مرسوم رقم 2.21.451 بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية

تحول مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة)، المحددة قائمتها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية).

ينقل بصفة تلقائية وبالموازاة مع تحويل المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الموظفون والأعوان المرسمون والمتدربون والأعوان المتعاقدون التابعون لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة) والعاملون بالمؤسسات المذكورة إلى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.99.1218.

يحتفظ الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بنفس الوضعية الإدارية والمادية التي كانوا يستفيدون منها بقطاع السياحة قبل نقلهم.

يُعتد بالخدمات المؤداة من قبل الموظفين والأعوان المعنيين في درجاتهم بقطاع السياحة كما لو تم أداؤها بقطاع التربية الوطنية.

وُتوجَه الملفات الإدارية الخاصة بالمعنيين بالأمر إلى قطاع التربية الوطنية.

تنقل، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالسياحة وبالمالية، إلى قطاع التربية الوطنية، العقارات والمنقولات المتعلقة بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ما عدا تلك المتعلقة بكل من معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس، والمعهدين المتخصصين للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بمراكش وأكادير.

تحل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) محل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة) في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

ُيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يوليو 2021. ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، كل واحد منهم فيما يخصه.