مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل و الحريات برسم السنة المالية 2015 مشروع نجاعة الأداء نموذج لسنة 2015

1. تقديم موجز لاستراتيجية الوزارة تعتبر السلطة القضائية دعامة أساسية لتوطيد الثقة والمصداقية في المؤسسات، وتحتل مكانة مركزية فيكل بناء ديمقراطي. ومن أجل تحقيق هذه التطلعات، انخرط المغرب منذ سنة 2102 يف إصلاح شامل وعميق لمنظومة عدالته.

وقد توجت الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الإصلاح بتوصيات تشكل الأساس لتحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في:

1. 1)توطيد استقلال السلطة القضائية:

يعتبر هذا المحور أحد أهم أهداف إصلاح منظومة العدالة، ويرمي إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، وكفالة لحسن سير العدالة، وتكريس حق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال.

1. 2)تخليق منظومة العدالة:

يعد تخليق منظومة العدالة من أهم المداخل الأساسية لتحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من آثار على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة.

1. 3)تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات:

يرتبط تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات بمراجعة السياسة الجنائية وبإصلاح سياسة التجريم والعقاب، بدء من ملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الإنسان، وانتهاء باتخاذ تدابير تشريعية لضمان المحاكمة العادلة، والارتقاء بأداء العدالة الجنائية.

1. 4)الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء:

يهدف الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي، وعقلنة الخريطة القضائية، والرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتبسيط المساطر، وجودة الأحكام والخدمات القضائية، إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.

1. 5)إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة يهم إنماء القدرات المهنية لكل مكونات منظومة العدالة، من قضاة وموظفي هيئةكتابة الضبط، والمهن الأخرى المساعدة للقضاء، وذلك من خلال تحسين شروط الولوج إلى هذه المهن، وتوفير مؤسسات قادرة على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة، وضمان جودة التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وتوسيع مجال التكوين المتخصص، وكذا تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية، ودعم آليات تعزيز ثقة المواطن في هذه المهن.
2. 6)تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها:

تقتضي عصرنة أساليب الإدارة القضائية معالجة جوانب هيكلية وتنظيمية في هذه الإدارة، تمكنها من تسهيل أداء القضاء لمهمته على الوجه الأكمل، وتلبية حاجيات المواطنين بنجاعة وفعالية؛ وذلك عبر النهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال، وتحديث أساليب الإدارة القضائية، مع ارتكازها على استخدام التكنولوجيا الحديثة،كخيار استراتيجي، من أجل تحقيق العدالة الرقمية، والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية.

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2112:

مشروع قانون المالية لسنة 5102 مشروع قانون المالية المجموع لسنة 5102/ قانون النفقات الميزانية العامة قانون المالية 5102 المالية لسنة 5102 الموظفون 000.00 484 758 3 000.00 484 758 3 000.00 040 420 3 % 9.86 المعدات والنفقات 000.00 333 385 000.00 333 385 000.00 783 321 % 19.74 المختلفة الاستثمار 000.00 450 306 000.00 450 306 000.00 000 230 % 33.23 المجموع 000.00 267 450 4 000.00 267 450 4 000.00 923 972 3 % 12.00

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2112 حسب البرامج وحسب المشروع أو العملية:

الميزانية العامة % المجموع (الميزانية قانون المالية لسنة مشروع قانون المالية برامج الوزارة فصل المعدات العامة) 5102 لسنة 5102/ قانون فصل الموظفين فصل الاستثمار والنفقات المختلفة المالية لسنة 5102 دعم فعالية الأداء 400.00 774 33 القضائي السياسة القضائية 000.00 008 17 000.00 950 3 000.00 484 758 3 000.00 267 450 4 000.00 923 972 3 %12.01 المواكبة والقيادة 600.00 550 334 000.00 000 302 المجموع 000.00 333 385 000.00 450 306 الميزانية العامة برامج ومشاريع أو عمليات** فصل المعدات والنفقات الوزارة فصل الموظفين فصل الاستثمار المختلفة 0.1 دعم فعالية الأداء القضائي في الميدان 000.00 500 8 برنامج 0 : دعم فعالية الأداء المدني القضائي 5.0 دعم فعالية الأداء القضائي في الميدان 400.00 274 25 الجنائي 0.5 السياسة القضائية والتنظيمية 000.00 008 16 000.00 950 3 برنامج 5: السياسة القضائية 5.5 الولوج إلى العدالة 000.00 484 758 3 000.00 000 1 0.1 تدبير الوسائل والموارد 000.00 460 29 برنامج 1: المواكبة والقيادة 5.1 دعم الإدارة المركزية والمحاكم 600.00 090 305 000.00 500 302 المجموع 000.00 333 385 000.00 450 306

4. برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات 2112-2112 5105 5101 5102 5102 5102 مشروع قانون المالية قانون المالية للسنة قانون المالية للسنة قانون المالية للسنة إسقاطات إسقاطات للسنة نفقات التسيير 000.00 673 122 3 000 043 442 3 000.00 923 742 3 000.00 817 143 4 نفقات الموظفين 000.00 673 810 2 000 260 120 3 000.00 140 421 3 000.00 484 758 3 نفقات المعدات والنفقات المختلفة 000.00 000 312 000.00 783 321 000.00 783 321 000.00 333 385 الميزانية العامة (بما فيها الإعانات لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمبالغ المدفوعة لفائدة لحسابات 000.00 643 298 3 000.00 513 725 3 000.00 393 036 4 الخصوصية للخزينة و التحويلات إلى المؤسسات العمومية) الإعانات لمرافق الدولة المسيرة 000.00 900 000.00 900 000.00 900 000.00 900 بصورة مستقلة المبالغ المدفوعة لفائدة لحسابات 000.00 070 175 000.00 570 302 000.00 570 292 000.00 000 400 الخصوصية للخزينة تحويلات إلى المؤسسات 000.00 020 02 000.00 020 02 000.00 020 02 000.00 020 02 العمومية نفقات الاستثمار 000.00 000 324 000.00 000 324 000.00 000 230 000.00 450 306 المبالغ المدفوعة لفائدة لحسابات 000.00 930 104 000.00 430 97 000.00 430 107 الخصوصية للخزينة 000.00 573 727 3 000.00 943 146 4 000.00 823 373 4 المجموع

0. استراتيجية البرنامج: دعم فعالية الأداء القضائي أ. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة يدخل تنفيذ هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الرامية إلى الرفع من نجاعة الأداء القضائي، من خلال تبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية وتسريع إجراءات البت في القضايا وترشيد الطعون من قبل النيابة العامة، وتقليص الطعون ضد الأحكام الصادرة بشأن القضايا البسيطة، واحترام سلطة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها وتسريع مساطر التنفيذ وضبط وتسريع إجراءات التبليغ ، وترتكز استراتيجية هذا البرنامج على محورين :

1. –المحور الأول: دعم فعالية الأداء القضائي في الميدان المدني؛
2. –المحور الثاني: دعم فعالية الأداء القضائي في الميدان الجنائي؛

ب. مسؤول البرنامج

1. –مديرية الشؤون المدنية؛
2. –مديرية الشؤون الجنائية.

ت. المتدخلون في القيادة

1. –مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛
2. –مديرية الموارد البشرية؛
3. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

5. أهداف و مؤشرات قياس نجاعة أداء البرنامج:

الهدف 0 : تصفية القضايا المسجلة في الميدان المدني المؤشر 1. نسبة تصفية القضايا المسجلة حسب درجة التقاضي ونوعية المحاكم في المادة المدنية و التجارية و الإدارية :

0 نسبة تصفية القضايا المسجلة بالمحاكم الابتدائية في المادة المدنية و التجارية و الإدارية ؛

الإنجاز الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2113 2114 2112 2112 2112 المستهدفة النسبة %99,73 %101,33 %102,73 توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر من خلال احتساب عدد القضايا التي تمت تصفيتها بالمحاكم الابتدائية في الميدان المدني خلال السنة مقارنة بعدد القضايا المسجلة المتراكمة بنفس المحاكم الابتدائية في الميدان المدني.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية حدود و نقاط ضعف المؤشر:

بلوغ القيمة المنشودة مشروط بتوفر القضاة والموظفين، في انتظار تفعيل مقتضيات ميثاق منظومة إصلاح العدالة وخاصة إعمال المحكمة الالكترونية.

تعليق:

يتبين من خلال المؤشر المقدم، أن الجهود مبذولة لتصفية الملفات الرائجة والمخلف،كما أن هذا المؤشر قابل للتطور إذا ما توفرت الشروط المتمثلة في الموارد البشرية وتبسيط المساطر.

5.0 نسبة تصفية القضايا المسجلة بمحاكم الاستئناف في المادة المدنية و التجارية و الإدارية ؛

الإنجاز الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2113 2114 2112 2112 2112 المستهدفة النسبة 81.91 % 83.22 % 82.19 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر من خلال احتساب عدد القضايا التي تمت تصفيتها بمحاكم الاستئناف في الميدان المدني خلال السنة مقارنة بعدد القضايا المسجلة المتراكمة بنفس محاكم الاستئناف في الميدان المدني.

المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية حدود و نقاط ضعف المؤشر:

بلوغ القيمة المنشودة رهين بتوفر القضاة والموظفين في انتظار تفعيل مقتضيات ميثاق منظومة إصلاح العدالة وخاصة إعمال المحكمة الالكترونية.

تعليق:

يتبين من خلال المؤشر المقدم، أن الجهود مبذولة لتصفية الملفات الرائجة والمخلف،كما أن هذا المؤشر قابل للتطور إذا ما توفرت الشروط المتمثلة في الموارد البشرية وتبسيط المساطر.

الهدف.5 : الرفع من تنفيذ الأحكام وتطويرها في في المادة المدنية و التجارية و الإدارية. المؤشر.0. نسبة التنفيذ مقارنة بالطلبات المقدمة في المادة المدنية و التجارية و الإدارية:

الإنجاز الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2113 2114 2112 2112 2112 المستهدفة النسبة 22.23 % 22.22 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر من خلال احتساب القضايا التي تم تنفيذها في الميدان المدني مقارنة بمجموع الطلبات المقدمة في الموضوع.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية .

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

إن تحقيق هذا المؤشر رهين بتوفر الإمكانيات الضرورية وبتشارك مع السلطات المحلية ومساعدي القضاء .

الهدف 1: تصفية القضايا المسجلة في الميدان الجنائي المؤشر.0: نسبة تصفية القضايا المسجلة في الميدان الجنائي:

0.0: نسبة تصفية القضايا المسجلة بالمحاكم الابتدائية في الميدان الجنائي:

الإنجاز الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2112 2112 2013 2014 2015 المستهدفة النسبة 111.24 % 111.14 % 113.19 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر من خلال احتساب عدد القضايا التي تمت تصفيتها بالمحاكم الابتدائية في الميدان الجنائي خلال السنة مقارنة بعدد القضايا المسجلة المتراكمة بنفس المحاكم.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

إن تطور هذا المؤشر متوقف على توفير القضاة والموظفين والإمكانيات اللوجيستيكية الضرورية.

تعليق:

يتبين من خلال المؤشر المسجل أن المحاكم الابتدائية تبذل جهودا كبيرة لتصفية القضايا، سواء الرائجة أو المخلفة في الميدان الجنائي ويمكن لهذا المؤشر أن تتطور إذا توفرت الموارد البشرية المتخصصة والدعم اللوجستيكي.

5.0 : نسبة تصفية القضايا المسجلة بمحاكم الاستئناف في الميدان الجنائي الإنجاز الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2013 2014 2015 2016 2017 المستهدفة النسبة 119.14 % 113.42 % 114.11 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر من خلال احتساب عدد القضايا التي تمت تصفيتها بمحاكم الاستئناف في الميدان الجنائي، خلال السنة مقارنة بعدد القضايا المسجلة المتراكمة بنفس المحاكم.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

إن تطور هذا المؤشر رهين بتوفير القضاة والموظفين وإعمال مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة .

تعليق:

يتبين من خلال المؤشر المقدم أن الجهود مبذولة لتصفية الملفات الرائجة والمخلف،كما أن هذا المؤشر قابل للتطور إذا ما توفرت الشروط المتمثلة في الموارد البشرية وتبسيط المساطر.

برنامج رقم 5 : السياسة القضائية

0. استراتيجية البرنامج: السياسة القضائية أ. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة:

يمثل هذا البرنامج تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وذلك مرتبط بمراجعة السياسة الجنائية وباتخاذ تدابير تشريعية لضمان المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة عبر تحديث الآليات لتقريب القضاء من المواطنين، وذلك من خلال التركيز على محورين أساسيين:

1. –تطوير السياسة القضائية والتنظيمية؛
2. –تسهيل الولوج إلى العدالة.

ب. المتدخلون في القيادة

1. –مديرية التشريع؛
2. –مديرية الشؤون المدنية ؛
3. –مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛
4. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

ت. أهداف ومؤشرات قياس نجاعة أداء البرنامج الهدف 0. تحديث وتبسيط الإطار القانوني والخدمات القانونية المؤشر.0. عدد النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تم إعدادها أو تعديلها:

المؤشر 0.0. عدد النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تم إعدادها أو تعديلها في الميدان الجنائي:

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2112 2112 2014 2015 المستهدفة عدد 2 3 لسنة 5102:

1. –القانون رقم 01.01 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 171 من مجموعة القانون الجنائي
2. –مسودة مشروع قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
3. –مشروع قانون يقضي بتتميم وتغيير أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
4. –مسودة مشروع قانون متعلق بتنظيم الطب الشرعي لسنة 5102:
5. –مسودة مشروع مجموعة القانون الجنائي
6. –مسودة مشروع قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
7. –مسودة مشروع قانون متعلق بتنظيم الطب الشرعي مصادر المعطيات:

مديرية التشريع حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف هذا المؤشر على المسار التشريعي الذي تأخذه القوانين في الميدان الجنائي، سواء التي تم إعدادها أو تعديلها للمصادقة عليها وصدورها.

تعليق:

تنزيلا لمضامين مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإن الوزارة منكبة على تعديل كل من القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية في أفق وضعهما في المسار التشريعي من أجل المصادقة عليهما.

المؤشر 5.0 عدد النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تم إعدادها أو تعديلها في الميدان المدني؛

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 المستهدفة 2112 2112 عدد 14 11 لسنة 5102:

1. –القانون التنظيمي رقم 00...1 المتعلق بالمحكمة الدستورية
2. –القانون رقم 0.00 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 10.31 القاضي بإحداث محاكم تجارية
3. –القانونين رقم 40.01 ورقم 001.02 بتتميم وتغيير القانون رقم 01.31 المتعلق بمدونة التجارة
4. –القانون رقم 17.02 المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 3 رمضان 0000 (02 أغسطس 0300) المتعلق بالتحفيظ العقاري
5. –القانون رقم 013.00 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 34..0 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
6. –مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
7. –مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
8. –مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي
9. –مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
10. –مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة
11. –مشروع القانون الخاص بـتنظيم وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ
12. –مسودة مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط لسنة 5102:
13. –مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
14. –مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
15. –مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي
16. –مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
17. –مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة
18. –مشروع القانون الخاص بـتنظيم وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ
19. –مسودة مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط
20. –مسودة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
21. –مسودة مشروع القانون المتعلق بحق اللجوء
22. –مسودة مشروع القانون المتعلق بالمصاريف القضائية مصادر المعطيات:

مديرية التشريع حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف هذا المؤشر على المسار التشريعي الذي تأخذه القوانين في الميدان المدني، سواء التي تم إعدادها أو تعديلها للمصادقة عليها وصدورها.

تـعـلـيـق:

تنزيلا لمضامين مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإن الوزارة منكبة على تعديلكل من القانون المدني و قانون المسطرة المدنية في أفق وضعه في المسار التشريعي من أجل المصادقة عليه.

المؤشر.5. عدد المساطر والإجراءات التي تم تبسيطها في الميدان الجنائي والمدني:

المؤشر 0.5 عدد المساطر والإجراءات التي تم تبسيطها في الميدان الجنائي؛

التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2112 2112 2015 المستهدفة عدد 34 تضمنت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد عدة تدابير وإجراءات الغاية منها تبسيط التدابير المرتبطة بالخصومة الجنائية في جميع مراحلها سواء أثناء البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو أثناء المحاكمة او بعد صدور الحكم، فيما يلي استعراض سريع لاهم الإجراءات التي تم تبسيطها :

0. انتصاب الجمعياتكمطالبة بالحق المدني : إلغاء شرط المدة ( المادة 7)؛

2. المعالجة المعلوماتية للمحاضر (م 21)؛

0. تبليغ الضحية والمشتكي بمآل شكايته (م 11)؛

1. الصلح قبل تحريك الدعوى العمومية (م 10 و 10-0)؛

1. تنظيم عملية التجنيح (م 13)؛

.. تبسيط إجراءات تعيين قاضي التحقيق : من طرف الجمعية العمومية للمحكمة التي يعمل بها (م 12)؛

7. انتداب الطبيب الشرعي في الأبحاث الجنائية (م 77)؛

4. الاستدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق: عبر أي وسيلة اتصال تترك أثراكتابيا (م 007)؛

3. تبسيط إجراءات الاستماع للضحية من طرف قاضي التحقيق : دون وجوب الانتصابكمطالب بالحق المدني (م 020)؛

01. تبسيط إجراءات الحصول على نسخ من وثائق ملف التحقيق (م 003)؛

00. إجراءات الإفراج بعد منح السراح المؤقت : استئناف النيابة العامة لا يوقف عملية إطلاق سراح المتهم (م 041 و 040)؛

02. الاستماع عند السيد قاضي التحقيق : إدماج تقنية الاستماع عن بعد (م 0 – 030)؛

00. تيسير إجراء الصلح امام قاضي التحقيق (م 201-0)؛

01. تبسيط إجراءات المحاكمة عبر إقرار مبدأ وجوب المحاكمة في أجل معقول ( م 017)؛

01. تبسيط إجراءات الدفاع على مصالح الأحداث وذوي العاهات : يعين لهم محام من طرف المحكمة ( م 0-

007)؛

.0. استدعاء وتبليغ الشاهد: عبر أي وسيلة اتصال تترك أثراكتابيا (م 021)؛

07. الاستماع من طرف المحكمة: إدماج تقنية الاستماع عن بعد (م 007-1)؛

04. تبسيط إجراءات المطالبة بالحق المدني ( م 011)؛

03. تبسيط إجراءات السند التنفيذي ( م 077 ومايليها)؛

21. تبسيط وترشيد إجراءات الطعن بالتعرض ( م 030)؛

20. المداولة في الجنايات: تمكين غرفة من تأخير النطق بالحكم لمدة 01 يوما ( م 123-0)؛

22. تبسيط إجراءات المحاكمة الغيابية أمام غرفة الجنايات (م 110 ومايليها)؛

20. تعيين قاضي الأحداث من طرف الجمعية العمومية للمحكمة التي يعمل بها ( م 1.7)؛

21. تبسيط إجراءات محاكمة الأحداث وتكريس مصلحتهم الفضلى ( م 1.2-0)؛

21. تبسيط إجراءات الاستقبال والاستماع للأحداث و إجراء الأبحاث الخاصة بهم من قبل المساعدات الاجتماعيات بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم (م 173 و 134)؛

.2. تبسيط إجراءات الإحالة بعد النقض : منح محكمة النقض حق التصدي للقضية بعد النقض للمرة الثانية (م 117)؛

27. تبسيط إجراءات المراجعة (م 1.7 ومايليها)؛

24. الإفراج المقيد : تخفيض المدد المتطلبة للحصول عليه (م 22. ومايليها)؛

23. تبسيط إجراءات قضاء العقوبات السالبة للحرية عبر إحداث التخفيض التلقائي للعقوبة (م 30. ومايليها)؛

01. تبسيط إجراءات الحصول على بطاقة السجل العدلي من المحكمة التي يقطن بها المعني بالأمر ( م 44.)؛

00. تبسيط إجراءات رد الاعتبار القانوني ( م 47. ومايليها)؛

02. تبسيط إجراءات رد الاعتبار القضائي : سواء من حيث المدد أو الجهة التي تمنحه (م 30. ومايليها)؛

00. تبسيط وتوضيح إجراءات تسليم المجرمين (م 720 ومايليها)؛

01. تبسيط إجراءات الاستماع عن بعد في إطار التعاون القضائي الدولي (م 713-0 ومايليها). مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على المسار التشريعي الذي سيأخذه مشروع قانون المسطرة الجنائية.

تعليق:

تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن أجل تبسيط المساطر فإن وزارة العدل والحريات منكبة على هذا الملف من أجل تحسين الخدمات القضائية وتحقيق النجاعة في الأداء القضائي.

المؤشر 5.5 عدد المساطر والإجراءات التي تم تبسيطها في الميدان المدني والإداري والتجاري؛

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2112 2112 2014 2015 المستهدفة النسبة 14 12 المشاريع المبرمجة خلال سنة 2112 وهي:

0. تسهيل مسطرة الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية للمحاماة من خلال التسجيل عبر نظام المعلوميات والحصول على استدعاءكذلك بنفس الطريقة.

2. تبسيط المساطر المتعلقة بالاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وذلك من خلال:

1. –تقليص الوثائق المدلى بها.
2. –تقليص آجال صرف المخصصات المالية.

0. معالجة الشكايات عبر شبكة الأنترنيت وجواب المعنيين بالأمر بنفس الطريقة بعد توفير تطبيق معلوماتي من طرف مدير الدراسات والتحديث.

1. توفير معطيات ومعلومات حول منتسبي المهن القانونية من محامين وعدول وموثقين ومفوضين قضائيين وخبراء قضائيين وتراجمة مقبولين لدى المحاكم، وذلك بإتاحة الإمكانية لدى المصلحة للاطلاع آليا على جداولهم التي تعدها وتحينها الوزارة سنويا، أو لوائحهم التي تنجزها هيئاتهم المهنية، بعد توفير تطبيق معلوماتي من طرف مدير الدراسات والتحديث.

1. تبسيط بعض المساطر الإدارية المرتبطة بمجال الأعمال تفعيلا لنتائج اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال خلال سنة 2101.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية تعليق:

تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن أجل تبسيط المساطر، فإن وزارة العدل والحريات منكبة على هذا الملف من أجل تحسين الخدمات القضائية وتحقيق النجاعة في الأداء القضائي.

المؤشر.1. نسبة حوسبة المحاكم المؤشر 0.1 نسبة استعمال النظم المعلوماتية بالمحاكم؛

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2112 2112 2014 2015 المستهدفة نسبة 41 % 21 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد المحاكم المتوفرة على النظم المعلوماتية مقارنة بمجموع محاكم المملكة. مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

يتوقف تطوير هذا المؤشر على تنفيذ مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة في الجانب المتعلق بتفعيل المحكمة الالكترونية.

تعليق:

تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة من أجل تحسين خدمة العدالة، فإن وزارة العدل والحريات تعمل على توفير الشروط اللازمة لتفعيل المحكمة الرقمية.

المؤشر 5.1 نسبة الخدمات الإلكترونية المعروضة على المواطنين؛

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2112 2112 2014 2015 المستهدفة نسبة 11 % 12 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد الخدمات المعروضة إلكترونيا على المواطنين، مقارنة بمجموع الخدمات المقدمة من طرف المحاكم.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على الجهود المبذولة لتفعيل المحكمة الإلكترونية.

تعليق:

تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة من أجل تحسين خدمة العدالة، فإن وزارة العدل والحريات تعمل على توفير الشروط اللازمة لتفعيل المحكمة الرقمية.

المؤشر 1.1 نسبة تبادل المعلومات مع غير المنتمين لوزارة العدل والحريات (مساعدي القضاء والإدارات الأخرى) ؛

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2112 2112 2014 2015 المستهدفة نسبة 12 % 11 % يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد الإجراءات والمساطر المتبادلة إلكترونيا مع مساعدي القضاء غير المنتمين لوزارة العدل والحريات، مقارنة بالعدد الإجمالي لتبادل المعلومات مع هذه الفئة.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

إن تطور هذا المؤشر رهين بتفعيل المحكمة الإلكترونية.

تعليق:

تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة من أجل تحسين خدمة العدالة، فإن وزارة العدل والحريات تعمل على توفير الشروط اللازمة لتفعيل المحكمة الرقمية.

الهدف 5: تسهيل الولوج إلى العدالة المؤشر.0. نسبة تغطية المحاكم بمكاتب الاستقبال:

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2112 2112 2014 2015 المستهدفة نسبة 21 % 91 % 111% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد المحاكم المتوفرة على مكاتب الاستقبال مقارنة بمجموع محاكم المملكة. مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

إن هذا المؤشر قابل للتطور، وذلك تبعا لما سينجم عن صياغة الخريطة القضائية الجديدة وخاصة في انتظار تنميط المحاكم. تعليق:

تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة من أجل تحسين خدمة العدالة خاصة في الشق المتعلق بتقديم المعلومات، وكذا المساعدة القانونية، فإن وزارة العدل والحريات تعمل على توفير الشروط اللازمة لتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم.

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 53% 24% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد المحاكم المتوفرة على الموارد البشرية المتخصصة مقارنة بمجموع محاكم المملكة. مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يرتبط هذا المؤشر بتدعيم خلايا استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف بالموارد البشرية المتخصصة في الميدان.

تعليق:

من أجل ضمان حقوق الفئات الهشة، تواصل وزارة العدل والحريات جهودها باتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى استكمال إحداث الخلايا المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف بكل محاكم المملكة ومدها بالتجهيزات اللازمة والموارد البشرية الضرورية، حيث تم تعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين جدد لهذه الغاية.

المؤشر.1. عدد خلايا استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف المجهزة :

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة عدد 31 22 توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد خلايا استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف المتوفرة على تجهيزات ملائمة. مصادر المعطيات:

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على إحداث فضاءات مخصصة لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم، وكذلك على توفير الإعتمادات المالية الضرورية.

تعليق:

من أجل ضمان حقوق الفئات الهشة، تواصل وزارة العدل والحريات جهودها باتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى استكمال إحداث الخلايا المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف بكل محاكم المملكة ومدها بالتجهيزات اللازمة والموارد البشرية الضرورية، حيث تم تعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين جدد لهذه الغاية.

برنامج رقم 1 : المواكبة والقيادة

0. استراتيجية البرنامج أ. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة:

يتمثل هذا البرنامج في عصرنة أساليب الإدارة القضائية من خلال عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية مع الارتكاز على استخدام التكنولوجيا الحديثة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية والحوسبة الشاملة للإجراءات، والنهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال. ويتم تحقيق هذا البرنامج اعتمادا على محورين أساسيين:

1. –تدبير الوسائل والموارد؛
2. –دعم الإدارة المركزية والمحاكم .

ب. المتدخلون في القيادة

1. –مديرية الموارد البشرية؛
2. –مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛
3. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛
4. –مديرية الميزانية والمراقبة .

ت. أهداف ومؤشرات قياس نجاعة أداء البرنامج الهدف 0. تدعيم الموارد البشرية بعناصر متخصصة المؤشر.0. نسبة توظيف القضاة:

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 1.1% 3.2% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب نسبة توظيف القضاة مقارنة بالسنة الفارطة (مع الأخذ بعين الاعتبار سنة 2101 كسنة مرجعية).

مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على المناصب المالية الجديدة.

تعليق:

تهدف وزارة العدل والحريات إلى تحسين جودة خدمات الإدارة القضائية من خلال احترام المعايير الدولية، وخاصة في الجانب المتعلق بتوفير العدد الكافي من القضاة، لما يشكله هذا العنصر من أهمية بالغة في منظومة العدالة .

المؤشر 5. نسبة توظيف الموظفين؛

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 4.2 % 2.11 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب نسبة توظيف الموظفين مقارنة بالسنة الماضية (مع الأخذ بعين الاعتبار سنة 2101 كسنة مرجعية).

مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على توفير المناصب المالية الجديدة.

تعليق:

من أجل الرقي بالإدارة القضائية، تعمل وزارة العدل والحريات على توظيف الموارد البشرية المتخصصة تلبية للمقتضيات التي تضمنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة بهدف تحقيق النجاعة في الأداء.

الهدف 5 تأهيل الموارد البشرية المؤشر.0. نسبة القضاة المستفيدين من التكوين المستمر :

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 1.3% 21.11% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب نسبة القضاة المستفيدين من التكوين المستمر مقارنة بمجموع القضاة.

مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على توفير الإعتمادات المالية لإبرام اتفاقيات مع جهات مختصة بالتكوين بهدف الرفع من أداء القضاة ومواكبة المستجدات.

تعليق:

إن وزارة العدل والحريات بصدد بناء مقر جديد للمعهد العالي للقضاء، يستجيب للمعايير الدولية يخصص لمجال تكوين وتأطير القضاة وذلك بهدف الرفع من مستوى أداء القضاة.

المؤشر 5. نسبة الموظفين المستفيدين من التكوين المستمر:

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 22.11% 22.11% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب نسبة الموظفين المستفيدين من التكوين المستمر مقارنة بمجموع الموظفين. مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

إن تطور التكوين المستمر للموظفين رهين بتوفير مقر خاص لتكوين موظفي كتابة الضبط وكذا الإعتمادات المالية الضرورية. تعليق:

من أجل تمكين موظفي وزارة العدل والحريات من مواكبة المستجدات وتحسينكفاءاتهم، فإن الوزارة بصدد إنشاء مدرسة لتكوين موظفيكتابة الضبط.

المؤشر 1. عدد أيام التكوين الأساسي لكل موظف :

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة عدد 21 22 توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد أيام التكوين الأساسي على عدد الموظفين الجدد.

مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على إنشاء مدرسة خاصة بموظفيكتابة الضبط.

تعليق:

من أجل تمكين موظفي وزارة العدل والحريات من مواكبة المستجدات وتحسينكفاءاتهم، فإن الوزارة بصدد إنشاء مدرسة لتكوين موظفيكتابة الضبط.

المؤشر 2. حصة ميزانية الوزارة المخصصة للتكوين من كتلة الأجور :

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة عدد 1.8% 1.11 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب الميزانية المخصصة للتكوين مقارنة بكتلة الأجور .

مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على توفير الإعتمادات المالية الضرورية.

تعليق:

من أجل تمكين قضاة وموظفي وزارة العدل والحريات من مواكبة المستجدات وتحسينكفاءاتهم، فإن الوزارة بصدد إنشاء معهد متخصص للقضاة ومدرسة لتكوين موظفيكتابة الضبط وإعادة النظر في برامج التكوين.

الهدف 1 حسن توزيع الموارد البشرية المؤشر.0. إعادة انتشار الموظفين :

الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 1.11 % 1.4% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد الموظفين الذين تمت إعادة انتشارهم مقارنة بمجموع الموظفين.

مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية حدود و نقاط ضعف المؤشر:

إن إعادة انتشار الموظفين رهين بتحديد الخصاص وكذلك الوفرة بالإضافة إلى إخراج مرجع الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود. تعليق:

في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل والحريات الرامية إلى تحقيق النجاعة في أداء المرفق القضائي، فإن هذه الأخيرة منكبة على القيام بدراسة بالموازاة مع مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من أجل إعادة انتشار الموظفين ترشيدا لاستعمال الموارد البشرية.

الهدف 2 مواكبة ودعم المحاكم المؤشر.0. نسبة تغطية المحاكم بوسائل وتطبيقات معلوماتية جديدة :

المؤشر 0.0 .نسبة تغطية المحاكم من البنية التحتية المعلوماتية الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 91.11 % 92.11% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد المحاكم المتوفرة على بنية تحتية معلوماتية مقارنة بمجموع المحاكم.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على تفعيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وخاصة الشق المتعلق بإعمال المحكمة الإلكترونية. تعليق:

في إطار تحديث الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل والحريات، ومواكبة للإصلاحات التي يشهدها القطاع ، فإن الوزارة منكبة على توفير الشروط اللازمة لتفعيل المحكمة الإلكترونية.

المؤشر 0 .5: نسبة تغطية المحاكم من العتاد المعلوماتي الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 21.11 % 91.11 % توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد المحاكم المتوفرة على عتاد معلوماتي مقارنة بمجموع المحاكم.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على تفعيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وخاصة الشق المتعلق بإعمال المحكمة الإلكترونية. تعليق:

في إطار تحديث الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل والحريات، ومواكبة للإصلاحات التي يشهدها القطاع ، فإن الوزارة منكبة على توفير الشروط اللازمة لتفعيل المحكمة الإلكترونية.

المؤشر 0. 1: نسبة تغطية المحاكم من التطبيقات المعلوماتية الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 22.11 % 22.11% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد المحاكم المتوفرة على تطبيقات معلوماتية مقارنة بمجموع المحاكم.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على تفعيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وخاصة الشق المتعلق بإعمال المحكمة الإلكترونية. تعليق:

في إطار تحديث الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل والحريات، ومواكبة للإصلاحات التي يشهدها القطاع ، فإن الوزارة منكبة على توفير الشروط اللازمة لتفعيل المحكمة الإلكترونية.

المؤشر .5: نسبة البنايات الملائمة المؤشر .0.5: نسبة بنايات محاكم الاستئناف الملائمة الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 39.11 % 22.11% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد محاكم الاستئناف المتوفرة على بنايات ملائمة مقارنة بمجموع محاكم الاستئناف. مصادر المعطيات:

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بصيانة وبناء محاكم لائقة.

تعليق:

مواكبة للإصلاحات التي تشهدها وزارة العدل والحريات ،فإن هذه الأخيرة بصدد القيام بدراسة حول الشروط اللازمة لتوفير محاكم ملائمة وفق المعايير الدولية من خلال تنميط أصناف المحاكم.

المؤشر .5.5: نسبة بنايات المحاكم الابتدائية الملائمة الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 44.11 % 24.11% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد المحاكم الابتدائية المتوفرة على بنايات ملائمة مقارنة بمجموع المحاكم الابتدائية. مصادر المعطيات:

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بصيانة وبناء محاكم لائقة.

تعليق:

مواكبة للإصلاحات التي تشهدها وزارة العدل والحريات ،فإن هذه الأخيرة بصدد القيام بدراسة حول الشروط اللازمة لتوفير محاكم ملائمة وفق المعايير الدولية من خلال تنميط أصناف المحاكم.

المؤشر .1.5: نسبة بنايات مراكز القضاة المقيمين الملائمة الإنجاز التوقع التوقع التوقع القيمة الوحدة 2014 2015 2016 2017 المستهدفة نسبة 21.11 % 22.11% توضيحات منهجية:

يتم الحصول على هذا المؤشر باحتساب عدد مراكز القضاة المقيمين المتوفرين على بنايات ملائمة مقارنة بمجموع مراكز القضاة المقيمين.

مصادر المعطيات:

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

حدود و نقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تطوير هذا المؤشر على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بصيانة وبناء مراكز للقضاة المقيمين لتوفير الظروف الملائمة للعمل ولاستقبال المتقاضين .

تعليق:

مواكبة للإصلاحات التي تشهدها وزارة العدل والحريات ،فإن هذه الأخيرة بصدد القيام بدراسة حول الشروط اللازمة لتوفير محاكم ملائمة وفق المعايير الدولية من خلال تنميط أصناف المحاكم.