مرسوم ملكي رقم 724.67 بتاريخ 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967) بإحداث مسطرة استثنائية لتسديد بعض الديون المرتبة على الدولة قبل 31 دجنبر 1966

يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية للأنظمة المعمول بها أن تسدد طبق الشروط المبينة بعده نفقات تسيير الإدارات العمومية باستثناء نفقات الموظفين التي لم يتم أداؤها في تاريخ 31 دجنبر 1966.

غير أن نفقات التسيير الدائمة لا يمكن تسديدها إلا إذا كانت مدعمة بأوراق مثبتة أساسية، مصادق ومؤشر عليها بصفة قانونية من طرف السلطات المختصة.

يمكن أن تسدد طبق نفس الشروط نفقات تسيير الإذاعة والتلفزة المغربية التي لم تؤد في تاريخ 31 دجنبر 1966.

غير أن المسطرة الاستثنائية المحدثة بموجب هذا المرسوم الملكي لا تطبق على نفقات وزارة الشؤون الخارجية.

تقدم النفقات المبينة في الفصلين الأول والثاني أعلاه إلى تأشيرة مراقب رصد الاعتمادات، ودفع النفقات الذي يقوم خلافا لمقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.59.216 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 ربيع الأول 1379 (5 شتنبر 1959) بدراستها من حيث تطبيق القوانين والأنظمة فقط.

يصدر وزير المالية الأمر بدفع جميع النفقات المقبولة للأداء.

يخول الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة أجلا أقصاه ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي لتتميم جميع عمليات تصفية النفقات المبينة في الفصلين الأول والثاني أعلاه والتأشير عليها والأمر بدفعها.

يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية ولاسيما بإصدار تعليمات لتحديد كيفيات مسطرة التسديد المنصوص عليها في الفصل الأول.