مرسوم رقم 2.80.602 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص لموظفي غرف التجارة والصناعة

يتألف العاملون بغرف التجارة والصناعة من:

1. 1-الموظفين الملحقين لدى الغرف المذكورة؛
2. 2-الأعوان المرسمين والمتدربين المباشر تعيينهم عملا بالأحكام الآتية:
3. 3-الأعوان غير الدائمين؛
4. 4-العاملين في إطار الخدمة المدنية.

تتكون هيئة الأعوان المرسمين والمتدربين بغرف التجارة والصناعة من:

1. –إطار أعوان الخدمة؛
2. –إطار أعوان التنفيذ؛
3. –إطار الأعوان العموميين؛
4. –إطار الكتاب؛
5. –إطار المحررين؛
6. –إطار المتصرفين المساعدين؛
7. –إطار المتصرفين؛
8. –إطار الإعلاميين.

تجرى على أعوان غرف التجارة والصناعة أحكام جميع النصوص المتعلقة بموظفي الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وتطبق فيما يخص الأعوان غير الدائمين الأحكام المعمول بها بالنسبة للأصناف المطابقة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية.

تسند سلطة التعيين إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة.

تنظم الامتحانات والمباريات من لدن غرف التجارة والصناعة طبق الشروط المبينة في المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.

وتنشر المقررات الصادرة بإجراء المباريات والامتحانات المذكورة وكذا نتائجها عن طريق التعليق بمقر الغرفة المعنية بالأمر أو تعلن بواسطة الإذاعة أو النشر في الصحف.

تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص لفائدة موظفي الدولة.

تمنح بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفصل السابق مكافأة في نهاية السنة للأعوان الدائمين بغرف التجارة والصناعة ويعادل مقدارها الأقصى مرتب الشهر الأخير من كل سنة.

غير أن مقدار هذه المكافأة يمكن أن يبلغ 250 % من نفس المرتب بخصوص 10% من عدد أعوان الغرفة المعنية بالأمر. ولا يجوز أن يفوق مجموع المكافآت المقررة في هذا الفصل 10 % من المرتبات السنوية الإجمالية المؤداة بالفعل إلى جميع الأعوان الدائمين.

تجري على أعوان غرف التجارة والصناعة فيما يخص المعاشات أحكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

يحدث منصب مدير غرفة التجارة والصناعة.

ويقوم مدير الغرفة في حدود الاختصاصات التي يسندها إليه رئيس الغرفة بتنشيط وتنسيق أعمال مختلف المصالح التابعة للغرفة. ويسهر على تطبيق مقررات رئيس غرفة التجارة والصناعة.

يعين المدير بمقرر يصدره رئيس غرفة التجارة والصناعة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.

ويكون هذا التعيين قابلا للرجوع فيه طبق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

تحدد بمرسوم التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في الفصل التاسع أعلاه.

إن الأخطار وحوادث الشغل التي يتعرض لها العاملون بغرف التجارة والصناعة تؤمن طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

إن أعوان غرف التجارة والصناعة المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من التاريخ المذكور طبق الشروط المبينة بعده.

يتم الإدماج بمقرر يصدره رئيس غرفة التجارة والصناعة وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف من:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة أو ممثلها؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
4. –رئيس غرفة التجارة والصناعة المعنية بالأمر أو ممثله.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس اللجنة.

إن الأعوان المدمجين الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه الأحكام تخفيضا من مجموع الأجرة الإجمالية المتعلقة بالوضعية الإدارية التي كانوا عليها بتاريخ الإدماج يتقاضون بالرغم عن الحد الأعلى للأرقام الاستدلالية المقررة لسلم ترتيبهم مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين مجموع الأجرة الإجمالية المذكورة والأجرة الناتجة عن إدماجهم.

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.