مادةmadda
مرسوم رقم 2.92.82

مرسوم رقم 2.92.82 بالاذن لشركة ادارة الاراضي الفلاحية بذور الخضروات

مرسوم بالاذن لشركة ادارة الاراضي الفلاحية (SO.GÉ.T.A) بالمساهمة في رأس مال شركة لانتاج بذور الخضروات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، بيان الاسباب:

نظرا لما أصبح للتحكم في البذور وانتاجها من دور حاسم في التنمية الفلاحية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بفضل الالتجاء إلى التقنيات المستخدمة في هذا الميدان مثل البيوتكنولوجيا والزراعة المغطاة والبحث في المختبرات.

وحيث أن الأمر يتعلق بقطاع البحث والتنمية يستلزم القيام باستثمارات هامة توتي ثمارها في الأمد البعيد والتوفر على قاعدة عقارية تتألف من نحو 1.000 هكتار مسقي وأن شركة ادارة الاراضي الفلاحية قادرة وحدها الآن على المساهمة في احداث مشروع نموذجي لانتاج بذور الخضروات بمشاركة مؤسسة « Arab authority for agricultural investissement and developement » ورعيا للنتائج المناسبة التي أسفرت عنها دراسة صلاحية المشروع واثاره الاجتماعية الاقتصادية الايجابية ولكون هذا المشروع سيمثل أول انجاز تحققه مؤسسة».A.A.A.I.D« في المغرب ويساعد على تكثيف ما تقوم به هذه المؤسسة من استثمارات في القطاعات الفلاحية والصناعية الفلاحية الوطنية؛

وحيث أن تحقيق هذا المشروع يستلزم اقامة بنية قانونية مستقلة تساهم فيها بحصص متساوية شركة (A .SO.GÉ.T( ومؤسسة »A.A.A.I.D« في شكل شركة مساهمة يجري عليها القانون المغربي الخاص ويكون الغرض منها انتاج بذور الخضروات؛

وباقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تساهم شركة ادارة الأراضي الفلاحية (SO.GÉ.T.A) بحصص مع مؤسسة في رأس مال شركة مساهمة Arab authority for agricultural investissement يجري » )A.A.A.I.D( « development and عليها القانون المغربي الخاص ويكون الغرض انتاج بذور الخضروات.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1412 (18 فبراير 1992) وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الامضاء عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الإمضاء محمد برادة.