلال بأحكام البند الانتقالي للفصل 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1441 (13 ماي 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.