مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.1065

مرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه

مرسوم يتعلق بتهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 89 و 90 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 22 منه؛

وبعد الاطلاع على القانون رقم 001.71 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) المتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة؛

وعلى المرسوم رقم 2.71.99 الصادر في 5 جمادى الأولى 1391 (29 يونيو 1971) المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) المتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.580 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023) بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من جمادي الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يتم تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى من خلال العمليات التالية:

  1. 1-اتخاذ ترتيبات الإحصاء التي تشمل:
  2. –تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية المعتمدة في عمليات الإحصاء؛
  3. –إعداد الأدوات التطبيقية المتعلقة بالإحصاء والأنظمة المعلومياتية المرتبطة بالإحصاء؛
  4. –إعداد بيداغوجية وأدوات التكوين؛
  5. –إعداد الحملات الإعلامية والتواصلية المتعلقة بالإحصاء؛
  6. –تحديد وتعبئة الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاز الإحصاء؛
  7. 2-القيام بالأشغال الخرائطية قصد تحديد مناطق الإحصاء التي يتأسس عليها تنظيم وإنجاز الإحصاء؛
  8. 3-تكوين المشاركين عن بعد وحضوريا؛
  9. 4-إجراء الإحصاء بتجميع المعطيات لدى الأسر؛
  10. 5-استغلال معطيات الإحصاء ومعالجتها ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

المادة الثانية

يؤهل للمشاركة في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى الأشخاص الذين يتم انتقاؤهم، في حدود الأعداد المطلوبة، من بين:

  1. –الحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المهني، بعد سنتين من التكوين على الأقل بعد شهادة الباكالوريا، وكذا طلبة أو متدربي المؤسسات المذكورة الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء؛
  2. –موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.

المادة الثالثة

يتعين على الراغبين في شغل مهام مشرف جماعي أو مراقب أو باحث، المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.580 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023)، التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية، داخل الآجال المحددة.

المادة الرابعة

تنظم لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه، الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم وتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة، حصص تكوينية، عن بعد وحضوريا، لتمكينهم من تملك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز إحصاء السكان والسكنى والتوفر على المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر.

المادة الخامسة

يقبل بكيفية نهائية، لشغل المهام المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم، الأشخاص الذين تابعوا حصص التكوين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، واجتازوا بنجاح مختلف مراحله، وذلك في حدود ما تقتضيه الحاجيات العملياتية والمجالية، لإنجاز المهام التي تم اختيارهم من أجلها.

المادة السادسة

يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الخامسة أعلاه إمضاء التزام، وفق نموذج معد لهذا الغرض، يتعهدون فيه بالتقيد بالقواعد والقيم المعمول بها في مجال إحصاء السكان والسكنى طبق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يكون الالتزام المذكور مشهودا على صحة إمضائه من طرف السلطات المختصة، ويشفع، بالنسبة للموظفين والأعوان والمستخدمين، بموافقة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.

المادة السابعة

تحدد بقرار للوالي أو العامل المعني قائمة الموظفين والأعوان التابعين له، بمن فيهم أعوان السلطة، الذين تتم الاستعانة بهم لإنجاز إحصاء السكان والسكنى.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من 2 ماي 2023.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.