مرسوم رقم 2.94.426 في شأن البيع المباشر للمؤسسة الفندقية المسماة « Iles Les » بالصويرة
مرسوم يتعلق في شأن البيع المباشر للمؤسسة الفندقية المسماة «Les Iles» بالصويرة
نص الإصدارمرسوم رقم 2.94.426 صادر في 25 من محرم 1415 (5 يوليو 1994) في شأن البيع المباشر للمؤسسة الفندقية المسماة « Iles Les » بالصويرة
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) ولاسيما الفقرة 2 من المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 ولاسيما المادة 19 منه؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 11.91 المتعلق بالموافقة على المرسوم رقم 2.90.402 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.6 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)؛
وعلى موافقة لجنة التحويل بتاريخ 4 ماي 1994 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.425 الصادر في 25 من محرم 1415 (5 يوليو 1994) بتعيين الفندق المسمى «Iles Les» بالصويرة ليكون محل بيع مباشر؛
وعلى عقد البيع المبرم في 8 يونيو 1994 بين الوزير المكلف بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص المكلف بمنشآت الدولة وشركة التسيير الفندقي المسماة «Expertotel».
وباقتراح من الوزير المكلف بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 25 من محرم 1415 (5 يوليو 1994).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة، الامضاء: عبد الرحمان السعيدي.
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
المؤسسة الفندقية المسماة «Iles Les» الكائنة بالصويرة التي يملكها المكتب الوطني للسكك الحديدية، تباع إلى شركة التسيير الفندقي المسماة «Expertotel» الخاضعة إلى القانون المغربي والكائن مقرها بشارع علال بن عبد الله، رقم 71 بالدار البيضاء مقابل ثمن اجمالي وجزافي مبلغه عشرون مليون درهم (20.000.000 د).
المادة الثانية
ينشر في الجريدة الرسمية كل من مقرر موافقة لجنة التحويل المتعلق ببيع الفندق المسمى «Iles Les» وهذا المرسوم الذي يسند تنفيذه إلى الوزير المكلف بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة.