مرسوم رقم 2.20.684 بالموافقة على اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره الإسمي الإجمالي مليار أورو
مرسوم بالموافقة على اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره الإسمي الإجمالي مليار أورو
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)، ولا سيما المادة 43 منه؛
وعلى قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.72 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المصادق عليه بالقانون رقم 26.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.61 بتاريخ 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020)؛
وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)، ولا سيما الفصل 41 منه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يوافق على العقود الملحقة بأصل هذا المرسوم والتي تشمل عقد التسلم النهائي المبرم بتاريخ 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020) بين المملكة المغربية من جهة J.P. Morgan Securities plc و BNP Paribasو Barclays Bank PLCو وNatixis من جهة أخرى وكذا عقد الخدمة المالية بين المملكة المغربية من جهة Citigroup Global Markets Europe AGو Citibank N.A, London Branchو من جهة أخرى وعقد الالتزام و الأحادي المبرمين بتاريخ 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020)، من أجل إصدار اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره الإسمي الإجمالي مليار أورو من شطرين. الشطر الأول بمبلغ قدره 500 مليون أورو في شكل سندات إسمية تستحق عليه فائدة سعرها 1,375 % في السنة بثمن إصدار يعادل 99,374 % ويحل أجله في 30 مارس 2026. الشطر الثاني بمبلغ قدره 500 مليون أورو في شكل سندات إسمية تستحق عليه فائدة سعرها 2% في السنة بثمن إصدار يعادل 98,434 % ويحل أجله في 30 سبتمبر 2030.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.