مرسوم لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة (رقم 2.23.965)

من أجل تطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المشار إليه أعلاه، يقوم الأمين العام للحكومة بتوزيع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، والمحالة إليه من طرف رئيس الحكومة، على أعضاء الحكومة من أجل إبداء الرأي بشأنها.

يتعين على أعضاء الحكومة موافاة الأمين العام للحكومة، كتابة، بملاحظاتهم بشأن مقترحات القوانين المحالة عليهم، مدعمة بمبررات قبولها أو رفضها كليا أو جزئيا.

يقوم الأمين العام للحكومة، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بتحديد لائحة مقترحات القوانين المزمع دراستها من طرف الحكومة، ويتولى توزيعها على أعضاء الحكومة تمهيدا لتحديد موقف الحكومة منها خلال الاجتماع المخصص لهذا الغرض.

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين»، يشار إليها بعده ب «اللجنة»، ويعهد إليها بالقيام بما يلي:

1. –دراسة مقترحات القوانين التي تتم إحالتها على الحكومة من قبل البرلمان وإبداء رأيها وملاحظاتها واقتراحاتها بشأنها؛
2. –تنسيق مواقف القطاعات الحكومية من مقترحات القوانين، تمهيدا لتحديد موقف الحكومة من هذه المقترحات؛
3. –التواصل مع القطاعات الحكومية وحثها على التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين؛
4. –اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية؛
5. –إعداد تقرير سنوي عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة.

تتألف اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:

1. –ممثل عن رئيس الحكومة، بصفته منسقا للجنة؛
2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
3. –ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛
4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أعضاء اللجنة أن يكونوا من درجة مدير مركزي على الأقل.

تعقد اللجنة اجتماعاتها، بدعوة من منسقها، مرة واحدة على الأقل قبل انعقاد الاجتماع الشهري للحكومة المنصوص عليه في المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المشار إليه أعلاه، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يقترحه الأمين العام للحكومة بتنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

توجه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع، خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، ما عدا في حالة الاستعجال.

وتوجه الدعوة، داخل الأجل المذكور، إلى القطاعات الحكومية المعنية بموضوع مقترحات القوانين المبرمجة في جدول أعمال اللجنة لحضور أشغال هذه الأخيرة. ولهذه الغاية، يتعين على أعضاء الحكومة تعيين مخاطب وحيد للجنة من درجة مدير مركزي على الأقل، يعهد إليه، على الخصوص، بتيسير التواصل بين اللجنة والقطاع الحكومي المعني، والتعبير عن موقف قطاعه من مقترح القانون المدرج في جدول أعمال اللجنة.

يتولى منسق اللجنة، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:

1. –الدعوة إلى عقد اجتماعات اللجنة التقنية؛
2. –السهر على حسن سير أشغال اللجنة التقنية؛
3. –رفع التقارير التي تعدها اللجنة التقنية إلى رئيس الحكومة.

يقوم ممثل الأمين العام للحكومة في اللجنة بإحالة الملاحظات المتوصل بها على أعضاء اللجنة بكافة الوسائل المتاحة.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعمال الكتابة الدائمة للجنة. ولهذا الغرض يعهد إليها بما يلي:

1. –التحضير لاجتماعات اللجنة؛
2. –إعداد تقرير بشأن اجتماعات اللجنة، يتضمن موقف هذه الأخيرة من مقترحات القوانين التي تدارستها؛
3. –مسك ملفات اللجنة وتقاريرها.

يتولى ممثل الأمانة العامة للحكومة، في مستهل اجتماع اللجنة، إخبار أعضائها بخلاصة الاجتماع الشهري للحكومة المخصص لدراسة مقترحات القوانين، وموقف الحكومة منها.

يمنح تعويض لأعضاء اللجنة برسم مساهمتهم في أشغال هذه الأخيرة يحدد مبلغه وكيفية صرفه بقرار لرئيس الحكومة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.