مرسوم رقم 2.26.052 بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 642 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدد البيانات اللازمة لمباشرة عملية تحصيل مبالغ الإكراه البدني كالتالي:
- –اسم محكمة الاستئناف؛
- –اسم المحكمة الابتدائية المصدرة لمقرر تنفيذ الإكراه البدني؛
- –رقم ملف الإكراه البدني؛
- –رقم سند التحصيل وتاريخه ونوعه؛
- –الاسم الشخصي والعائلي للمكره وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة تعريفه الوطنية الإلكترونية أو رقم جواز سفره أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب؛
- –مبلغ الدين المستحق بالحروف والأرقام؛
- –مراجع قرار قاضي تطبيق العقوبات؛
- –نوع الدين.
تدرج البيانات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه بالمنصة الإلكترونية للإكراه البدني المحدثة على مستوى بوابة محاكم «mahakim.ma» لوزارة العدل. ويشار إلى المنصة الإلكترونية للإكراه البدني في هذا المرسوم باسم «المنصة».
المادة الثانية
تتيح المنصة للمحكوم عليه إمكانية الولوج إليها قصد الاطلاع على مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الإكراه البدني.
كما يتاح لطالبي الإكراه البدني إمكانية الولوج إلى المنصة قصد تتبع مآل طلباتهم.
المادة الثالثة
يمكن أداء مبلغ الدين المستحق بكافة وسائل الأداء المتاحة عبر المنصة، ويسلم عند كل أداء مخالصة أو وصل.
المادة الرابعة
تدرج بالمنصة كافة الوثائق اللازمة لمباشرة عملية الأداء أو التحصيل المتعلق بالإكراه البدني، بما في ذلك إمكانية تحميلها واستخراجها من طرف الجهة المختصة بتتبع وتنفيذ الإكراه البدني قصد إحالتها إلى صندوق المحكمة.
المادة الخامسة
تقدم المنصة خدماتها بدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع.
يتم تحديث البيانات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بانتظام، مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي وبأمن نظم المعلومات.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1447 (11 يونيو 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.