مرسوم رقم 2.93.550 بالاذن للبنك المغربي للتجارة الخارجية في إحداث فرع له بمدريد

الوزير الأول، بناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990( ، بيان الأسباب:

يتدخل البنك المغربي للتجارة الخارجية في قطاع صار فيه من الضروري الحضور بالأسواق المالية الدولية لتتبع عمل رجال الاقتصاد خاصة وان المغرب دخل عهدا من التحررية يقربه أكثر فأكثر من الأسواق العالمية ولاسيما الأسواق الأوروبية؛

واستجابة لهذه الضرورة، يحدث البنك المغربي للتجارة الخارجية فرعا له بمدريد يسمى، البنك المغربي للتجارة الخارجية - الدولي، قصد استكمال شبكته بالخارج؛

وتندرج هذه المبادرة في اطار اتجاه مهمة البنك المغربي للتجارة الخارجية نحو النهوض بالمبادلات والاستثمارات وتمكنه بذلك من مد شبكته الى جميع أقطار المجموعة الاقتصادية الأوروبية والقيام بعمل هجومي لصالح الاقتصاد المغربي؛

وسيكون البنك المغربي للتجارة الخارجية مدعوما في عمله هذا بمؤسسات تقوم بدور هام في تنمية الاقتصاد المغربي وتتمثل في الدولة والمكتب الشريف للفوسفاط وبنك المغرب وشركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير والخطوط الملكية المغربية والبنك الخارجي الاسباني؛

وباقتراح من الوزير المكلف بتحويل المنشآت العامة الى القطاع الخاص، رسم ما يلي: