مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم الأول: مصادر الالتزاماتالباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقةإلكترونيةالفرع الثاني: العرض

الفصل 4- 65

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية38 توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية39 المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها.

ف 2دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله.

ف 3يتضمن العرض40، علاوة على ذلك، بيان ما يلي:

  1. 1 -الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره؛
  2. 2 -شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره؛
  3. 3 -مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا سيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة؛
  4. 4 -الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها؛
  5. 5 -اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد41؛
  6. 6 -طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك؛
  7. 7 -وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء.

ف 4كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه.

طريقة الإحالةالفصل 4- 65 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الفرع الثاني: العرض

الفصل 3- 65 – الفصل 4- 65
  1. الفصل 3- 65يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود.
  2. الفصل 4- 65يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية[
فهرس النص كاملا · 1292 مادة