الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالقسم السادس: الوَكالةالباب الثاني: آثار الوَكالة بين المتعاقدينالفرع الثاني: التزامات الموكل
الفصل 915
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه:
ف 2أولا - إذا منع، بقوة قاهرة، من مباشرة تنفيذ الوَكالة؛
ف 3ثانيا - إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛
ف 4ثالثا - إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الوَكالة من أجلها مع عدم الإخلال، في هذه الحالة، بما يقضي به عرف305 التجارة أو العرف306 المحلي.
ف 5ومع ذلك فللقاضي السلطة لتقدير ما إذا كان يجب، وفقا لظروف الحال، منح الوكيل تعويضا، لاسيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة.
طريقة الإحالةالفصل 915 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الفرع الثاني: التزامات الموكل
الفصل 913 – الفصل 919- الفصل 913على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوَكالة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه.
- الفصل 914على الموكل:
- الفصل 915لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه:
- الفصل 916إذا لم يكن الأجر قد عين، فإنه يعين وفقا لعرف المكان، الذي نفذت فيه الوَكالة وإلا فوفقا لظروف الحال.
- الفصل 917الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج الوَكالة وفقا للفصل 914 ، ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول.
- الفصل 918إذا أعطيت الوَكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم، فإن كلا منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك.
- الفصل 919للوكيل حق حَبْس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للفصل 914.