قانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

تحل وتصفى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي تم تحويلها إلى مؤسسة عمومية بموجب القانون رقم 111.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.04 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، والمشار إليها بعده باسم «الوكالة».

تنقل إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بإحداث الجامعات، بكامل الملكية وبدون عوض، المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، كما توضع، ابتداء من نفس التاريخ، رهن إشارة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والموضوعة رهن إشارة الوكالة.

تحل جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس محل الوكالة في جميع حقوقها والتزاماتها، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى، المبرمة من لدن الوكالة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بعد عند حلول هذا التاريخ. وتتولى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط والكيفيات الواردة فيها.

ينقل بقوة القانون، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي المحدثة بموجب القانون رقم 80.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.130 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)، المستخدمون العاملون في هذا التاريخ بالوكالة ويدمجون فيها.

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي تخولها عملية نقل المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعلاه، أقل فائدة من الوضعية النظامية التي كانوا يتمتعون بها في الوكالة.

تعتبر مدة الخدمة التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل الوكالة كما لو أنجزت داخل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي التي سينقلون إليها.

بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعلاه منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تنقل الوكالة إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الأرشيف وجميع الوثائق والمعطيات الموجودة بحوزتها.