مرسوم رقم 2.23.1034 بالإذن بإحداث اثنتي عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات

رئيس الحكومة، بيان الأسباب:

تنص المادة الثانية من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)، على الإحداث التدريجي على صعيد كل جهة لشركة جهوية متعددة الخدمات.

ومن جهته، نص المرسوم رقم 2.23.1033 الصادر في 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024) بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المذكور أعلاه على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل. وحدد بالنسبة لكل مرحلة على حدة الجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة.

ولهذه الغاية، ستحدث اثنتا عشرة (12) شركة جهوية متعددة الخدمات بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفق المراحل التالية:

المرحلة الأولى:

1. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - الشرق ش.م» على مستوى جهة الشرق؛
2. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - الدار البيضاء - سطات ش.م» على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات؛
3. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - مراكش - آسفي ش.م» على مستوى جهة مراكش - آسفي؛
4. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - سوس - ماسة ش.م» على مستوى جهة سوس - ماسة.

المرحلة الثانية:

1. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - طنجة - تطوان - الحسيمة ش.م» على مستوى جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛
2. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - فاس - مكناس ش.م» على مستوى جهة فاس - مكناس؛
3. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - الرباط - سلا - القنيطرة ش.م» على مستوى جهة الرباط - سلا - القنيطرة؛
4. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - بني ملال - خنيفرة ش.م» على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة.

المرحلة الثالثة:

1. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - درعة - تافيلالت ش.م» على مستوى جهة درعة - تافيلالت؛
2. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - كلميم - واد نون ش.م» على مستوى جهة كلميم - واد نون؛
3. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - العيون - الساقية الحمراء ش.م» على مستوى جهة العيون - الساقية الحمراء؛
4. –«الشركة الجهوية متعددة الخدمات - الداخلة - وادي الذهب ش.م» على مستوى جهة الداخلة - وادي الذهب.

وسيتوزع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها كما يلي:

1. –الدولة: 25 بالمائة من الرأسمال الأولي؛
2. –الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا: 50 بالمائة من الرأسمال الأولي؛
3. –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 25 بالمائة من الرأسمال الأولي.

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما تم تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي: