مرسوم رقم 2.75.184 بتطبيق تخفيض من تعاريف المكالمات التليفونية المسجلة في عداد الأجهزة التليفونية المقبولة الخاصة بالصحف ووكالات الأنباء
مرسوم بتطبيق تخفيض من تعاريف المكالمات التليفونية المسجلة في عداد الأجهزة التليفونية المقبولة الخاصة بالصحف ووكالات الأنباء
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.72.297 الصادر في 11 شعبان 1392 (20 شتنبر 1972) بتحديد تعريفة المصلحتين البرقية والتليفونية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
إن المكالمات التليفونية المسجلة في عداد الأجهزة التليفونية المقبولة الخاصة بصحيفة تصدر على الأقل ستة أيام في الأسبوع أو بوكالة للأنباء يكون مقرها بالمغرب تستفيد بالنسبة للرسوم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.72.297 المشار إليه أعلاه الصادر في 11 شعبان 1392 (20 شتنبر 1972) من تخفيض قدره 30 % حسب الشروط الآتية:
- 1-يجب أن تكون الصحف أو وكالات الأنباء المذكورة على ملك أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة؛
- 2-يجب أن تكون أرقام الأجهزة التليفونية لهذه الصحف ووكالات الأنباء مقبولة سلفا من طرف وزارة الدولة المكلفة بالإعلام؛
- 3-يجب أن لا يتجاوز مجموع عدد المكالمات المسجلة في عداد الأجهزة التليفونية التي تستفيد من التخفيض المذكور المكلفة بالإعلام 4.000 رسم أساسي في الشهر؛
- 4-يجب أن تنجز هذه المكالمات لحاجات المصلحة .
الفصل الثاني
يمكن ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أن توجه الصحف ووكالات الأنباء المعنية بالأمر إلى وزارة الدولة المكلفة بالإعلام في آخر يوم من الشهر الموالي لفترة شهرين على أبعد تقدير بيان النفقات التي تحملتها خلال هذه الفترة برسم المكالمات المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم.
ويجب أن يشهد مدير الصحيفة أو الوكالة بصحة هذا البيان .
الفصل الثالث
يحصر الوزير المكلف بالإعلام المبالغ المطابقة للتخفيض المحدد في الفصل الأول أعلاه بالنسبة لكل صحيفة أو وكالة ويؤديها للمستفيدين منها على أساس التصريحات المقدمة إليه عملا بالفصل الثاني أعلاه والتي يجوز له مراقبة صحتها بجميع الوسائل الملائمة.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالإعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالإعلام، الإمضاء: أحمد الطيبي بنهيمة.
وزير المالية بالنيابة، كاتب الدولة في المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي .