مرسوم رقم 2.20.918 بالموافقة على اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره الإسمي الإجمالي 3 مليارات دولار أمريكي
مرسوم بالموافقة على اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره الإسمي الإجمالي 3 مليارات دولار أمريكي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)، ولا سيما المادة 43 منه؛
وعلى قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.72 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المصادق عليه بالقانون رقم 26.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.61 بتاريخ 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020)؛
وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)، ولا سيما الفصل 41 منه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يوافق على العقود الملحقة بأصل هذا المرسوم والتي تشمل عقد التسلم النهائي المبرم بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) بين المملكة المغربية من جهة J.P.Morgan Securities plcو BNP Paribasو Barclays Bank PLCو من جهة أخرى وكذا عقد الخدمة المالية بين المملكة المغربية من جهة وLondon ,.N.A Citibank Branch من جهة أخرى وعقد الالتزام الأحادي المبرمين بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1442 (15 ديسمبر 2020)، من أجل إصدار اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره الإسمي الإجمالي 3 مليارات دولار أمريكي من ثلاثة أشطر. الشطر الأول بمبلغ قدره 750 مليون دولار أمريكي في شكل سندات إسمية تستحق عليه فائدة سعرها 2,375% في السنة بثمن إصدار يعادل 99,763% ويحل أجله في 15 ديسمبر 2027. الشطر الثاني بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي في شكل سندات إسمية تستحق عليه فائدة سعرها 3% في السنة بثمن إصدار يعادل 99,570% ويحل أجله في 15 ديسمبر 2032. الشطر الثالث بمبلغ قدره مليارا و 250 مليون دولار أمريكي في شكل سندات إسمية تستحق عليه فائدة سعرها 4% في السنة بثمن إصدار يعادل 100% ويحل أجله في 15 ديسمبر 2050.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1442 (15 ديسمبر 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.