مرسوم بمنح ضمان الدولة للقروض التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ أسمى قدره مائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) (رقم 2.72.045)

يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ قدره مائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) للقروض التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية لتمكين هذه الشركة من الحصول على موارد جديدة قصد مواجهة عمليات القرض الخاصة بها.

يمكن انجاز هذه القروض في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويمكن أن تصدر في جميع الاشكال ولاسيما في شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.

واذا أنجز قرض بعملة أجنبية فان مبلغ القرض الصادر بهذه الكيفية يقتطع من المبلغ الإجمالي لمائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) الذي يشمله الضمان الممنوح بموجب هذا النص مقابل قيمته بالدرهم في اليوم الذي تجعل فيه الاموال بالفعل رهن إشارة القرض العقاري والفندقي.

تضمن الدولة فوائد واستهلاك هذه القروض سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسند ويتبعه أيا كان حائزه.

ويثبت هذا الضمان في السندات.

تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار هذه القروض.

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.