مرسوم رقم 2.99.982 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصيد البحري

تجري أحكام هذا النظام الأساسي على مستخدمي غرف الصيد البحري الذين يتألفون من:

1. –الأعوان النظاميين المتمرنين والمرسمين؛
2. –موظفي الإدارات العامة الملحقين لدى الغرف المذكورة؛
3. –المستخدمين غير الدائمين والمستخدمين العرضيين المتقاضين أجرة يومية.

يتألف مستخدمو غرف الصيد البحري المرسمون والمتمرنون من:

1. 1 -أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين للإدارات العامة الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
2. 2 -إطار الأعوان العموميين الجارية عليه أحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 682/67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
3. 3 -إطار المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)؛
4. 4-هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛
5. 5 -هيئة الإعلاميين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
6. 6 -موظفي الملاحة التجارية الجارية عليهم أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.515 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
7. 7 -هيئة الإعلاميائيين للإدارات العامة المشتركة بين الوزارات الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980)،

تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري أحكام مجموع النصوص المتعلقة بموظفي الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وتطبق فيما يخص المستخدمين غير الدائمين الأحكام المعمول بها الجارية على الأصناف المماثلة للمستخدمين العاملين بالإدارات العامة.

تسند سلطة التعيين إلى رؤساء غرف الصيد البحري.

تنظم غرف الصيد البحري المباريات والامتحانات وفق الشروط المحددة في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967).

تنشر المقررات الصادرة بإجراء المباريات والامتحانات وكذا نتائجها عن طريق الملصقات بمقر الغرفة المعنية أو بواسطة إعلان يبث في الإذاعة أو ينشر في الصحافة.

يستفيد المستخدمون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم والمرتبون في نفس الرقم الاستدلالي من نفس الأجور الممنوحة لموظفي الدولة. كما يستفيدون وفق نفس الشروط من المنح والتعويضات والمنافع ذات الطابع الدائم أو العرضي المخولة لهؤلاء الموظفين.

يمكن أن يخول مستخدمو غرف الصيد البحري منحة عن المردودية تؤدى سنويا.

تراعى في تحديد هذه المنحة مردودية المعنيين بالأمر وطريقة أدائهم الخدمة وتنقيطهم. وتتراوح بين 0 و 200% من الراتب الشهري الإجمالي.

ولا يمكن أن يجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المنحة المراد توزيعها 8,33 من الراتب السنوي الإجمالي المصروف بالفعل لهؤلاء المستخدمين.

يراد بالراتب الإجمالي حاصل المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة ونظام التعويضات المنصوص عليه في المراسيم الجارية على مختلف أصناف الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والتعويض عن المهام.

تؤدى المنح والتعويضات المخولة لمستخدمي غرف الصيد البحري شهريا وعند انتهاء أجلها باستثناء المنحة عن المردودية المشار إليها في المادة 7 أعلاه.

ولا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وبين أي تعويضات أو منح كيفما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف ومنحة المردودية والتعويض عن المهام.

تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري فيما يخص المعاش أحكام النظام الجماعي لرواتب التقاعد.

يحدث منصب مدير غرفة الصيد البحري.

تحدد صلاحيات مدير غرفة الصيد البحري وشروط تعيينه في إطار التنظيم الداخلي لكل غرفة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري تؤشر عليه سلفا كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والمالية.

تحدد التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في المادة 10 بمرسوم.

تضمن الأخطار وحوادث العمل التي يتعرض لها مستخدمو غرف الصيد البحري وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يدمج المستخدمون العاملون بغرف الصيد البحري في تاريخ العمل بهذا المرسوم بناء على طلبهم ابتداء من نفس التاريخ وفق الشروط المنصوص عليها بعده.

يعلن عن عمليات الإدماج بموجب مقرر لرئيس غرفة الصيد البحري وفقا لاستنتاجات لجنة مشتركة بين الوزارات تتألف من:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو ممثلها؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
4. –رئيس غرفة الصيد البحري المعنية أو ممثله.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يتقاضى المستخدمون المدمجون الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه الأحكام تخفيضا بالنسبة إلى مجموع الأجرة الإجمالية المتعلقة بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ الإدماج بالرغم من الحد الأعلى للأرقام الاستدلالية المقررة لسلم ترتيبهم. تعويضا يعادل الفرق بين مجموع الأجرة الإجمالية المذكورة والأجرة الناتجة عن إدماجهم.

يسند إلى السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والصيد البحري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.