مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2016

)1 تقديم استراتيجية وزارة العدل والحريات.....................................................................................4 1.1 مهام واختصاصات وزارة العدل والحريات ....................................................................................4 1.2 محاور استراتيجية وزارة العدل والحريات ......................................................................................5 )2 تقديم الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2016 ......................................................................11 1.2 ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2016 حسب البرامج ......................................................11 2.2 ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2016 حسب البرامج ......................................................11 )3 توزيع جهوي لاعتمادات برامج الوزارة ......................................................................................12 البرنامج الأول: النجاعة القضائية .....................................................................................................12 البرنامج الرابع: المواكبة والقيادة.....................................................................................................13 )4 برمجة ميزانياتية لسنتي 2016 و 2017 ...................................................................................14

البرنامج الأول: النجاعة القضائية ......................................................................................15 .1 استراتيجية البرنامج الأول .....................................................................................................15

2. أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج .........................................................................................18 .3 تقديم المشاريع المرتبطة بالبرنامج الأول : النجاعة القضائية ............................................................48 البرنامج الثاني: تعزيز الحقوق والحريات ......................................................................................51 .1 استراتيجية البرنامج الثاني ......................................................................................................51 .0 أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج .....................................................................................53 .1 تقديم المشاريع المرتبطة بالبرنامج الثاني: تعزيز الحقوق والحريات ...................................................57 البرنامج الثالث: تحديث المنظومة القضائية والقانونية ........................................................................58 .1 استراتيجية البرنامج الثالث ....................................................................................................58

2. أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج .........................................................................................60 .1 تقديم المشاريع المرتبطة بالبرنامج الثالث : تحديث المنظومة القضائية والقانونية ...................................81 البرنامج الرابع: المواكبة والقيادة .......................................................................................83 .1 استراتيجية البرنامج الرابع .........................................................................................................83

2. أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج .........................................................................................84 .1 تقديم المشاريع المرتبطة بالبرنامج الرابع : المواكبة والقيادة ............................................................96

1. 1)تقديم استراتيجية وزارة العدل والحريات 1.1 مهام واختصاصات وزارة العدل والحريات تناط بوزارة العدل والحريات حسب مرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011( مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة، وتمارس الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما يتعلق بالمجالات التالية:
2. –السهر على تنفيذ الاختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء وغيرها من القوانين؛
3. –إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على النيابة العامة والإسهام في احترام وتطوير حقوق الإنسان؛
4. –وض الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والتجهيزات والبنايات والمعلوميات، وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة؛
5. –ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل؛
6. –إعداد مشاري النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات الوزارة، وإنجاز الدراسات القانونية؛
7. –إعداد مشاري اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي.

1.2 محاور استراتيجية وزارة العدل والحريات منذ أول خطاب للعرش سنة 1999 دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وجعل إصلاح منظومة العدالة من بين أولويات ورش الإصلاح الشمولي للبلاد، ومنذ ذلك الحين ما فتئ جلالته يؤكد على هذه المسألة في محطات مختلفة:

1. –الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 ؛
2. –الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2000 : " ترسيخ دولة القانون بإعطاء دفعة قوية للإصلاح الإداري والقضائي"؛
3. –الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 ؛
4. –الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2007: "تكليف وزير العدل بوض مشروع خطة للإصلاح القضائي"؛
5. –الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2008 "جعل الإصلاح الشامل للقضاء في صدارة الأوراش الإصلاحية التي تقوم بها البلاد"؛
6. –الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب 20 غشت 2009:"تحديد المحاور الستة لإصلاح القضاء "؛ كما يلي :
7. –تعزيز ضمانات استقلال القضاء؛
8. –تحديث المنظومة القانونية؛
9. –تأهيل الهياكل القضائية والإدارية؛
10. –تأهيل الموارد البشرية؛
11. –الرف من النجاعة القضائية؛
12. –ترسيخ قيم التخليق.

وقد توالى هذا التوجه في عديد من الخطب الملكية، وهو ما تم تأكيده أيضا عند افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 8 أكتوبر 2010 ، والذي تميز بتأسيسه للمفهوم الجديد لإصلاح العدالة انطلاقا من قاعدة " القضاء في خدمة المواطن".

بعد ذلك أتى الخطاب التاريخي في 9 مارس 2011 ، والذي أعلن فيه جلالته عن إجراء إصلاح دستوري شامل من خلال سبعة مداخل رئيسية من ضمنها الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري والتوطيد لسمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه، وأكثر من ذلك فإن دستور 2011 خص 22 فصلا للحديث عن السلطة القضائية، وتكريس استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعويض المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يرأسه جلالة الملك.

توج هذا المسار بتنصيب صاحب الجلالة حفظه الله الهيةة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 8 مايو 2012 ، والتي تضم هيةة استشارية مكونة من 40 عضواً برئاسة وزير العدل والحريات.

وقد عملت هذه الهيةة على تنظيم 41 اجتماعا للهيةة العليا و 11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة والاستشارات الكتابية ل 111 هيةة ومنظمة و 104 ندوة مواكبة على صعيد المحاكم، تمخض عن أشغال جلساتها التي توالت على مدار عام كامل توصيات نهائية لميثاق "إصلاح منظومة العدالة"، الذي اعتمد كخارطة طريق استوفت كافة الأهداف الاستراتيجية لإحداث ثورة حقيقية في مجال إصلاح العدالة بالمملكة.

وقد تضمن الميثاق ستة أهداف استراتيجية كبرى مصحوبة بأهداف فرعية وآليات وإجراءات وكذا آجال للتنفيذ، وهذه المحاور الاستراتيجية هي كما يلي:

1. توطيد استقلال السلطة القضائية يرمي توطيد استقلال السلطة القضائية إلى ضمان استقلال القضاء ككفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال.

وذلكـ بالعمل على تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛

ضمان تمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة؛

تعزيز التفتيش القضائي؛

اعتماد آليات تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطات الأخرى؛

تواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية م محيطه؛

استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.

2. تخليق القضاء يعد تخليق منظومة العدالة من المداخيل الأساسية لتحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من آثار على تعزيز ثقة المواطن فيها وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة.

وينبني تخليق منظومة العدالة على معالجة متكاملة، تجم بين المقاربة القانونية الرامية إلى تحصين هذه المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد، وبين المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهني، والهادفة إلى تملكـ مبادئ الأخلاقيات والسلوكيات القويمة، ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة.

وتنبثق عن هذا المكون عدة أهداف فرعية وهي:

تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة؛

تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية؛

ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية لمنظومة العدالة؛

تعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة.

3. تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات يرتبط تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات بمراجعة اًلسياسة الجنائية وبإصلاح سياسة التجريم والعقاب، بدء من ملاءمة القانون الوطني م الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمن الجريمة وًضمان حقوق الإنسان، وانتهاء باتخاذ تدابير تشريعية لضمان المحاكمة العادلة، والارتقاء بأداء العدالة الجنائية.

وذلكـ بالعمل على بلوغ الأهداف الفرعية التالية:

نهج سياسة جنائية جديدة؛

تطوير سياسة التجريم؛

إرساء سياسة عقابية ناجعة؛

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؛

ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية؛

تحديث آليات العدالة الجنائية.

4. الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء يهدف الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء إلى تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وإلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرف من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وتجويد الأحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.

وذلكـ بالعمل على تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

إرساء التنظيم القضائي على مبدأي الوحدة والتخصص؛

دعم فعالية الأداء القضائي؛

تقريب القضاء من المتقاضين وعقلنة الخريطة القضائية؛

البت في القضايا وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة؛

الرف من جودة الأحكام وضمان الأمن القضائي؛

تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة؛

تشجي اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات.

5. إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة يهم إنماء القدرات المهنية كل مكونات منظومة العدالة، من قضاة وموظفي هيةة كتابة الضبط ومحامين وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين وخبراء قضائيين وتراجمة محلفين وموظفين وأعوان مكلفين بمهام الشرطة القضائية، وذلكـ من خلال توفير مؤسسات قادرة على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة، وتحسين شروط الولوج إلى المهن القضائية والقانونية، وضمان جودة التكوين الأساسي، والارتقاء بمستوى التكوين المستمر، وتوسي مجال التكوين المتخصص، وكذا تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية، ودعم آليات تعزيز ثقة المواطن في هذه المهن.

وذلكـ من خلال الأهداف الفرعية التالية:

التأهيل المؤسسي لاحتضان الجودة وضمان التميز؛

الارتقاء بمعايير وشروط ولوج وممارسة مهن منظومة العدالة؛

الارتقاء بمستوى وفعالية التكوين الأساسي والتخصصي؛

دعم التكوين المستمر لضمان الاحترافية؛

رف قدرات الموارد البشرية لهيةة كتابة الضبط؛

تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية؛

دعم الثقة في المهن القضائية والقانونية.

6. تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها تقتضي عصرنة أساليب الإدارة القضائية معالجة جوانب هيكلية وتنظيمية، تمكنها من تسهيل أداء القضاء لمهمته على الوجه الأكمل، وتلبية حاجيات المواطنين بنجاعة وفعالية.

ولبلوغ هذا الهدف يتعين النهوض بالبنية التحتية للمحاكم، لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال وتحديث أساليب الإدارة القضائية، بما يكفل عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية، والارتقاء بأدائها، م ارتكازها على استخدام التكنولوجيا الحديثة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية، وضمان انخراط كل مكونات الإدارة القضائية في التطوير النوعي لخدمات منظومة العدالة.

وذلكـ من خلال الأهداف الفرعية التالية:

إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة؛

تأسيس إدارة قضائية قائمة على اللاتمركز الإداري والمالي؛

إرساء مقومات المحكمة الرقمية؛

تحديث خدمات الإدارة القضائية وانفتاحها على المواطن؛

الرف من مستوى البنية التحتية للمحاكم.

1. 2)تقديم الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2016:

1.2 ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2016 حسب البرامج جدول 1: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الفصول مشروع قانون المالية لسنة 2016 مشروع صندوقالتكافل المجموع قانون قانون المالية الصندوق العائلي المالية لسنة قانون المالية لسنة 2016/ النفقات الميزانية العامة الخاص لدعم 2016 2015 قانون المالية المحاكم لسنة 2015 الموظفون 000 500 758 3 - - 000 500 758 3 000 484 758 3 %100,00 المعدات والنفقات 000 333 385 000 170 151 000 000 160 000 503 696 000 003 824 %94,71 المختلفة الاستثمار 000 450 306 000 830 248 - 000 280 555 000 780 427 %110,18 المجموع 000 283 450 4 000 000 400 000 000 160 000 283 010 5 000 267 010 5 %100,0003 اسم أو أسماء مح الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 2.2 ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2016 حسب البرامج جدول 2: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج الميزانية العامة (قانون المالية لسنة 2016) الصندوق المجموع الميزانية صندوق التكافل فصل المعدات برامج الوزارة الخاص لدعم المجموع فصل الموظفين والنفقات فصل الاستثمار العامة 2016 العائلي المحاكم 2016 المختلفة برنامج النجاعة القضائية برنامج تعزيز 0,00 000,00 000 20 0,00 000,00 000 20 000,00 100 - 000,00 100 20 الحقوق والحريات برنامج تحديث المنظومة 0,00 000,00 358 24 0,00 000,00 358 24 000,00 500 5 - 000,00 858 29 القضائية والقانونية برنامج 333,33 833 252 1 600,00 480 277 000,00 450 306 933,33 763 836 1 000,00 400 323 - 933,33 163 160 2 المواكبة والقيادة المجموع 000,00 500 758 3 000,00 333 385 000,00 450 306 000,00 283 450 4 000,00 000 400 000,00 000 160 000,00 283 010 5

1. 3)توزيع جهوي لاعتمادات برامج الوزارة يشار إلى أنه بالنسية للاعتمادات الخاصة بالسنة المالية 2016 ، تم توزيعها جهويا في كراسات الميزانية بالنسبة للبرنامجين الأول والرابع، وهي كالتالي:

البرنامج الأول: النجاعة القضائية جدول 3: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات الميزانية العامة الصندوق الجهات صندوق التكافل فصل المعدات الخاص لدعم المجموع العائلي فصل الموظفين والنفقات المحاكم المختلفة طنجة - تطوان - 782,90 691 108 782,90 691 108 الحسيمة الشرق 779,14 028 79 779,14 028 79 فاس - مكناس 099,27 836 195 099,27 836 195 الرباط - سلا - 741,48 624 479 1 741,48 624 479 1 القنيطرة بني ملال - خنيفرة 030,86 664 70 030,86 664 70 الدار البيضاء الكبرى 400,00 494 63 000,00 000 71 000,00 000 160 968,02 513 292 968,02 513 292

1. –سطات مراكش - آسفي 885,89 727 123 885,89 727 123 درعة - تافيلالت 790,62 306 38 790,62 306 38 سوس - ماسة 861,96 190 58 861,96 190 58 كلميم - واد نون 953,99 396 19 953,99 396 19 العيون - الساقية 887,77 076 33 887,77 076 33 الحمراء الداخلة - وادي 377,55 615 6 377,55 615 6 الذهب المجموع 666,67 666 505 2 400,00 494 63 000,00 000 71 000,00 000 160 066,67 161 800 2 البرنامج الرابع: المواكبة والقيادة جدول 4: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات الميزانية العامة الجهات الصندوق الخاص المجموع فصل المعدات فصل الاستثمار فصل الموظفين لدعم المحاكم والنفقات المختلفة طنجة - تطوان - الحسيمة 891,44 345 54 000,00 000 48 891,44 345 102 الشرق 389,57 514 39 0,00 389,57 514 39 فاس - مكناس 049,64 918 97 000,00 000 16 049,64 918 113 الرباط - سلا - القنيطرة 370,74 812 739 000,00 450 172 370,74 262 912 بني ملال - خنيفرة 015,44 332 35 000,00 000 3 015,44 332 38 الدار البيضاء الكبرى
2. –سطات 984,01 256 146 000,00 000 10 984,01 256 156 600,00 480 277 000,00 400 323 مراكش - آسفي 942,95 863 61 000,00 000 26 942,95 863 87 درعة - تافيلالت 395,31 153 19 000,00 000 20 395,31 153 39 سوس - ماسة 430,98 095 29 000,00 000 3 430,98 095 32 كلميم - واد نون 476,99 698 9 0,00 476,99 698 9 العيون - الساقية الحمراء 443,88 538 16 000,00 000 4 443,88 538 20 الداخلة - وادي 688,78 307 3 000,00 000 4 688,78 307 7 الذهب المجموع 333,33 833 252 1 600,00 480 277 000,00 450 306 000,00 400 323 933,33 163 160 2
3. 4)برمجة ميزانياتية لسنتي 2016 و 2017 جدول 5: البرمجة الميزانياتية لسنتي 2016 و 2017 حسب طبيعة النفقة.

2015 2016 2017 قانون المالية للسنة مشروع قانون المالية للسنة إسقاطات نفقات التسيير 000,00 487 461 4 000,00 003 455 4 000,00 939 598 4 نفقات الموظفين 000,00 484 758 3 000,00 500 758 3 000,00 500 758 3 نفقات المعدات والنفقات المختلفة 000,00 003 703 000,00 503 696 000,00 439 840 الميزانية العامة 000,00 333 385 000,00 333 385 000,00 333 445 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000,00 670 157 000,00 170 151 000,00 106 235 صندوق التكافل العائلي 000,00 000 160 000,00 000 160 000,00 000 160 نفقات الاستثمار 000,00 780 548 000,00 280 555 000,00 344 471 الميزانية العامة 000,00 450 306 000,00 450 306 000,00 450 306 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000,00 330 242 000,00 830 248 000,00 894 164 المجموع 000,00 267 010 5 000,00 283 010 5 000,00 283 070 5 جدول 6: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج 2016 2017 مشروع قانون المالية للسنة إسقاطات برنامج النجاعة القضائية 066,67 161 800 2 066,67 161 800 2 الميزانية العامة 066,67 161 569 2 066,67 161 629 2 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000,00 000 71 000,00 000 71 صندوق التكافل العائلي 000,00 000 160 000,00 000 160 برنامج تعزيز والحريات 000,00 100 20 000,00 100 20 الميزانية العامة 000,00 000 20 000,00 000 20 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000,00 100 000,00 100 برنامج تحديث المنظومة 000,00 858 29 000,00 858 29 القضائية والقانونية الميزانية العامة 000,00 358 24 000,00 358 24 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000,00 500 5 000,00 500 5 برنامج المواكبة والقيادة 933,33 163 160 2 933,33 163 160 2 الميزانية العامة 933,33 763 836 1 933,33 763 836 1 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000,00 400 323 000,00 400 323 المجموع 000,00 283 010 5 000,00 283 070 5

البرنامج الأول: النجاعة القضائية

1. استراتيجية البرنامج الأول أ. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة تتمثل النجاعة القضائية في تسري وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وكذا تقريب القضاء من المتقاضين من خلال عقلنة الخريطة القضائية وإنجاز تشارك استراتيجي يبدأ من المتقاضي، ليمر بمساعدي القضاء وًليصل أخيرا إلى القاضي وذلك من أجل تحقيق حكامة قضائية جيدة.

ومن ضمن المحاور الأساسية التي جاء بها نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 في نطاق المنظور الاستراتيجي لإصلاح القضاء محور الرف من النجاعة القضائية، وهو محور له أهمية تتمثل في تأسيس بناء صلب تتحقق معه الأهداف الاستراتيجية المسطرة في مجال إصلاح القضاء بأسلوب عقلاني ومنهجية جديدة حكيمة وطموحة.

ويهدف هذا البرنامج إلى خمس أهداف:

1. –الرف من وتيرة تصفية القضايا تشكل تصفية القضايا محط اهتمام متزايد داخل الوسط القضائي، باعتبارها ترتبط أساسا بحقوق المتقاضين، وذلك بتعيين الملفات في الجلسات بتواريخ مناسبة وفق ما يقتضيه القانون، وبضرورة الاطلاع على الملفات من طرف القضاة قبل انعقاد الجلسات بفترة زمنية معقولة، حتى تمكنهم من الوقوف بكل دقة على وقائ كل قضية والإحاطة بمختلف جوانبها، مما يجنب التمديدات التي تساهم في تعطيل وتيرة تصفية القضايا، كما تساهم كل من هيةة كتابة الضبط والمفوضين القضائيين في إطار قيامهم بالمهام الموكولة إليهم بشكل فعال في التعجيل بتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بالملفات.
2. –الرف من تنفيذ الأحكام في الميدان المدني لجوء المتقاضين والمواطنين أصحاب الحقوق إلى القضاء يتوخون منه إصدار الأحكام وتنفيذها على خصومهم دون أي عوائق وضمان حقوقهم، مما يدعو الجهاز القضائي إلى الالتزام بقرارات القضاء ومراعاة الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وذلك بالعمل على تنفيذها، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا بالعمل على تصفية الملفات التنفيذية القديمة، ودعم وتقوية جهاز التنفيذ وتعزيزه على مستوى المحاكم بالموارد اللازمة.
3. –الرف من وتيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر يشكل تنفيذ المقررات القضائية الزجرية محورا أساسيا في الرف من النجاعة القضائية، بحيث يعطي مصداقية للأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة، كما يمكن من الرف من موارد الدولة في الشق المتعلق بالغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية. وقد أولى الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة حيزا مهما لهذا الهدف من خلال الحث على إحداث وحدات خاصة بالتحصيل، تسعى الوزارة إلى تتب تنزيلها بجمي المحاكم، من خلال الحرص على منحها الاستقلالية عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط، وذلك لتمكينها من السهر على القيام بمهام التحصيل بموظفين قارين معينين لهذه الغاية.
4. –تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يتحقق تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة من خلال تطوير نظام المساعدة القضائية، بالعمل على تسري إجراءاته وتوسي مجالاته، وكذا تعميم المعلومة القانونية والقضائية على المواطنين، باستعمال وسائل التواصل الحديثة، م تيسير ولوج النساء والأطفال ضحايا العنف والتواصل معهم.
5. –تقريب الخدمة القضائية من المتقاضين ينبني هذا الهدف على عقلنة الخريطة القضائية، بالأخذ بعين الاعتبار معايير حجم القضايا، وتقريب القضاء من المتقاضين، م مراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية. كما يرمي إلى إعادة النظر في توزي مراكز القضاة المقيمين ودعمهم بالإمكانيات اللازمة، مما يضمن تحسين ظروف العمل واستقبال المتقاضين. ب. مسؤول البرنامج السيد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات ج. المتدخلون في القيادة مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

مديرية الشؤون المدنية؛

مديرية الميزانية والمراقبة؛

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛

مديرية التشري .

2. أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الهدف 1.1: الرفع من وتيرة تصفية القضايا المؤشر 1.1.1: نسبة تصفية القضايا المؤشر الفرعي 1.1.1.1: نسبة تصفية القضايا المسجلة في الميدان المدني 2014 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع للقيمة المالية المستهدفة نسبة %103.52 %104.5 %105.5 %106.5 %107.5 - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة الأحكام الصادرة في الموضوع عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستةناف العادية والمتخصصة من مجموع القضايا المسجلة بنفس المحاكم، ويحتسب بالطريقة التالية:

البسط: عدد القضايا المحكومة خلال السنة في الميدان المدني.

المقام: عدد القضايا المسجلة خلال نفس السنة في الميدان المدني.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية؛

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

الاحصائيات الدورية للمحاكم؛

تقارير الجمعيات العمومية للمحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

ارتباط المؤشر بعوامل أخرى خارجية ومتدخلين آخرين (المحامين، المفوضني والخبراء القضائيين)؛

صعوبة الحصول على احصائيات مضبوطة، في انتظار استكمال مشروع مركزة الاحصائيات. تعليق:

تدل النسبة الزائدة عن 100% على أن تصفية عدد من القضايا يوازي عدد القضايا المسجلة في السنة وجزء من القضايا المخلفة عن السنة الماضية.

حتسين قيم هذا المؤشر يتوقف على تحديد عدد الملفات الواجب تصفيتها حسب السنوات ووض برنامج خاص لدعم المحكمة بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة عند الاقتضاء.

المؤشر الفرعي 1.1.1.2: نسبة تصفية القضايا الرائجة في الميدان المدني 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع القيمة قانون المالية المستهدفة نسبة %76.76 %77 %78 %79 %80 %90 توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة الأحكام الصادرة في الموضوع عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستةناف العادية والمتخصصة من مجموع القضايا الرائجة (المسجلة والمخلفة) بنفس المحاكم، ويحتسب بالطريقة التالية:

البسط: عدد القضايا المحكومة خلال السنة في الميدان المدني.

المقام: عدد القضايا الرائجة خلال نفس السنة في الميدان المدني.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية؛

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

الاحصائيات الدورية للمحاكم؛

تقارير الجمعيات العمومية للمحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

ارتباط المؤشر بعوامل أخرى خارجية ومتدخلين آخرين (مساعدي القضاء" المفوضين، الخبراء، المحامين")؛

صعوبة الحصول على احصائيات مضبوطة، في انتظار استكمال مشروع مركزة الاحصائيات. تعليق:

حتسين قيم هذا المؤشر يتوقف على تحديد عدد الملفات الواجب تصفيتها حسب السنوات ووض برنامج خاص لدعم المحكمة بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة عند الاقتضاء.

المؤشر الفرعي 1.1.1.3 : نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة في الميدان الجنائي 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المرجعية الوحدة قانون المالية للقيمة المستهدفة نسبة %120.9 - - - - - توضيحات منهجية:

تتب هذا المؤشر يمكن من قياس تطور نسبة البت في القضايا من مجموع القضايا المسجلة بالمحكمة خلال السنة، وبالتالي يدل هذا المؤشر بشكل تناسبي على أداء الموارد البشرية العاملة بالمحكمة؛

يحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

البسط: عدد القضايا المحكومة في الميدان الجنائي بمجموع محاكم المملكة ؛

المقام : عدد القضايا المسجلة في الميدان الجنائي بمحاكم المملكة.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

المحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

هذا المؤشر لا يدل على العدد الإجمالي للقضايا الرائجة التي تضم بالإضافة إلى القضايا الجديدة القضايا المخلفة عن السنة الماضية.

تعليق:

تدل النسبة الزائدة عن 100% على أن تصفية عدد من القضايا يوازي عدد القضايا المسجلة في السنة وجزء من القضايا المخلفة عن السنة الماضية.

حتسين قيم هذا المؤشر يتوقف على تحديد عدد الملفات الواجب تصفيتها حسب السنوات ووض برنامج خاص لدعم المحكمة بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة عند الاقتضاء.

المؤشر الفرعي 1.1.1.4: نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة في الميدان الجنائي 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المرجعية الوحدة قانون المالية للقيمة المستهدفة نسبة %74.49 %80 %85 %90 - - توضيحات منهجية:

تتب هذا المؤشر يمكن من قياس تطور نسبة البت في القضايا من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة خلال السنة، وبالتالي يدل هذا المؤشر بشكل تناسبي على أداء الموارد البشرية العاملة بالمحكمة؛

يحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

البسط: عدد القضايا المحكومة في الميدان الجنائي بمجموع محاكم المملكة ؛

المقام : عدد القضايا الرائجة في الميدان الجنائي بمحاكم المملكة.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

المحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

يعتبر هذا المؤشر كميا بامتياز، بحيث لا يعطي فكرة عن نسبة المحكوم من المخلف، إلا أنه يتكامل م المؤشر المرتبط بمعدل آجال البت في القضايا ليعطينا فكرة عن العمر الافتراضي للملفات بكل محكمة. تعليق:

تمكنت الوزارة من رف نسب تصفية المخلف بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة كما تطمح للوصول إلى نسب تقارب 100% وذلك بالاعتماد على عدة اليات (دوريات، مناشير، تطبيقات معلوماتية، تفتيش تسلسلي، تفتيش مركزي، تنسيق، برنامج الادارة الالكترونية...)

المؤشر الفرعي 1.1.1.5 : نسبة القضايا التي تمت تصفيتها قبل إحالتها على هيئة الحكم 2012 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المرجعية الوحدة قانون المالية للقيمة المستهدفة نسبة %55 - %60 - - - توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

1. –البسط: عدد الملفات التي تمت تصفيتها قبل إحالتها على المحكمة؛
2. –المقام: مجموع الملفات المسجلة بالنيابة العامة وقضاء التحقيق.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛
2. –الإحصائيات المنجزة من طرف المحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –هذا المؤشر يمكن من إعطاء نظرة عن المجهودات التي يبدلها قضاة التحقيق وقضاة النيابة في معالجة الملفات التي لم تتم إحالتها على المحكمة، إلا انه لا يمكن من قياس جودة الأداء القضائي، على اعتبار أنه مؤشر كمي.
2. –يتوقف هذا المؤشر على تدخل جهات أخرى في هذه العملية كالشرطة القضائية.

تعليق:

تم تسجيل نسبة تصفية للملفات قبل إحالتها على هيأة الحكم بلغت 55% برسم سنة 2012 في أفق تحقيق نسبة 60% من التصفية سنة 2016. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ستعمد الوزارة إلى اعتماد عدة آليات: مناشير، دوريات، تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالصلح والوساطة، وض برنامج خاص لتصفية القضايا بدعم المحاكم بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة...

المؤشر 1.1.2: نسبة تنفيذ الإجراءات المحالة على مساعدي القضاء المؤشر الفرعي 1.1.2.1: نسبة تنفيذ اإلجراءات المحالة على المفوضين القضائين 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع القيمة الوحدة قانون المستهدفة المالية %67 نسبة %88 %70 %75 %80 %95 إلى حدود منتصف شهر شتنبر توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة الإجراءات المنجزة من طرف المفوضين القضائيين في الملفات المحالة عليهم من طرف محاكم المملكة بمختلف أنواعها ودرجاتها.

يحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

البسط: عدد الإجراءات المنجزة من طرف المفوضين القضائيين.

المقام: عدد الإجراءات المحالة على المفوضين القضائيين لإنجازها.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية.

محاكم المملكة.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

نقص عدد المفوضين القضائيين؛

التوترات المهنية المحتملة؛

ضعف التكوين؛

عوائق المسطرة المدنية.

تعليق:

يتوقف تحسين هذا المؤشر على تحديد آجال معقولة للتبليغ، م المراقبة المستمرة لشعبة التبليغ وتتب الإجراءات المحالة على المفوضين القضائيين وإحداث سجل التداول يكون تحت المراقبة المستمرة لرؤساء كتابة الضبط، م تحسيس القضاة للاطلاع على الجلسات قبل انعقادها لمعرفة الملفات غير المبلغة وتحديد الأسباب والمعيقات لتجاوزها خلال الجلسة واتخاذ الإجراء المناسب.

كما أن المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية سيمكن من تجاوز معظم معيقات التبليغ والتنفيذ, المؤشر الفرعي 1.1.2.2: نسبة تنفيذ اإلجراءات المحالة على الخبراء القضائين 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع القيمة قانون المالية المستهدفة

%80 %85 %90 %95 إلى حدود منتصف شهر شتنبر توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة الإجراءات المنجزة من طرف الخبراء القضائيين في الملفات المحال عليهم من طرف محاكم المملكة بمختلف أنواعها ودرجاتها.

يحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

البسط: عدد الإجراءات المنجزة من طرف الخبراء القضائيين خلال السنة.

المقام: عدد الإجراءات المحالة على الخبراء القضائيين لإنجازها خلال نفس السنة.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية.

محاكم المملكة.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

محدودية تتب المحكمة لإجراءات الخبرة القضائية, تعليق:

يتوقف تحسين هذا المؤشر على اتخاذ مجموعة من التدابير منها العمل على إدراج القضايا المعين فيها خبراء في الجلسات العادية لتبقى تحت مراقبة رئيس الجلسة، م الحرص على احترام الأجل المحدد للخبراء لإنجاز الخبرة واستبدالهم عند الاقتضاء في حالة عدم احترام الأجل المحدد، وتكليف رؤساء كتابة الضبط بإيلاء أهمية كبيرة لشعبة الخبرة، م تعزيز التتب والمراقبة من طرف المسؤول القضائي.

كما أن المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية سيمكن من تجاوز معظم معيقات التبليغ والتنفيذ, المؤشر 1.1.3 : العمر الافتراضي للملفات في الميدان المدني 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المرجعية الوحدة قانون المالية للقيمة المستهدفة الشهر - 11 - - - - توضيحات منهجية:

تحديد العمر الافتراضي للملفات من أجل تحقيق الأجل المعقول يتعلق بتحديد أجل البت في الملفات منذ تسجيلها بالصندوق إلى غاية صدور الحكم فيها.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية؛

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

تحديد العمر الافتراضي في الميدان المدني تتحكم فيه العوامل التالية :

مدى تناسب الموارد البشرية؛

حجم القضايا بكل محكمة؛

حجم الدائرة القضائية (فيما يخص التبليغ)؛

طبيعة القضايا المعروضة على كل محكمة؛

تعليق:

لتحديد العمر الافتراضي للملف في الميدان المدني، تم إنجاز دراسة أولية بالاعتماد على نظام تدبير القضايا j@s مكنت من تحديد متوسط العمر الافتراضي للملف في محاكم الاستةناف. ولتتميم هده المهمة، سيتم القيام بدراسة ميدانية بجمي أنواع المحاكم بالتنسيق م جمي المتدخلين.

المؤشر 1.1.4 : معدل آجال البت في القضايا في الميدان الجنائي 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المرجعية الوحدة قانون المالية للقيمة المستهدفة الشهر - - 8 7 - - توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

البسط: مجموع عدد الأشهر اللازمة للبت في مجموع القضايا الجنائية ( ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى العمومية) المقام: عدد القضايا التي تم البت فيها.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛
2. –الإحصائيات المنجزة من طرف المحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

صعوبة الحصول على احصائيات مضبوطة، في انتظار استكمال مشروع مركزة الاحصائيات.

اختلاف أنواع القضايا قد يؤثر في اختلاف اجال البت على كل مرحلة (ابتدائيا أو استةنافيا). تعليق:

أجل البت في القضايا في الميدان الجنائي بالنسبة لسنتي 2014 و 2015 غير متوفرة، إلا أنه تم وض معدل تقريبي بناء على التجربة القضائية في المحاكم من أجل تحقيق الهدف المسطر لسنة 2016. تحسين هذا المؤشر يمكن من قياس تطور وتيرة البت في القضايا مما يدل على ارتفاع فاعلية الأداء القضائي، ويعكس هذا المؤشر بشكل مزدوج أداء القضاة وجهاز كتابة الضبط بالمحكمة على حد سواء، غير أن دقة معطيات هذا المؤشر ترتبط بشكل مباشر بالإحصائيات المنجزة من قبل المحاكم.

ومن أجل تحسين وضبط الإحصائيات في هذا الباب، أعدت الوزارة تطبيقات معلوماتية ستمكن من ضبط الإحصائيات على مستوى المحاكم بشكل جيد مما يسهل قياس هذا المؤشر.

كما سيتم وض برنامج خاص لتصفية القضايا بدعم المحاكم بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة عند الاقتضاء.

الهدف 1.2 : الرفع من تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني المؤشر 1.2.1 : نسبة تنفيذ الأحكام مقارنة بالطلبات المقدمة في الميدان المدني 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع القيمة قانون المالية المستهدفة نسبة %76.53 %77 %77.50 %78 %78.5 %80 توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، ويحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

1. –البسط: عدد الأحكام المنفذة بالمحاكم الابتدائية خلال السنة؛
2. –المقام: عدد الطلبات المقدمة لتنفيذ الأحكام القضائية برسم نفس السنة.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون المدنية.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –إشكاليات مرتبطة بالتبليغ؛
2. –تعقيدات اجرائية ومسطرية؛

تعليق:

1. –يتوقف تحسين قيم هذا المؤشر على صدور مشروع قانون المسطرة المدنية لما يتضمنه من مقتضيات وآليات جديدة لتجاوز المعيقات الحالية المرتبطة بعملية التنفيذ بشقيها الأول في مواجهة الأشخاص الذاتيين والثاني في مواجهة أشخاص القانون العام ومن ضمنها تنظيم مؤسسة قاضي التنفيذ والذي أسندت إليه صلاحيات قضائية وإدارية جديدة من شأنها تذليل الصعوبات والإكراهات التي تواجه عملية التنفيذ من جهة. ومن جهة أخرى فإن المشروع تضمن تدابير للنهوض بمستوى التنفيذ ضد الإدارة.
2. –حث المسؤولين القضائيين على التعجيل بتنفيذ الأحكام والقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ.
3. –مواكبة وتتب تقارير القضاة المكلفين بتتب إجراءات التنفيذ.

المؤشر 1.2.0: نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضاء الأسرة 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع القيمة المالية المستهدفة نسبة %86.33 %86.75 %87 %87.30 %88 %90 توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة تنفيذ الاحكام المتعلقة بقضايا الاسرة الصادرة عن أقسام قضاء الاسرة ويحتسب بالطريقة التالية:

1. –البسط: عدد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والمنفذة خلال السنة.
2. –المقام: عدد الطلبات المقدمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأسرة برسم نفس السنة.

مصادر المعطيات:

1. –المحاكم؛
2. –مديرية الشؤون المدنية.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –ارتباط التنفيذ في كثير من الأحيان بإرادة الأطراف؛
2. –صعوبة التبليغ؛
3. –إشكالية العناوين؛
4. –عسر المنفذ عليهم في قضايا النفقة.

تعليق:

تحسين قيم هذا المؤشر يرتبط عموما بتحسين نفس المؤشر السابق، وذلك بعد صدور قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة ولاسيما المقتضيات المرتبطة منها بقضايا الأسرة والمتعلقة أساسا بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية التي أسندت إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستةناف (المادة 538 من مشروع قانون المسطرة المدنية) وما يليها وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحضانة (تسليم، زيارة، صلة الرحم) (المادة 533 من مشروع قانون المسطرة المدنية).

الهدف 1.3 : الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر المؤشر 1.3.1 : نسبة تطور المبالغ المحصلة 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع القيمة قانون المالية المستهدفة نسبة %22 %35 %45 %55 %65 %100 توضيحات منهجية:

يرتبط هذا المؤشر بإعطاء المصداقية للمقرارات القضائية الزجرية وكذا بالرف من موارد الدولة في الشق المتعلق بالغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

تم اعتماد سنة 2014 كسنة مرجعية؛

تم احتساب هذه النسب باحتساب المبالغ المحصلة برسم كل سنة بالنظر للسنة المرجعية؛

بالنسبة لسنة 2014 تم احتساب نسبتها بالنظر لسنة 2013.

مصادر المعطيات:

مديرية الميزانية والمراقبة.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار المجهود المبذول من طرف كتابة الضبط في مجال التحصيل وذلك بالنسبة للملفات التنفيذية التي تم سلوك كافة مساطر التحصيل بشأنها وبقيت بدون جدوى. تعليق:

تفعيلا للتوصية عدد 79 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بإحداث وحدة خاصة بالتحصيل، وتفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات حول تخصيص وحدة لمهمة التحصيل ومنحها الاستقلالية عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط من أجل السهر على القيام بمهام التحصيل بموظفين قارين معينين لهذه الغاية، وتنزيلا لتوصيات ندوة التحصيل المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2014 ، حول إحداث وحدات خاصة بالتحصيل؛

واعتبارا لكل ما سبق، وجهت الوزارة رسالة دورية بتاريخ 24 شتنبر 2014 ، حول التدابير الآنية الواجب اتخاذها للرف من مردودية وحدة التبليغ والتحصيل بالمحاكم تضمنت أكثر من 20 ً إجراء آنيا. المؤشر 1.3.0:نسبة المبالغ المحصلة من المبالغ المتحمل بها خلال السنة 2014 2015 2016 2017 2018 القيمة المستهدفة الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع 2020 قانون المالية نسبة %39,72 %45,86 %50 %55 %70 %100 توضيحات منهجية:

يرتبط هذا المؤشر بالتخفيف من حجم التكفلات الباقية بدون تحصيل تم اعتماد المبالغ المتحصلة خلال السنة بالنظر للمبالغ المتكفل بها برسم نفس السنة. مصادر المعطيات:

مديرية الميزانية والمراقبة.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار حجم المخلف من التكفلات الباقية بدون تحصيل والذي هو في ارتفاع متواتر.

تعليق:

الملاحظ أن جل المحاكم تتجه نحو التكفل بجمي المبالغ المالية المحكوم بها، وهو ما يفسر ارتفاع هذه التكفلات بشكل كبير خاصة خلال سنة 2014 ومن المنتظر أن تعرف ارتفاعا متصاعدا خلال السنوات القادمة، ومن أجل التقليص من حجم المخلف من هذه التكفلات، فإن الوزارة بصدد تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة م الخزينة العامة للمملكة وذلك في الشق المرتبط بتحسين الجوانب المالية والمحاسبية لكتابة الضبط بالمحاكم وكذا المساهمة في عملية التحصيل بخصوص الملفات التي عجزت كتابة الضبط عن تنفيذها، واتباع مسطرة الالغاءات بخصوص التكفلات التي تعذر تنفيذها.

الهدف 1.4 : تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة المؤشر 1.4.1: عدد الخدمات الإلكترونية الموجهة للمتقاضين وعموم المواطنين 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع القيمة المستهدفة المالية جميع الخدمات التي عدد 10 15 17 17 18 تم حصرها توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على مجموع الخدمات الالكترونية المقدمة للمتقاضين ومساعدي القضاء وعموم المواطنين بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية والقانونية.

ويمكن من احتساب عدد الخدمات الالكترونية الموجهة بصفة مباشرة للمتقاضين وعموم المواطنين، حيث تقوم مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بتطويرها تدريجيا.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –المؤشر يعتبر من المؤشرات الكمية بحيث يرتكز على وحدة عددية لا تعكس مدى جودة الخدمات المقدمة والتي تتطلب آليات قياس مستوى الرضى المعتمدة بتنسيق م اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة CEPEJ والتي تأخذ مسارها في طور التفعيل والتعميم؛
2. –تطوير بعض الخدمات مرتبط بالتوقي والأداء الالكتروني؛
3. –الرف من عدد بعض الخدمات المقدمة مرتبط بمدى انخراط مقدمي الخدمات الخارجيين. تعليق:

تم إلى حدود سنة 2015 تطوير مجموعة من الخدمات الالكترونية تستهدف المواطن بصفة مباشرة والتي تندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها وزارة العدل والحريات والتي تهم أنواع ودرجات المحاكم:

1. –تتب مآل الملفات والقضايا بمختلف محاكم المملكة؛
2. –تتب الجلسات بمختلف محاكم المملكة؛
3. –تتب مآل الشكايات والمحاضر بمختلف المحاكم الابتدائية والاستةنافية العادية؛
4. –تتب السجل العدلي المحلي والمركزي؛
5. –الاطلاع على السجل التجاري...

المؤشر 1.4.2 : عدد النصوص القانونية التي تم تجميعها وتحيينها - 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع القيمة الوحدة المالية المستهدفة عدد 33 26 (إلى غاية 28 30 32 36 يوليوز 2015) - توضيحات منهجية:

يحتسب هذا المؤشر عدد النصوص القانونية التي تم تجميعها وتحيينها، حيث يكتسي أهميته نظرا للمشاكل التي أصبحت تطرحها وفرة الطبعات غير الرسمية لهذه النصوص، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية تمس بجودتها اللغوية، فكثير منها لم يسلم من الأخطاء المادية، وكثير منها تنقصه الدقة وغياب المهنية أحيانا في تطبيق تقنيات التحيين اللازمة لإعدادها للنشر، وتفاديا لهذه المشاكل المرتبطة بفن صناعة التشري فإن وزارة العدل والحريات عملت على تجمي النصوص الجاهزة السارية المفعول والعمل على تتب مختلف القوانين المعدلة للنصوص القانونية السارية النفاذ، وتحيينها ونشرها في الموق الإلكتروني للوزارة "موق عدالة البوابة القانونية والقضائية"، والالتزام بتوزي أقراص مدمجة على كافة القضاة والمحامين تتضمن النصوص القانونية المحينة.

مصادر المعطيات:

قسم تتب وتحيين النصوص القانونية بمديرية التشري حدود ونقاط ضعف المؤشر:

هذا المؤشر عددي يرتبط بإنتاجية مديرية التشري فيما يخص التجمي والتحيين، إلا أنه يبقى ذا مدلول مهم في إطار تسهيل الولوج إلى القانون، أما عن القيم المرتبطة به فتحقيقها رهين بالتكوين في مجال تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية وسد الخصاص في عدد القضاة والأطر الإدارية المتخصصة.

تعليق:

إن مسطرة تحيين النصوص القانونية مرتبطة بتنزيل مشاري النصوص القانونية المدرجة بالمخطط التشريعي، ونشرها بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليها، وفي هذا الاطار فإن عملية تحيين النصوص القانونية تتم بعد نشر القوانين بالجريدة الرسمية، كما أن عملية التحيين تتعلق كذلك بإعادة نشر النصوص القانونية الجاهزة م الاشارة في هوامشها إلى مراج النصوص التنظيمية التطبيقية لها ومراج النصوص القانونية المضمنة في موادها، وفي هذا الاطار فقد تم تجمي وتحيين عدد من النصوص القانونية خلال سنة 2014 وكذلك خلال سنة 2015 وهي كالآتي:

أولا: النصوص القانونية التي تم تجميعها وتحيينها خلال سنة 2014 الآتية:

نصوص قانونية منشورة باللغة العربية:

1. 1-قانون الالتزامات والعقود 2014/02/17 ؛
2. 2-مدونة التجارة 2014/09/18 ؛
3. 3-مدونة الشغل 2014/02/17 ؛
4. 4-التحفيظ العقاري 2014/08/08
5. 5-مجموعة القانون الجنائي 2014/03/24
6. 6-المسطرة المدنية 2014/04/03 ؛
7. 7-إحداث محاكم تجارية 2014/05/28 ؛
8. 8-الأماكن المعدة للسكنى 2014/01/27 ؛
9. 9-الحالة المدنية 2014/05/21 ؛
10. 10-ظهير شريف بشأن عقود كراء الاملاك أو الاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف 2014/05/29 ؛
11. 11-القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 2014/05/29 ؛
12. 12-السلامة الصحية للمنتجات الغذائية 2014/02/12 ؛
13. 13-مهنة التوثيق 2014/05/27 ؛
14. 14-التراجمة المقبولون لدى المحاكم 2014/05/21 ؛
15. 15-الخبراء القضائيون 2014/05/16 ؛
16. 16-المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري 2014/01/27 ؛
17. 17-الإيداع القانوني 2014/04/25 ؛
18. 18-الإيجار المفضي إلى تملك العقار 2014/02/17 ؛
19. 19-نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية 2014/08/05 ؛
20. 20-حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2014/07/02 ؛
21. 21-المفوضين القضائيين – تنظيم المهنة 2014/05/16 ؛
22. 22-حماية المستهلك 2014/09/18 ؛
23. 23-خطة العدالة 2014/06/25 ؛
24. 24-مهنة النساخة 2014/07/01 ؛
25. 25-التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها 2014/07/24.

نصوص قانونية منشورة باللغة الفرنسية:

1. 1 -الحالة المدنية 2014/05/22 ؛
2. 2 -التراجمة المقبولون لدى المحاكم 2014/02/03 ؛
3. 3 -الخبراء القضائيون 2014/02/03 ؛
4. 4 -صندوق التكافل العائلي 2014/01/03 ؛
5. 5 -كفالة الأطفال المهملين 2014/03/20 ؛
6. 6 -التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 05/30/ 2014 ؛
7. 7 -التحفيظ العقاري 2014/08/04 ؛
8. 8 -ظهير شريف بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف 2014/08/07 .

ثانيا: النصوص القانونية التي تم تجميعها وتحيينها خلال سنة 2015 الآتية:

نصوص قانونية منشورة باللغة العربية:

1. 1-قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)؛
2. 2-قانون المسطرة الجنائية فاتح يونيو 2015 ؛
3. 3-ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات؛
4. 4-القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
5. 5-القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
6. 6-القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛
7. 7-القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيةات المعتبرة في حكمها؛
8. 8-ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربي الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بمدونة الأوقاف؛
9. 9-القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر يف 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛

10-القانون رقم 103.13 المتعلق بالقضاء العسكري؛

11-القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات.

نصوص قانونية منشورة باللغة الفرنسية:

1. 1 -القانون رقم 51.00 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛
2. 2 -القانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
3. 3 -القانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطاب الشخصي؛
4. 4 -القانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛
5. 5 -القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؛
6. 6 -القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني؛
7. 7 -ظهير شريف رقم 387 -57 -1 بشأن العفو؛
8. 8 -القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
9. 9 -القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
10. 10 -القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
11. 11 -ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛
12. 12 -القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية؛
13. 13 -القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استةناف إدارية؛
14. 14 -القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.

المؤشر 1.4.3: نسبة تفعيل وتجهيز خلايا التكفل بالنساء والأطفال المؤشر الفرعي 1.4.3.1: نسبة النساء واألطفال المتكفل بهم على صعيد خاليا التكفل بالنساء واألطفال 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة نسبة %100 %100 %100 - - - توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر بالاعتماد على المعطيات التالية:

البسط: عدد النساء والأطفال المتكفل بهم؛

المقام: عدد الوافدين على الخلية.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

الإحصائيات المنجزة من طرف المحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

صعوبة الحصول على احصائيات مضبوطة، في انتظار استكمال مشروع مركزة الاحصائيات. تعليق:

يمكن هذا المؤشر من قياس مدى فعالية وجاهزية خلايا التكفل بالنساء والأطفال على مستوى المحاكم، وكذا مدى قيام هذه الخلايا بالأدوار المنوطة بها المتمثلة أساسا في تسهيل ولوج هاتين الفةتين للقانون والعدالة، فخلال سنة 2014 تم التكفل بما مجموعه 7526 طفلا و 19199 امرأة، في أفق الرف من هذا العدد في السنوات المقبلة.

انسجاما م المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في هذا الموضوع تم مايلي:

إعداد دليل عملي للمعاينة النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال؛

إعداد مطبوعات للتعريف بدور الخلايا؛

تنفيذ برنامج للتكوين لتطوير الأداء القضائي وانسجامه م القانون وم المقتضيات دليل العمل؛

زيارات التتب ؛

إحداث لجان التنسيق الجهوية بمحاكم الاستةناف ولجان محلية بالمحاكم الابتدائية للتواصل م الشركاء الحكوميين وجمعيات المجتم المدني لتيسير ولوج الفةات المعنية للحماية؛

إضافة فضاءات جديدة على مستوى الخلايا بالمحاكم؛

توفير التكوين الملائم للأطر العاملة بها.

المؤشر الفرعي 1.4.3.2: نسبة خاليا التكفل بالنساء واألطفال المجهزة 2014 2015 2016 2017 2018 2019 الوحدة الإنجاز مشروع التوقع التوقع القيمة قانون المالية المستهدفة نسبة %35 %48 %59 %70 %82 %100 توضيحات منهجية:

يمكن هذا المؤشر من قياس مدى جاهزية الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على المستوى اللوجستيكي للقيام بالأدوار المنوطة بها.

يدل المؤشر على نسبة الخلايا المجهزة بالنسبة لمجموع محاكم الاستةناف والمحاكم الابتدائية ويحتسب على أساس المعطيات التالية:

البسط: عدد خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المجهزة.

المقام: عدد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستةناف.

مصادر المعطيات:

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛

مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

المديريات الفرعية الإقليمية.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

يبين المؤشر نسبة تجهيز الخلايا الا أن تفعيلها مرتبط بعناصر أخرى من قبيل توفر موارد بشرية متخصصة، كما أنه يمكن تجهيز جمي خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وفق المعايير النموذجية إلا أن الإشكال مرتبط بمحدودية الفضاء الملائم لاستيعاب مثل هذه التجهيزات.

تعليق:

بدأ تجهيز الخلايا منذ سنة 2009 بوتيرة متوسطة نظرا لمحدودية الفضاء المكاني المتوفر ببعض المحاكم والذي يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها. وابتداء من سنة 2015 سيتم العمل على رف وتيرة التجهيز بمعدل عشر وحدات سنويا.

وتجدر الاشارة إلى ان مجموع التجهيزات المكونة لهذه الخلايا تتقادم مما يستدعي تجديدها او تعويضها باستمرار.

أما فيما يخص نوعية هذه التجهيزات، فالوزارة تحاول احترام المعايير الدولية المعمول بها في هذا النوع من الخلايا، وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية:

1. –الاستماع للمرأة في معزل عن أطفالها وعن المتقاضين حال وجودهم؛
2. –استقبال الطفل في ظروف تراعي سنه وظروفه )لعب، كتب، كراسي للأطفال...(؛
3. –تنظيم اجتماعات الخلية القضائية واللجنة المحلية للتنسيق )طاولات، كراسي للاجتماعات،...(؛
4. –حسن تدبير عمل المساعدين الاجتماعيين )مكاتب، خزانات للحفظ، حاملة معطف...(؛
5. –التعريف بخدمات الخلية )طاولتان منخفضتان لوض المطويات(؛
6. –التهيةة النموذجية المتوسطة لمقر الخلية )مكتبين اثنين منفتحين على بعضهما وفق مساحة محددة(؛
7. –تسهيل الولوج إلى مكتب الخلية )وجود مقر الخلية في مكان قريب من النساء والأطفال المعنيين م وض ملصقات التشوير والمسار الواجب اتباعه للوصول إلى الخلية ومدخلها(.

المؤشر 1.4.4: عدد المتقاضين المستفيدين من المساعدة القضائية المؤشر الفرعي 1.4.4.1: عدد المقررات باإلعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى أمام المحاكم (البتدائية والستئناف) 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة عدد 3708 3800 3900 4000 4100 - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على عدد المتقاضين المستفيدين والمتوفرين على الشروط القانونية من نظام المساعدة القضائية ، ويتعلق الأمر بالنسبة لهذا المؤشر بعدد المستفيدين من الإعفاء من الر سوم القضائية ، ويحتسب بالطريقة التالية:

1. –بشكل سنوي، مجموع المقررات الصادرة عن المحاكم العادية والمتخصصة، والمتعلقة بالإعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى في المرحلتين، وذلك خلال سنة معينة.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون المدنية.
2. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.
3. –المحاكم حدود ونقاط ضعف المؤشر:
4. –ارتباط المؤشر بعدد الطلبات المقدمة من طرف المتقاضين.
5. –صعوبة حصول طالبي المساعدة القضائية على بعض الوثائق.

تعليق:

1. –هذا المؤشر يمكن من رصد منحنى توس شريحة المستفيدين من المساعدة القضائية خاصة وأن الاستفادة من المساعدة القضائية تندرج بشكل مباشر في تسهيل الولوج إلى العدالة.
2. –صدور وتطبيق مرسوم المساعدة القضائية من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ في تحسن قيم هذا المؤشر .

المؤشر الفرعي 1.4.4.2: عدد المقررات المتعلقة بتعين محام في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم (البتدائية والستئناف) 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة عدد 10191 10300 10400 10500 10600 - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على عدد المتقاضين المستفيدين والمتوفرين على الشروط القانونية من نظام المساعدة القضائية، ويتعلق الأمر بالنسبة لهذا المؤشر بعدد المستفيدين من تعيين محام عن الدعوى، ويحتسب بالطريقة التالية:

1. –بشكل سنوي، مجموع المقررات الصادرة عن المحاكم العادية والمتخصصة، والمتعلقة بتعيين محام عن الدعاوى في المرحلتين، وذلك خلال سنة معينة.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون المدنية
2. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.
3. –المحاكم حدود ونقاط ضعف المؤشر:
4. –ارتباط المؤشر بعدد الطلبات المقدمة من طرف المتقاضين.
5. –صعوبة حصول طالبي المساعدة القضائية على بعض الوثائق.

تعليق:

1. –هذا المؤشر يمكن من رصد منحنى توس شريحة المستفيدين من المساعدة القضائية خاصة وأن الاستفادة من المساعدة القضائية تندرج بشكل مباشر في تسهيل الولوج إلى العدالة.
2. –صدور وتطبيق مرسوم المساعدة القضائية من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ في تحسن قيم هذا المؤشر .

المؤشر 1.4.5: نسبة النساء المستفيدات من صندوق التكافل العائلي 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة - نسبة %77 %80 %85 %90 %95 توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة النساء المطلقات المعوزات المستفيدات من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي يغطي مصاريف النفقة في حالة إعسار الملزم بالنفقة ويحتسب بالطريقة التالية:

1. –البسط: مجموع المقررات الصادرة عن محاكم المملكة بالاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي
2. –المقام: مجموع الطلبات المقدمة أمام المحاكم للاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون المدنية؛
2. –مديرية الميزانية والمراقبة.
3. –المحاكم؛
4. –صندوق الإيداع والتدبير؛

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –ارتباط المؤشر بعدد الطلبات المقدمة من طرف النساء؛
2. –صعوبة الحصول على بعض الوثائق المطلوبة لاستصدار المقرر القضائي وصرف المخصص المالي تعليق:
3. –يهدف هذا المؤشر إلى تحقيق مقاربة النوع الاجتماعي وحماية الأمهات المطلقات وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل .
4. –صدور القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساطر الاستفادة من المخصصات الحالية لصندوق التكافل العائلي من شأنه المساهمة بشكل فعال في الرف من قيمة هذا المؤشر، خاصة وأن مشروع القانون المعد على مستوى هذه الوزارة سار في اتجاه توسي دائرة المستفيدين من الصندوق وتبسيط مساطر هذه الاستفادة.

الهدف 1.5 : تقريب الخدمة القضائية من المتقاضين المؤشر 1.5.1 : عدد مراكز القضاة المقيمين المفعلة 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة - عدد - - 10 - - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على عدد مراكز القضاة المقيمين المحدثة بقرار للسيد وزير العدل والحريات والتي لا يمارس بها العمل القضائي حاليا وسيتم تفعيلها.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون المدنية حدود ونقاط ضعف المؤشر:

يتوقف تحسين قيم هذا المؤشر على حاجة المواطنين للخدمة القضائية.

تعليق:

إن الهدف من تفعيل المراكز المذكورة يدخل ضمن تقريب القضاء من المتقاضين، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

المؤشر 1.5.2 : عدد المحاكم المحدثة 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة عدد - - 7 - - - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على عدد المحاكم الجديدة التي يتم إحداثها بالمملكة سواء من خلال ترقية مراكز قضاة المقيمين بناء على معيار الملائمة م التقسيم الإداري إذا كان حجم القضايا لا يرقى إلى المستوى المطلوب (2000 قضية).

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون المدنية؛
2. –المحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

قيم هذا المؤشر يتوقف على حاجة المواطنين للخدمة القضائية, تعليق:

1. –تحسين قيم هذا المؤشر يدل على الجهود المبذولة لعقلنة الخريطة القضائية للمملكة بما يحقق التوازن بين ترشيد الموارد وتقريب الخدمة القضائية للمواطن، ويبقى تحقيق هذا المؤشر رهين بالمعايير التالية:
2. –التقطي الترابي؛
3. –حجم القضايا؛
4. –نتائج الدراسة الجارية حول مراجعة الخريطة القضائية للمملكة؛
5. –كما يتوقف تحسين قيم هذا المؤشر إلى حد كبير على توفر المعايير الموضوعية المطلوبة لإحداث وحدة قضائية.

3. تقديم المشاريع المرتبطة بالبرنامج الأول : النجاعة القضائية المشروع 1 : الأداء القضائي في الميدان المدني يرمي هذا المشروع إلى الوقوف على مستوى أداء المحاكم المغربية من خلال قياس تطور وتيرة البت في القضايا المعروضة على المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وكذا مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة عنها. بالنسبة للبت في القضايا، تعتزم الوزارة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لبلوغ هذا الهدف، من بينها:

إصدار منشور تعديلي لمنشور السيد الوزير عدد 37 س 2 بتاريخ 23/03/2015 حول تعريفة أجور المفوضين القضائيين للتأكيد على الطاب المؤقت للمنشور؛

إصدار منشور حول حملة تصفية المخلف من اجل تعبةة المحاكم للبت في القضايا؛

الانعكاسات الإيجابية المرتقبة لدخول قوانين جديدة حيز التنفيذ خلال 2016 (قانون المسطرة المدنية، قانون التنظيم القضائي، قانون المفوضين القضائيين، قانون الخبراء ...)؛

توجيه منشور إلى المحاكم بخصوص الاستدعاءات الموجهة للخارج من أجل حث المسؤولين القضائيين على مراعاة الاتفاقيات المتعددة الأطراف المنظمة للتبليغ بالخارج؛

إصدار دورية حول موضوع تسري البت في القضايا الانتخابية؛

تحيين المنشور المتعلق بمراقبة الخبرة وتكليف قاض بتتب إجراءاتها.

أما فيما يخص التنفيذ، فمن المبرمج أن تتخذ جملة من التدابير من قبيل:

مواصلة الاجتماعات المتعلقة بالتنفيذ م أشخاص القانون العام؛

مواصلة الاجتماعات م شركات التأمين؛

مواصلة سياسة التعبةة (مرتين في السنة) للقضاء على المخلف في ملفات التنفيذ؛

الانعكاسات الايجابية المرتقبة للقوانين الجديدة خاصة قانون المسطرة المدنية؛

تتب إعمال المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالتبليغ والتنفيذ.

المشروع 2: الأداء القضائي في الميدان الجنائي يدخل تنفيذ هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الرامية إلى الرف من نجاعة الأداء القضائي، من خلال تبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية وتسري إجراءات البت في القضايا وترشيد الطعون من قبل النيابة العامة، وتقليص الطعون ضد الأحكام الصادرة بشأن القضايا البسيطة، واحترام سلطة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها وتسري مساطر التنفيذ وضبط وتسري إجراءات التبليغ.

وللرقي بالأداء القضائي في الميدان الجنائي، وجب الوقوف على محورين اثنين:

ضرورة تحيين الترسانة القانونية من خلال مراجعة مواد ونصوص القانون الزجري، بما فيه القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، قصد تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وحقوق الدفاع وما تقتضيه النجاعة القضائية من وضوح وشفافية النصوص التي لا تقبل التأويل الذي قد يسيء ويعرقل التطبيق السليم للنص القانوني في الميدان العملي ؛

استحضار دور المسؤولين القضائيين في تحقيق النجاعة القضائية، بالوقوف على المؤهلات العلمية والمواصفات الشخصية والإدارية المطلوبة، وكذا تطوير مناهج العمل المستلهمة من التجارب الناجحة وتحسين آليات وأسلوب العمل.

المشروع 3: الولوج إلى القانون والعدالة إن الولوج إلى العدالة يعد أحد المقومات الأساسية لتحقيق محاكمة عادلة؛

ويهدف هذا المشروع إلى استحضار الوسائل والآليات الواجب توفيرها لضمان الولوج الفعلي إلى العدالة من خلال تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية، ومن خلال الإصلاح والتكوين وتخليق الإدارة من جهة ومن جهة ثانية عبر تطوير النظام المعلوماتي سواء المتعلق بتدبير الإدارة القضائية، أو بتدبير العلاقة م المتقاضين والمرتفقين والعاملين في المهن القضائية ومختلف المعنيين بالإدارة القضائية، وضمان الاتصال الإلكتروني بين المحاكم، قصد تشريح جمي المشاكل ومعالجتها في ما يخص مواضي محددة : قضاء القرب، الرسوم القضائية، المساعدة القضائية، الوسائل البديلة لحل النزاعات، الولوج إلى المعلومات القانونية والقضائية والتتب الإلكتروني للملفات القضائية، برامج تبسيط المساطر القضائية، استطلاع رأي المتقاضين، الصعوبات اللغوية في القرى، المشاكل المطروحة على الفةات في وضعية صعبة.

المشروع 4: عقلنة الخريطة القضائية يتوخى هذا المشروع وض خريطة قضائية تستجيب للحاجيات الحقيقية لمرفق العدالة، التي تعد حلقة هامة وذات أثر كبير في مسار إصلاح العدالة وعصرنتها، وتبرز كحلقة أساسية للوصول إلى قضاء تتوفر فيه مواصفات الجودة والفعالية والنجاعة وسهولة اللجوء إليه والاستفادة من خدماته. كما أن الاشتغال على الخريطة القضائية يعد عنصرا هاما من زاوية إنجاز أداة تساعد على اتخاذ القرارات، خاصة على مستوى تحيين توزي المحاكم وعقلنة الإمكانيات المادية والبشرية، وذلك بتحديد معايير موضوعية للاهتداء بها في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن الخريطة القضائية ترغب من حيث الوظيفة في تجاوز أوجه القصور في التوزي العادل للمهام الذي تتحمله بعض المحاكم، كما تحيل من حيث المفهوم على توزي الوحدات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وكذا التنظيم الجغرافي لها أي خضوع كل منطقة جغرافية من مناطق المغرب لاختصاص محكمة معينة باستثناء المؤسسات التي يكون التراب الوطني ككل مجال اختصاصها. جدول 7: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب المشاريع المتعلقة ببرنامج النجاعة القضائية الصندوق الخاص صندوق التكافل مشاريع الوزارة الميزانية العامة المجموع لدعم المحاكم العائلي الأداء القضائي في الميدان المدني 000,00 400 28 000,00 000 16 - 000,00 400 44 الأداء القضائي في الميدان الجنائي 400,00 094 35 000,00 000 55 - 400,00 094 90 الولوج إلى القانون والعدالة - - 000,00 000 160 000,00 000 160 البرنامج الثاني: تعزيز الحقوق والحريات

1. استراتيجية البرنامج الثاني أ. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة إن حماية حقوق المعتقلين ومعالجة أوضاعهم يعد من بين القضايا الكبرى التي تناولها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا البرنامج إلى تعزيز آليات الإشراف على مراقبة أماكن الاعتقال والحيلولة بذلك دون انتهاك حقوق المعتقلين واحترام مضامين القوانين الوطنية منها والدولية، كما يهدف هذا البرنامج إلى ترشيد نسبة الاعتقال الاحتياطي من خلال تدعيم آليات العدالة الجنائية التصالحية وتفعيل بدائل الاعتقال .

تعزيز المراقبة القضائية لأماكن الاعتقال:

تعزيز مراقبة النيابة العامة لمدى تمت المشتبه فيهم بحقوقهم، لاسيما بالمساعدة القانونية والقضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، وتقوية مراقبتها لمدى احترام كرامة وإنسانية الأشخاص المستجوبين أثناء فترة الوض تحت الحراسة النظرية.

الحماية من التعذيب:

حرص النيابة العامة على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الحماية من التعذيب كإلزام الضابطة القضائية بإخضاع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية لفحص طبي، إذا لوحظ عليهم مرضا أو علامات أو آثار تستدعي ذلك.

ترشيد الاعتقال الاحتياطي:

ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال إخضاعه لضوابط واضحة ومحددة، وعدم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة، وتقليص مدده وتعليل القرارات المتعلقة به، م العمل على جعل هذه القرارات قابلة للطعن أمام جهة قضائية بشروط يحددها القانون.

ب. مسؤول البرنامج

1. –السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو.

ج. المتدخلون في القيادة

1. –مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

2. أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف 2.1: تعزيز المراقبة القضائية لأماكن الاعتقال المؤشر 2.1.1 : عدد زيارات المراقبة لأماكن الاعتقال 2014 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية للقيمة الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المستهدفة المالية عدد 3497 1654 3500 - - - (إلى غاية غشت 2015) توضيحات منهجية:

يمكن هذا المؤشر من حساب مجموع الزيارات لمخافر الشرطة والدرك ولمراكز الاعتقال التي تم القيام بها من طرف قضاة النيابة العامة خلال السنة.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو:

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

صعوبة الحصول على احصائيات مضبوطة، في انتظار استكمال مشروع مركزة الإحصائيات.

تعليق:

يمكن هذا المؤشر من قياس مدى احترام الحقوق والحريات المكفولة قانونا للأشخاص المعتقلين، كما يمكن من تتب مدى استفادة مختلف المناطق من الزيارات القضائية وكيفية توزيعها.

الهدف 2.2 : الحماية من التعذيب المؤشر 2.2.1 : نسبة استجابة السلطات القضائية لطلبات الخبرة الطبية 2014 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية للقيمة الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المستهدفة المالية نسبة %70 %80 %100 - - - (إلى حدود شهر غشت) توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر نسبة استجابة السلطات القضائية لطلبات الخبرة الطبية المقدمة لها، الا أنه بالنسبة لسنتي 2014 و 2015 تم إعطاء عدد طلبات الخبرة المستجاب لها في انتظار الحصول على مجموع الطلبات المقدمة في هذا الشأن في السنوات المقبلة.

يحتسب المؤشر حسب الصيغة التالية:

1. –البسط : عدد طلبات الخبرة المستجاب لها.
2. –المقام : العدد الاجمالي لطلبات الخبرة.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

صعوبة الحصول على احصائيات مضبوطة، في انتظار استكمال مشروع مركزة الاحصائيات.

تعليق:

يمكن هذا المؤشر من قياس مدى التزام السلطات القضائية بحماية الأشخاص المعتقلين من التعذيب والحماية منه. لتحقيق النسب المرتبطة به ستعمل الوزارة على تفعيل المناشير والدوريات الموجهة للنيابات العامة وكذا تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالمجال بكل صرامة وفعالية، بالإضافة إلى ترتيب الجزاء القانوني في حالة الإخلال بهذه المقتضيات.

تحقيق الهدف المرتبط بهذا المؤشر يرتبط بمتدخلين آخرين كوزارة الصحة ووزارة الداخلية بالإضافة إلى الخصاص الحاد في الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي.

الهدف 2.3 : ترشيد الاعتقال الاحتياطي المؤشر 2.3.1 : نسبة الاعتقال الاحتياطي 2014 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية للقيمة الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المستهدفة المالية نسبة %43 %41 %35 - - - توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر حسب الصيغة التالية:

1. –البسط: عدد المعتقلين احتياطيا خلال السنة (النيابة العامة وقضاة التحقيق)
2. –المقام: العدد الإجمالي للساكنة السجنية مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

صعوبة الحصول على احصائيات مضبوطة، في انتظار استكمال مشروع مركزة الاحصائيات.

تعليق:

يمكن هذا المؤشر من قياس نسبة لجوء النيابة العامة وقضاة التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي وحدود احترامهم لقرينة البراءة.

من أجل تحقيق هذه القيم ستعمل الوزارة على:

1. –تفعيل النيابة العامة وقضاة التحقيق لبدائل الاعتقال الاحتياطي؛
2. –إقرار مقتضيات قانونية جديدة تسمح باعتماد بدائل الاعتقال الاحتياطي خلال كافة مراحل المسطرة القضائية (النيابة العامة، قضاة التحقيق والمحكمة)؛
3. –ضبط السلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بتطبيق الاعتقال الاحتياطي عن طريق وض معايير مضبوطة (قانون المسطرة الجنائية) المؤشر 2.3.2 : نسبة الأشخاص المستفيدين من بدائل الاعتقال الاحتياطي 2014 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع للقيمة المستهدفة المالية نسبة %75.95 %72 %80 %85 - - (إلى حدود شهر غشت) توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر حسب الصيغة التالية:

1. –البسط: عدد الأشخاص المستفيدين من بدائل الاعتقال الاحتياطي (النيابة العامة وقضاء التحقيق)؛
2. –المقام: مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة وقضاة التحقيق خلال السنة.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

صعوبة الحصول على احصائيات مضبوطة، في انتظار استكمال مشروع مركزة الإحصائيات.

تعليق:

من أجل تحقيق هذه النسب، ستسعى الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير (تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة ببدائل الاعتقال الاحتياطي وإضافة بدائل جديدة، تفعيل المناشير والدوريات ذات الصلة بالموضوع). علما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن العديد من بدائل الاعتقال الاحتياطي ( القيد الإلكتروني) بالإضافة إلى توسي مجال العدالة التصالحية لتشمل أكبر قدر ممكن من الجرائم.

هذا بالإضافة كذلك إلى توسي مجال تطبيق تدابير المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي لشمل النيابة العامة سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستةناف.

3. تقديم المشاريع المرتبطة بالبرنامج الثاني: تعزيز الحقوق والحريات المشروع 1 : حماية حقوق المعتقلين إن حماية حقوق المعتقلين ومعالجة أوضاع السجون والسجناء يعد من بين القضايا الكبرى التي تناولها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز آليات الإشراف على مراقبة السجون والحيلولة بذلك دون انتهاك حقوق السجناء والسجينات واحترام مضامين القوانين الوطنية منها والدولية، ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح منظومة السياسة الجنائية وكل التدابير المواكبة لها ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ بصفتها تشكل أساسا للعديد من الانتهاكات الخطيرة التي تطال مجال الخدمات، الصحة، النظافة التغذية والأمن من جهة وإعادة التأهيل من جهة أخرى.

المشروع 2: الاعتقال الاحتياطي يشكل الاعتقال الاحتياطي أحد الأسباب المباشرة المسؤولة عن ظاهرة الاكتظاظ ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال الرقابة القضائية، عبر تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي م ترسيخ صبغته الاستثنائية، وتطوير الآليات البديلة للاعتقال، وجعل زيارة القضاة والمسؤولين القضائيين للسجون مناسبة حقيقية لمراجعة قضايا المعتقلين الاحتياطيين. بالإضافة إلى تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبة بتحديد وتوضيح اختصاصاته م إعطائه حق البت في بعض العقوبات التأديبية الموكولة لمدير المؤسسة السجنية.

جدول 8: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب المشاريع المتعلقة ببرنامج تعزيز الحقوق والحريات الصندوق الخاص مشاريع الوزارة الميزانية العامة المجموع لدعم المحاكم حماية حقوق المعتقلين 000,00 000 11 000,00 100 000,00 100 11 الاعتقال الاحتياطي 000,00 000 9 - 000,00 000 9 البرنامج الثالث: تحديث المنظومة القضائية والقانونية

1. استراتيجية البرنامج الثالث:

أ. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة يقتضي تحديث المنظومة القضائية القانونية وعصرنتها إنجاز مجموعة من مشاري القوانين، م الحرص على ملاءمتها م أحكام دستور المملكة الجديد، وكذلك م أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة القانونية الحديثة وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة التطبيقية والعملية للقوانين السابقة خاصة فيما يتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين مناخ الاستثمار وتقوية الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأفراد، ولاسيما مراجعة التنظيم القضائي والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي وغيرها من القوانين ذات الصلة.

وقد حدد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب 20 غشت 2009: الذي حدد المحاور الستة لإصلاح القضاء: " ... وتحديث المنظومة القانونية: ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة .

وهذا ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق م مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية .

وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب."

وفي المقابل، فإن عملية عصـرنة المنظومة القضائية لا تتوقف فقط، على تحديث المنظومة القانونية، بل تتعلق كذلك بتوفير الوسائل المعلوماتية م تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية من خلال إرساء مقومات المحكمة الرقمية.

ب. مسؤول البرنامج

1. –السيد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات ج. المتدخلون في القيادة
2. –مديرية التشري
3. –مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛
4. –مديرية الشؤون المدنية؛
5. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

2. أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف 3.1: تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية المؤشر 3.1.1 : نسبة تنفيذ المخطط التشريعي للحكومة بالنسبة لوزارة العدل والحريات مؤشر 2014 2015 2016 2017 2018 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع قانون المالية نسبة %23.25 %87.72 % 100 - - توضيحات منهجية:

يتم احتساب نسبة تنفيذ المخطط التشريعي، عن طريق أخذ المعطيات الآتية:

1. –البسط: عدد مشاري القوانين المنجزة والمحالة إلى الأمانة العامة للحكومة خلال كل سنة.
2. –المقام: عدد مشاري القوانين المدرجة في المخطط التشريعي لوزارة العدل والحريات مصادر المعطيات:

مديرية التشري .

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

إن ارتفاع قيمة المؤشر مرتبط بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والحريات وباقي المتدخلين في إطار المقاربة التشاركية إلى غاية إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة.

م اقتراح ضرورة تحديد آليات ملزمة أو محفزة للأطراف المتدخلة لكي تتجاوز كل العراقيل التي من شأنها الحيلولة دون الالتزام بإحالة مشاري القوانين إلى الأمانة العامة للحكومة خلال الآجال المحددة لها في المخطط التشريعي.

تعليق:

إن تحديد نسبة إنجاز المخطط التشريعي خلال كل سنة، مرتبط بإحالة مشاري القوانين إلى الأمانة العامة للحكومة من قبل وزارة العدل والحريات داخل نفس السنة، وقد خضعت الوضعية المتعلقة بمستوى تقدم إنجاز مشاري القوانين المضمنة في المخطط التشريعي للحكومة بالنسبة لقطاع العدل والحريات - برسم الولاية التشريعية التاسعة 2013 - 2014 - 2015 - 2016 إلى غاية 30 ماي 2015 - لمجموعة من المعايير حيث تم تحديد آجال لإحالة المشاري إلى الأمانة العامة للحكومة، وتدقيق الوضعية الحالية لكل مشروع قانون، وإبراز أسباب تأخر إحالة مشاري القوانين عند الاقتضاء، والإجراءات المتخذة لتدارك التأخير، ومن هذا المنطلق فهناك مجموعة من المشاري قد تم إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة خلال نفس الأجل المحدد لها في المخطط ومنها ما تم الحرص على إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة خلال سنة 2015 أو خلال سنة 2016.

أولا: مشاري القوانين المحالة إلى الأمانة العامة للحكومة ما بين 2014 و 2015:

1. القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية ( الفقرة الأولى من الفصل 131 من الدستور)، (صدر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية عدد 6288 بتاريخ 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014) ص. 6661 ؛

2. القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ( الفقرة 4 من الفصل 116 من الدستور) 2013 (نوقش المشروع برمته يوم 19 -10 -2015 بلجنة العدل والتشري وحقوق الإنسان بمجلس النواب فتمت المصادقة)؛

3. القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 2013 – 2014 (نوقش المشروع برمته يوم 21 -10 -2015 بلجنة العدل والتشري وحقوق الإنسان بمجلس النواب فتمت المصادقة عليه)؛

4. القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية 2013 - 2014 ( الفقرة الأولى من الفصل 131 من الدستور) (صدر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية عدد 6288 بتاريخ 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014). ص. 6661 ؛

5. ملاءمة التشريعات الحالية م أحكام الفصول من 117 إلى 128 من الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة 2013 – 2014 (تم إدماج أحكام هذه الفصول في صلب مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، وكذا في صلب مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية) (أحيل مشروعا القانونين إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2 يناير 2015 بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية و 7 غشت 2015 بالنسبة لقانون المسطرة المدنية)؛

6. مشروع قانون بتغيير وتتميم مدونة التجارة 2014 (أنجز مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة، وأحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 6 يناير 2015)؛

7. مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية 2014 (تم إدماج المقتضيات المتعلقة بالمحاكم التجارية في صلب مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية) (تمت إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 غشت 2015) ؛

8. مشروع قانون رقم 75.11 يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج 2013 (أحيل مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2014)؛

9. مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية 2013 – 2014 (أحيل المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 غشت 2015)؛

10. مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية 2013 -2014 (آليات التنفيذ 38 -39 -40 -47 -61 -65 -66 -67 -69 -70 -72 -73 -74 - 76 -80 -82 -83 -85 -86 -87 -88 -91 -92 -93 -94 -104 - 106 -107 -115 -117 -123 -140 -188 -195 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة) (أحيل مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2 يناير 2015)؛

11. مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (المقتضيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب) 2013 (صدر القانون ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2015 (الصيغة العربية) وبتاريخ 4 يونيو 2015 (الصيغة الفرنسية) ؛

12. مشروع قانون بشأن محكمة النقض 2013 -2014 (تم إدماج المقتضيات المتعلقة بمحكمة النقض في صلب مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة – (تمت إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 12 ماي 2015)؛

13. مشروع قانون متعلق بآلية ضبط عناوين السكان 2014 – 2016 (تم إعداد مسودة اتفاق تعاون بين وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للأمن الوطني في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي من أجل وض إطار قانوني يتيح توظيف النظام المعلومياتي الخاص بالبطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية في مشروع قانون المسطرة المدنية، في انتظار إعداد مسودة مشروع قانون متعلق بآلية ضبط عناوين السكان (أحيل المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 غشت 2015 ؛

14. مشروع قانون ينظم مسطرة التقاضي بشأن التعويض عن الخطأ القضائي 2013 - 2014 ( - هذا الموضوع يندرج ضمن مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة الذي تم إنجاز مشروعه - تمت إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 12 ماي 2015)؛

15. مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي 2014 (أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 21 يناير 2015)؛

16. مشروع قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بقضاء القرب وتحديد اختصاصاته 2013 - 2014 (تم إدماج المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب في صلب مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية) ( أحيل مشروعا القانونين إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2 يناير 2015 بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية و 7 غشت 2015 بالنسبة لقانون المسطرة المدنية) ؛

17. مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي 2013 -2014 (تمت إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 12 ماي 2015)، (تمت إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 12 ماي 2015)؛

18. مشروع قانون بتعديل القانون المحدث للمحاكم الإدارية 2013 - 2014 تم إدماج المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية في صلب مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية (أحيل المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 غشت 2015).

ثانيا: مشاري القوانين التي سوف تحال إلى الأمانة العامة للحكومة خلال نهاية سنة 2015:

1. 1 -القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور فيما يخص النظر في كل دف متعلق بعدم دستورية قانون؛ 2013 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم السنة الجارية 2015)؛
2. 2 -مشروع قانون متعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 2013 – 2014 (أحال السيد رئيس الحكومة بتاريخ 16 -10 -2015 إلى وزارة العدل والحريات مسودة مشروع أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية السنة الجارية 2015)؛
3. 3 -مشروع قانون متعلق بمؤسسة الوسيط 2013 – 2014 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر أكتوبر 2015)؛
4. 4 -مشروع القانون القاضي بملائمة التشري الجنائي م أحكام الفصل 20 من الدستور الخاص بحماية الحق في الحياة 2013 – 2014 ؛(الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر أكتوبر 2015)؛
5. 5 -ملاءمة التشريعات الحالية م أحكام الفصل 36 من الدستور المتعلق بالمعاقبة على المخالفات المرتبطة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طاب مالي، وكذا الشطط في استغلال مواق النفوذ والامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية 2013 – 2014 ؛(الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر أكتوبر 2015)؛
6. 6 -ملائمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية م أحكام الفصلين 22 و 23 من الدستور الخاصين بالضمانات الأساسية المتعلقة بقواعد المحاكمة العادلة ومعاقبة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان - ملائمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية م أحكام الفصل 24 من الدستور المتعلق بحماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات الشخصية 2013 – 2014 ؛(الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر أكتوبر 2015)؛
7. 7 -مشروع القانون القاضي بملائمة التشري الجنائي الحالي م أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من الدستور بشأن معاقبة محاولة التأثير على القضاة بكيفية غير مشروعة 2013 – 2014 ؛(الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر أكتوبر 2015)؛
8. 8 -مشروع قانون رقم 77.11 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 2013 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر أكتوبر 2015)؛
9. 9 -مشروع قانون يقضي بتغيير القوانين المنظمة للمصاريف القضائية في الميدان المدني والتجاري والإداريكذا المصاريف القضائية في الميدان الجنائي (الحرص على إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر نونبر 2015)؛
10. 10 -مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي 2013 -2014 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم أكتوبر 2015)؛
11. 11 -مشروع قانون يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية - تطوير نظام المساعدة القضائية - إحداث نظام المساعدة القانونية المجانية 2013 -2014 ( الحرص على إحالة المشروع المتعلق بالمساعدة القضائية إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم سنة 2015 - الحرص على إحالة مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القانونية إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم سنة 2015 )؛
12. 12 -مشروع قانون يتعلق بالمرصد الوطني للإجرام (خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 آلية التنفيذ 92 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة) (الحرص على إحالة مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم دجنبر 2015)؛
13. 13 -مشروع قانون يتعلق بالحماية القانونية لضحايا الجريمة لاسيما للفةات المجتمعية الهشة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة 2013 -2014 (الحرص على إحالة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم أكتوبر 2015)؛
14. 14 -مشروع قانون يتعلق بحماية الأحداث الموجودين في نزاع م القانون أو ضحية جريمة أو في وضعية صعبة 2013 -2014 (الحرص على إحالة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم أكتوبر 2015)؛
15. 15 -مشروع مرسوم بتعديل المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيةة كتاب الضبط 2014
16. –2016 (مسودة المشروع في طور الإعداد على مستوى الوزارة) (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم أكتوبر 2015 )؛
17. 16 -مشروع قانون يتعلق بمعهد تكوين القضاة 2013 -2014 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم سنة 2015)؛
18. 17 -مشروع قانون يقضي بإحداث آلية لمراقبة الخبرات والشواهد الطبية لتعزيز مصداقيتها 2013 -2014 (الحرص على إحالة مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر أكتوبر 2015)؛
19. 18 -إعادة هيكلة المراكز الجهوية للحفظ والأرشيف؛ تحيين النصوص القانونية المتعلقة بصيانة الوثائق المحفوظة بمختلف محاكم المملكة 2013 -2014 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم سنة 2015).
20. 19 -مشروع قانون ينظم اختصاصات السنديك (صعوبات المقاولة) ضرورة التنسيق م وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وباقي الجهات المعنية بالموضوع (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم سنة 2015 )؛
21. 20 -مشروع قانون يتعلق بتنظيم المراكز التجارية الكبرى (التنسيق م القطاعات الحكومية وكل الفاعلين المعنيين بالموضوع؛ -تم تنظيم يوم دراسي بتاريخ 3 ماي 2015 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم سنة 2015 )؛
22. 21 -مشروع قانون يتعلق بتنظيم التحكيم والوساطة الاتفاقية والقضائية (توسي نطاق الاستشارة م الجهات المعنية بموضوع المشروع -تم تنظيم يوم دراسي لوض تصور شامل في موضوع الوساطة القضائية منتصف يونيو 2015 (الحرص على إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة قبل متم نونبر 2015 )؛
23. 22 -مشروع قانون يتعلق بالمرصد الوطني للإجرام (خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 آلية التنفيذ 92 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة) 2013 -2014 سبق إعداد مشروع قانون على أساس أن يتجسد المرصد الوطني للإجرام في مؤسسة عمومية، إلا أنه تم الأخذ برأي وزارة الاقتصاد والمالية القائم على أساس أن يكون وحدة إدارية تابعة للوزارة (الحرص على إحالة مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر دجنبر 2015).

ثالثا: مشاري القوانين التي سوف تحال غلى الأمانة العامة خلال سنة 2016:

1. 1 -مشروع قانون بتنظيم شهادة اللفيف 2013 -2014 ( مشروع يرتبط بمشروع تعديل القانون المنظم لخطة العدالة - (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر مارس 2016)؛
2. 2 -مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة المحاماة 2014 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر مارس 2016)؛
3. 3 -مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين 2014 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر مارس 2016)؛
4. 4 -مشروع قانون بتعديل القانون المنظم لخطة العدالة 2013 – 2014 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر مارس 2016)؛
5. 5 -مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة التوثيق 2014 – 2016 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر مارس 2016)؛
6. 6 -مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين 2014 – 2016 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر مارس 2016)؛
7. 7 -مشروع قانون بإحداث هيةة وطنية للخبراء القضائيين 2013 – 2014 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر مارس 2016)؛
8. 8 -مشروع قانون يقضي بإحداث هيةة للتنفيذ الجبري 2014 -2016 (الحرص على إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم سنة 2016).

رابعا: مشاري القوانين المحددة في المخطط والتي لازالت قيد الدراسة

1. 1 -مشروع قانون حول تنظيم الطب الشرعي (آلية التنفيذ 95 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة) أنجزت صيغة جديدة للمشروع وأحيلت بتاريخ 13 يناير 2014 إلى الأمانة العامة للحكومة بعد أن تم إغناؤها بملاحظات كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وإدارة الدفاع الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ( يوجد المشروع في طور تكوين لجنة مشتركة لتدارس مضامينه)؛
2. 2 -مشروع قانون بشأن وكلاء الأعمال المؤهلين لتحرير العقود ثابتة التاريخ المشروع قيد الدراسة بمجلس النواب (لجنة العدل والتشري وحقوق الإنسان)؛
3. 3 -مشروع قانون متعلق بالتصريح بالممتلكات (الفصل 158 من الدستور وآليات التنفيذ من 42 إلى 44 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة) التنسيق م باقي القطاعات الحكومية والجهات المختصة المعنية؛
4. 4 -مشروع مرسوم بتعديل المرسوم المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة العدل والحريات 2013 -2014 (سيتم الشروع في إعداد المشروع بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية)؛
5. 5 -مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم واختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات (آلية التنفيذ 169 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة) 2013 -2014 (سيتم الشروع في إعداد المشروع بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية)؛
6. 6 -مشروع قانون متعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية 2014 (سيتم الشروع في إعداد المشروع بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية)؛
7. 7 -مشروع قانون بتغيير وتتميم مدونة الأسرة (آلية التنفيذ 120 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة: تقييم تطبيق مدونة الأسرة في اتجاه مراجعة بعض مقتضياتها) (يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالمقترحات الآتية: - زواج القاصرة؛ -المادة 16 من المدونة بشأن سماع دعوى ثبوت الزوجية)؛
8. 8 -مشروع مرسوم بتعديل المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيةة كتاب الضبط (آليات التنفيذ 159 -160 -161 -162 -163 -180 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة) مسودة المشروع في طور الإعداد على مستوى الوزارة؛
9. 9 -مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشري وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 21 ماي 2015).

المؤشر 3.1.2 : عدد النصوص التشريعية أو التنظيمية المعدة أو المعدلة المؤشر الفرعي 3.1.2.1 : عدد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة أو المعدلة في الميدان المدني 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المرجعية الوحدة قانون المالية للقيمة المستهدفة عدد 6 7 8 10 12 - توضيحات منهجية:

يدل هذا المؤشر على عدد مشاري القوانين والمراسيم التي تعدها الوزارة استجابة لمجموعة من المعطيات منها تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية بما يستجيب للتطورات المجتمعية وينسجم م المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية لبلادنا.

طريقة احتساب المؤشر تتم بشكل تراكمي عبر السنوات.

من الناحية المنهجية يصعب تحديد قيمة مستهدفة وسنة مرجعية لها باعتبار أن إنتاج النصوص القانونية والتنظيمية وتطوير الترسانة التشريعية للوزارة هو عملية مستمرة ترتبط إلى حد كبير بالتطورات المجتمعية والتوجهات الاقتصادية والخيارات السياسية للحكومة.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون المدنية؛
2. –مديرية التشري ؛

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

توقف إعداد النصوص التنظيمية على صدور القوانين؛

طول مدة الحوار م المجتم المدني بخصوص تعديل أو تنزيل بعض القوانين المرتبطة ببعض الهيةات المهنية.

تعليق:

لقد قامت وزارة العدل والحريات بتقديم مجموعة من الإجراءات والمقترحات، الهدف منها تبسيط المساطر والتقليص من حجم الترسانة القانونية من بين هذه الإجراءات، إدماج المقتضيات القانونية المتعلقة بمحكمة النقض في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم وض إطار قانوني يتيح توظيف النظام المعلومياتي الخاص بالبطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية في مشروع قانون المسطرة إدماج المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب والمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، في صلب مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.

المؤشر الفرعي 3.1.2.2: عدد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة أو المعدلة في الميدان الجنائي 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المرجعية الوحدة قانون المالية للقيمة المستهدفة عدد 7 6 6 - - - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية المعدة أو المعدلة من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

مصادر المعطيات:

مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –الاستشارة الموسعة التي يتطلبها إعداد النصوص؛

تعليق:

تم إعداد مجموعة من النصوص التشريعية بناء على المخطط التشريعي للوزارة، تم عرض بعضها للمصادقة التشريعية والبعض الآخر في طور الإعداد. وهي كالتالي بالنسبة لسنة 2015 -2016:

1. –مشروع قانون المسطرة الجنائية 01/15 ؛
2. –مشروع القانون الجنائي؛
3. –مشروع قانون يتعلق بالبصمة الجينية؛
4. –مشروع القانون المنظم للمرصد الوطني للإجرام؛
5. –مشروع قانون الطب الشرعي؛
6. –القانون المطبق على مراكز حماية الطفولة.

الهدف 3.2: تبسيط وتحديث وتوحيد المساطر والإجراءات.

المؤشر 3.2.1 : عدد المساطر والإجراءات التي تم تحديثها أو تبسيطها في الميدان الجنائي 2014 2015 2016 2017 القيمة المستهدفة السنة المرجعية الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع للقيمة المستهدفة قانون المالية عدد 2 5 5 - - - توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر عدد المساطر والإجراءات التي تم تحديثها وتبسيطها في الميدان الجنائي.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛
2. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –تدخل مصالح أخرى متعددة؛

تعليق:

تهم مسألة تبسيط الإجراءات والمساطر مستويين: المستوى التشريعي، يتم من خلاله تبسيط الإجراءات والمساطر على المستوى القانوني أما على المستوى التدبيري فيهم تبسيط إجراءات الحصول على بعض الوثائق من خلال تحديث آليات الحصول على بعض الوثائق التي تسلمها المحاكم كما هو الشأن بالنسبة للسجل العدلي الوطني والمحلي.

ينضاف إلى ذلك عدة تدابير أخرى همت تبسيط عدد من المساطر على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية في انتظار إجراءات المصادقة عليها يتعلق الأمر بالسجل العدلي المحلي والوطني ثم المعالجة الإلكترونية للمحاضر في انتظار تبسيط باقي المساطر ذات الأولوية (محاضر السير).

المؤشر 3.2.2 : عدد المساطر والإجراءات التي تم تبسيطها أو توحيدها في الميدان المدني المؤشر الفرعي 3.2.2.1: عدد المساطر واإلجراءات التي تم تبسيطها في الميدان المدني 2014 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع للقيمة المستهدفة قانون المالية

1. –- عدد 6 7 8 9 توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على عدد التدابير المتخذة لتبسيط الإجراءات والمساطر بما يضمن تطوير مستوى إعمال النص القانوني والتنظيمي وبالتالي الارتقاء بالعمل القضائي.

طريقة احتساب المؤشر تتم بشكل تراكمي عبر السنوات.

ترتبط القيمة السنوية للمؤشر بعدد التعقيدات الإجرائية التي تطب الممارسة وتستوجب الاشتغال على تبسيطها وتحديثها كأولوية لضمان التطبيق السليم والسلس للقانون.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون المدنية؛
2. –مديرية التشري ؛
3. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛
4. –المحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –مساس بعض الإجراءات والمساطر المبسطة بمصالح مهنية فةوية؛

تعليق:

من المتوق أن يتحسن هذا المؤشر بشكل يتجاوز النسب المذكورة في حالة المصادقة على بعض مشاري القوانين خاصة قانون المسطرة المدنية.

خلال سنة 2015 ، اتخذت الوزارة 6 تدابير لتبسيط المساطر والإجراءات في الميدان المدني ويتعلق الأمر بما يلي :

1. –منشور عدد 43 س 2 بتاريخ 2015/04/24 حول الزواج المختلط لمواطنات مغربيات عن طريق الوكالة بالخارج تم قد فيه تحديد الوثائق المتطلبة في عقد الوكالة في الزواج المختلط الذي يتم خارج المغرب والهدف من هذا المنشور الحفاظ على مصالح المواطنات المغربيات وتفادي الآثار السلبية التي قد تترتب عن التحايل على المقتضيات الحمائية المتعلقة بالزواج المختلط؛
2. –رسالة دورية عدد 36 س 2 حول عمل اللجان الثلاثية تستهدف ضمان حسن سير الإجراءات تدبير الملفات والقضايا بما يضمن النجاعة والفعالية؛
3. –منشور عدد 26 س 2 بتاريخ 2015/01/28 حول تبسيط المساطر المتعلقة بالقيد في السجل التجاري؛
4. –إعداد دليل حول السجل التجاري؛
5. –قرار لوزير العدل والحريات رقم 4199.14 الصادر في 19 نونبر 2014 تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015 الذي تم من خلاله تبسيط مسطرة تلقي الترشيحات لاجتياز هذا الامتحان؛
6. –قرار لوزير العدل والحريات صادر في 24 أبريل 2015 ويتعلق بتحديد كيفية تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين واختبار نهاية التكوين وتعيين اعضاء اللجنة المشرفة عليهما ونوابهم برسم سنة 2015.

كما تروم الوزارة خلال سنة 2016 تبسيط العديد من الإجراءات والمساطر أهمها:

1. –منشور متعلق بصندوق التكافل العائلي (الجانب المسطري - وحصر الوثائق)؛
2. –منشور خاص بكفالة الأطفال المهملين؛
3. –منشور متعلق بتسري وتيرة إنجاز الخبرات (موضوعه حث القضاة على التواصل الدائم م الخبراء قصد التسري بإنجاز الخبرات)؛
4. –منشور التهييء لعملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج؛
5. –كتيب يتضمن مجموع المناشير وتوصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري؛
6. –مناشير مرتبطة بدخول القوانين الجديدة المتعلقة بمساعدي القضاء إلى حيز التنفيذ؛
7. –مناشير متعلقة بتفعيل الخريطة القضائية الجديدة خاصة على مستوى إحداث محاكم ابتدائية جديدة.

المؤشر الفرعي 3.2.2.2:: عدد المساطر واإلجراءات التي تم توحيدها في الميدان المدني 2014 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع للقيمة المستهدفة قانون المالية عدد - - 1 3 5 - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على عدد التدابير المتخذة لتوحيد الإجراءات والمساطر بما يضمن تكريس الممارسات الفضلى ويرتقي بجودة العمل القضائي.

طريقة احتساب المؤشر تتم بشكل تراكمي عبر السنوات.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الشؤون المدنية؛
2. –المحاكم.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –تدخل أطراف أخرى متعددة؛
2. –مساس بعض الإجراءات والمساطر الموحدة بمصالح مهنية فةوية.

تعليق:

صعوبة رصد كافة المساطر والإجراءات التي تستوجب التوحيد والوقوف على مجموع الممارسات الفضلى للمحاكم.

المؤشر 3.2.3: عدد المساطر والإجراءات التي تم تحديثها أو تبسيطها لتحسين مناخ الأعمال 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع القيمة المستهدفة قانون المالية عدد 4 6 7 8 9 11 توضيحات منهجية:

يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد المقتضيات القانونية التي تم أو ينبغي تعديلها بقصد المساهمة في تحسين مناخ الأعمال للرف من تنافسية وإنتاجية المقاولة المغربية م استحضار ترتيب المغرب ضمن التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي.

يتم احتسابه عن طريق الأخذ بعين الاعتبار مشاري النصوص التشريعية والتنظيمية ومقترحات القوانين التي تمت صياغتها لتبسيط أو تعديل مقتضيات من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

مصادر المعطيات:

مديرية التشري .

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

يصعب في الوقت الراهن الاعتماد على مرجعية واضحة من حيث النصوص التشريعية الواجب تعديلها لتحسين مناخ الأعمال مما يقتضي صياغة مؤشر عددي يبين انتاجية وزارة العدل والحريات في هذا الجانب. أما تحقيقه فيرتبط ببعض الصعوبات وهي كالتالي:

1. –طول المدة التي تستغرقها المسطرة التشريعية؛
2. –ضرورة التكوين في مجال صناعة النصوص التشريعية والتنظيمية.

تعليق:

قامت وزارة العدل والحريات بتقديم مقترحات عديدة لتبسيط المساطر والإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب قد حظي هذا المجهود باعتراف دولي من خلال التقرير السنوي الأخير للبنك الدولي (0.12 Business Doing) الذي نقل تصنيف المغرب من المرتبة 97 إلى المرتبة 87 من بين 189 دولة هي مرتبطة بتسهيل خلق المقاولات على الخط بتعاون م القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وتعميم تحديث إدارة السجل التجاري بالمحاكم إحلال الشباك الافتراضي الموحد في تسجيل المقاولات بالسجل التجاري تحديد اختصاصات السنديك.

الهدف 3.3: توفير البرامج والأنظمة المعلوماتية المؤشر 3.3.1 : نسبة تغطية المحاكم من التطبيقات المعلوماتية 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع القيمة قانون المالية المستهدفة نسبة %55 %60 %65 %70 %75 %100 توضيحات منهجية:

تهدف هذه التطبيقات المعلومياتية إلى رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية المعمول بها بالمحاكم، تصريف العمل اليومي للقضاة والموظفين باعتماد أساليب تقنية حديثة، السرعة في إنجاز الإجراءات... يحتسب هذا المؤشر بالطريقة التالية:

1. –البسط: عدد المحاكم حسب معيار تفعيل وحدات التطبيقات المعلوماتية × معامل التفعيل
2. –المقام: العدد الإجمالي للمحاكم وتجدر الإشارة أن معامل التفعيل يعكس نسبة الوحدات المفعلة من أصل الوحدات الجاهزة وبالتالي يعطي ترجمة أكثر للواق العملي، بحيث أن كل برنامج معلوماتي(1 J@S و 0 J@S) يتكون من مجموعة من الوحدات تتعلق بسيرورة القضايا المطروحة على أنظار المحاكم، إضافة إلى بعض الوحدات المكملة للسجل العدلي والسجل التجاري.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –قيم المؤشر مرتبطة بنسبة إنجاز مشروع المحكمة الرقمية؛
2. –عدم وجود دليل عملي لحصر عدد المساطر والإجراءات المعمول بها بالمحاكم.

تعليق:

تم تطوير برامج مهنية لتدبير الملفات بالمحاكم العادية (المادة الزجريةJ1@S و 0 J@S المادة المدنية والمحاكم المتخصصة). وهاته العملية خاضعة لبرنامج زمني متجانس م ضوابط المخطط الإجرائي لتنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

كما تجدر الإشارة إلى أن تغطية المحاكم من التطبيقات والبرامج المعلوماتية مرتبط بشكل دقيق م مدى حوسبة الإجراءات والمساطر التي تعتبر الحلقة الجد معقدة في سلسلة تحديث طرق العمل بمحاكم المملكة. المؤشر 3.3.2 : عدد المساطر والإجراءات التي تمت حوسبتها 2014 2015 2016 2017 2018 القيمة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المستهدفة الوحدة المالية عدد 9 14 - - - - توضيحات منهجية:

يمثل هذا المؤشر عدد المساطر والإجراءات التي تم تطوير تطبيقات معلوماتية من أجل حوسبتها ويتعلق الأمر ب:

الشكايات، المحاضر، الملفات الزجرية، التنفيذ الزجري، المعالجة الآلية لمحاضر السير، السجل التجاري، السجل العدلي، فتح المقالات بالصندوق، التبليغ المدني، التنفيذ المدني، التنفيذ على شركات التأمين، تحرير الأحكام...

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

1. –صعوبة تحديد قيم توقعية بالنسبة للمؤشر نظرا لارتباطه بتقدم إنجاز مشروع محكمتي خاصة فيما يخص إعداد دليل الإجراءات والمساطر الذي تتداخل في صياغته مجموعة من المديريات كل في مجال اختصاصها.
2. –عدم وجود دليل عملي لحصر عدد المساطر والإجراءات وكيفية تطبيقها بالمحاكم.

تعليق:

يتم تدريجيا تطوير مختلف الإجراءات والمساطر المعمول بها في أهم الشعب والمكاتب، وموازاة م ذلك تم فتح أوراش عمل بتنسيق م الفاعلين المباشرين في مشروع تحديث منظومة العدالة الهدف من خلالها يرمي إلى توحيد المساطر والإجراءات المعمول بها في المحاكم والتي أظهرت التجربة الميدانية على إثر المعاينات والزيارات التفقدية التي يقوم الأطر التابعين لهذه المديرية تأرجحا وتباينا في طرق العمل بها. المؤشر 3.3.3: نسبة تضمين وتحيين المساطر والإجراءات بالنظام المعلومياتي 2014 2015 2016 2017 2018 2017 الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع القيمة الوحدة المالية المستهدفة نسبة %82,15 %93,18 %99 %100 %100 %100 توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر بالاعتماد على المعطيات التالية:

البسط: عدد الملفات المضمنة والمحينة بالسجلات الرقمية من خلال برنامج تدبير القضايا الزجرية J@S ونظام تدبير القضايا المدنية J0@S.

المقام: عدد الملفات المضمنة والمحينة بالسجلات الورقية الممسوكة بالمحاكم.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

عدم الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضمين ببرنامج السجل العدلي الرقمي وبرنامج السجل التجاري؛

فقط السجلات العامة المصرح بها هي التي تدخل في احتساب المؤشر؛

أقسام قضاء الأسرة الغير جاهزة لا تدخل ضمن معادلة احتساب المؤشر.

مراكز القضاة المقيمين لا تدخل ضمن معادلة احتساب المؤشر.

تعليق:

إن أغلب الخدمات التي دأبت وزارة العدل والحريات على تطويرها والتي تستهدف المواطن بطريقة مباشرة ترتكز على مدى تحيين المعطيات في النظام المعلوماتي بصفة آنية .

وبالتالي يمكن الجزم أن الوصول إلى نسبة 100% من تحيين المساطر والإجراءات يعبر عن جودة الخدمات الموجهة للمتقاضين وعموم المواطنين مثلا : تتب مآل الملفات عبر الهاتف....

تجدر الإشارة إلى أن قيمة 69.38 % هي نسبة تحيين الشكايات والمحاضر والملفات المدنية والزجرية بالمحاكم العادية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية وأقسام قضاء الأسرة برسم سنة 2014. أما قيمة 67,52 % فهي نسبة التحيين برسم الست أشهر الأولى من سنة 2015.

إن الوصول إلى نسبة 100% من تضمين المساطر والإجراءات بالأنظمة المعلوماتية بقدر ما يعتبر غاية منشودة وهدفا استراتيجيا مدروسا وض في صلب المهام الموكولة إلى مصلحة تتب وتعميم البرامج المعلوماتية بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث إلا أنه سيصبح غير ذي قيمة في أفق التخلي بصفة نهائية عن التضمين بالسجلات الورقية.

3. تقديم المشاريع المرتبطة بالبرنامج الثالث : تحديث المنظومة القضائية والقانونية المشروع 1 : الأداء التشريعي والتنظيمي تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية العمل على تجويد الترسانة القانونية وملاءمتها م أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي - مناخ الأعمال - العمل على تنزيل مشاري القوانين والنصوص التنظيمية المضمنة في المخطط التشريعي للحكومة بالنسبة لوزارة العدل والحريات.

وتتجلى أهمية هذا المشروع في تطوير وتحسين الأداء التشريعي والتنظيمي المرتبط بإعداد مشاري نصوص قانونية وتنظيمية جديدة تدخل ضمن اختصاص وزارة العدل والحريات كذا المساهمة في تقديم مبادرات تشريعية تتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول سواء بمبادرة منها أو بتنسيق م قطاعات حكومية أخرى كذا إبداء النظر في مشاري القوانين والنصوص التنظيمية وفي الاتفاقيات والمعاهدات، المحالة من القطاعات الحكومية ومقترحات القوانين المحالة من البرلمان.

ونظرا للمشاكل التي أصبحت تطرحها وفرة الطبعات غير الرسمية لهذه النصوص ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية تمس بجودتها اللغوية فكثير منها لم يسلم من الأخطاء المادية كثير منها تنقصه الدقة وغياب المهنية أحيانا في تطبيق تقنيات التحيين اللازمة لإعدادها للنشر. وتفاديا لهذه المشاكل المرتبطة بفن صناعة التشري فإن مديرية التشري بوزارة العدل والحريات عملت منذ تأسيسها على تجمي النصوص الجاهزة السارية المفعول والعمل على تتب مختلف القوانين المعدلة للنصوص القانونية السارية النفاذ تحيينها ونشرها في الموق الإلكتروني للوزارة "موق عدالة البوابة القانونية والقضائية".

المشروع 2: المحكمة الرقمية إن جمي الفاعلين في المجال القضائي اعتادوا على المحكمة بمفهومها التقليدي وإجراءاتها الورقية، لكن م التطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح لا مفر للأنظمة القضائية من خلال المحاكم والتقاضي أن تواكب هذا التطور ذلك بتبني مفهوم التقاضي الإلكتروني من خلال محاكم رقمية.

الهدف من رقمنة المحاكم هو أن تكون قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها، ليتاب المواطن القضايا بتفاصيلها والاعتماد على الفضاء الإلكتروني، بتجهيز المحاكم بأنظمة معلوماتية ستمكن المحامين من التعامل إلكترونيا دون مشاكل م المحاكم.

إن التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الرقمية يفرض أسلوبا غير مألوف في تسيير الإجراءات والمعاملات القضائية ذلك بالتحول من الإجراءات المعتمدة كليا على الورق إلى استخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة في قيد الدعوى ومباشرة إجراءاتها وحفظ ملفاتها.

جدول 9: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب المشاريع المتعلقة ببرنامج تحديث المنظومة القضائية والقانونية الصندوق الخاص لدعم مشاريع الوزارة الميزانية العامة المجموع المحاكم الأداء التشريعي والتنظيمي 000,00 358 16 0 000,00 358 16 المحكمة الرقمية 000,00 000 8 000,00 500 5 000,00 500 13 البرنامج الرابع: المواكبة والقيادة

1. استراتيجية البرنامج الرابع أ. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة تتمثل استراتيجية هذا البرنامج في عصرنة أساليب الإدارة القضائية من خلال عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية واللوجستيكية م الارتكاز على استخدام التكنولوجيا الحديثة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية والنهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال، م الاهتمام بجوانب المراقبة والتتب والتقييم لضمان تنفيذ الإجراءات التي نص عليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وخصوصا ما يتعلق منها بالأهداف التالية:

توفير بنايات وتجهيزات ملائمة؛

توفير البنية التحتية المعلومياتية؛

جناعة تدبير الموارد البشرية؛

الرف من نجاعة الأداء الإداري وتعزيز المراقبة.

ب. مسؤول البرنامج السيد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات.

ج. المتدخلون في القيادة مديرية الميزانية والمراقبة؛

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛

مديرية الموارد البشرية.

2. أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف 4.1: توفير البنايات، التجهيزات والبنية التحتية المعلوماتية المؤشر 4.1.1:نسبة البنايات الملائمة 2015 2016 2017 2018 2019 الوحدة الوحدات القضائية والإدارية قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع القيمة المالية المستهدفة محاكم الاستئناف 85 90 100 100 - المحاكم الابتدائية 60 72 92 100 - المحاكم المتخصصة نسبة ^{94 100 100 100 -} مراكز القضاة المقيمين 43 44.8 52.8 68.8 - اقسام قضاء الاسرة 62 74 88 97 100 مقرات المديريات الفرعية 38 38 38 42 - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة البنايات الملائمة والتي تستجيب لمجموعة من المعايير الدقيقة من مجموع البنايات التي تتوفر عليها وزارة العدل والحريات.

يعتمد احتساب المؤشر على المعطيات التالية:

البسط: عدد البنايات الملائمة المقام: مجموع البنايات مصادر المعطيات:

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

هذا المؤشر لا يظهر حالات البنايات المتوسطة والتي تحتاج فقط إلى إعادة التهيةة أو الصيانة. تعليق:

يمكن هذا المؤشر من تشخيص وضعية البنايات المخصصة لمختلف الوحدات القضائية والإدارية بالمملكة. وبناء عليه فإن الوزارة وللرف من مستوى بنياتها التحتية، تبذل مجهودات كبيرة سواء على مستوى :

إنجاز وإتمام الدراسات التقنية والهندسية والمتعلقة ب 36 مشروع قيد الدراسة؛

أو من خلال الالتزام بإنهاء الأوراش المفتوحة والمحددة في 22 ورش في طور الإنجاز.

المؤشر 4.1.2: نسبة نجاعة تدبير المكتبيات 2014 2015 2016 2017 القيمة المستهدفة السنة المرجعية الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع للقيمة المستهدفة قانون المالية درهم 1559 2107 2107 2107 2107 - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على معدل النفقات المكتبية المخصصة للقضاة والموظفين بمختلف الوحدات القضائية والإدارية بوزارة العدل والحريات.

لاحتساب هذا المؤشر نعتمد الطريقة التالية:

1. –البسط : مجموع نفقات المكتبيات وهي النفقات المتعلقة ب:
2. –شراء أدوات المكتب ومواد الطباعة والورق والمطبوعات؛
3. –صيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب؛
4. –شراء اللوازم الاستهلاكية للعتاد المعلوماتي؛
5. –صيانة العتاد المعلوماتي والبرامج.
6. –المقام : عدد مناصب المكتبيات وهو مجموع عدد القضاة والموظفين باعتبار أن لكل قاضي وموظف مكتب.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛
2. –مديرية الموارد البشرية؛

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

لا يمكن هذا المؤشر من تحديد جمي النفقات المكتبية.

تعليق:

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بصدد الإعلان عن طلب العروض الخاص بالصفقة المتعلقة بجرد أثاث وعتاد المكتب والتي ستسمح مستقبلا بضبط عدد مناصب المكتبيات بدقة.

المؤشر 4.1.3: نسبة التغطية المعلوماتية للمحاكم المؤشر الفرعي 4.1.3.1 : نسبة تغطية المحاكم من البنية التحتية المعلوماتية 2014 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع للقيمة قانون المالية المستهدفة 68% %85 %90 نسبة - - - توضيحات منهجية:

لاحتساب المؤشر تم وض آلية خاصة للفحص وحصر الوضعية وذلك من خلال استبيان وزيارات استنادا على معايير التنقيط المعتمدة من طرف المديرية.

تم احتساب المؤشر بالاعتماد على المعطيات التالية:

1. –البسط: مجموع النقط المعيارية المحتسبة للمحاكم حسب جودة بنيتها التحتية المعلوماتية.
2. –المقام: المجموع العام للنقط المعيارية النموذجية.

مصادر المعطيات:

1. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

رغم أن التغير المنشود من المؤشر هو الارتفاع، الا أنه يمكن أن ينخفض بارتباط م الحالة التقنية وأمد الحياة لبعض مكونات البنية التحتية وصيانتها.

تعليق:

تم احتساب نسبة تغطية المحاكم من البنية التحتية المعلوماتية وذلك حسب الشبكة المعلوماتية والشبكة الكهربائية والقاعات التقنية الرئيسية والثانوية والتوفر على مكاتب الاستقبال والشاشات التفاعلية استنادا على المعطيات المتوفرة من عملية المواكبة والتتب لوضعية مكونات البنية التحتية لمجموع الدوائر القضائية وبعد إخضاعها لآلية تنقيط معيارية يتم التوصل إلى تقدير نسبة التغطية.

المؤشر الفرعي 4.1.3.2: نسبة تغطية المحاكم من التجهيزات المعلوماتية 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة نسبة %69.80 %80 %85 - - - توضيحات منهجية:

مت تجمي البيانات الأساسية عبر آلية خاصة لتتب نسبة توفير البنية التحتية للمحاكم وعبر تقارير الزيارات التفقدية والتدخلات التقنية انطلاقا من وضعية تتب العتاد المعلوماتي بالدوائر القضائية استنادا على دراسة تأخذ بعين الاعتبار عدد المستعملين الضروريين للتطبيقات الإلكترونية المعتمدة وتصريف العمل اليومي.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

المؤشر يتأثر بقوة بالوضعية التقنية للتجهيزات المعلوماتية ( أمد الحياة والصيانة ...) ولا يأخذ بعين الاعتبار نسبة التغطية من الحواسيب المحمولة تعليق:

استنادا إلى المعطيات المتوفرة من عملية المواكبة والتتب لوضعية مكونات الحظيرة المعلوماتية لمجموع الدوائر القضائية وبعد إخضاعها لآلية تنقيط معيارية حسب درجة أهمية كل مكون يتم التوصل إلى تقدير نسبة التغطية.

المؤشر الفرعي 4.1.3.3 : نسبة تغطية المحاكم من بنية التواصل )LL ,ADSL ,VPN) 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة - نسبة 87.00% 96.05% %97 %97 %97 توضيحات منهجية:

لاحتساب المؤشر تم وض آلية خاصة لتتب نسبة تغطية المحاكم من البرامج المعلوماتية وتم القيام بزيارات تفقدية وتدخلات تقنية في هذا الإطار:

البسط: مجَموع النقط المعيارية المحتسبة للمحاكم حسب جودة بنيتها التواصلية المعلوماتية ؛)ADSL, VPN, LL ( المقام: المجموع العام للنقط المعيارية النموذجية.

مصادر المعطيات:

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

ارتباط هذا المؤشر بمقدمي خدمات خارجي.

تعليق:

تم احتساب نسبة التغطية من شبكة التواصل آخذين بعين الاعتبار الاستثمار الكبير الذي قامت به الوزارة من خلال مشروع رف الصبيب بجمي محاكم المملكة استجابة للحجم الكبير للملفات التي تعالج إلكترونيا. الهدف 4.2 : نجاعة تدبير الموارد البشرية المؤشر 4.2.1 : نسبة نجاعة تدبير الموارد البشرية متوسط عدد الأشخاص المكلفين بتدبير الموارد البشرية بالمقارنة م العدد الكلي.

2015 2016 مشروع 2017 2018 السنة المرجعية الوحدة قانون المالية قانون المالية التوقع التوقع للقيمة المستهدفة نسبة 1.13% - - - - توضيحات منهجية:

1. –البسط: المكلفون بتدبير الموارد البشرية على المستوى المركزي والمكلفين بإحدى وظائف تدبير الموارد البشرية (التدبير الإداري، تدبير المسارات المهنية، تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية...).
2. –المقام: عدد المدارين يضم مجموع موظفي وقضاة الوزارة.

مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

غياب قيمة مستهدفة أو معيار مرجعي لقيمة المؤشر.

تعليق:

يعتبر هذا المؤشر مؤشرا أفقيا مشتركا بين جمي القطاعات الوزارية. وتعتبر سنة 2015 سنة مرجعية في احتساب هذا المؤشر.

وتعمل الوزارة على تحديث آليات تدبير الموارد البشرية ووض الأنظمة المعلوماتية اللازمة بالتالي تقليص عدد المكلفين بتدبير الموارد البشرية الشيء الذي سيكون له وق مهم على تغير نسبة هذا المؤشر.

المؤشر 4.2.2 : نسبة الأطر المستفيدين من التكوين المؤشر الفرعي 4.2.2.1 : نسبة القضاة المستفيدين من التكوين 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع المرجعية الوحدة المالية للقيمة المستهدفة - نسبة % 2.5 %23.84 %33 %43 %53 توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على نسبة القضاة المستفيدين من دورات التكوين المستمر المنظمة من طرف المعهد العالي للقضاء يحتسب بالطريقة التالية:

1. –البسط: عدد القضاة المستفيدين من التكوين المستمر؛
2. –المقام: العدد الاجمالي للقضاة.

مصادر المعطيات:

1. –المعهد العالي للقضاء؛
2. –مديرية الموارد البشرية.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

هذا المؤشر كمي يبين عدد المستفيدين من التكوين إلا أنه لا يمكن من معرفة مدى فعالية وجودة التكوين مما يستدعي إحداث مؤشرات أخرى تهتم بتقييم هذه الدورات التكوينية.

تعليق:

عرفت نسبة الاستفادة من التكوين المستمر بالنسبة للقضاة ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2014 و 2015 حيث انتقلت من 2.5% إلى أزيد من 23.84% تماشيا م الأهداف التي جاء بها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

ومن المتوق تجاوز نسبة 33% سنة 2016 نظرا لتكثيف عدد الدورات التكوينية في مختلف المجالات المرتبطة بالمنظومة القضائية.

المؤشر الفرعي 4.2.2.2: نسبة الموظفين المستفيدين من التكوين 2016 2014 2015 2017 2018 مشروع قانون الوحدة الإنجاز قانون المالية التوقع القيمة المالية المستهدفة نسبة %22 %25 %35 %40 %50 توضيحات منهجية:

البسط: عدد الموظفين المستفيدين من التكوين المستمر.

المقام: العدد الإجمالي للموظفين.

مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

هذا المؤشر كمي يبين عدد الموظفين المستفيدين من التكوين. وستعمل الوزارة على تطوير مؤشرات أخرى لتقييم جودة التكوينات وانعكاسها على أداء الموظفين المستفيدين.

تعليق:

عرفت نسبة الاستفادة من التكوين المستمر بالنسبة للموظفين ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2014 و 2015 تماشيا م الأهداف التي جاء بها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من أجل دعم التكوين المستمر لضمان احترافية الموظفين.

ومن المتوق تجاوز نسبة 35% سنة 2016 نظرا لتكثيف عدد الدورات التكوينية وخصوصا في مادة الإعلاميات والذي سيستهدف فةة واسعة من الموظفين.

الهدف 4.3 : الرفع من نجاعة الأداء الإداري وتعزيز المراقبة المؤشر 4.3.1 : نسبة الصفقات المصادق عليها مقارنة بطلبات العروض المعلنة 2014 2015 2016 2017 2018 السنة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المرجعية الوحدة قانون المالية للقيمة المستهدفة نسبة %56 %65 %70 %75 %80 - توضيحات منهجية:

يدل هدا المؤشر على عدد الصفقات المصادق عليها مقارنة بعدد طلبات العروض المعلنة يحتسب بالطريقة التالية:

البسط: مجموع عدد الصفقات المصادق عليها بالنسبة للإدارة المركزية والمديريات الفرعية الإقليمية.

المقام: مجموع عدد طلبات العروض المعلنة بالنسبة للإدارة المركزية والمديريات الفرعية الإقليمية. مصادر المعطيات:

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

المديريات الفرعية الإقليمية.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

يأخذ هذا المؤشر طلبات العروض في شموليتها دون التمييز بين طلبات العروض بجدوى وبدون جدوى وكذا طلبات العروض المعلنة عدة مرات بخصوص نفس موضوع طلب العروض.

تعليق:

تبقى النسبة المحصل عليها نسبيا منخفضة برسم 2014 مرده بالأساس إلى أن المديريات الفرعية الإقليمية لم تصادق إلا على 53 % من الصفقات مقارنة بطلبات العروض المعلنة في حين أن الإدارة المركزية صادقت على قرابة 84 %مقارنة بطلبات العروض المعلنة.

تحسين قيم هذا المؤشر يتوقف على تأطير وتخصيص دورات تكوينية لصالح المديريات الفرعية في مجال الصفقات العمومية وكدا تعزيز المراقبة والتتب في تنفيد البرامج التعاقدية.

المؤشر 4.3.2 : نسبة المحاكم التي شملتها مهام المراقبة المؤشر الفرعي 4.3.2.1 : نسبة مكاتب الحسابات والصناديق ووحدات التبليغ والتحصيل التي شملتها مهام المراقبة 2014 2015 2016 2017 2018 2020 الإنجاز قانون المالية مشروع قانون التوقع التوقع القيمة الوحدة المالية المستهدفة نسبة %23 %24 %33,33 %33,33 %33,33 %50 توضيحات منهجية:

يحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

1. –البسط: عدد الزيارات المنجزة خلال السنة؛
2. –المقام: عدد محاكم المملكة )الابتدائية، الاستةناف، المحاكم المتخصصة ومراكز القضاة المقيمين). المؤشر مرتبط أساسا بعدد المحاكم التي يرتقب تفقدها أخذا بعين الاعتبار النسب المحققة برسم سنة 2014 وكذا ما يتوق إنجازه برسم سنة 2015 وبلوغ نسبة %11,11 توازي في مؤشرها زيارة ما مجموعه 84 محكمة سنويا مما سيمكن من تغطية جمي المحاكم في أفق 2018.

مصادر المعطيات:

مديرية الميزانية والمراقبة.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

تتمثل نقطة ضعف المؤشر في كونه لا يأخذ بعين الاعتبار المجهود المبذول من طرف لجن المراقبة على مستوى التأطير والتقويم وتدبير بعض الإشكالات ميدانيا وكذا الحالات التي تقتضي مدة أطول في تفقد بعض المحاكم كما يمكن أن يسجل نوع من الضعف في حالة عدم توفر الشروط والمعطيات السالفة الذكر. تعليق:

إن بلوغ أهداف البرنامج التفقدي يعتمد معيارين الأول رقمي ويتمثل في تحقيق عدد من الزيارات التفقدية والثاني قيمي متمثل في نجاعة الإدارة القضائية كل هذا كما سبقت الإشارة مرهون بتوفر معطيات داخلية وخارجية وإخضاع هذا العمل للمنهج العلمي من خلال المؤشر المحدد أعلاه سيكون محفزا أكثر على العمل وبالتالي بلوغ أهداف النجاعة في الإدارة القضائية.

كما أن قياس النجاعة التي قد يكون عمل المراقبة ساهم في تحقيقها قد تختلف باختلاف تعاطي الوحدات التي تمت مراقبتها م ملاحظات وتوجيهات لجن المراقبة، لهذا فإن المؤشر يبقى مرتبطا أكثر بتحقيق اكبر عدد من الزيارات التفقدية بالدرجة الأولى.

المؤشر الفرعي 4.3.2.2: نسبة المحاكم التي شملتها مهام المراقبة اإلدارية والمهنية لموظفي هيئة كتابة الضبط 2015 2016 2017 2018 السنة المرجعية سنة مرجعية مشروع قانون الوحدة التوقع التوقع للقيمة المالية المستهدفة نسبة %6 %23 %25 %28 - توضيحات منهجية:

يدل المؤشر على عدد المحاكم التي خضعت للزيارات العادية والزيارات الاستثنائية (الأبحاث الخاصة) مصادر المعطيات:

مديرية الموارد البشرية.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

يغطي المؤشر في صيغته الحالية عدد الزيارات المنجزة فقط. وسيتم العمل على تطوير المؤشر إلى مؤشرات فرعية لتتب نتائج هذه الزيارات وتقييمها.

تعليق:

يرج تطور عدد المحاكم الخاضعة للمراقبة الإدارية والمهنية بين سنتي 2015 و 2016 إلى تعزيز الفريق المكلف بهذه الزيارات بعناصر ذات خبرة واسعة في مجال كتابة الضبط. ومن المتوق زيارة 25 محكمة خلال سنة 2016 بمعدل محكمة كل أسبوعين.

المؤشر 4.3.3 : نسبة مكاتب الحسابات والصناديق التي أعدت حساب التسيير 2014 2015 2016 2017 2018 القيمة الوحدة الإنجاز قانون المالية مشروع التوقع التوقع المستهدفة قانون المالية 2016 نسبة - %80 %100 %100 %100 %100 توضيحات منهجية:

تم اعتماد سنوات تقديم حساب التسيير والتي ترتبط بسنة 2009 تاريخ توقي التعليمية المشتركة لتقديم حساب التسيير من طرف كتاب الضبط؛

تم الشروع في تقديم حساب التسيير 19 ماي 2015 ، عن السنوات 2014 ، 2013 و 2015 ؛

في المرحلة الأولى فإن المحاكم توجه عبر الوزارة، الوثائق المحاسبية للمجلس الأعلى للحسابات على أن يتم تمكين كتابة الضبط بمختلف المحاكم من التوجيه المباشر لهذه الوثائق للمجلس في المستقبل القريب.

مصادر المعطيات:

مديرية الميزانية والمراقبة.

حدود ونقاط ضعف المؤشر:

هذا المؤشر مرتبط بتوجيه الوثائق الحسابية التي تعود إلى السنوات ما قبل 2015 مما يتطلب القيام بمجهود مضاعف من أجل تقديم الوثائق الحسابية بعد التأكد من استيفائها لجمي الشروط المطلوبة. تعليق:

في إطار مواكبة الوزارة لكتاب الضبط بالمحاكم تمت برمجة أيام دراسية لفائدة المحاسبين ونوابهم حول تقنيات تقديم الحساب، بتأطير من أطر تابعة لمديرية الميزانية والمراقبة والخزينة العامة للمملكة والمجلس الأعلى للحسابات؛

كما تم تكوين مجموعة من الخلايا على صعيد الوزارة لمواكبة وتتب تقديم حساب التسيير.

3. تقديم المشاريع المرتبطة بالبرنامج الرابع : المواكبة والقيادة المشروع 1 : البنية التحتية اعتبارا للأهمية التي تكتسيها الهيكلة المعمارية وإعداد البنى التحتية للمرفق القضائي في إصلاح منظومة العدالة، تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى توفير الفضاءات الملائمة لحسن سير العمل القضائي سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات.

فبعد القيام بتشخيص وضعية البنايات المخصصة لإيواء مختلف محاكم المملكة والبرامج العملية المسطرة من أجل المحافظة على تلك البنايات، تعتزم الوزارة اتخاذ مجموعة من التدابير وإطلاق العديد من الأوراش للرف من نسبة البنايات الجيدة.

أما فيما يخص التجهيز، ستعمل الوزارة على تفويض اعتمادات مهمة للمديريات الفرعية من أجل اقتناء جمي حاجياتها من التجهيزات والمعدات والمطبوعات والمكيفات الهوائية بهدف تغطية جمي الحاجيات.

المشروع 2: تدبير الموارد يهتم الشق الأول من هذا المشروع بالطاقم البشري لجهاز القضاء، حيث يعتبر مدخلا مهما للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء والرف من القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة. لذا ستحاول الوزارة ضمان التغطية المثلى للموارد البشرية على مستوى المحاكم والاهتمام أكثر بالتخصصات النوعية، م الحرص على توفير تكوين أساسي ومستمر ذي جودة عالية يمكن من تعميق المعارف المهنية للموظفين والقضاة.

أما الشق الثاني فهو مرتبط بالأداء الإداري وتعزيز المراقبة، حيث ستسعى الوزارة إلى تحسين أداءها المرتبط بتدبير المشتريات عبر الصفقات العمومية كذا تعزيز مراقبة الحسابات والصناديق ووحدات التبليغ والتحصيل بمحاكم المملكة دون إغفال المراقبة المهنية لهيأة كتابة الضبط.

جدول 10: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب المشاريع المتعلقة ببرنامج المواكبة والقيادة الصندوق الخاص لدعم مشاريع الوزارة الميزانية العامة المجموع المحاكم البنية التحتية 000,00 050 464 000,00 230 117 000,00 280 581 تدبير الموارد 600,00 880 119 000,00 170 206 600,00 050 326