مرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها

تحدث مديرية عامة للانتقال الرقمي تتولى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبالتنسيق معها، القيام بما يلي:

1. –إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها؛
2. –السهر على انسجام والتقائية المشاريع والبرامج القطاعية مع الاستراتيجية المذكورة؛
3. –تنسيق وتتبع العمل المشترك مع الهيئات العمومية والدولية في مجال التنمية الرقمية؛
4. –القيام بالرصد الاستراتيجي ووضع مؤشرات الأداء وإنجاز الدراسات والتحاليل وكذا إنتاج الإحصائيات المتعلقة بمجال الانتقال الرقمي؛
5. –إعداد وتتبع تنفيذ الاتفاقيات في مجالات اختصاصها، بتنسيق، فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية؛
6. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال التنمية الرقمية، والسهر على ضمان حسن تطبيقها، وتعزيز اليقظة القانونية في هذا المجال؛
7. –ممارسة مهام القيادة والتنظيم والتنسيق والتواصل والسهر على تتبع تدبير المشاريع الموكولة إلى مجموع المصالح المكونة للمديرية العامة لبلوغ الأهداف المسطرة.

تتألف المديرية العامة للانتقال الرقمي من:

1. –مديرية البنيات السحابية وترحيل الخدمات؛
2. –مديرية المنظومات وريادة الأعمال الرقمية؛
3. –مديرية الإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية.

تناط بمديرية البنيات السحابية وترحيل الخدمات المهام التالية:

1. –إعداد مخططات تنمية الصادرات في قطاع ترحيل الخدمات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، والسهر على مواكبة المشاريع والإجراءات المرتبطة بها وتتبع تنفيذها وتحيينها، وذلك بتنسيق مع القطاع المكلف بالصناعة فيما يتعلق بمنظومة ترحيل الخدمات الهندسية (ESO)؛
2. –السهر، بتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية، على تطوير عروض مراكز البيانات والخدمات السحابية وضمان تكاملها واستدامتها وتتبع تنفيذ البرامج المرتبطة بها؛
3. –القيام، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بعمليات الاستكشاف والبحث والترويج لوجهة المغرب دوليا في مجال ترحيل الخدمات؛
4. –تقديم الدعم للسلطة الحكومية المختصة لممارسة اختصاصاتها في مجال المواصلات كما هي محددة بموجب التشريع الجاري به العمل.

تناط بمديرية المنظومات وريادة الأعمال الرقمية المهام التالية:

1. –السهر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، على تطوير المنظومات الرقمية وتعزيز التكنولوجيا المرتبطة بها ومواكبة مجمعات تكنولوجيا المعلومات، من خلال وضع المخططات ومواكبة وتتبع تنفيذ المشاريع والتدابير التي من شأنها النهوض بهذا المجال؛
2. –وضع برامج ومعايير تصنيف المقاولات الناشئة الرقمية؛
3. –إعداد مخططات وبرامج تنمية المقاولات الناشئة الرقمية وتشجيع الأنشطة المقاولاتية في قطاع الاقتصاد الرقمي، والسهر على مواكبة المشاريع والإجراءات المرتبطة بها وتتبع تنفيذها؛
4. –وضع مخطط تنمية الأعمال الحرة الرقمية وتتبع تنفيذه؛
5. –الإسهام في استقطاب وتحفيز المستثمرين وريادة الأعمال الرقمية؛
6. –تأطير المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والكبرى العاملة في المجال الرقمي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها، وذلك بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية؛
7. –وضع مخطط عمل لدعم رقمنة المقاولات ومواكبة تنفيذه، وذلك بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.

تناط بمديرية الإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية المهام التالية:

1. –القيام، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، بنشر الثقافة الرقمية لدى الساكنة ووضع البرامج الرامية إلى الرفع من الإدماج الرقمي لديها وتشجيعها على الانخراط في استعمال الخدمات الرقمية ومواكبة المشاريع والتدابير المرتبطة بهذه البرامج وتتبع تنفيذها؛
2. –القيام بتشجيع المبادرات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الرقمي لدى الساكنة وتطوير المحتوى الرقمي؛
3. –القيام، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بتحديد احتياجات سوق الشغل من التأهيل الرقمي وتشجيع الشراكات بين المقاولات والجامعات في مجال الاقتصاد الرقمي واقتراح التدابير والإجراءات الهادفة إلى تشجيع التطوير الرقمي بالجامعة والمقاولة؛
4. –الإسهام في إعداد المخططات الوطنية للتكوين وتنمية الكفاءات والمواهب الرقمية والعمل على إعادة تأهيل المهارات ونقل التكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي والسهر، فيما يخصها، على مواكبة وتتبع تنفيذها؛
5. –القيام، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإحداث فضاءات للقرب من شأنها تيسير استعمال الخدمات الرقمية من قبل الساكنة.

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديرية العامة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالميزانية وبإصلاح الإدارة.

تنسخ المقتضيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي الواردة في المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.