مرسوم رقم 2.74.531 بتاريخ 9 ربيع الثاني 1395 (21 أبريل 1975) يتكفل بموجبه المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ المملكة

إن أسواق الأسماك المعهود بتسييرها إلى المكتب الوطني للصيد البحري عملا بمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.69.45 المؤرخ في 4 ذي الحجة 1388 (21 يبراير 1969( هي الأسواق الكائنة بالملك العمومي البحري.

يراد بسوق الأسماك حسب مدلول هذا المرسوم المكان العمومي المعد داخل حدود أحد الموانئ للمساعدة على بيع الأسماك.

تصدر بشأن أسواق الأسماك قرارات بالاحتلال المؤقت لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918).

يسير أسواق السمك رئيس سوق يعين بمقرر لمدير المكتب الوطني للصيد البحري.

ويباشر تسييرها التجاري وفقا للشروط المحددة بخصوص كل سوق في كناش تحملات يصادق عليه بمرسوم.

يحدث أداء للسوق عن كل سمك يدخل إلى موانئ المملكة.

ويحدد هذا الأداء الذي يتحمله البائع في نسبة 4 % من قيمة السمك المفرغ.

ويخفض هذا الأداء إلى نسبة 2 % من قيمته بخصوص السمك المدعو «الصناعي» حسب التشريع المعمول في هذا الميدان.

يراد بقيمة السمك حسب مدلول الفصل الخامس أعلاه:

فيما يخص السمك الصناعي المشار إليه في الفصل الخامس أعلاه:

اما قيمة البيع المحددة في التشريع المعمول به؛

وأما القيمة المحصل عليها خلال هذا البيع إذا كان السمك معروضا للبيع العمومي؛

وأما القيمة القصوى للسمك من نفس النوع المحصل عليها من البيع العمومي في يوم واحد أو خلال البيع العمومي الأخير، إذا كانت قيمة البيع غير محددة في التشريع وكان السمك غير معروض للبيع العمومي.

فيما يخص الأسماك الأخرى:

أما القيمة المحصل عليها من البيع العمومي؛

وأما ـ فيما يخص الأسماك غير المعروضة للبيع العمومي - القيمة القصوى للسمك من نفس النوع المحصل عليها في البيع العمومي خلال يوم واحد أو خلال البيع العمومي الأخير.

وفيما يرجع للأنواع التي لم يسبق عرضها للبيع العمومي فإن القيمة الواجب اعتبارها هي القيمة المنصوص عليها في عقدة البيع.

يدفع أداء السوق في سوق الأسماك ويقوم باستخلاصه وتحصيله عون المكتب الوطني للصيد البحري المؤهل لهذا الغرض.

يدفع محصول أداء السوق إلى ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية كل واحد منهم فيما يخصه.