مرسوم رقم 2.96.155 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة مليون درهم )300.000.000(
مرسوم تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الاتفاقية المبرمة في 30 يوليو 1959 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ولاسيما المادة 2 منها؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.294 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1379 (21 أكتوبر 1959) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 30 يوليو 1959 المشار إليها أعلاه؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) الاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المالية والاستثمارات الخارجية، ويمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثانية
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.
المادة الثالثة
تحدد مميزات وكيفية إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1416 (26 مارس 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.