مرسوم رقم 2.93.809 في شأن اختصاصات وتنظيم نيابة كتابة الدولة لدى وزير الدولة في الداخلية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية

يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بحماية البيئة بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بحماية البيئة.

وتتولى، لهذا الغرض، مهمة تنشيط العمل الحكومي في مجال حماية البيئة وتشجيعه والنهوض به وتنسيقه باتصال مع الوزارات المعنية وتتبع تنفيذه قصد:

1. –تعزيز الإطار المؤسستي والقانوني في مجال حماية البيئة؛
2. –النهوض بحماية الموارد الطبيعية قصد تجنب كل تبذير أو اتلاف من شأنه أن يعرقل التنمية المستديمة؛
3. –اقامة الأدوات الملائمة التي تمكن من الحراسة المستمرة لحالة البيئة ومراقبتها؛
4. –القيام بدراسات تنصب على الاعمال الكبرى وإبداء رأيها في مشاريع التنمية التي لها تأثير على البيئة؛
5. –الوقاية من جميع أشكال التلوث والاضرار التي تهدد صحة السكان والاهتمام بمحاربتها؛
6. –القيام بأعمال المراقبة المسندة اليها بموجب التشريع الجاري به العمل وتقديم المساعدة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
7. –تحسين ظروف وإطار عيش السكان داخل المؤسسات البشرية والحضرية والقروية؛
8. –ادماج عامل البيئة في برامج التنمية وبوجه خاص برامج التربية والتأهيل والبحث والاعلام؛
9. –تنمية جميع الانشطة المتعلقة بالتعاون الجهوي والدولي في مجال حماية البيئة.

تتألف السلطة الحكومية المكلفة بحماية البيئة بالاضافة الى الديوان من ادارة مركزية ومصالح خارجية.

تشتمل الإدارة المركزية على:

1. –مديرية الحراسة والدراسات والتنسيق؛
2. –مديرية التنظيم والمراقبة؛
3. –مديرية التواصل والتأهيل المستمر؛
4. –القسم الاداري والمالي.

يعهد إلى مديرية الحراسة والدراسات والتنسيق بمهمة تقييم وتتبع وضعية البيئة بتعاون مع جميع الهيئات المعنية، وتناط بها لهذه الغاية المهام التالية:

1-القيام، باتصال مع الوزارات المعنية، بدراسات وأبحاث تتعلق بالبيئة في إطار السياسة الوطنية للتنمية المستديمة، واخبارها بنتائج الدراسات والابحاث المذكورة والتدابير المتخذة لتطبيقها.

2-القيام بجميع الاعمال الرامية إلى الحفاظ على توازن المحيط الطبيعي وتنسيقها والوقاية من أشكال التلوث والاضرار والاهتمام بمحاربتها وتحسين إطار العيش.

3-اعداد الاقتراحات المتعلقة بالتوجهات والاستراتيجيات في مجال السياسة البيئوية والمبادرة بإنجاز المشاريع النموذجية وتتبعها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

4-القيام بجرد وتشخيص المشاكل التي تعرفها البيئة بناء على معلومات كاملة حول هذه الأخيرة.

5-جمع وتوزيع كل المعلومات المتعلقة بالبيئة.

6-السهر على تتبع التنسيق بين الوزارات في مجال حماية البيئة.

7-استصدار واعداد مخططات استعجالية والمساهمة في تنفيذها وتتبع الاعمال المتعلقة بمكافحة الكوارث.

8-النهوض بمشاريع التعاون الدولي في مجال البيئة بتعاون مع الوزارات المعنية والسهر على تنسيقها بالنسبة إلى الوزارات المختصة.

تشتمل مديرية الحراسة والدراسات والتنسيق على:

1. –قسم التنسيق والعلاقات الخارجية الذي يضم:
2. –كتابة المجلس الوطني للبيئة (المعتبرة بمثابة مصلحة)؛
3. –مصلحة التعاون الدولي؛
4. –مصلحة المخططات الاستعجالية والتدخل.
5. –قسم الحراسة المستمرة والدراسات الذي يضم:
6. –مصلحة الدراسات العامة والمتعلقة بالأعمال الكبرى؛
7. –مصلحة التوثيق؛
8. –المرصد الوطني للبيئة (المعتبر بمثابة مصلحة)؛
9. –المختبر الوطني للدراسة وحراسة التلوث والأضرار (المعتبر بمثابة مصلحة).
10. –قسم البرمجة وتنبع المشاريع الذي يضم:
11. –مصلحة البرمجة؛
12. –مصلحة تتبع مشاريع التنمية.

تساهم مديرية التنظيم والمراقبة في تعزيز الإطار المؤسستي والقانوني وتسهر باتصال مع الوزارات والاطراف المعنية على اعداد وتطبيق القواعد والانظمة المتعلقة بحماية البيئة وتحسين جودتها، وتناط بها لهذه الغاية المهام التالية:

1. –السهر باتصال مع الوزارات والاطراف المعنية على تطبيق وتتبع الاتفاقيات الدولية والحرص على ادماجها في النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية؛
2. –المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بقواعد رفض اقامة المنشآت ومرتفقاتها والسهر على التوفيق بينها وبين الواقع الحالي وعلى مراجعتها؛
3. –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والقيام بأعمال المراقبة والتفتيش بصورة منتظمة بتعاون مع الوزارات المعنية؛
4. –جمع وبحث الشكاوي وتتبع المنازعات المتعلقة بالبيئة؛
5. –تقديم المساعدة والارشاد في المجال القانوني إلى القطاع الخاص والجماعات المحلية.

تشتمل مديرية التنظيم والمراقبة على:

1. –قسم التنظيم الذي يضم:
2. –مصلحة تتبع الاتفاقيات؛
3. –مصلحة التشريع والتنظيم.
4. –قسم المراقبة والمنازعات الذي يضم:
5. –مصلحة التفتيش والمراقبة؛
6. –مصلحة الشكاوي والمنازعات؛
7. –مصلحة المساعدة والارشاد.

تناط بمديرية التواصل والتأهيل المستمر مهمة تعميم الطرائق التقنية والتكنولوجيات الملائمة المستخدمة في حماية البيئة، ويعهد اليها لهذه الغاية بما يلي:

1. –القيام بأعمال التوعية عن طريق الاعلام وتنظيم التظاهرات الملائمة؛
2. –السهر على ادماج العامل البيئي في برامج التعليم والاعلام؛
3. –العمل والسهر على تأهيل واستكمال خبرة المستخدمين المعنيين بالبيئة.

تشتمل مديرية التواصل والتأهيل المهني على:

1. –قسم التوعية والعلاقات العامة الذي يضم:
2. –مصلحة التوعية والإرشاد؛
3. –مصلحة العلاقات العامة.
4. –قسم التربية والتأهيل الذي يضم:
5. –مصلحة البرامج التربوية؛
6. –مصلحة التأهيل المستمر واستكمال الخبرة.

يدير القسم الاداري والمالي شؤون الموظفين والمعدات ويحضر الميزانية وينفذها ويضع برنامج التجهيز ويمسك المحاسبة العامة.

ويضم:

1. –مصلحة الموظفين؛
2. –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
3. –مصلحة التجهيز والمعدات وتقنيات الاستنساخ.

تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بحماية البيئة يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة قرارا تحدد به في إطار هذا المرسوم اختصاصات وتنظيم مختلف المصالح المركزية.

تنسخ جميع الاحكام المنافية لما ورد في هذا المرسوم.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير الدولة في الداخلية والاعلام ونائب كاتب الدولة لدى وزير الدولة في الداخلية المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية كل واحد منهم فيما يخصه.