مرسوم رقم 2.84.184 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (000. 000. 600) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي باذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة تنفيذ عملياتها المتعلقة بالقرض.

يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب او الخارج بدراهم او عملات اجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات او اوراق تجارية او في شكل أذون او سندات سواء اعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

واذا انجز اقتراض بعملة اجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ الستمائة مليون درهم (600.000.000) الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

تضمن الدولة أداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم او بعملات اجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

پسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.