قانون رقم 24.21 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب

تتم، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون رقم 24.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.136 بتاريخ 8 رجب 1414 (22 ديسمبر 1993).

يوقف، ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه:

1. –اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو؛
2. –أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور؛
3. –صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.

يتم، كما يلي، توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 24.92:

1. أ)إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة؛
2. ب)إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له؛
3. ج)إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب.

إذا توفي النائب المعني خلال الولاية التشريعية العاشرة الجارية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام البندين «أ» و «ب» من المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.

إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين «أ» و«ب» من المادة 3 أعلاه، رصيد احتياط النظام المشار إليه في المادة المذكورة، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه، وفق الطريقة التالية:

(المبالغ المحتسبة طبقا للبندين «أ» و«ب» من المادة 3 المذكورة، بالنسبة لكل نائب معني) x (رصيد احتياط النظام / مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين المذكورين).

توجه المؤسسة المشار إليها في المادة 7 بعده، إلى النائب المعني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم.

إذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للنائب المعني أو ذوي حقوقه، لأي سبب من الأسباب، بعد مضي شهر واحد ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن هذه المبالغ تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)، الذي يحوزها لحساب النائب أو ذوي حقوقه، إلى حين المطالبة بها من قبلهم.

تسترجع المبالغ المودعة لدى الصندوق المذكور بناء على طلب يوجهه إليه المعنيون بالأمر.

يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 24.92 السالف الذكر بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتؤهل المؤسسة المذكورة، من أجل ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، سواء بصفة أحادية أو بتنسيق مع رئيس مجلس النواب عند الاقتضاء.

ولهذا الغرض، يقدم مجلس النواب للمؤسسة المذكورة، بطلب منها، جميع المعلومات والوثائق الضرورية لاحتساب وتصفية وأداء المبالغ طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.

تنجز المؤسسة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الانتهاء من عملية تصفية هذا النظام.

ترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب داخل نفس الأجل.

يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب.

تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح.

لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة تطبيقا لأحكام هذا القانون دون استفادة النائب المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها.

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فيما يخص نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، أحكام القانون السالف الذكر رقم 24.92 ، كما تم تغييره.

ويستمر العمل بهذه الأحكام بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام القانون رقم 53.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) إلى حين نسخه أو تعويضه عند الاقتضاء.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.