مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات (رقم 2.21.227)

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة ، مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية بعده ، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 يونيو 2021 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج ، الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة ، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية ، بمن فيهم من كان خلال الشهر المذكور في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل:

1. –تموين الحفلات؛
2. –تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالمناسبات والتظاهرات؛
3. –تأجير الفضاءات المخصصة للمناسبات والتظاهرات؛
4. –تأجير الأثاث المخصص للمناسبات والتظاهرات؛
5. –تقديم الخدمات المرتبطة بالمناسبات والتظاهرات.

يصرف، بصفة استثنائية، التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 ، ولم يستفيدوا منه بموجب المرسوم رقم 2.20.876 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1442 (10 ديسمبر 2020) ، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية المشار إليها في المادة الأولى المذكورة.

تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد -19« ، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى والثانية أعلاه ، يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى غاية شهر يونيو 2021 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنتي 2019 و 2020 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج ، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، خمسمائة (500) فرد.

وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 % و 50 %، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.

تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية شهر ماي 2021 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2020 إلى غاية شهر يونيو 2021 ، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر 2020.

يتعين على المشغلين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، مع احتساب الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم، الذين توفوا أو أحيلوا على التقاعد، أو كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، ضمن النسبة المذكورة.

لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يرأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.

يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية 3 يونيو 2021 بالنسبة لأشهر من سبتمبر 2020 إلى شهر ماي 2021 ، ومن 16 يونيو إلى 3 يوليو 2021 بالنسبة لشهر يونيو 2021.

يمكن، عند الاقتضاء، تمديد أجل التصريح بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والشغل.

يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية:

1. –القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله ؛
2. –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
3. –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، حسب الحالة؛
4. –تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19« ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الخامسة أعلاه.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.