مرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل
مرسوم رقم 2.25.1105 صادر في 16 من شعبان 1447 (5 فبراير 2026) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ولا سيما المادتين 11 و 21 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولا سيما المادة 7 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.400 الصادر في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 شعبان 1447 (23 يناير 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل برسم الخدمات التالية:
- –نشر وبيع الوثائق والمنشورات التي يصدرها المركز؛
- –طباعة المؤلفات والأبحاث والدراسات والتقارير وأشغال الندوات واللقاءات العلمية لفائدة وزارة العدل والمؤسسات والمنظمات والجمعيات التي تبرم معها اتفاقيات شراكة وتعاون أو بطلب منها؛
- –تصوير ونسخ الوثائق.
المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية2.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1447 (5 فبراير 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.