مرسوم رقم 2.76.265 تنقل بموجبه إلى مكتب السكنى العسكرية منقولات وأملاك المكتب الشريف للسكنى العسكرية السابق والمكتب الشريف للسكنى البحرية السابق

إن عناصر أصول وخصوم المكتب الشريف للسكنى العسكرية السابق والمكتب الشريف للسكنى البحرية السابق المنقولة إلى الدولة ابتداء من 27 صفر 1392 (12 أبريل 1972) تنقل مع مراعاة مقتضيات المقطع 2 من هذا الفصل إلى مكتب السكني العسكرية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم طبقا لمقتضيات المقطع 2 من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.72.092 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 صفر 1392 (6 أبريل 1972).

وتنقل ابتداء من نفس التاريخ إلى المكتب المذكور الحقوق المكتسبة في الأملاك المنقولة إلى الدولة ابتداء من 24 شوال 1395 (30 أکتوبر 1975) تطبيقا للفصل 2 من بروتوكول اتفاق الأملاك المشار إليه أعلاه.

إن مدير مكتب السكنى العسكرية المكلف بتسيير المكتبين السابقين المشار إليهما أعلاه منذ حلهما يعين للقيام بتصفيتهما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

ويتولى بهذه الصفة:

1. –السهر باتصال مع وزارة المالية على وضع بيان إحصائي للأموال والمنقولات والأملاك والديون المختلفة المنقولة إلى مكتب السكنى العسكرية؛
2. –القيام بتحصيل المداخيل والأمر بدفع النفقات المتعلقة بصفقات الدراسات أو الأشغال أو الأدوات أو النقل وبالعقود الأخرى المبرمة من طرف المكتبين السابقين وغير المسواة بصفة نهائية في تاريخ نشر هذا المرسوم.

ويكون العون المحاسب لمكتب السكنى العسكرية هو العون المكلف بالتسديدات المتعلقة بها.

يسوى مدير مكتب السكنى العسكرية الصفقات والعقود المشار إليها في الفصل 2 طبقا للكيفيات والشروط المبرمة بموجبها.

يطلع مدير مكتب السكنى العسكرية في رسالة مضمونة أصحاب الصفقات والعقود المشار إليها في الفصل 2 أعلاه وجميع الأشخاص الآخرين المعنيين بالأمر على التغيير المدخل على شخص الآمر بالدفع ويسجل في نظائر الصفقات العمومية بيانا يثبت التغيير المدخل على تعيين المحاسب.

تدرج النفقات والمداخيل المنجزة برسم التصفية في حساب لتصفية المكتب الشريف للسكنى العسكرية والمكتب الشريف للسكنى البحرية يفتح في الخزينة العامة بعد الاطلاع على قائمة المبالغ الباقية الواجب أدائها وبعد تأشيرة وزير المالية.

ويمول هذا الحساب بموارد المكتبين السابقين وعند الاقتضاء بإعانة مالية من الميزانية العامة للدولة.

وبعد تصفية الحساب يدفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة.

إن الموظفين والأعوان العاملين بالمكتبين السابقين بتاريخ 27 صفر 1392 (12 أبريل 1972) يحتفظون بالمنافع والوضعية المكتسبة في هذا التاريخ ويواصلون الاستفادة من الشروط الحالية للأجور والترقي إلى أن يبت بصفة نهائية في وضعيتهم الإدارية.

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.