0 مشروع نجاعة الأداء مشروع قانون المالية 2002

مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2022

نص تمهيدي

فهرس 5 توزيع جهوي لاعتمادات البرامج ل 1212 1 ST meme ا

6. برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات 7 البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية ل و 71 اسسسسسسسسسسد ملخص البرامج-الأهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية مووي الجزء الثاني : تقديم البرامج RÉ برنامج 300: المواكبة والقيادة

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة لاط طم مهمع طم سم عه ممع 6 م ا ا اط اق 6ط ع مع ما 7 مسؤول البرنامج اببب2001 0 SN ا ع ا 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 0101010121 ا برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضائية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة با7اسالالاسددة امس ست الساسسسسسسسسسسه سدس

2. مسؤول البرنامج ا ل ا 3 المتدخلين في القيادة LÉ ع سطس 1ه عت amant مده مص EUR SERA 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج ال اا اا اا ا برنامج 2 : تحديث المنظومة القضائية والقانونية 0 مق مم مه لاما همهم ممع ممع عم ممعم عع مه مع ع قا لقع 66 ع 6 قا و6 نه عع عه عا ع6 6666 عنعنم ماع زع ع مجع

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة للا ببب2ب2ب 0010101010202 ااال 2 مسؤول البرنامج named 7777777ب777ب000000000000000 اذ[ 0ك

3. المتدخلين في القيادة سس م ومسو و و مس مسسيص مع دعسم سمه معد مج ومع مس س0 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج (CREER برنامج 303 : تعزيز الحقوق والحريات sent ETES وج مس 3 D

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة وم وي

2. مسؤول البرنامج ااا ua EEE DEEE ramener mens nca pr

3. المتدخلين في القيادة ع عدو مدع ادو ل عر د ا الوا و وم م فوم صم و فصوو سه و 17 ع هه ا ا ا 3 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج + الجزء الثالث : محددات النفقات nanas مسمس مسمس سعد مسمس ع د clauses 1 يقاقات الموظفين:و الأعواق م وموم ممع وم وه مه مهمه ف À بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية ب. تحليل بنية أعداد الموظفين من منظور النوع للم 1 1[ ااا ج. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان للا

2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الاستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية 2 1 1 1[ Danone FR الجزء هه اله:ا {x + سقس لبه لو رارهة اق مشروع قانون المالية لسنة 2022 4 iii à

1. تقديم موجز للاستراتيجية يعتبر ورش إصلاح منظومة العدالة من أهم الأوراش الاستراتيجية التي باشرتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مع بداية الألفية الجديدة. والذي يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات الكبرى الهادفة لإرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات ومواصلة البناء الديموقراطي. فالمملكة المغربية خطت خطوات جبارة في مسار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في عدد من الخطب والرسائل الملكية التي بينت عن إرادة صاحب الجلالة الواضحة لإصلاح هذا باعتباره قطاعا ذا بعد شمولي يؤثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ففي إطار التجربة الفريدة للمملكة المغربية في مجال العدالة والمتعلقة أساسا بترسيخ استقلالية السلطة القضائية. والتي تشكل اللبنة الجوهرية والأساسية في مسار استكمال هذا الإصلاح: ونظرا لأن تدبير قطاع العدل أصبح شأنا تتقاسمه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. فستواصل الوزارة العمل على تعزيز آليات التعاون والتواصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية وتحقيق المزيد من النجاعة والفعالية. كل فق حدود اختصاصاته. لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

وفي هذا السياق. تبرز الحاجة الماسة إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى التنسيق مع كافة المتدخلين في تدبير قطاع العدل: وذلك في ظل الاستثنائي الذي تمر به بلادنا بسبب جائحة كوروناء وتعزيزا للتوجهات الاستراتيجية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد. فيما يتعلق بتحديث المؤسسة القضائية وتفعيل ميثاق إصلاح منظومة بالإضافة إلى اشتمال أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 فيما يتعلق بمجال إصلاح القطاع العام وتعزيز الحكامة ببلادناء لورش منظومة العدالة وتكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية.

ففي ظل هذا الوضع الاستثنائي وما نتج من إعادة تحديد الأولويات. وتماشيا مع خارطة المسار الإصلاحي المتمثلة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. فستواصل الوزارة العمل على تنزيله بهدف الرفع من الفعالية والنجاعة وضمان جودة مرفق العدالة وتوفير خدمات في مستوى عال لفائدة المتقاضين وعموم المرتفقين. وذلك وفق المحاور التالية:

90 المحور الأول: تحديث وتطوير المنظومة القانونية ستواصل الوزارة بشراكة مع باقي المتدخلين العمل على إنجاز مخططها التشريعي الذي يهدف إلى تطوير وتحديث الترسانة القانونية للمملكة. وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي.

ففي هذا الصدد. ستواصل الوزارة العمل على استكمال إجراءات الإعداد والمصادقة المتعلقة بمجموعة من مشاريع القوانين سواء في المجال المدني أو الجنائي أو الاجتماعي أو غيرها من المجالات. والتي تكتسي أهمية بالغة في منظومة العدالة. ويتعلق الأمر أساسا بمشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون مدونة المصاريف القضائية ومشروع ااا اك سس ص سس سب مراجعة قانون المسطرة الجنائية. بالإضافة إلى مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المنظمة للمهن القضائية والقانونية ومراجعة القانون المتعلق بالجنسية المغربية والترسانة التشريعية الناظمة العدلي. والعديد من aume مقترحات القوانين الأخرى التي من شأنها إغناء وتطوير الترسانة القانونية ببلادنا. CC) © المحور الثانى: تأهيل وتحديث الإدارة القضائية )5 و5 3 3 ستواصل وزارة العدل العمل على إحداث إدارة قضائية قوية ومؤهلة. عبر دراسة ميمتا:اليأت تطويرها ومعالجة الجوانب الهيكلية والتنظيمية لتسهيل أداء القضاء لمهمته على الوجه الأكمل والرفع من نجاعة الأداء.

ففي هذا الإطار تشتغل الوزارة على مشروع يهدف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية مؤهلة قائمة على اللاتمركز الإداري والمالي وإرساء مقومات التحول الرقمي للعدالة والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم. بتنسيق وتعاون مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. ويغطي محور تأهيل وتحديث الإدارة القضائية ثلاث جوانب أساسية:

" تأهيل الإدارة القضائية:

ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل عمل الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية لجعلها آلية حقيقية للتنسيق والتعاون والتشارك. وذلك بعد تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة بتاريخ 06 أبريل 2021. والذي تميز بإحداث لجان التوجيه والتتبع بالإضافة إلى لجان موضوعاتية ولجن مؤقتة كما تميزت بتعزيز تمثيلية رئاسة النيابة العامة. وفي هذا الصدد.ء ستواصل الوزارة العمل في إطار الهيئة المشتركة على تحقيق الأهداف المنشودة في مجال الإدارة القضائية وتحقيق النجاعة والفعالية.

" التحول الرقمي للعدالة يعتبر ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة ورشا استراتيجيا مهما تعكف الوزارة على تنزيله. يهدف هذا والعميق لمنظومة العدالة وحرصا على تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال تحديث الإدارة القضائية.

يشمل هذا الورش 22 مشروعا متعلقا بالتحول الرقمي لمنظومة العدالة. ستواصل الوزارة العمل على تنزيلها. حيث خدمات سهلة وميسرة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة وكا تيسير القضاة والموظفين. وتقليص الوقت والجهد في القيام بالإجراءات والمساطر التي تهم مصالح المتقاضين وعموم المواطنين.

" دعم البنية التحتية للمحاكم:

يعد ورش تأهيل البنية التحتية الخاصة بالمحاكم. واحدا من الأوراش الجوهرية بمنظومة إصلاح العدالة. حيث تولي له الوزارة أهمية كبرى بتخصيصها لموارد مالية مهمة لتنفيذه. وستواصل الوزارة العمل على تطوير البنى التحتية الخاصة بالمحاكم سواء من خلال تشييد بنايات جديدة أو من خلال تهيئة وتوسعة وتجديد بنايات أخرى. من أجل توفير بنايات ذات جودة Alle ترقى لمستوى تطلعات المرتفقين والقضاة والموظفين وترفعه العدالة بالمملكة وتقرب القضاء من المواطن. ع 4خ Direction /ج © المحور الثالث: الرفع من نجاعة أداء المحاكم er Y 1 تسعى وزارة العدل إلى الرفع من نجاعة أداء المحاكم. حيث تعمل من عا تور الظروف الملائمة لتسريع تصفية القضايا الرائجة والمخلفة وتنفيذ الأحكام القضائية. ومن جهة أخرى تعمل على الرفع من تحصيل الغرامات والإدانات فعلى مستوى تصفية القضايا الرائجة والمخلفة وتنفيذ الأحكام القضائية تسعى الوزارة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة داخل أجال معقولة. عبر توفير جميع الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لسير عمل أجهزة التنفيذ على مستوى المحاكم لضمان الفعالية والنجاعة وضمان حصول المتقاضين على حقوقهم والحفاظ على هبة القضاء وذلك في إطار القانون.

تسعى الوزارة كذلك إلى الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائرء بهدف الرفع من النجاعة القضائية. عبر مواكبة وتتبع المحاكم التي تعاني من صعوبات في تنفيذ المقررات القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضضائية: وتتبع ومواكبة وحدات التحصيل المحدثة بالمحاكم وتوفير وتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل اللوجستيكية. وكذا إعداد مشاريع التعاون والشراكة مع مختلف المتدخلين بهدف تسهيل تنفيذ المقررات القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

© المحور الرابع: تخليق منظومة العدالة تنبت استراتيجية تخليق منظومة العدالة التي تعتمدها وزارة العدل على معالجة متكاملة. تجمع بين المقاربة القانونية الرامية إلى تحصين هذه المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد. وبين المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهني. والهادفة إلى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكات القويمة. ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة.

فبخصوص الحياة المهنية بقطاع العدل. ستواصل الوزارة تنفيذ البرامج والأوراش التي تروم إلى إعداد الإطار القانوني لتعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة. وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية. وكذا تعزيز دور المفتشية العامة للوزارة.

أما بخصوص المهن القضائية فستواصل الوزارة تحصينها ضد مختلف أسباب الفساد.من خلال تحريك المتابعات التأديبية والزجرية التي من شأنها تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة. > A, © المحور الخامس: تعزيز التعاون الدولي © , +900 " ستواصل وزارة العدل مجهوداتها المبذولة في مجال التعاون الدولي والذي يحتل AE 8 “دعم وتحديث وإصلاح منظومة العدالة. حيث ستحرص على متابعة مختلف ملفات التعاون وتنفيذ المقتضيات التي تخص المملكة المغربية في اتفاقيات التعاون القضائي. كما ستعمل على البحث عن آفاق جديدة لعقد اتفاقيات وإعداد برامج التعاون بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب والارتقاء بآلية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات القضائية بالمغرب وباقي دول ومنظمات العالم في مختلف المجالات المرتبطة بالعدالة.

© المحور السادس: تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي تحرص وزارة العدل على إغناء وتنويع رأسمالها البشري من حيث الكفاءات والاختصاصات وأعداد الموظفين. حيث ستواصل العمل على تطوير وتثمين هذا الرأسمال البشري من خلال عدة إجراءات وتدابير (التكوينات الأساسية والمستمرة...) بهدف استثمار الكفاءات بالشكل الأمثل والارتقاء بمستوى الموارد البشرية للاستجابة لمتطلبات الإدارة الحديثة. كما تعتمد الوزارة على آليات التدبير التوقعي لأعداد الموظفين والوظائف من أجل تحقيق التوازن في توزيع مواردها البشرية على مختلف المحاكم والوحدات الإدارية مع عقلنة التوظيف والحركة الانتقالية بما يتلاءم مع الحاجيات الفعلية لكل وحدة.

أما فيما يخص الجانب الاجتماعي. ستواصل المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل العمل على استثمار الاعتمادات المالية المبرمجة بميزانيتها في سبيل مواصلة إنجاز كل المشاريع التي تروم إلى توفير وتطوير الخدمات المرتبطة بالسكن والتغطية الصحية التكميلية والإعانات والمنح وتأهيل مراكز الاصطياف والمركبات الرياضية وتنظيم مخيمات الأطفال والرحلات السياحية والدينية بالإضافة إلى تطوير خدمات النقل الوظيفي والسياحي.

ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية الوزارة أو المؤسسة تتوافق استراتيجية وزارة العدل مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 41977 والذي يهدف إلى القضاء على جميع أنواع التمييز على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين. وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993. والتي تضمن للمرأة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل.

بالإضافة إلى ذلكء تلتزم وزارة العدل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (جدول أعمال 2030) وبشكل رئيسي الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ونتيجة لذلك. شاركت الوزارة في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في مرحلتيها (إكرام 1: 2016-2012 وإكرام 2 2021-2017( والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

كما شاركت وزارة العدل في إنجاز تقييم نهائي للخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2". والذي تم إطلاق مسار إعداده خلال اجتماع اللجنة التقنية بين-الوزارية المكلفة بتتبع الخطة, المنعقد في 01 يونيو 42021 والذي نظمته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. من خلال ورشات تفاعلية حول تقييم الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" وذلك أيام 14 و17 و22 و24 و28 شتنبر 2021.

وقد تميزت هذه الورشات بتقديم عروض حول منجزات القطاعات الحكومية وأهم التحديات المرتبطة بتفعيل محاور الخطة الحكومية للمساواة. هذا بالإضافة إلى تنظيم ورشات تفاعلية في إطار مجموعات عمل يسيرها أحد أعضاء اللجنة التقنية وذلك في أفق الإعداد لصياغة الخطة الحكومية للمساواة" إكرام 3.

كما قام الاتحاد 293981( بدعم الخطة الحكومية خلال مهمة المساعدة التقنية. تم بموجبها إعداد تحاليل قطاعية تستجيب للنوع على مستوى العديد EURE) من بينها وزارة العدل. وقد ركز هذا التحليل على عدة مجالات وهي: (CA:

© المجال القانوني والمؤسساتي: حاولت وزارة من الإصلاحات. تكييف ترسانتها القانونية منع الدستور الجديد والالتزامات الدولية فيما بتعزيز المساواة بين الجنسين في ذلك مدونة الأسرة ومشروع القانون الجنائي. كما شهدت سنة 2018 ولوج المرأة لأول مرة لمهنة العدول. تماشيا مع الإرادة الملكية المنبثقة من الخطب السامية. وفي نفس الإطارء أتاح إحداث صندوق التكافل العائلي سنة 2011 وتطورهء تعزيز إمكانية ولوج النساء وأطفالهن إلى العدالة من أجل الدفاع عن حقوقهم. وقد تجلى تسهيل هذا الولوج أيضا في إنشاء خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من خلال مأسسة دور المساعدة الاجتماعية. وكذلك من خلال المساعدة القضائية.

© المجال السياسي والاستراتيجي: انبثقت التوجهات الكبرى للإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل من أحكام الدستور قبل إدراجها في ميثاق إصلاح منظومة العدالة (يوليو 2013) وذلك بهدف تعزيز دور الجهات الفاعلة في ميدان العدالة من أجل تطبيق مقاربة النوع بشكل أفضل.

© المجال الاقتصادي والسوسيو-اقتصادي: المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل تمكن جميع المواطنات والمواطنين من حقوقوهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحق في الوصول إلى المعلومة القضائية والقانونية (بوابة عدالة. تطبيقية -ع]دنازع...).على سبيل المثال. كما أن مجهودات الوزارة تشمل كذلك موظفات وموظفي القطاع من خلال نشر مبادئ المساواة وتوفير التكوين على قدم المساواة بالإضافة لتشجيع النساء لولوج مناصب المسؤولية.

© المجال السوسيو-الثقافي: تمت معالجة التقاليد والقيود الاجتماعية والثقافية التي تعيق المساواة بين المرأة والرجل على نطاق واسع من أجل الحد من التمييز وعدم المساواة في قطاع العدالة. من بين النتائج الإيجابية لمحاربة الصور النمطية القائمة على النوع. فقد تم على مستوى وزارة العدل. فتح باب ولوج المرأة إلى وظيفة كانت مخصصة للرجال وهي مهنة العدول. وكذلك تسهيل ولوج الرجال إلى وظيفة المساعد الاجتماعي التي كانت حكرا على التسماع.

كشف هذا التحليل أيضاء عن العديد من نقاط الضعف. لاسيما ولوج النساء في وضعية صعبة (النساء الأميات. ذوات الموارد الاقتصادية الضعيفة. ...) إلى العدالة. فهن لسن على دراية كافية بحقوقهن وبإمكانيات الولوج إلى العدالة (المساعدة القضائية. صندوق التكافل العائلي. خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ...). بالإضافة إلى ذلك. يشير التقرير إلى أن الأحكام المسبقة والصور النمطية القائمة على النوع تؤثر أيضا على تطبيق النصوص.

وبالتالي أعدت وزارة العدل بشراكة مع وزارة المرأة والتضامن والأسرة خطة عمل قطاعية متوسطة المدى تستجيب للنوع (PASMT) تقدم إجابات ملموسة لأوجه عدم المساواة الرئيسية المحددة في هذا القطاع. وذلك لضمان تفعيل التدابير التي التزمت بها الوزارة في إطار خطة إكرام 2. تتمثل محاور خطة العمل القطاعية المتوسطة المدى فيما © المحور 1: تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا ؛ SE 4 © المحور 2: حقوق النساء في علاقتهن بالأسرة ؛ م © المحور 3: مشاركة النساء في اتخاذ القرار؛

تشكل هذه الخطة القطاعية تكريسا لمجهودات الوزارة في ترسيخ مقاربة النوع كما تمثل خريطة طريق لتنفيذ مجموعة من المشاريع المرتبطة بالنوع الاجتماعي. وتضم برامج مشروع نجاعة الأداء مجموعة من المؤشرات والأهداف المرتبطة بالنوع الاجتماعيء. علما أنها لا تمثل إلا جزءا بسيطا من المجهودات المبذولة :

1. برنامج المواكبة والقيادة: فيما يتعلق بهذا البرنامج» تتجلى مقاربة النوع من خلال الهدف التالي:

© تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين: نسبة الموظفين الذين استفادوا من التكوين هي حوالي /12 من النساء و / 17 من الرجال في سنة 2020: والقيمة المستهدفة في سنة 2025 هي بلوغ / 100 لكل جنس. كما تهدف وزارة العدل إلى وصول عدد المستفيدين من التكوين المؤهل لشغل مناصب المسؤولية إلى 45 رجلا و45 امرأة بحلول نهاية عام 2021. وبحلول سنة 2025 تهدف إلى توفير تكوين لفائدة 100 موظف و100 موظفة.

2. برنامج نجاعة الإدارة القضائية: تتجلى مقاربة النوع من خلال الأهداف التالية:

© الرفع من تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني: يعد الرفع من تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأسرة عنصرا رئيسيا في دعم المساواة بين الجنسين حيث أن تحقيق قيمة مستهدفة بنسبة % 95.25 سنة 2022 من شأنه دعم حقوق المرأة و الرجل وأطفالهم.

3. يرنامج تحديث المنظومة القضانية والقانونية: تتحقق مقاربة النوع من خلال الهدفين:

© تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية: تأخذ وزارة العدل بعين الاعتبار مقاربة حقوق الانسان المرتكزة على النوع الاجتماعي أثناء تحديث ترسانتها القانونية والتنظيمية استجابة للتطورات الاجتماعية. وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.

© تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات والمساطر بالمحاكم: حيث تم إدراج مؤشر جديد يتعلق بنسبة الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالوزارة التي تتبنى مقاربة النوع. أي تتوفر على وحدة خاصة بتحديد poil عند تضمين المعلوماتء من أجل التمكن من تتبع مدى تكريس مقاربة النوع على مستوى الوزارة.

4 برنامج تعزيز الحقوق والحريات: تعد حماية حقوق المرأة والطفل من أولويات وزارة العدل من خلال توفير مساعدة اجتماعية (خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف) ومالية (صندوق التكافل العائلي):

© حماية حقوق النساء والأطفال: يتحسن بوضوح معدل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المجهزة. في سنة 2020. وصل هذا المعدل إلى / 82 ومن المتوقع أن يصل إلى /100 في نهاية 2024. بالإضافة إلى ذلك. بلغ عدد النساء والأطفال المستفيدين من صندوق التكافل العائلي سنة 2020 ما مجموعه 6225 Lei: القيمة المستهدفة في سنة 2025 فهي 10000 مستفيد.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 11 RARES 2 تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2022 ء جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول الموظفون 0 208 4717 0 563 020 5 643 المعدات والنفقات 000 528 272 000 528 272 : الاستثمار 000 490 200 000 490 190 4,99- عرفت ميزانية وزارة العدل استقرار نسبيا على مستوى الاعتمادات المالية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2 بالمقارنة مع قانون المالية برسم سنة 42021 راجع بالأساس إلى تخصيص مبلغ 5,02 مليار درهم لتغطية نفقات القضاة والموظفين بزيادة 906,43 في حين تم الاحتفاظ بنفس الاعتمادات المخصصة لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة حيث تم تخصيص مبلغ 272.528.000,00 درهم.

بخصوص اعتمادات الاستثمار.ء فقد سجلت تراجعا بلغت نسبته -904,99. حيث تم رصد مبلغ 0 درهم بانخفاض قدره 10 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2021.

et de 10 جه mme . جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور مشروع قانون مشروع قانون . 0. مشروعقانون 0 .

دفوعات دفوعات 2022 2022 2002 الموظفون 000 563 020 5 المعدات والنفقات 0 528 272 0 900 0 300 المختلفة الاستثمار 0 490 190 فيما يخص الصندوق الخاص لدعم المحاكم فالوزارة تستفيد من تسبيق في حدود 400 مليون درهم في انتظار تحديد مجموع الموارد برسم السنة الجارية وتحديد سقف التحملات بعد وكذلك الشأن بالنسبة لصندوق التكافل العائلي أما بالنسبة لمركز النشر والتوثيق فحددت نفقاته في 900.000 درهم متأتية من موارده الخاصة ومن الإعانة المقدمة TULCEOn "1 1 47 مل © ie. 7 7 5 5 8 440 لأمور إدراج اسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابا

–مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض «الحسابات المرصدة لأمور خصوصية :
–الصندوق الخاص لدعم المحاكم
–صندوق التكافل العائلي مشروع قانون المالية لسنة 2022 14 سووج RARES

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2022 حسب البرامج فصل الموظفين والنفقات فصل الاستثمار ee 0. [ 8 - المواكية والقيادة 000 126 067 5 000 563 020 5 000 428 145 000 490 190 5,71 نجاعة الإدارة القضانية 000 700 86 3 0 700 89 : 3,46 1 1 000 400 18 = 0 400 19 : 5,43 والقانونية تعزيز الحقوق والحريات 000 000 18 - 000 000 18 يستحوذ برنامج المواكبة والقيادة على الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية نظرا لاحتوائه على جميع نفقات الموظفين التي تمثل أزيد من 9196 من الميزانية العامة للوزارة. كما أن توزيع النفقات بين البرامج شهد تغييرا بين سنتي 2021 و 2022 في إطار إعادة توزيع الاعتمادات المالية بناء على إعادة تحديد الأولويات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022 والنموذج التنموي الجديدء والتي تخص مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية. بالإضافة لتقليص الإعتمادات المالية المخصصة للاسثتمار في إطار الميزانية العامة بمبلغ يقدر ب 10 مليون درهم.

نحش

* جدول 3 مكرر: توزيع على سبيل الإخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج المواكبة والقيادة 7 366 254 نجاعة الإدارة القخبانية 6 138 4105 تحديث المنظومة القضانية والقانونية 0 463 60 تعزيز الحقوق والحريات 7 593 600 جدول 4: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية مشروع قانون مشروع قانون . مشروع قانون :

1 تحويلات او تحويلات او المالية للسنة المالية للسنة 1 . المالية للسنة دفوعات دفوعات 2022 2022 2022 المواكبة والقيادة 000 481 356 5 000 900 - 000 500 281 - 000 881 638 5 نجاعة الإدارة القط ass 000 700 89 - 000 300 000 400 44 - 000 800 133 + 0 000 400 19 - - 000 000 74 - 0 400 93 والقانونية تعزيز الحقوق والحريات 0 000 18 : = 0 100 160 : 1000 178 يضم مشاريع متعلقة بالبنية التحتية للمحاكم يستأثر بالجزء الكبير من الميزانية. علما أن اعتمادات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية هي فقط تسبيق أولي في انتظار حصر الموارد النهائية.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 16 مشروع نجاعة الأذاء 4 تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات برنامج 300: المواكبة والقيادة 0 جدول 5: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات Lutte البنية التحتية : 0 490 190 تدبير الربائد 0 400 البنية التحتية 000 824 70 تدبير الموارد 0 204 74 يخصص جزء كبير من الميزانية القطاعية لوزارة العدل من أجل تعزيز البنية التحتية للمحاكم. سواء من خلال البناء والتجهيز عبر مشروع البنية التحتية (أزيد من 260 مليون درهم) أو من خلال توفير النفقات اللازمة لضمان السير العادي للعمل بالمحاكم من خلال مشروع تدبير الموارد (أزيد من 74 مليون درهم).

مشروع قانون المالية لسنة 2022 17 مشروح نساعة الاداء برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضائية Joux 0 6: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات أداء المحاكم فى الميدان المدني أداء المحاكم فى الميدان الولوج إلى القانون والعدالة 0 000 25 تندرج الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع المبينة في الجدول في إطار تعزيز نجاعة الإدارة القضائية بتوفير لوازم العمل بالمحاكم ومصاريف القضاء الجنائي والمساعدة القضائية وغيرها من النفقات. والجدير بالذكر أنه تم رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية من 15 مليون درهم برسم سنة 2021 إلى 25 مليون درهم سنة 2022.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 18 مشروع نجاعة الأداء برنامج 302 : تحديث المنظومة القضائية والقانونية 0 جدول 7: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والتفقات فصل الاستثمار (fl ختاة 4« الأداء التشريعى والتنظيمي 000 400 10 المحكمة الرقمية 0 000 9 ستساهم الاعتمادات المالية المدرجة بالمشروع أعلاه في مواكبة الوزارة في تحقيق الأهداف المرتبطة بمشاريع التحول الرقمي للعدالة. علما أنه يتم تخصيص غالبية الاعتمادات المرصودة لورش التحول الرقمي للعدالة من خلال موارد الصندوق الخاص لدعم المحاكم.

مشروغ قانون المالية لسنة 2022 19 مشروع Fe 0 جدول 8: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات AE j .

فصل الاستثمار الاعتقال الاحتياطي 0 000 9 حماية حقوق المعتقلين 0 000 9 ستخصص المبالغ المدرجة في إطار المشروعين لمواكبة جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي ومراقبة أماكن الاعتقال من خلال توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لذلك.

جوع موي # au TS ü 57-000 3 &\ 08 Euinot 8 5 get // غ © PAPE 6, ير € 7 à سبحجة LÉ 6 Onomie © قانون المالية لسنة 2022 20 مشروع نجاعة الأذاء

5. توزيع جهوي لاعتمادات البرامج 0 جدول 9: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب الجهات فصل المعدات والنفقات المختلفة المصالح المشتركة 0 272528 0 20510 0 038 293 eu gi dtaaite À ge : 0 4350 0 4350 جية اشرق - 000 030 5 000 030 5 جهة فاس 1 مكناس - 0 000 50 0 000 50 M - LL ae القسيطرة - 000 500 22 000 500 22 حية بني - كانيقئرة - 000 600 5 000 600 5 حية الدار البيضاء- - 0 000 17 0 000 17 جهة مراكش - أسفي : 0 400 18 0 400 18 جية درعة 1 تاقيلالث - 0 500 0 500 جهة سوس - - 000 500 4 000 500 4 جهة كلميم sls- نون - 0 000 22 0 000 22 جية العيون -الساقية الحمراء - 000 000 20 000 000 20 جهة الداخلة -واذ الذهب - 0 100 0 100 مص بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة. فرغم إدراج الاعتمادات المالية المخصصة لها بالمصالح المشتركة. فالوزارة تقوم خلال السنة بتفويض الاعتمادات المالية الضرورية لجميع جهات المملكة للآمرين المساعدين بالصرف وهم المدراء الفرعيين الإقليميين للوزارة لدى كل محكمة استئناف. نفس الشيء ينطبق على اغتمادات الاستثمارء حيث أن الوزارة تتجة تدريجيا نحو تنفيذ جميع اعتمادات الاستثمار على المستوى الجهوي.

د ..- 0 جدول 10: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2022 ,2023 ,2024 ) لاعتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة نفقات الموظفين 000 208 4717 000 391 018 5 000 563 020 5 000 992 5072 5174452000 نفقات المعدات والنفقات المختلفة 272 528000 272 528 0 272 528 000 307 351 000 272 528 000 نفقات الاستثمار 000 490 200 000 490 200 000 490 190 000 490 190 000 490 190 m تعليق أدرجت بالجدول أعلاه توقعات أولية بخصوص الاعتمادات المالية لسنة 2023 و2024 بخصوص نفقات الموظفين.

بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمارء فقد تم تحديدها من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في السقف المبين بالجدول.

رع ME À ا د si Lire st \* (4 y ع ء جدول 11:البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ) 2 2024 ) لاعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية مرافق الدولة المسيرة بصورة 000 000 560 000 000 560 000 000 560 000 000 560 560000000 خصوصية لا تعليق بأن الموارد والتسبيق الأولي الممنوح في بداية السنة لن يتغير خلال السنوات القادمة. حيث يتم الرفع من سقف Sell des 00 site. 5 6 20 يت S[ Ciccion ?

Ge Budoet 8 \& LE) \% Lo, tomie €* 2 ااا لا لآ تب يت LULU = 5 8 2 م NE, و Cirection 15 /2 du Budget 8 \& ذم 6 ينه Conomie 0 جدول 12 :البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات )2024,2023,2022( حسب البرامج المواكبة والقيادة الميزانية العامة 000 126 067 5 000 132 391 5 000 481 356 5 5408910000 5510370000 Es 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 .. # 4 الحسابات المرصدة لأمور 000 000 282 0 000 282 0 281500 0 281500 281500000 نجاعة الإدارة القضائية الميزانية العامة 000 700 86 000 700 96 000 700 89 0 700 89 89700000 الحسابات المرصدة لأمور 0 400 44 0 400 44 0 400 44 000 400 44 44400000 خصوصية تحديث المنظومة القضانية والقانونية الميزانية العامة 000 400 18 000 400 20 000 400 19 400000 19 19400000 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الميزانية العامة 000 000 18 000 000 18 000 000 18 0 18000 18000000 مي يا ل اسيم 2 + جدول 13 :البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2023,2022 ,2024) لأهم المشاريع أو العمليات الميزانية العامة المواكبة والقيادة البنية التحتية : 000 490 200 000 490 190 3 640 997 423 تدبير الزيائد 000 400 000 400 000 400 0 400 400000 البنية التحتية 000 73175 000 025 80 000 824 70 000 180025 183025000 تدبير الموارد 000 853 75 000 826 91 000 204 74 0 150982 150982600 نجاعة الإدارة القضائية 000 300 39 000 300 39 000 300 32 0 300 58 58300000 المدني أداء المحاكم في الميدان d 000 400 32 0 400 42 0 400 32 0 664 52 52664900 الجنائي الولوج إلى القانون والعدالة 1 0 000 15 0 000 25 0 000 40 40000000 تحديث المنظومة القضائية ) ع7 La ‘ ا 01 A Las eg 7 3 à je والقانونية }8 / مومس 8 الأداء التشريعي والتنظيمي / 400.060 ONE. 11400 000 400 10 0 14358 14358000 المحكمة الرقمية 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 19000 19000000 تعزيز الحقوق والحريات الاعتقال الاحتياطى 0 000 9 0 000 9 0 000 9 0 12000 12000000 حماية حقوق المعتقلين 000 000 9 000 000 9 000 000 9 0 11000 يبين الجدول أن ميزانية التسيير التي تحتاجها الوزارة من المنتظر أن ترتفع خلال السنوات القادمة لمسايرة النفقات المتزايدة التي يتطلبها توفير خدمة ذات جودة عالية بمحاكم المملكة. خصوصا بعد تزايد المحاكم الابتدائية وكذا عدد الموظفين والقضاة. وبخصوص الاعتمادات المالية المرصدة بالصندوق الخاص لدعم المحاكم. فإن الوزارة تسعى جاهدة لرفع موارده والتي تمكن من تغطية جزء كبير من استثمارات الوزارة.

x k Fe rl + جدول 14 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2023,2022 ,2024 ) للمؤسسات العمومية المعهد العالي للقضضاء المداخيل الإجمالية 931 185 53 نفقات التسيير أو الاستغلال € نفقات الموظفين 000 530 30 € نفقات التسيير أو الاستغلال sx?

نفقات الاستثمار أو التجهيز 200 5731 تقوم وزارة العدل بتقديم إعانة سنوية لفائدة المعهد العالي للقضاء قدرها 30 مليون وبالنظر لقرب اكتمال مشروع قانون المالية لسنة 2022 mn 03ج SO الرنوان RÉ mors jp É6 pre : وجو كسمم 6 اج رجي كسمم عم تبنت رم mors poor 66 يم و صم موسيم ص و كسم Le 5 وم 6 سم كوم صر كرك - تيو y3 pl ا 0 AS PS) prop IIS 6 وك رضم Lo AT jee ces IR e TK م5724 TRI تاقد 5e 6 lis à : وخصم MAD IPS RTE : سار صن مم mas RE Pen] LPS 0 TN 2 + 2 اه جر م PE Rome ل ص كو اهن pÉ ee pr + AMIE عو صم و صم وح سدم 0 0[ jee وم :

: السام ممع وموم بد وت : ER EPP لك روصع PETER مون روصم وعم مجم ره ميم ويم حصن جره مجو PPT RG pme فت 0€ 6 وضعو pere 6 pepe © مقس per are CR pero N por het are Ce Rome 0 ومس سدم are ne 6 يم re pas) LITE Pr 0 ro AR PTE 0 AR : جيم رضم Reste AO pr À PAT جيم Le PT RE وم خسم اه د SP ET Lo وحم صم Cote PIS IE ER perte À AP pere كع ريم Fe jp 0 66 Ce rs ع À D ons Role كيم لمن pre te Pre RSA £ £ 3 تييع كسولج يجين حيدم يه سكم بهم CP كر صر 0( 6 كر Gien ip رتح مج تج مجه مداع بجوم بج هيم و هوم فو موك pré ER 0 وح سم ل لوج مجو À جيم 7م صب مي بم حدم جد كاي re 6 9 لوك لمر حدم Carte مم محم الجسم RÉ OÙ كمد جيم عمسم لك RESTES PE IR EEIT نايت دين RESTES لح pe 1REE Cr À te pe دمصدة LE et: رصحي لك سوم PR PAR RAID PT EE يم وم راد لوعي فى دج متو إن (pre تققد تمدو PTE عور ا po ت1 Re 171% ere كع 54 pe تحدم PTE re : رطمم EC RO pr moi كوم ire ee CIO نم جسم ré ee IR ÇSEEE Re سر he porn كسمم ل كسمي 6 كتنب jee sorte cé C jee pere REP pr per يم op IR À pr 0e PQ ROIS ROSES hp لم ER pie EP 1763 Gr pere Ep À 10 no : 6م CR pret لكت pre ne مي 61 (pris 6 مجم ira pre mL 1e وم مص D Core pre en 6 مك ركم PR PAP RCE À or ane ترد سمر اك صن ÉRIC Ars af وكوجم Eine ددس ل Te (pp 3 L 3 0 } 7 = A SX TU de;

4 1 ات 3 0 7 “ + : 1 4 2: ِ à ] 4 3 ‘ 7 كك É 1° 131133 3 21) 1 5 +, É 5 3 L 213 4 :

11 5 me لاا me بن Ce Les 4 Na) S/ Direction 2 2 du Budget Ë 8 / 1 :/ + وه اسك يم لبر امج æ لثا لي 2022 مشروع قانون المالية لسنة برنامج 300 : المواكبة والقيادة يوفر برنامج المواكبة والقيادة الدعم والمساندة لفائدة كافة الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وكذا بهدف تنزيل المخططات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة العمومية المنوطة لوزارة العدل في ظل الاختصاصات المحتفظ بها. فمن خلال هذا البرنامج. تسعى وزارة العدل إلى تأهيل وضعية البنايات والتجهيزات والارتقاء بكفاءات الموارد البشرية على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمديريات الفرعية الإقليمية وذلك عبر إنجاز مجموعة من المشاريع بغاية توفيد-مدفق عمومي يرقى لمستوى تطلعات المرتفقين والقضاة والموظفين.

وقد تم اعتماد ثلائة أهداف تمثل الجوانب الأساسية لبرنامج المواكبة والقيادة وهي كا الهدف الأول: تحسين جودة البنايات والتجهيزات 7 mie تنهج وزارة العدل سياسة استثمارية بهدف مواصلة تطوير البنى التحتية الخاصة بالمحاكم. حيث تسعى الوزارة إلى دعم وإنجاح وتتبع كافة المشاريع المرتبطة بهذا الهدف. وتعمل على رفع العراقيل الإجرائية التي تواجهها. وذلك عبر تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. وعبر تشكيل فرق عمل تشتغل على تشخيص واقع البنية التحتية لمحاكم المملكة وتحديد ما تستوجبه بعض الوضعيات من تدخل عاجل لتحسينها سواء من خلال إنشاء بنايات جديدة للمؤسسات القضائية أو من خلال تهيئة وتوسعة وتجديد بنايات أخرى بغية توفير بنايات ذات جودة عالية والرفع من نجاعة منظومة العدالة بالمملكة وتقريب التقاضي من المواطن.

الهدف الثاني: تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين تبذل وزارة العدل مجهودات كبيرة على مستوى توفير الموارد البشرية الكفؤة والمؤهلة من القضاة والموظفين لتلبية الحاجيات المتصاعدة سواء على مستوى المحاكم أو الإدارة المركزية أو على مستوى المديريات الفرعية الإقليمية.

حيث أنها من جهة: تقوم بكافة الإجراءات اللازمة للحد من الخصاص الملحوظ من الموارد البشرية المتخصصة. عبر اعتماد آلية التوظيف النوعي وعبر استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية.

ومن جهة أخرى تعمل على تحسين وتقوية كفاءات وقدرات ومهارات الموارد البشرية عبر تنزيل مشاريع تهدف إلى culs sell وتطوير المناهج البيداغوجية وتنويع مشاريع التكوين وتدعيم الإطار التنظيمي واللوجستيكي للتكوين المستمر.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 34 منشرو عانجاظة الأداء فيما يتخص دعم المساواة بين الجنسين. وفي ظل انخراط الوزارة في مجموعة من الأوراش الهادفة إلى تكريس مقاربة النوع فيما يخص تدبير الموارد البشرية. ستواصل الوزارة العمل على تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع. وبرمجة دورات التكوين المستمر والتكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية لفائدة الموظفات والموظفين على حد سواء. وكذا تيسير سبل اجتياز المترشحات والمترشحين لمباريات التوظيف على قدم المساواة. بالإضافة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية.

الهدف الثالث: تحسين تدبير أرشيف المحاكم ستعمل وزارة العدل على مواصلة المجهودات المبذولة في النهوض بوضعية الأرشيف بالمحاكم وتدبير الرصيد الوثائقي للمؤسسات القضائية بالمعايير المعمول بها في هذا المجال. وذلك عبر توفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لتدبيره وعمليات ترحيله. والجدير بالذكرء أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لهذا الورش والذي تسعى من خلاله إلى حماية المعطيات والملفات الخاصة بالمحاكم وتوفير المعلومة ل#كرة القضائية والحفاظ عليها.

ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج 208 انخرطت وزارة العدل في مجموعة من الآوراش لتنزيل ACTA في أنشطتهاء بإعداد مشاريع الميزانية الفرعية للوزارة ومشاريع النجاعة المرافقة لها بإدراج أهداف ومؤشرات للنجاعة تعكس هذه المقاربة والعمل فبرنامج المواكبة والقيادة يهدف إلى تكريس هذه المقاربة» عبر تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع وتيسير سبل ولوجهن إلى المناصب العمومية بوزارة العدل وإلى الحقوق التي يكفلها قانون الوظيفة العمومية لكافة الموظفات والموظفين بالقطاع بدون تمييز وعلى قدم المساواة وباحترام تام لمبادئ الكفاءة والاستحقاق. التي هي من أهم الأوليات التي تسعى الوزارة لتحقيقها سواء خلال مباريات التوظيف أو من خلال مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية وغيرها من الإجراءات.

وفي هذا السياق. انخرطت وزارة العدل مع سبع قطاعات وزارية أخرى في إعداد "المخطط التنفيذي القطاعي المتوسط الأمد" لتنزيل البرنامج الحكومي للمساواة "إكرام 2". حيث تم اقتراح إدراج وحدة للتكوين المستمر في مقاربة حقوق الإنسان المستجيبة للنوع الاجتماعي لفائدة موظفي وزارة العدل. وذلك بهدف تعزيز تكوينهم في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة اللامساواة والعنف المبنيين على النوع الاجتماعي.

وقد شاركت الوزارةء. في إطار إنجاز تقييم نهائي للخطة الحكومية للمساواة "إكرام2". الذي تم إطلاق مسار إعداده خلال اجتماع اللجنة التقنية بين-الوزارية المكلفة بتتبع المنعقد في 01 يونيو 42021 والذي نظمته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. من خلال ورشات تفاعلية حول تقييم الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" وذلك أيام14 و17 و22 و24 و28 شتنبر 2021.

وتميزت أشغال الورشات بتقديم عروض حول منجزات القطاعات الحكومية وأهم التحديات المرتبطة بتفعيل محاور الخطة الحكومية للمساواة. هذا بالإضافة إلى تنظيم ورشات تفاعلية في إطار مجموماة عوا سيره أحد أعضاء اللجنة التقنية وذلك في أفق الإعداد لصياغة الخطة الحكومية للمساواة"إكرام3. 3 me du وفيما يلي ملخص لأهم الجهود التي اتخذتها الوزارة في مجال تكريس مقاربة النوع:

عملت الوزارة. خلال السنوات الأخيرة. على تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع بحيث أصبحت تمثيلية النساء بالقطاع تبلغ 43.61% )49.06% في فئة الموظفين و25.2090 بالنسبة لفئة القضاة). وتأتي هذه النسبة المحققة بفضل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في إطار تلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية عبر عمليات التوظيف المجراة خلال السنوات الأخيرة.

© تيسير سبل اجتياز المترشحات والمترشحين لمباريات التوظيف على قدم المساواة نظمت الوزارة. خلال سنة 42027 مباريات التوظيف عبر ربوع المملكة التي كانت مقررة خلال سنة 2020 وتم تأجيلها بفعل ظروف الجائحة. وقد أسفرت هذه العملية عن توظيف 646 مترشحا ومترشحة تمثل النساء نسبة 42 في درجات كتابة الخ لضبط وفي تخصصات متنوعة.

(إناث) نسبة 5296 (39808 مترشحا و43675 مترشحة).

© التعيينات في مناصب المسؤولية خلال سنة 2021 في إطار تعزيز تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية بالوزارة بلغت نسبة تمثيلية النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة 17.0096.

2. مسؤول البر نامج السيد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات.

3. المتدخلين في القيادة © مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛

مشروع قانون المالية لسنة 2022 36 مشروع نجاعة الأدا Les 22522 سس سسكا شر 1 وو ume q مديرية الشؤون المدنية؛ د / À 4 و 00 3 ا Ca 2 © مديرية الميزانية والمراقبة؛ 8 Nnomie a 1 1

4. أهداف و مؤشرات قياس اآداء البرنامج 0 الهدف 1.300: تحسين جودة البنايات والتجهيزات ل د 8 % 70 82 83 91 98 100 2025 Fe % 86 95 81 90 100 100 2024 Lai Hall 0 نسبة بنايات المحاكم الابتدانية 04 73 79 90 97 100 100 2024 الملائمة ne لمراكز % 56 90 78 87 97 100 2025 نسبة بنايات أقسام قضباء الأسرة % 74 86 82 87 55 100 2025 الملائمة % - - 85 90 100 100 2024 توضيحات منهجية وزارة العدل. كما يبرز المؤشر المجهود المبذول من طرف الوزارة للرفع من مستوى البنية التحتية و يتم احتسابه وفقا البسط: عدد البنايات الملائمة؛ البنايات التي تستجيب للمعايير التالية:

مشروع قانون المالية لسنة 2022 37 مشروع نجاعة الأداء © الوضعية الهندسية؛

ويمكن شرحها كما يلي:

م أن ا زرجرن20

1-الوضعية الهندسية: سس يتم التركيز على الجانب الهندسي و الوظيفي من حيث:

–ملائمة فضاء الاغتقال؟
–ملائمة مكاتب الاستقبال؛

احترام استقلالية فضاءات المرور لكل من القضاة و الموظفين و المرتفقين؛

–,ملاكمة فطباءات الأرشيف؛

ملاكمة الإشباءة و التهوية الطبيعية؛

–تواجد المقرات التقنية.
2-الوضعية التقنية:
–جودة الخرسانة و هيكل البناية (يمكن استنتاج الوضعية بالعين المجردة و إنجاز خبرة)؛
–وضعية المساكة؛
–وضعية شبكة الصرف الصحي؛
–وضعية التكييف؛:
–وضعية نظام الحماية من الحريق؛

وضعية الطلاء و التبليط و النجارة.

سس سسا ااا

3-الطاقة الاستيعابية:

تتم دراسة مدى اكتظاظ المحكمة باعتماد قواعد التنميط لتحديد مساحة كل فضاء مع الأخد بعين الاعتبار النشاط القضائي. من أهم الفضاءات التي تحدد وضعية البناية:

y لوي À 7 a Jezil il - Ciection ] : 0 المقام: مجموع عدد البنايات؛ يضم المقام مجموع البنايات التالية: ل Güiget < © محاكم الإستئناف؛ مس © المحاكم الإبتدائية؛

تمت إضافة المحاكم المتخصصة بمشروع نجاعة الأداء برسم هذه السنة.

هه مصادر المعطيات مه حدودونقاط ضعف المؤشر © البنايات التي تحتاج إلى الصيانة الاعتيادية ‘(ENTRETIEN COURANT) © البنايات التي تحتاج إلى أشغال التهيئة الصغرى؛

© البنايات المحدثة غير المفتوحة بعد في وجه العموم (محكمة الاستئناف بكلميم. المحكمة الابتدائية بتحناوت). اام mo حرصا من الوزارة على التأهيل المستمر للبنية التحتية لجميع محاكم المملكة. فإن الاستغلال المستمر للبنايات (المصنفة ume LS .2 جه où 00/7 du By 5 üdges /8 06 / 5 مه تعليق 0 LÈ / بر e 2 م اه Onomie © تمت مراجعة المعايير الخاصة بتصنيف البنايات حيث تم اعتماد معايير جديدة لإعطاء صورة واضحة وصادقة على مضمونه تشمل الجانب التقني والوظيفي في نفس الوقت. وذلك أخذا بعين الاعتبار النوع الوظيفي لجميع البنايات التي تدخل ضمن الرصيد العقاري للوزارة (المحاكم slam أقسام قضاء الأسرة. محاكم الاستئناف, المراكز القضائية والمحاكم المتخصصة)؛

في إطار الارتقاء بوضعية البنايات بمحاكم المملكة. تواصل وزارة العدل المجهودات المبذولة من أجل الرفع من مستوى البنيات التحتية لحسن سير مرفق العدالة. سواء عن طريق برمجة مشاريع بناء جديدة أو تهيئة البنايات التي تحتاج إلى أشغال تهيئة كبرى. حرصا منها على الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وكذا تحسين ظروف عمل الموظفين لديها:

درهم/مكتب 9929 906 9 441 10 514 10 596 9 100 2025 تو ضيحات منهجية البسط:

المقام:

عدد مناصب المكتبيات هو مجموع الموظفين والقضاة الممارسين باعتبار أن لكل موظف وقاضي مكتب. « مهادر المعطيات à عميوية القجييز soin الممتلقات؟

* مديرية الموارد البشرية؛

ل حدود و نقاط ضعف المؤشر د تعليق يرجع الارتفاع الملاحظ لتوقع كلفة النجاعة المكتبية لسنة 2022. للتدشينات المتوقعة برسم السنة المالية 2022.

الهدف 2.300: تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين 2025 100 75 50 25 28 14 % 2025 100 75 50 25 26 12 Bb 7 لمو 2025 100 75 50 25 29 17 % di لمو التكوين تصبو الوزارة خلال السنوات الأربع القادمة إلى تحقيق استفادة ما يعادل مجموع موظفات وموظفي الوزارة من التكوين الأساسي والمستمر وتأهيلهم من خلال إعداد وتتبع تنفيذ برامج التكوين برسم السنوات المقبلة. ولتتبع مدى تحقيق هذا الهدف تم اقتراح. برسم مشروع نجاعة الأداء لسنة 42022 تعديل طريقة احتساب المؤشر المتعلق بنسبة الموظفات والموظفين المستفيدين من التكوين. وذلك أخذا بعين الاعتبار نسبة الموظفات والموظفين المستفيدين من التكوين برسم السنة والسنوات السابقة إبتداء من سنة 2022 من مجموع الموظفين والموظفات بالوزارة. ويحتسب هذا المؤشر التراكمي على النحو التالي:

–البسط: عدد الموظفات المستفيدات من التكوين برسم السنة والسنوات السابقة؛
–المقام: العدد الإجمالي للموظفات برسم السنة؛
–نسبة الموظفين المستفيدين من التكوين :
–البسط: الموظفين المستفيدين من التكوين برسم السنة والسنوات السابقة؛

مشروع قانون المالية لسنة 2022 42 à عاتنجناعئة الأقاه اا ع سس سس ست »ه مصادر المعطيات 4 COS Le 2010516 ه حدودونقاط ضعف المؤشر لقد تم اختيار بعد النوع الاجتماعي بشكل أساسي في تقديم هذا المؤشر بما يعكس التزام الوزارة في إطار إعداد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. وتعذر إدراج البعد المتعلق بجودة التكوينات المقترحة في تنزيل المؤشر وذلك بالنظر لتعدد مجالات التكوين والمواضيع المرتبطة بها وكذا تنوع الفئات المستهدفة من هذه البرامج التكوينية على أن يتم إبراز هذا البعد أثناء تقديم حصيلة تنفيذ المؤشر برسم السنة.

قد جاء تعديل منهجية احتساب المؤشر وتسمية المؤشر والمؤشرين الفرعيين ليشمل إستفادة الموظفات والموظفين من التكوين بنوعيه الأساسي والمستمر وذلك تماشيا مع جاء في منشور السيد رئيس الحكومة رقم 12/2021 حول المعايير المرجعية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء وذلك لتحسين مقروئيته وليعكس حجم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة بتنسيق مع شركائها المؤسساتيين وبصفة خاصة المعهد العالي للقضاء في سبيل تنفيذ برامج التكوين الخاصة بالموظفين برسم السنة وتعزيزه وجعله رافعة أساسية لتقوية الكفاءات العاملة بالقطاع ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها خصوصا فيما يتعلق بالتحول الرقمي والمؤسساتي لقطاع العدل ببلادنا ولمواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية. كما أن هذا المؤشر تم إدراجه لإبراز مقاربة النوع الاجتماعي التي تعتمدها الوزارة في كافة مجالات التدبير وبالخصوص في مجال تدبير الموارد البشرية.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زخما كبيرا لعملية التكوين لمواكبة تنزيل عدة أوراش إصلاحية بالقطاع تهم منظومة العدالة ككل وبالخصوص المجالات المتعلقة بتنزيل التنظيم القضائي الجديد للمملكة ومشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي ومشروع تبسيط المساطر الإدارية على مستوى المحاكم والتكوين في استعمال المنصات الإلكترونية المعدة من طرف الوزارة لفائدة موظفي القطاع والمتقاضين ومرتفقي الوزارة فضلا عن التكوينات المتعلقة 2005 200 150 120 90 90 3 sic عدد الموظفات المستفيدات من 2025 100 75 60 45 45 0 عدد quolie التكوين التأهيلي لتولي 2025 100 75 60 45 45 0 التكوين التآهيلي لتولي مناصب عدد المسؤولية في إطار انخراط وزارة العدل في الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وكذا الخطة الحكومية للمساواة. تم إدراج مؤشر الموظفات والموظفين المستفيدين من التكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية. وذلك قصد تعزيز اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة في تدبير الموارد البشرية بالقطاع وتشجيع النساء على الترشح لنيل مناصب المسؤولية والرفع من قدراتهن التدبيرية.

عملياء يعبر هذا المؤشر التراكمي عن عدد الموظفات والموظفين المستفيدين من دورات التكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية والتي حددت القيمة المستهدفة منها في 200 مستفيدة ومستفيدا في أفق سنة 2025 »هه مصادر المعطيات © مديرية الموارد البشرية.

ه حدود ونقاط ضعف المؤشر تخصيص .دورات التكوين لتولي مناصب المسؤولية لفائدة الموظفات والموظفين قد لا يساهم لوحده في تشجيع النساء على الترشح لتولي مناصب المسؤولية وبالتالي وجب مواكبة هذا التكوين بإجراءات تحفيزية أخرى لتمكين النساء بالقطاع من التوفيق بين الحياة المهنية والإلتزامات الأسرية.

لقد تمت برمجة تنظيم دورات التكوين التأهيلي لتولي PEUR لفائدة الموظفات والموظفين بالقطاع والتي كانت مقررة سابقا وذلك خلال متم سنة 2021.

وقد تم اعتماد مؤشر عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية بهدف تقوية كفاءات الموظفات والموظفين العاملين بالقطاع وتأهيلهم لتولي مناصب المسؤولية «lé قدم المساواة وكذا لتشجيع النساء لتقلد مناصب وللإشارة فإن نسبة النساء في مناصب المسؤولية تبلغ 17% حاليا. وتسعى الوزارة إلى تعزيز هذه النسبة. وذلك من خلال برامج تكوينية تستهدف تأهيل وتشجيع النساء بالقطاع للترشح لمناصب المسؤولية وكذا توفير آليات التحفيز الضرورية وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية للنساء الموظفات بالقطاع.

0 % 2024 Deus 95 om منهجية يدل المؤشر على تطور المساعدين و المساعدات الاجتماعيين المستفيدين من تكوين متخصص في مجال مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة وذلك في إطار السعي إلى تقوية قدرات هاته الفئة من الموظفين في المجالات المرتبطة بأدائها.

مصادر المعطيات © مديرية الشؤون المدنية.

مه حدود ونقاط ضعف المؤشر © نجاح هذا المشروع متوقف على تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين خاصة مديرية الموارد البشرية؛

سبقت الإشارة أنه بتاريخ 1 يناير 2020 اختتم برنامج التعاون "حماية" الذي كان يربط وزارة العدل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF وخلال هذه السنة لم يتم تنظيم دورات تكوينية للمساعدين والمساعدات الاجتماعيين نظرا للظروف القاهرة التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

عدد 150 220 320 420 500 500 2025 توضي فق نهجية المؤشدر على التنزيل الأمثل لخطة عمل وزارة العدل للرقي بخدمات أطرها الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية لفائدة الفئات المستهدفة بغاية تطوير أدائها وملائمته مع حاجياتهم.

مصادر المعطيات مديرية الشؤون الجتائية والعقو, حدود و نقاط ضعحف المؤشر

* 1 نظرا للتكوين الأساسي الذي استفاد المساعد(ة) الاجتماعي(ة). وورشات التكوين المستمر وزيارات تبادل الخبرات إلى دول رائدة في مجال المساعدة الاجتماعية. كالدانمارك والولايات المتحدة الأمريكية. أصبح بإمكان المساعد الاجتماعي الاضطلاع بمهام أصيلة وهي الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الباب الرابع من القانون 2-3 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساءء ومهام أخرى من قبيل إجراء أبحاث اجتماعية والقيام ببحوث ميدانية وزيارات تفقدية والتنسيق داخل خلايا التكفل بالمحاكم وبلورة الأفكار التي تطرح داخل لجان التنسيق الجهوية والمحلية إلى برامج ومشاريع نوعية تهدف إلى الرقي بالفئات الخاصة داخل المجتمع كما ضمنتها المادة 52 من مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة.

وستسهم آلية التكوين المستمر وتعزيز القدرات لا محالة في تحسين الخدمات المقدمة داخل محاكم المملكة في شقها الاجتماعي والنفسي والقانوني بما يخدم مصلحة المرأة والطفل تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع.

3.3004 محسين تدبير أرشيف المحاكم اه سه توضيحات منهجية يدل هذا المؤشر على نسبة معالجة أرشيف المراكز الجهوية للحفظ حسب الصيغة التالية: = m C2 Le) eulall sue :Luull © المعالعة والبيفونة ها £f Lirection Que 4 .3 © المقام:مجموع عدد العلب المخلفة عن السنة الماضية والعلب المحولة خلال السسنة لق ش42 2 1م60 العلب في طور المعالجة - المخلف عن السنة الفارطة + عدد العلب المحولة خلال نفس السنة.

# مصادر ا لمعطيات © مصلحة مستودعات الحفظ بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

يتعلق هذا المؤشر بالمعالجة المادية للملفات وهو مرتبط بعدد الموظفين بالمراكز وعدد الملفات المحولة من طرف ه تعليق يرتبط مؤشر معالجة الأرشيف المحول إلى المراكز الجهوية للحفظ بعدة متغيرات كعدد التحويلات المنجزة من طرف المحاكم وبالتالي العلب المستقبلة من طرف المراكز. إضافة إلى الموارد البشرية.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 47 مشروع نجاعة ومن أجل الرفع من وتيرة المعالجة بالنسبة لجميع المراكز. تعمل الوزارة جاهدة على حسن تدبير الأرشيف حيث قامت o x?

مشروع قانون المالية لسنة 2022 48 مشروع نجاعة الأداء برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضانئية تعمل وزارة العدل على تطوير نجاعة الإدارة القضائية وتحسين مستوى أداءها وجودة خدماتها وذلك تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. في هذا الصدد. فإن برنامج نجاعة الإدارة القضائية قد تم إحدائه لتحقيق هذا المبتغى. أولاء من خلال الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاءء عبر توفير الإمكانيات البشرية والمالية واللوجستيكية لتقليص أمد البث في القضايا وتنفين الاحكام. وضمان جودتهاء وتصفية القضايا الرائجة والمخلفة. وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات المحالة على مساعدي القضاء.

وثانيا. من خلال تسهيل الولوج إلى العدالة. عبر تطوير نظام المساعدة القضائية وتعميم المعلومة القانونية والقضائية؛ وعقلنة الخريطة القضائية. وتطوير المساعدة القانونية والاجتماعية بالمحاكم. وذلك بهدف توفير خدمات قضائية فعالة ومتميزة. ترقى لمستوى تطلعات جميع المرتفقين.

وقدتم اعتماد أربعة أهداف تمثل الجوانب الأساسية لهذا البرنامج. وهي كالتالي:

الهدف الأول: الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات المحالة على مساعدي القضاء تولي وزارة العدل اهتماما كبيرا لتنفيذ الإجراءات المحالة على المفوضين والخبراء القضائيين باعتباره يرتبط أساسا بحقوق المتقاضين. في هذا الصددء تسعى الوزارة إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات المحالة على مساعدي القضاء. عبر العمل على الرفع من المفوضين والخبراء القضائيين المزاولين. وتأهيلهم وتحسين كفاءاتهم عن طريق توفير التكوين اللازم لتمكينهم من مزاولة عملهم على أكمل وجه. وتنظيم ورشات وأيام دراسية تهم جميع الجوانب المتعلقة بالتنفيذ.

الهدف الثاني: الرفع من تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني إن الهدف من لجوء المتقاضين إلى القضاء لا يقتصر فقط على استصدار أحكام قضائية بل يمتد إلى تنفيذها داخل أجل معقول. لذلك. فإن وزارة العدل تسعى إلى تنفيذ منطوق الأحكام داخل آجال معقولة. لضمان حصول المتقاضين على البشرية واللوجستكية الضرورية لسير عمل أجهزة التنفيذ على مستوى المحاكم لضمان فعالية الآداء.

ع الهدف الثالث: الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغر امات والصوائر تسعى الوزارة إلى الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائرء باعتباره محورا أساسيا في الرفع من النجاعة القضائية. ووسيلة لضمان مصداقية الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة وكذا آلية للرفع من موارد الدولة في الشق المتعلق بالغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

لتحقيق هذه الغاية. عكفت وزارة العدل على مواكبة وتتبع المحاكم التي تعاني من صعوبات في تنفيذ المقررات القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية, وتتبع ومواكبة وحدات التحصيل المحدثة بالمحاكم. عبر تدبير وضعية الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل ودعم قدراتهم وكفاءاتهم. وتوفير وتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل اللوجستيكية. وكذا إعداد مشاريع التعاون والشراكة مع مختلف المتدخلين في هذا الموضوع. وإعداد 5 الغرامات والإدانات النقدية الهدف الرابع: تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة و0 يرتكز تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة بالأساس على تطوير نظام التحباقية, وتللك تسريع إجراءاته وتوسيع مجالاته. وتعميم المعلومة القانونية والقضائية عبر استخدام وسائل التواصل الحديثة وتطوير الخدمات القضائية الإلكترونية. والتي أظهرت الظرفية الراهنة المتعلقة بتفشي فيروس كوفيد-19 أهميتها البالغة. حيث أن التدابير الوقائية التي نهجتها المملكة استلزمت الاستعمال المكثف لتقنيات التواصل عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية. فضلا عن تطوير الخريطة القضائية؛ باعتبارها التجسيد الفعلي lue) تقريب القضاء من المتقاضينء ومراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية. ودعم المحاكم بالإمكانيات اللازمة. مما يضمن تحسين ظروف العمل واستقبال المتقاضين.

ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج عملت وزارة العدل على إدراج مقاربة النوع في كافة برامجهاء ومن أهم التدابير التي اتخذتها في JL] برنامج نجاعة الإدارة القضائية. نذكر ما يلي:

–الرفع من نسبة تنفيذ الأحكام في الميدان المدني وخاصة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضاء الأسرة إذ أن تحقيق هذا الهدف يعتبر إحدى دعامات المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد فقد بلغت نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضاء الأسرة نهاية سنة 2020 نسبة 9094.86 وهي نسبة جد جيدة؛
–تسهيل ولوج النساء إلى العدالة عبر الرفع من عدد المقررات الاستفادة من المساعدة القضائية. إذ أن هذا العدد قد بلغ في نهاية سنة 42020 ما مجموعه 12724مقرر ومن المتوقع الوصول إلى 20000 مقرر في أفق 2025؛
–تسهيل ولوج النساء إلى المهن القانونية والقضائية. حيث تعمل الوزارة على تعزيز تمثيلية النساء الممارسات لهذه المهن. بدون تمييز وعلى قدم المساواة وباحترام تام لمبادئ الكفاءة والاستحقاق؛
–مساهمة الوزارة في إعداد وصياغة الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2 " (2021-2017) التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 03 غشت 2017 والتي تتضمن مجموعة من النقاط ذات الصلة بولوج النساء إلى العدالة ومحاربة التمييز والعنف ضدهن ونذكر من بينها المؤشرات التالية:

–بشراكة مع خبراء الاتحاد الأوروبي. عملت الوزارة سنة 2019 على إنجاز "تحليل قطاعي مبني على مقاربة النوع" و "مخطط عمل لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة (إكرام2)" يتضمن تنزيلا دقيقا لمضامين هذه الخطة وملاءمتها مع محاور مخطط
–الرفع من أقسام قضباء الأسرة وتجهيز عدد منها بفضاءات خاصة بالمرأة والطفل في إطار برنامج التعاون "حماية" مع منظمة الأمم المتحدة UNICEFA ÿ4LU ؛
–تكوين المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في مجال حقوق المرأة ومقاربة النوع؛

st 222 #

–المصادقة على القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي. 0 Re ion 5 2 2 Conomie السيد مدير الشؤون المدنية.

3. المتدخلين فى القيادة © مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

مشروع قانون المالية لسنة 2022 51 مشروع نجاعة الأداء

4. أهداف و مؤشرات قياس etai البرنامج الهدف 1.301: الرفع من وتيرة تنفين الإجراءات المحالة على مساعدي القضاء سد % 82 84 86 87 87 2025 تتفيق الإنجراءات المخالة على ssh على % 48 80 82 84 85 86 2025 : نسبة تنفيذ الإجراءات المحالة % 39 85 86 88 89 50 2025 على الخبراء القضائيين ه توضيحات منهجية ا SN طرف محاكم المملكة بمختلف أنواعها ودرجاتها. Budget ë £ يحتسب Légal بالطويقة العالية: و2 D خلال السنة.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 52 مشروع نجاعة الأداء ل حدود و نقاط ضعف المؤشر © تأخر تحصيل البيانات الإحصائية من المحاكم وذلك لعدم توفر تطبيق معلومياتي خاص؛

Ke ose ESS 5 © عوائق قانونية مرتبطة أساسا بقانون المسطرة المدنية الجاري به العمل.

خلال سنة 2020 يلاحظ تراجع عل مستوى المؤشر مقارنة بالسنوات التي قبلها ويعزى ذلك إلى حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها بلادنا في الربع الثاني من السنة والتي أدت إلى توقف العمل بجميع محاكم المملكة في المجال المدني. تم حساب المؤشر بناء على الاحصائيات والمعطيات الرقمية المتوفرة والمضمنة في النظام المعلوماتي (©5.

من أجل تحسين المؤشر فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الاجراءات أهمها:

© إلى غاية 30 يوليوز 2021 تم تسجيل 149 خبيرا قضائيا جديدا بعد أدائهم اليمين القانونية بجدول الخبراء القضائيين: متهم 6 خبيرة قضائية. و133 خبيراء ليرتفع العدد إلى 3616 خبيرا قضائيا منهم 3276 من الذكور بنسبة 91 96. و340 من الإناث أي بنسبة 49% وهو ما سينعكس إيجابا على نسبة تنفيذ الإجراءات المحالة على © ومن أجل الرفع من أداء عمل الخبراء القضائيين. عملت الوزارة خلال سنة 1 على تنظيم حلقات دراسية لفائدة الخبراء القضائيين الجدد فوجي 9 و2020. في المجال القانوني-القانون المنظم للخبرة القضائية. وإجراءات الخبرة القضائية بالإضافة إلى تقنيات تحرير تقارير الخبرة القضائية - وقد استفاد من هذه الحلقات الدراسية 1 خبيرا قضائيا.

© من أجل الرفع من نجاعة إجراءات التبليغ والتنفيذ. تعتزم الوزارة خلال النصف الثاني من سنة 2021. تنظيم مباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين. وبالتالي الرفع من عدد المفوضين القضائيين المزاولين بمحاكم المملكة الأمر الذي سيؤثر إيجابا على نسبة تنفيذ الإجراءات المحالة على المفوضين القضائيين حيث يبلغ عدد المفوضين القكباكييق حاليا وإلى غاية 30 يوليوز 2021 ما مجموعه 1593 مفوضا قضائياء منهم 1394 من الذكور بنسبة 86 4% و219 من الإناث أي بنسبة 14% الهدف 22.301 الرقع من تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني ا JF. : % 86,29 97,75 87,50 88 88,50 89 2025 نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة % 94,86 87,25 95,25 95,50 95,25 96 2025 نسبة تنفيذ الأحكام ا لمتعلقة 8 % 75,75 71,25 76,25 76,50 76,75 77 2025 يدل المؤشر على نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة الصادرة عن أقسام قضاء الأسرة في شقه الأول. وتنفيذ © البسط: عدد الأحكام الصادرة والمنفذة خلال السنة؛ 0 +

* 5 n 5 14 2 5 ع 1 2 © اللمقام مسد الظنيات المسدمة الالسقام يوسم حفس mont 3 da Budget 0 \& C: 0 ملحوظة: الحصيلة العامة للتنفيذ المدني خلال سنة 2020 هي :90 .86.29 م كيبي هه مصادر المعطيات © مديرية الشؤون المدنية؛

سه« حدودونقاط ضعف المؤشر © صعوبات مرتبطة بالتبليغ؛

لس ججج ست أ لس مشروع قانون المالية لسنة 2022 54 مشروع نجاعة الأداء © ارتباط التنفيذ في الكثير من الأحيان بإرادة الأطراف.

القضائية. لذلك ما فتئت وزارة العدل تدعو إلى الالتزام بأحكام القضاء والرفع من وتيرة تنفيذها وتعزيز المحاكم بالموارد البشرية العاملة في مجال التنفيذ إلى جانب الاشتغال على مقاربة أخرى ذات صبغة تشريعية. سواء على مستوى مشروع قانون المسطرة المدنية أو مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين» في أفق الرفع من وتيرة التنفيذ وتحقيق نجاعة الأداء.

الهدف 3.301: الرفع من وتير ة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر 1 ا هه « إه Ce) ef sf يحتسب المؤشر حسب الصيغة التالية:

اد وي © البسط: مجموع المبالغ المحصلة خلال السنة؛ مم Stage 46 & Va 4 Co one € de © المقام: مجموع المبالغ المتكفل بها خلال السنة.

ه مصادر المعطيات © مديرية الميزانية والمراقبة؛

مشروع قانون المالية لسنة 2022 55 مشروع نجاعة الأداء هه حدود و نقاط ضعف المؤشر هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار حجم المخلف من التكفلات الباقية بدون تحصيل والذي هو في ارتفاع متواتر. ه تعليق عرفت مداخيل الغرامات خلال النصف الثاني من سنة 2021 تحسنا مقبولاء مستفيدة من تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس «Covid19 وما رافقها من استئناف الأنشطة الاقتصادية للبلاد. وبناء على ذلك. من المتوقع أن تتجاوز قيمة هذا المؤشر برسم سنة 2021 نسبة 40 4% وأن تستمر في منحاها التصاعدي خلال السنوات المقبلة على أساس تنزيل © استئناف زيارات التتبع والمواكبة وتنزيل وحدات التبليغ والتحصيل بمراكز القضاة المقيمين:

© إنجاز الصفقة الثانية المتعلقة بتوفير الدراجات والتحصيل مع تجاوز إشكال عدم حصص البنزين المخصصة لهذه المهمة. Directe, À .2 a و 08 2 © 4 6 1 21 ب . الهدف 4.301: تسهيل الولوج إلى القاتون والعدالة ا ا ل ا يدل المؤشر على مدى نجاعة المقاربة السوسيو قانونية التي اعتمدتها وزارة العدل منذ سنة 2009 بإدراج الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية بما يمكن من استفادة الفئات الخاصة من المجتمع بالأساس النساء والأطفال من هه مصادر المعطيات مشروع قانون المالية لسنة 2022 56 مشروع نجاعة الأداء © مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود و نقاط ضعف المؤشر يمكن القول بأن حدود تنفيذ هذا المؤشر تكمن في غياب آليات إحصاء المعطيات ذات الصلة بتقديم الخدمات على مستوى محاكم المملكة وكذا عدم وجود نظام أساسي لمهنة المساعدة الاجتماعية يوضح المهام الموكولة إليها داخل القطاع.

في إطار تعزيز آليات المساعدة للعدالة الجنائية بادرت وزارة العدل إلى وضع خطة عمل لتعزيز الحماية الجنائية للفئات الخاصة من المجتمع ومناهضة جميع أنواع العنف (الجسديء» الجنسي. النفسي والاقتصادي) ضد النساء والأطفال وتحسين استقبالهم وتوفير خدمات نوعية لهم في مختلف وضعياتهم.

وقد «ei ابتداء من سنة 42008 تعيين 86 مساعدة اجتماعية بجميع خلايا محاكم المملكة؛ بعد انتقائهن من بين النسوة من أطر كتابة الضبط اللواتي اتسم مسارهن المهني بالاستقامة والكفاءة وحسن الخلق ليتم مدهن بالمفاهيم الأساسية للقيام ببعض مهام المساعدة الاجتماعية من قبيل استقبال النساء و الأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية خلاف مع القانون والاستماع إليهم وفق تقنيات تحترم خصوصيتهم وتوفير الدعم النفسي حسب طبيعة كل alle إضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من خدمات باقي الشركاء من خلال توجيههم و إرشادهم و مرافقة الضحايا منهم. إذا دعت الضرورة لذلك. داخل فضاء المحكمة أو خارجه.

ومن أجل تعزيز تقديم الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية وبغية تعزيز الولوج إلى مرفق العدالة خاصة بالنسبة للفئات الخاصة من المجتمع. أقدمت وزارة العدل على تعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين من خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وكذا من حاملي الشهادات الجامعية ذات الصلة بمجال العمل الاجتماعي موزعين على كل خلايا التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة ابتداء من سنة 2008 ليبلغ عددهم ما يفوق 300 إطارا إلى غاية يومه. وذلك حتى يتسنى تغطية كافة الاحتياجات على مستوى الموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمات المساعدة القانونية والاجتماعية للمرأة والطفل.

عدد 12724 16500 17000 17500 18000 000 20 2025 الستشاذة التساء مق المساعدة القضبائية مقارنة % 0 85 86 87 88 50 2025 بالظلبات المقدمة المساعدة القضائية مقارنة % 0 82 83 84 85 90 2025 بالطلبات المقدمة يدل المؤشر على القرارات الصادرة بالاستفادة من نظام المساعدة القضائية. ويتعلق الأمر بالنسبة لهذا المؤشر بعدد © استفادة النساء من المساعدة القضائية على عدد المقررات الصادرة لفائدة النساء بالنسبة لعدد الطلبات المقدمة.

موسي 2 مصادر المعطيات 0 EN عر ع © مديرية الميزانية والمراقبة.

1 حدود ونقاط ضبعف المؤشر © ارتباط المؤشر بعدد الطلبات المقدمة من طرف المتقاضين؛

€ صعوبة حصول طالبي المساعدة القضائية على بعض الوثائق.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 58 مشروع نجاعة الأذا

2 -34 ل تعليق عملت الوزارة على إدراج النوع الاجتماعي في النظام المعلوماتي (©5: من أجل الحصول على الإحصائيات المتعلقة بعدد المستفيدين من المساعدة القضائية حسب الجنس مستقبلا. إلا أن هذا الإجراء اواك في طور التعميم على جميع في إطار تعزيز الولوج إلى العدالة. فقد تمت مراجعة هذا التحديد بموجب قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة مقابل الخدمات المقدمة في إطار المساعدة القضائية كما يلي:

هذا الإجراء يشكل تحفيزا للمحامين للترافع في قضايا وملفات المستفيدين من نظام المساعدة القضائية وهو ما سيساهم في الرفع من عدد مقررات الاستفادة وخصوصا مسطرة المؤازرة بمحام.

“Unes 2 ع ÿet & 9 AS 60 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة .1 يشمل برنامج تحديث المنظومة القانونية والقضائية جانبين أساسيينء. فمن جهة يهدف هذا البرنامج إلى تبسيط المساطر والإجراءات القانونية عبر تطوير المنظومة القانونية سواء في مجال الحقوق والحريات أو في المجال المدني أو الجنائي أو الاجتماعي أو المال والأعمال. ومن جهة أخرىء يهدف إلى تنزيل ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة باعتباره ورشا استراتيجيا مهما يهدف إلى إرساء مقومات المحكمة الرقمية في إطار مواصلة الجهود المبذولة في تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة وحرصا على تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال تحديث الإدارة القضائية.

والجدير بالذكرء أن هذا الورش يشمل 22 مشروعا متعلقا بالتحول الرقمي لمنظومة العدالة تهدف بالأساس إلى تقريب القضاء من المواطن وتيسير الولوج للعدالة وتحسين نجاعة القضاء وتقديم خدمات سهلة وميسرة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة وكذا تيسير عمل القضاة والموظفين. وتقليص الوقت والجهد في القيام بالإجراءات © والمساطر التي تهم مصالح المتقاضين وعموم المواطنين. =) وقد تم اعتماد خمسة أهداف تمثل الجوانب الأساسية لهذا البرنامج وهي كالتالي:

الهدف الأول: تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية لبي « ينه ee ستواصل وزارة العدل إنجاز مخططها التشريعي» وتحديث المنظومة القانونية وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي. وما نص عليه الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من توصيات هامة تهم تحديث وتطوير وتجويد المنظومة التشريعية.

حك تعمل الؤازار قعل استكمال إجراءات الإعداد والمصادقة المتعلقة بمجموعة من مشاريع القوانين ويتعلق الأمر أساسا بمشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون مدونة المصاريف القضائية ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية بالإضافة إلى مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المنظمة للمهن القضائية والقانونية ومراجعة القانون المتعلق بالجنسية المغربية والترسانة التشريعية الناظمة للسجل العدلي. والعديد من مقترحات القوانين الأخرى التي من شأنها إغناء وتطوير الترسانة القانونية ببلادنا.

© الهدف الثاني: تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات والمساطر بالمحاكم ستعمل الوزارة على مواصلة توفير الأنظمة المعلوماتية الضرورية على مستوى المحاكم بهدف تيسير عمل القضاة حماية المعطيات والمعلومات الخاصة بالمحاكم والولوج السلس لها.

« الهدف الثالث: تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ستواصل وزارة العدل تطوير وتدعيم مجموعة من المنصات الإلكترونية لتعزيز التبادل الإلكتروني مع منتسبي العدالة في إطار إشراك المهن القانونية والقضائية الأخرى في استراتيجية التحديث الخاصة بالقطاع. حيث تهدف هذه المنصات إلى تسهيل تبادل المعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية الأساسية بطريقة مؤمنة وبسرعة وجودة.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز نسبة الانخراط في المنصات الافتراضية الإلكترونية لمنتسبي العدالة واستعمالها بصفة دورية. وذلك عبر تنزيل مجموعة من الإجراءات كتنظيم أيام دراسية للتعريف بالمنصات الإلكترونية ومميزاتها والتوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارة العدل والهيئات القانونية والقضائية من أجل تكوين المكونين على استعمال منصات التبادل الإلكتروني.

© الهدف الرابع: تعزيز رقمنة الخدمات القضائية والإدارية ستعمل وزارة العدل على مواصلة تنزيل مخطط التحول الرقمي للعدالة وذلك عبر إنجاز مجموعة من المشاريع (مشروع مكتب افتراضي للمواطن. فضاءات للشكايات والسجل تعميم الأداء الإلكتروني. منصة لنشر القوانين والمقررات القضائية....) الهادفة إلى تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية وتوفير خدمات رقمية عن بعد ذات جودة عالية وبطريقة ميسرة وسهلة وسريعة لفائدة المتقاضين وعموم © الهدف الخامس: توفير الدعائم التقنية للتحول الرقمي للعدالة في إطار تنزيل مشاريع مخطط التحول الرقمي للعدالة. ستعمل الوزارة على مواصلة تعزيز وتقوية البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية بالمحاكم وتوفير جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ المخطط. وذلك باستكمال تغطية حاجيات المحاكم من التجهيزات المعلوماتية. وتعميم تثبيت خطوط الأنترنيت عبر الألياف البصرية. وتوفير آليات التوقيع والأداء الإلكتروني. وتعميم تقنية التواصل السمعي البصري وتجويد الربط البيني بين السجون والمحاكم. إلى غير ذلك من الإجراءات والتدابير اللازمة للتنزيل الأمثل لمخطط التحول الرقمي للعدالة.

ااا 252230 سك ا 73و00 من الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة كذلك. توفير الأمن المعلومياتي. وخصوصا مع تنامي الهجمات الإلكترونية. ونظرا لطبيعة المعطيات وحساسيتهاء أصبح من الضروري تعزيز إجراءات الأمان والثقة الرقمية. حيث ستعمل الوزارة على مجموعة من المشاريع التي من شأنها الرفع من مستوى الأمن المعلومياتي والثقة السيبرانية وذلك بالتنسية مع إدارة الدفاع الوطني من خلال تنزيل مضامين التوجيهات الوطنية لأمن SA نظمة المعلوماتية.

ه ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج سعت وزارة العدل إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف مساطرها وإجراءاتها ضمانا للمساواة بين الجنسين. وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة وضمانا لتمثيلية شاملة للمواطنين لتحقيق مغرب متطور وعصري يعمه التلاحم الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

في هذا السياقء التزمت وزارة العدل في جل مشاريعها بتكريس مقاربة النوع من خلال مجموعة من المجهودات التي تتلخص كالتالي:

اعتماد بعض المواد بمشاريع القوانين المعدة أو المعدلة (مشروع التنظيم القضائي. مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية ....) لمقاربة النوع تتضمن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق المساواة بين الجنسين؛

. تفعيل المحاكمة عن بعد في مجموعة من المحاكم ضمانا لمحاكمة عادلة كيفما كان جنس المتقاضي؛

" تزويد المواطنات والمواطنين على حد سواء بالمعلومة القضائية والقانونية من خلال موقع محاكم وبوابة العدالة:

" تمكين المتقاضين والمهنيين رجالا ونساءمن خدمة الأداء الإلكتروني المتعدد القنوات؛

" إطلاق منصات للتبادل الإلكتروني مع المهن القانونية والقضائية دون أدنى نوع من التمييز؛

" التمكين من حجز المواعيد بالمحاكم عن بعد في إطار الخدمات المقدمة عبر فضاء المواطن للمتقاضين رجالا ونساء على حد سواء؛

" إدراج خاصية النوع في الأنظمة المعلوماتية من أجل تتبع مدى تكريس مقاربة النوع فيها بوزارة العدل.

وتبقى الجهود متواصلة من خلال مجموعة من المشاريع التي يتضمنها مخطط التحول الرقمي والتي تهدف إلى تقريب خدمات الإدارة القضائية من عموم المواطنين بدون أي استثناء.

7ت

2. مسؤول البرنامج بم 6 اا © السيد مدير الدراسات والتعاون والتحديث. }5 / أمولياة »0 \&

3. المتدخلين في القيادة ات © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛:

4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . الهدف 1.302: تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية : 00 لا CT À 1 — يدل هذا المؤشر على عدد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي تعدها الوزارة في الميدان المدني» وذلك المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية لبلادنا.

aume y ,# 45 0 * « مصادر المعطيات *\ Ection /ه :0 5 ا di 2 “get / 8 0 salle 3 & © مديريةا لتشريع؛

Momie € ,+ © مديزية الشنؤون المدنية. = ه حدودونقاط ضعف المؤشر © طول مدة الحوار مع المجتمع المدني بخصوص تعديل أو تنزيل بعض القوانين المرتبطة ببعض الهيئات المهنية.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 63 مشروع نجاعة الاداء 2 تعليق أغعدث وزارة العدل مخططا تشريعيا برسم الولاية التشريعية العاشرة )2021-2016( تضمن مجموعة من النصوص التشريعية. ومنها ما هو في طور الإنجاز.

من الناحية المنهجية يصعب تحديد قيمة مستهدفة دقيقة وسنة مرجعية لها باعتبار أن إنتاج النصوص القانونية والتنظيمية وتطوير الترسانة التشريعية للوزارة هو عملية مستمرة ترتبط إلى حد كبير بالتطورات المجتمعية والتوجهات الاقتصادية والخيارات السياسية للحكومة.

وفي مايلي أهم النصوص التشريعية والتنظيمية في الميدان المدني:

أولا: النصوص التنظيمية في المادة المدنية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية خلال سنة 2020

1)- مرسوم رقم 2.20.658 صادر في 29 من محرم 1442 )18 سبتمبر 2020( بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 5 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصاء فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 6919 بتاريخ 3 من صفر 1442 )21 سبتمبر2020): ص 4853؛
2 -مرسوم رقم 2.20.04 صادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة؛ الجريدة الرسمية عدد 6876 بتاريخ 29 شعبان 1441 )23 أبريل 2020( ص 2290؛

3(- مرسوم رقم 2.20.05 صادر في 4 من رجب 1441 (19 مارس2020) بشأن التعويض على الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 6876 بتاريخ 29 شعباق 1441 )23 أبويل 2020). ض, 2291‘

4)- مرسوم رقم 0 صادر فى 25 من جمادى DRASS SN 2 اير 2020) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة = و2 .

من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكة 9 À نات لة؛ الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 )24 فبراير 2020( ص 1037 م 2 ALT?

o 40 م 7 ال 3 © القرارات: A 20116 6 الصادر في 20 من رمضان 1438 )15 يونيو 2017( تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج 2020( ص 455؛

2( - قرار لوزير العدل رقم 766.20 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1441 (27 يناير 2020) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛ الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 )24 فبراير 2020(« ص 1038 ثانيا: النصوص القانونية والتنظيمية في المادة المدنية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية خلال سنة 2021 © القوانين:

1.21.93 .ررقم 1 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ailes 2( 1442 بعازيغ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 22 ذو الحجة .5784 أغسطس2021). ص © المراسيم:

roue. رقم 2.20.956 صادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية؛ الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 2 شوال 1442 )03 يونيو 2021). ص 3783؛

2. مرسوم رقم 2.21.145 صادر في 17 من رمضان 30)1442 أبريل 2021) بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 4 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 7001 بتاريخ 4 ذو القعدة 1442 )05 يوليو 2021). ص 5102؛

3. مرسوم رقم 2.20.913 صادر في شوال 1442 )3 يونيو2021) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة خارج الدرجة؛ الجريدة الرسمية عدد 7004 بتاريخ 04 ذو الحجة 1442 )15 يوليو 2021). ص 5550.

1. قرار لوزير العدل رقم 21.1228 صادر في 7 من رمضان 1442 (10 ماي 2021) بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وز 2021( ص 3671:

جريدة الرسمية عدد 6990 بتاريخ 15 شوال 1442 (27 ماي قي بسب :»6 ,\ à وو ue, ا مشروع قانون المالية لسنة 2022 65 مشروع نجاعة الأداء

2. قرار لوزير العدل رقم 3291.20 صادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بنسخ قرار وزير العدل رقم 106.97 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التضريح المذكور؛ الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 22 شوال 1442 (03 يونيو

71). ص 3810:

3 قرار لوزير العدل رقم 1161.21 صادر في 22 من Ge) 1442 (5 ماي 2021) قضي بتغيير وتتميم قرار وزير العدل رقم 7 المحدد لمقار المراكز القضائية. والتي حددت في 72 مركز «la حيث تمت ترقية المركز القضائي ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة لمحكمة الاستئناف بالعيون, وتم إحداث مركز قضائي جديد ببئر كندوز تابع للمحكمة الابتدائية بوادي الذهب .

بالإضافة إلى ذلك. تعمل الوزارة على مراجعة مجموعة من القوانين التي تهم المهن القانونية والقضائية: أهمها: عدد 8ه تو © مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ؛

مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق ؛

مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ؛

مشروع قانون خطة العدالة ؛

مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين.

2024 3 3 3 1 3 5 «# مصادر المعطيات © مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

ريه 4 اموي حدود ونقاط ضعف المؤشر ا مؤشر عددي لا يمكن من 95 25 مآل النصوص القانونية بعد إعدادها من طرف وزارة 0 :

تعلية ل omie اع CS 2m إن معالم السياسة الجنائية تنزل على أرض الواقع من خلال إعداد مشاريع قوانين تتضمن القواعد الناظمة لمختلف الجوانب ذات الصلة بمجال التجريم والعقاب. تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقوية وتحديث آليات أجهزة العدالة ومراجعة السياسة التجريمية والعقابية.

هذاء وتضطلع وزارة العدل في إطار الاختصاصات المسندة إليها بوضع معالم السياسة الجنائية وترجمتها في شكل مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية: وذلك في إطار السياسة العامة للدولة في مجال الحفاظ على النظام العام والأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات وضمان ممارسة الحقوق والحريات. وكذا في شكل مشاريع مؤسساتية موجهة بالأساس إلى تعزيز الآليات والأجهزة التقليدية لمكافحة الجريمة بآليات أخرى مساعدة لها تضمن لها الفعالية والنجاعة في التصدي للإجرام.

وتأتي مواصلة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في صدارة أولويات برامج الإصلاح الحكومي واستراتيجية وزارة العدل وذلك بغرض تعزيز المكانة الدستورية للقضاء الذي تم الارتقاء به إلى able مستقلة. وتعزيز البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وحماية حقوق وحريات والتزامات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وستواصل وزارة العدل الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية سواء فيما يتعلق بضمان ممارسة الحقوق والحرياتء ولاسيما مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي لمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسانء أو فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

ويروم المخطط التشريعي لوزارة العدل في الميدان الجنائي من جهة إلى إيجاد حلول للمشاكل والأزمات التي تعيشها منظومة العدالة الجنائية ببلادنا على مستويات متعددة موضوعية وإجرائية. خاصة ما يرتبط بقدم المنظومة التجريمية والعقابية وعجز العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة عن تحقيق الردع المطلوب والسلطة التقديرية الموسعة للقاضي الزجري وغياب بدائل حقيقية للدعوى العمومية والجزاءات الماسة بالحرية وتضخم عدد القضايا وارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي. إلى غير ذلك من مكامن القصور. كما يتوخى من جهة ثانية مسايرة تطورات الفكر الجنائي الحديث وكسب رهانات دسترة الحقوق والحريات (دستور 2011( وتحديات تدويل القانون الجنائي خاصة على مستوى الملاءمة مع المواثيق الدولية والالتزام بتوصيات وملاحظات اللجان الأممية والهيئات الدولية.

الأوراش التشريعية في طور الإنجاز ااا ا ضغ " مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنانئي يندرج هذا المشروع ضمن المخطط التشريعي الذي رسمته وزارة العدل تنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. كما يأتي ثمرة للتطور التاريخي للفكر الجنائي ولمبادئ السياسة الجنائية سواء ما تعلق منها بالتجريم أو العقاب وتفاعلا مع التحولات الحقوقية التي ميزت العقود الأخيرة في المملكة وكذا التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طبعت المجتمع المغربي والمنتظم الدولي وما واكب ذلك من تسريع وتيرة المصادقة على الاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة بالجريمة وحماية حقوق الإنسان.

وترمي التعديلات المقترحة في المشروع إلى توفير أجوبة للة الت يدر 4 ر المتسارع لأساليب كما تأتي هذه التعديلات كذلك لتجد حلولا لبعض الثغرات ومكامن = الي él 7 رسة العملية.

وقد أعدت وزارة العدل مشروعا متكاملا لمراجعة مجموعة القانوك التجتاني :1 25 تضمنت ما يقارب 600 مادة تمت إحالة جزء منه على مسطرة المصادقة التشريعية إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (مشروع القانون رقم 10.16). في حين لا زالت باقي المواد قيد المراجعة والتدقيق في انتظار الإحالة على نفس المسطرة.

" مشروع مراجعة المسطرة الجنائية يضم قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح أكتوبر 2003 ما مجموعه 756 مادة. وقد همت التعديلات موضوع المراجعة في المشروع الحالي رقم 1 المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة ما مجموعه 5 مادة شملت كافة مقتضياته موزعة ما بين 196 مادة موضوع تغيير وتتميم و122 مادة جديدة ونسخ وتعويض/27 مادة.

وقد جاءت المراجعة بمجموعة من المستجدات الهامة التي تهدف إلى تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة والعناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث وإعادة النظر في طرق الطعن وتنفيذ العقوبات.

" مشروع قانون متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج في إطار مساهمة السياسة الجنائية في النهوض بالحماية الضرورية للطفولة في أبعادها التربوية والتعليمية والتكوينية والاجتماعية وإيجاد أجوبة عن بعض مكامن القصور التي تواجهها عدالة الأحداث خاصة على مستوى ارتفاع نسبة حالة العود وعدم اندماج أغلبيتهم في المجتمع. بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج وفق مقاربة خاصة تأهيلية تروم توحيد الجهة المشرفة على هذه المراكز ووضع نظام داخلي تدبيري لها يراعي كافة الوظائف المسندة إليها بما فيها ضبط النظام والأمن ووضع وتنفيذ البرامج التأهيلية وحقوق وواجبات النزلاء. وكذا المقتضيات الناظمة لتنفيذ الأوامر والمقررات القضائية.

كما تضمن المشروع رؤية جديدة لمراكز الإيداع تتنوع ما بين مراكز مغلقة يودع بها السجين يتلقى فيها في نفس الوقت التكوين أو التأهيل الملائم له ومراكز أخرى مفتوحة يتلقى فيها الحدث التعليم أو التكوين ويغادر إلى عائلته. مع تخصيص كل نزيل سمي بمشروع حياةء أي برنامج تعليمي أو تأميلي أو تكويني يرافقه خلال مرحلة إيداعه ويرافقه بعدها تسهيلا لعملية إدماجه في المجتمع وتفادي رجوعه لبراثين الانحراف والجريمة.

وقد تمت إحالة نسخة من مشروع هذا القانون على وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 4 غشت 2018 قصد تقديم ملاحظاتها في الموضوع : لخضوع مراكز السكلقة للمرسوم رقم 254 .3 الصادر في 1 ماي 3 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة. a) " مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوازة spé 9 Co Onomie كع وعيا من المملكة المغربية بخطورة الجريمة المنظمة التي تجاوزت الحدود الوطنية واتخذت مور مظاوعة للثورة الرقمية والمعلوماتية ومواصلة لمسلسل التحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات اللذين أطلقهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حين أكد في خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009 على ضرورة تأهيل الهياكل الإدارية والقضائية. فإن بلادنا تحرص بشدة على تحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة لاسيما عن طريق اجتثاث مصادر تمويلها وعائداتها ومتحصلاتها التي تعتبر الوقود الفعلي لأنشطة العصابات والمنظمات الإجرامية.

وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة. يندرج في إطار تطوير آليات العدالة الجنائية ويهدف إلى توفير البنية المؤسساتية الكفيلة بتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير وتحصيل المحجوز والمصادر. وتجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية والأموال والممتلكات التي استخدمت أو أعدت للاستخدام في أفعال جرمية وحجزها وتدبيرها ومصادرتهاء وتحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية. وذلك بإحداث مؤسسة تختص بالتنسيق مع هذه السلطات لتنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة والقاضية بالحجز أو المصادرة, كما تعمل على التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الواقعة تحت إجراء تحفظي جناني آخر كالعقل والتجميد وفق كيفية تراعي إمكانية التعاون الدولي في هذا المجالء: والعمل على حفظ الممتلكات المجمدة والمحجوزة أو المصادرة وتفادي تلفها وتدبيرها على نحو يحفظ قيمتها ويمكن خزينة المملكة من عدة موارد مالية.

كما يروم هذا المشروع تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال الحجز والمصادرة عبر وضع الإطار القانوني الذي يمكن من تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة في المادة الزجرية.

وقد تمت إحالة مشروع القانون المذكور على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 06 غشت 2018 قصد عرضه على مسطرة المصادقة. وتم بنفس التاريخ إحالة نسخة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإبداء الرأي. وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 112 من الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 24 مارس 2016 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 69 مشروع نجاعة الأدا مشروع مرسوم يتعلق بتأليف وكيفيات عمل اللجنة المكلفة بالتكوين في مجالات الطب الشرعي أعدت الوزارة بتنسيق مع وزارات التعليم العالي والصحة والداخلية النص التنظيمي المنصوص عليه في المادتين 37 و38 من القانون رقم 7 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعيء ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بشأن إحداث اللجنة الوطنية لتقييم تكوين الأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة ووضع تصور لتكوين الأطباء وحصولهم عل شواهد تكوينية. كما تمت مراجعة الأتعاب المخصصة لهم بموجب مشروع المصازيف: القكباكية.

كما تعتزم الوزارة بشراكة مع باقي المتدخلين المعنيين الاشتغال الجنائي ويتعلق الأمر ب:

ne) مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية "M 4 Momie € 7 تسعى وزارة العدل في إطار انكبابها على تطوير آليات العدالة الجنائية في بلادنا إلى التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييئن مشروع قانون حول "البنك الوطني للبصمات الجينية". يهدف إلى ما يلي:

€ تحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك © تحديد المدة الموجبة للاحتفاظ بالبصمات الجينية؛

أولا- فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة. فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن ثانيا- مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاة هذه الوزارة بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية.

ثالثا- السعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.

" مشروع قانون قضاة الاتصال تشتغل وزارة العدل على إعداد أرضية قانونية مؤطرة لمؤسسة قضاة الاتصالء. والتي من شأنها تجويد عمل هذه المؤسسة وتعزيز مكانتها وأدوارها في مجال تعزيز التعاون القضائي والتقني الذي يربط المملكة المغربية بنظرائها هذا وقد تم إعداد مسودة مشروع قانون في الموضوع.

2 مشروع مدونة حقوقا لطفل في إطار الوفاء بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع مقاربتها الحقوقية في تعزيز دولة الحق والقانون وتنفيذا للبنود المسطرة في الميثاق الوطني لحقوق الطفل الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة وأمام صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم. رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل. أطلقت الوزارة مشروع إعداد مدونة لحقوق الطفل وفق مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات المعنية بموضوع الطفل. ووفق منظور شمولي يعزز المقاربة الوقائية والحمائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع باعتبارها الثروة اللامادية لبلادنا.

وسيتم في إعداد المشروع المذكور اعتماد منهجية العمل ذات المحاور التالية:

1. تشكيل لجنة عمل بين الوزارة والمرصد الوطني لحقوق الطفل تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بالطفل من قوانين وسياسات عمومية وخطط عمل قطاعية واجتهادات قضائية وخطب ملكية سامية...:

2. القيام بالموازاة مع عملية التجميع بلقاءات منفردة مع جميع المتدخلين في مجال الطفولة من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية بما فيها القضائية والأمنية وإدارات مركزية وجمعيات المجتمع المدني للاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي تعترض عملهم وكيفية تجاوزها؛

3. تنظيم لقاء وطني لتقديم مشروع أولي للمدونة وتدارس المحاور التي ستتضمنها؛

4. إعداد مشروع المدونة وإحالته على مسطرة المصادقة التشريعية.

Les ' الهدف 2.302: تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات والمساطر بالمحاكم ا ا ل 0-3 تو « 4 أت 37 3 4x a, اسيك ذا المؤشر طبقا للصيغة التالية 9 بخص هذا Direction è SO حٍ Budget / £ ا © البسط: عدد المحاكم التي تم تغطيتها بنظام ساج زجري الممركز؛ 4 5 100 :4 © المقام: مجموع المحاكم. Economie © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

ه حدود و نقاط ضعف المؤشر لا يعكس تطور هذا المؤشر نسبة استعمال النظام المعلومياتي في تصريف العمل اليومي بجميع مراكز القضاة المقيمين. 8 تعليق تم في سنة 2021 استكمال عملية تعميم النسخة الثانية من نظام تدبير القضايا الزجرية على مجموعة من محاكم المملكة وبعض مراكز القضاة المقيمين المتوفرة على بنية تحتية جيدة.

sf me] ] 1 = إم مس ا ه توضيحات منهجية لاحتساب هذا المؤشرء يتم اعتماد نسبة الأنظمة المعلوماتية التي تتبنى مقاربة النوع. أي تتوفر على وحدة خاصة بتحديد النوع عند تضمين المعلومات. من مجموع الأنظمة المعلوماتية المتوفرة وذلك حسب الصيغة التالية:

;aume 4, Co 1 (0 ٌ 1 خا 0 ا + ST Direction 1 Lin FA 1 8 © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث. LË 5 حدود ونقاط ضعف المؤشر النوع من ضمن المعلومات الإلزامية التي يجب تضمينها.

عملت وزارة العدل على إدراج خانة النوع في مجموعة من أنظمتها لتدبير المعلومات (نظام تدبير القضايا المدنية. نظام تدبير القضايا الزجرية...) وهي بادرة تعكس من خلالها الوزارة التزامها بتكريس مقاربة النوع في المجال المعلومياتي وتوفير احصائيات في هذا الصدد. الشيء الذي من شأنه المساهمة في تحديد التوجهات التي يتوجب نهجها لإرساء مقومات ااا 200 توضيحات منهجية يتعلق الأمر بمؤشر جديد سيتم اعتماده ابتداء من السنة المالية 2022 ويحتسب حسب الصيغة التالية:

ب المقام: مجموع المحاكم والمراكز القضائية.

مصادر المعطيات لا يعكس تطور هذا المؤشر نسبة مستعملي خدمات الأداء الالكتروني.

Loc 2025 تعمل وزارة العدل على توسيع سلة الخدمات التي سيتمكن المتقاضين من أداء مقابلها عبر تقنية الأداء الالكتروني. وتعتمد هذه التقنية على الأداء عبر البطاقة البنكية. وعبر وعبر الدفع المتعدد القنوات. وفي هذا الصدد. سطرت وزارة العدل برنامج تعميم الدفع الالكتروني على المحاكم من خلال البدء بالمحاكم المتخصصة كمرحلة أولى ثم المحاكم العادية كمرحلة ثانية في أفق اعتماد مؤشر نسبة المستعلمين لهذه الخدمة بعد تعميمها على صعيد جميع المحاكم والمراكز وع قانون المالية لسنة 2022 الهدف 3.302: تعزيز التبادل الإلكتروني مع منتسبي العدالة % : 5 30 45 57,50 100 2025 نسبة الأتكر À م.قسبة F % - - 20 30 40 100 2025 الإلكتروني مع المحامين نسبة الأتخراظ فى منصبة التبادل É sil % - - 40 60 15 100 2025 الإلكتروني مع العدول هه توضيحات منهجية يتعلق الأمر بمؤشر جديد سيتم اعتماده ابتداء من السنة المالية 2022 وهو معدل مؤشرين يحتسبان حسب الصيغ التالية:

نسبة الانخراط في منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين:

نسبة الانخراط في منصة التبادل الإلكتروني مع العدول:

مشروع قانون المالية لسنة 2022 75 مشروع تجاعة الأذاه 10-7 له ه حدود و نقاط ضعف ball لا يعكس تطور هذا المؤشر نسبة المحامين أو العدول مستعملي الخدمات المقدمة من طرف المنصات الافتراضية ه تعليق تعمل وزارة العدل على توسيع نطاق المنخرطين في المنصات الافتراضية لمنتسبي العدالة. علما أن بلوغ النسب المستهدفة يبقى مرتبطا بالتعديلات القانونية وبإلزامية استعمال المنصات الالكترونية من طرف منتسبي العدالة سواء المحامين أو العدول.

. الهدف 4.302: تعزيز رقمنة الخدمات القضائية والإدارية اك ef ef سس Cl sf © البسط: (عدد مستعملي الخدمات الالكترونية خلال السنة الحالية - مستعملي الخدمات الالكترونية خلال السنة الفارطة ) * 100 ؛ و © المقام: عدد مستعملي الخدمات الالكترونية خلال السنة الفارطة. م Direction $ ه مصادر المعظيات 49 \& er a © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 76 3 نجاعة الأذاء حدودونقاط ضعف المؤشر © لايعكس تطور هذا المؤشر مستوى رضى مستعملي الخدمات الالكترونية؛

التجاري عبر بوابة الخدمات الإدارية والقضائية عبر الخط. خدمة طلب مستخرج السجل العدلي. خدمة إيداع القوائم التركيبية. خدمة تتبع القضايا عبر موقع محاكم «Mahakim خدمات السجل الوطني للضمانات المنقولة وخدمات النظام . لمهم مه اه Cl ef + me »8 توضيحات منهجية يقصد بالزائرين المعتادين: المواطنات والمواطنون الذين يلجون إلى خدمات موقع "عدالة" بشكل اعتيادي ومستمر.

يتم احتساب هذا المؤشر أوتوماتيكيا عبر خدمة تحليلات بيانات الانترنيت على مستوى المؤسسات Google Analytics التى تعنى بإعداد تقارير وتحليالات ومؤشرات.

eue dy 1 Q 0 8# مصادر المعطيات Direction كك a ul 8 de Eudget 8 © مديريكة التشريع بتنسيق مع مديرية الدراسات والتعاون والتحديث. EAN 2 ME سكا ا nome ا ئس ا 0ك هه حدودونقاط ضعف المؤشر إن حدود ونقاط ضعف هذا المؤشر مرتبط بشكل أساسي بمدى تطوير وتحديث موقع "عدالة" من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المشار إليها في التعليق أدناه.

» تعليق تم احتساب نسبة الزائرين المعتادين ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020 وتم تحديد هذه النسبة في تم احتساب نسبة الزائرين المعتادين ابتداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية 27 يوليو 2021. وتم تحديد هذه النسبة في 57.3 %. علما أن القيمة المتوقعة لسنة 2021 كانت تبلغ %57,40 إن إحداث خدمات جديدة بموقع عدالة من شأنه الرفع من نسبة الزائرين المعتادين عل سبيل المثال:

2025 100 87,18 74,36 58,97 32 21,05 % ه توضيحات منهجية @ البسظ: المشاريع التي سيتم انجازما خلال السنة.

€ المقام: العدد الإجمالي للمشاريع المرتبطة بالأمن المعلوماتي.

حدود و نقاط ضبعف المؤشر بالرغم من بذل أقصى الجهود للرفع من مستوى الأمن المعلومياتي إلا أنه لا يمكن التنبؤ بالهجمات الإلكترونية والاختراقات المستقبلية التي يمكن أن تطال الأنظمة المعلوماتية المعمول بهاء كما أن ارتفاع المؤشر رهين بتبني مختلف مكونات قطاع العدل لهاجس الحفاظ على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية.

2 ديق تعمل وزارة العدل على تعزيز الأمن المعلومياتي من أجل توفير الدعم والمواكبة اللازمين لتنزيل مشاريع مخطط التحول الرقمي. هذا بالإضافة إلى أن استخدام الخدمات الرقمية لوزارة العدل عرف تزايدا ملحوظا نظرا للظرفية الراهنة التي تعيشها بلادنا للحد من انتشار فيروس كوروناء مما رفع من وتيرة حماية النظم المعلوماتية من التهديدات الأمنية التي يمكن أن تمسها من خلال إيلاء إنجاز مشاريع الأمن المعلومياتي أهمية بالغة مقارنة مع المشاريع الأخرى باعتبارها من مقومات نجاح المخطط.

% 3 3 30 60 90 100 2025 ضيحات منهجية يتعلق الأمر بمؤشر تم تعديل صيغة احتسابه خلال السنة المالية 42022 بحيث أصبح يحتسب انطلاقا من نسبة المشاريع © البسط: عدد المشاريع المنجزة؛

8# مصادر المعطيات سه حدود ونقاط ضعف المؤشر © ارتباط المؤشر بأطراف خارجية (المزودين) باعتبار تنزيل المشاريع سيتم عن طريق صفقات عمومية.

يرتكز المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة على مجموعة من الدعامات من بينها دعامة التجهيز لأجل تقوية البنية التحتية المعلوماتية وذلك من خلال توفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة مع الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة في دعم هذه البنية.

من أوراش تجديد البنية التحتية المعلوماتية.

ES سحي يروم هذا البرنامج تعزيز حماية الحقوق والحريات. وذلك عن طريق تكريس مجهودات الوزارة من أجل ضمان حقوق المرأة والطفل في بلادنا والارتقاء بأداء العدالة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب فضلا عن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحيلولة دون تفشيها في المجتمع.

ويرتكز برنامج تعزيز الحقوق والحريات على أربعة أهداف أساسية:

ستواصل 85159 العدل دعم برامجها لتوفير الحماية للمرأة والطفل. عبر وفعالة بشراكة مع كل الجهات المعنية لأداء أفضل وأمثل في منامضة العنف ضد المرأة والطفل. فمن جهة. تتمثل هذه المجهودات في تعزيز الترسانة القانونية التي من شأنها الارتقاء بحقوق المرأة والطفل وحمايتهم داخل المجتمع. تفعيلا لمقتضيات الدستور والالتزامات الدولية وميثاق إصلاح منظومة العدالة والمقتضيات القانونية المدمجة في هذا المجال. وكذا تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. وذلك بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء Less العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي.

ومن جهة أخرى. عبر تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العدالة وذلك بتجهيز فضاءات ملائمة لخلايا التكفل بالنساء والأطفال Less العنف. واستكمال خلق فضاءات خاصة بالطفل في أقسام قضاء الأسرة في إطار تنفيذ برنامج حماية بالتعاون مع UNICEF وتسهيل استفادة النساء المطلقات المعوزات من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي يغطي مصاريف نفقة الأطفال في حالة عدم استطاعة الملزم بالنفقة. بالإضافة إلى دعم الجمعيات الحقوقية غير الحكومية المهتمة بحقوق المرأة والطفل.

الإطارء ستركز وزارة العدل على إعداد مجموعة من الأوراش التي تتماشى مع مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة والمواثيق الدولية المتعارف عليها بهدف تطوير أداء العدالة الجنائية وتعزيز آلياتها.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 81 مشروع نجاعة الأداء " مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام: يهدف إلى رصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على الصعيد الوطني وتشخيص واقع الظاهرة ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها.

" مشروع تحديث ومركزة السجل العدلي: يهدف هذا الورش إلى مراجعة الترسانة التشريعية الناظمة للسجل العدلي وكذا تحديث الوسائل والنظم المستعملة (الوسائل التقنية واللوجستيكية والموارد البشرية).

" مشروع تعزيز الخدمة الاجتماعية: تعتزم الوزارة من خلال هذا الورش إلى تعزيز دور الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية. حيث أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن مجموعة من المستجدات المعززة لدور الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية. كما سيتم إعداد دلائل ومطويات وحقائب ووسائل عمل لتعزيز الخدمة الاجتماعية داخل العدالة الجنائية.

مشروع تنميط مكاتب أدوات الاقتناع: يتم الاشتغال حاليا على مشروع لتنميط مكاتب أدوات الاقتناع داخل المحاكم. حيث تم تشكيل لجنة تقنية من المديريات التالية (الشؤون الجنائية والعفو.الموارد البشرية. التجهيز وتدبير الممتلكات. الدراسات والتعاون والتحديث, الميزانية والمراقبة) تعكف على بلورة تصور عملي أخذا بعين الاستفادة عن مجارب يعطى, المؤسساك الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك. tr, sn 0 « الهدف الثالث: ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز مراقبة أماكن الاعتقال AE) ع تعمل وزارة العدل على مواكبة جهود النيابة العامة ماديا ولوجستيكياء من أجل اتخاذ مجموعة من التدابير. كتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة ببدائل الاعتقال الاحتياطي وإضافة بدائل وتعزيز آليات الإشراف على مراقبة مخافر الشرطة والدرك والمؤسسات السجنية. والحيلولة دون انتهاك حقوق المعتقلين والسجناء. ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ بصفتها تشكل أساسا للعديد من الانتهاكات الخطيرة التي تطال مجال الخدمات. الصحة,. التغذية. والأمن وإعادة التأهيل.

« الهدف الرابع: حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. تعمل وزارة العدل بتعاون وتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. على اقتراح الحلول والآليات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في صورها المتعددة والحد من تداعياتهاء وحماية ضحاياها والمساهمة في ترسيخ حقوق الانسان والمساواة بهدف ضمان كرامة الإنسان وعيشه الكريم. وذلك عبر استثمار تجربة الوزارة في هذا الميدان والانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة والممارسات الفضبلى في الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة. ه ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج اا سس سسسسسسس91:ئئئئئ 0-0 تعمل وزارة العدل على دمج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن جميع خططها الاستراتيجية عموما والسياسة الجنائية خصوصا. باعتبارها عاملا مهما لتحقيق العدل والإنصاف. وذلك بهدف الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز وتمكين النساء من المشاركة الكاملة والفعالة بمختلف المجالات.

ولتعزيز الحماية الجنائية للنساء وتمكينهن من مجموع الخدمات المقدمة من طرف العدالة. عززت وزارة العدل ترسانة التشريع الجنائي بالعديد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بمكانة المرأة داخل المجتمع وزجر جميع أنواع الإساءة التي يمكن أن تتعرض لها بسبب جنسها وحتى في وضعيات خاصة كالحمل أو وضعية إعاقة أو من طرف الزوج. فنجد:

© تجريم المس بالحياة الخاصة ببث أو توازيع صور أو تر صوتية أو تسجيلات غير حقيقية أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير بأصحابها )448-1 وما \es © تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات 1 DR 3 رسائل مكتوبة أو هاتفية (503-1-1)؛

€ تجريم التحرش الجنسي إذا ارتكب من قبل زميل في العمل (503-1-1)؛

سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو جرائم الاتجار بالبشر بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدهاء أو التواصل معها بأي وسيلة وبخضوع المحكوم عليه. عند الاقتضاء. لعلاج نفسي ملائم. كما أن الوزارة وضعت آليات مؤسساتية لتتبع ودراسة قضايا المرأة. من أجل تعزيز حقوق المرأة من خلال خطة عمل مركزية ترتكز على:

مشروع قانون المالية لسنة 2022 83 مشروع نجاعة الأذاء © تنظيم أيام تواصلية وتحسيسية لفائدة أعضاء اللجان الجهوية والمحلية والسادة النواب البرلمانيون وجمعيات المجتمع المدني من أجل تعميم الوعي بضرورة النهوض بحقوق المرأة وأيضا من أجل التعريف بتوجهات وزارة العدل واستراتيجيتها ومقاربتها في تعزيز الحماية والتكفل للنساء وفق مقاربة النوع الاجتماعي:

تسعى كذلك وزارة العدلء إلى مواصلة مواكبة الدور الإيجابي الذي لعبته لجان التنسيق الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء على مستوى ربوع المملكة منذ إحداثها بدورية وزارية سنة 2013 للسيد وزير العدل. حيث تهدف هذه اللجان إلى تسهيل الولوج للعدالة وللحماية القانونية للنساء والفتيات من خلال تحسين الاستماع والدعم والتوجيه في مختلف وضعياتهن وتوفير فضاءات خاصة لاستقبالهن بالمحاكم وفق معايير نموذجية تراعي حالاتهم النفسية وتوفر لهم جوا ملائما يمكنهم من الحديث إلى المساعدين والمساعدات الاجتماعيين بكل أريحية وتوفير مخاطب متخصص في مجال المساعدة الاجتماعية يمكنه تقديم خدمات نوعية حسب كل حالة وتعزيز الشراكة مع الجامعات وجمعيات المجتمع المدني في مجال التعريف بحقوق النساء ومقاربة النوع الاجتماعي وتوحيد آليات التدخل والمعالجة ومعايير التكفل بالنساء على مستوى جميع الخلايا بكافة محاكم المملكة. حيث قامت الوزارة بتجنيد خلية مركزية للتكفل بالنساء. تعمل على تتبع مستمر لعمل الخلايا بالمحاكم لتطوير الدور الوقائي والاجتماعي بصفة عامة والتعريف بمقاربة النوع الاجتماعي بصفة السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو.

4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 3 حماية حقوق المرأة والطفل 2024 100 100 55 52 50 82 % © البسط: خلايا التكفل بالنساء والأطفال À ل مصادر المعطيات © المديريات الفرعية الاقليمية لدى محاكم الاستئناف بالمملكة؛

حدود و نقاط ضبعف المؤشر تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تجهيز جميع خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وفق المعايير النموذجية إلا أن الإشكال مرتبط بعدم وجود الفضاء الملائم بالمحاكم لاستيعاب هذه التجهيزات. كما أن التجهيزات وتتقادم مما يستدعي تجديدها و تعويضها باستمرار.

#» تعليق يرجع التطور الملاحظ في نسبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المجهزة. إلى العمل المتواصل بين المصالح المركزية والمديريات الفرعية بالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم المملكة. حيث قامت المديريات الفرعية بتجهيز الخلايا المتوفرة على المساحة الكافية وفق المعايير المتفق عليها وكذا توحيد لون طلائها بالوردي. كما أن برنامج التعاون المبرم بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والهادف إلى حماية حقوق المرأة والطفل من كل عنف أو انتهاك. قد أسهم بشكل كبير في الرفع من نسبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المجهزة بربوع المملكة. ذلك عبر توفير التجهيزات اللازمة لتجهيز هذه الخلايا وبالتالي تمكينها من القيام بالمهام من جر اه مج اتج لس DE MT ا توضيحات منهجية © CON 3 . 3 وى لفان /» يدل المؤشر على تطور عدد القرارات الصادرة بالاضقفادة”مك السب المالية لصندوق التكافل العائلي. تم استبدال طريقة احتساب المؤشر من نسبة التطور إلى بالنسبة لقانون المالية لسنة 42021 تم تحديد نسبة 3796 لتطور عددالنساء والأطفال المستفيدين من صندوق التكافل هه مصادر المعطيات © مديرية الشؤون المدنية ؛

à قانون المالية لسنة 2022 86 مشروع نجاعة الأداء سه حدود و نقاط ضعحف المؤشر

–ارتباط المؤشر بعدد الطلبات المقدمة من النساء ؛
–ضعوية العصبؤل على بعشى الوثائق المطلدية الاستتصدار المقرر القضاي وسيرق السبيق المالن:

8 5 ليق عملك وؤارة العدل: من أجل الكدمات المقدمة مخ طرف ستدوى التكاقل العائلي على gala 53:17 الذي قضى بتغيير وتتميم القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. والمرسوم التطبيقي له رقم .2.18.249. وسعت من خلال هذين النصين إلى الرفع من جودة خدمات الصندوق وتبسيط مساطره من خلال توسيع دائرة المستفيدين من خدماته بفئات جديدة ويتعلق الأمر بالزوجة المعوزة المستحقة للنفقة. ومستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم. مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم. مستحقو النفقة من الأطفال المكفولين. وكذا تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من التسبيقات المالية للصندوقء. مما سينعكس مستقبلا بشكل إيجابي في رفع الكثير من المعاناة عن الفئات الاجتماعية الهشة والزيادة في عدد المستفيدين منه.

PESTE» لحت 1 2 عنمي ا رم VEN ع أسم مإ où همإ à يتم احتساب المؤشر بقسمة عدد أقسام قضاء الأسرة المتوفرة على فضاءات الأطفال مقارنة مع مجموع أقسام قضاء الأسرة بالمغرب.

«# مصادر المعطيات

* مديرية الشؤون المدنية.

0 حدود ونقاط ضعف الموؤشر ارتباط تحقيق قيم المؤشر بالجهة الخارجية المشرفة على إنجاز برنامج حماية.

ه تعليق مشروع قانون المالية لسنة 2022 87 مكروع تماد الباق بعد الإعلان عن نهاية برنامج التعاون الدولي "حماية" الذي يربط وزارة العدل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF عملت الوزارة على مواصلة إحداث هذه الفضاءات وتجهيزها باعتبارها جزءا من أقسام قضاء الأسرة حيث قامت خلال هذه السنة بتجهيز فضائين للأطفال بكل من قسم قضاء الأسرة بتزنيت واليوسفية.

. لهدف 2.303: ته تعزيز الحقوق والحريات عبر تطوير آليات العدالة الجنائية 001 2025 100 95 70 40 %

–البسط: مجموع نسب إنجاز المشاريع المؤسساتية المبرمجة )50% للشق التشريعي» و5096 للشق المتعلق بتنزيل المشروع).
–المقام: عدد المشاريع المؤسساتية المبرمجة تحت إشراف مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود و نقاط ضعف المؤشر رغم تحديد قيمة مستهدفة لإنجاز جميع المشاريع في أفق سنة 42022 إلا أن الإنجاز مرتبط إلى حد كبير بطول المسطرة إن أزمة السياسة الجنائية الراهنة تكمن في تركيزها على الأجهزة التقليدية للعدالة الجنائية (القضاء-الشرطة القضائية - السجون) التي أثبت الواقع العملي عدم كفايتها لإعطاء أجوبة وتوفير ردود لكافة التحديات والأزمات المطروحة. مشروع قانون المالية لسنة 2022 88 مقرو else ولذلك تتجه السياسة الجنائية المعاصرة إلى تعزيز تلك الآليات والأجهزة التقليدية لمكافحة الجريمة بأليات أخرى مساعدة ومن هذا المنطلق. تشتغل وزارة العدل على استحداث مجموعة من الآليات المساعدة في مجال العدالة الجنائية. وذلك إلى جانب أوراش مؤسساتية أخرى ذات الأولوية:

الأوراش المؤسساتية في طور الإنجاز:

1-إعادة هميكلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛
2-مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام؛
3-مشروع تنميط مكاتب أدوات الاقتناع؛
4-مشروع تعزيز الخدمة الاجتماعية؛
5-تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. على اعتبار أن وزارة العدل هي من تتولى رئاسة اللجنة وكتابتها الدائمة؛
6-تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضضد النساء. وذلك بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي.
–مشروع تحديث ومركزة السجل العدلي:
–تفعيل المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

nn ف الهدف 3.303: ترشيد الاعتفال الاحتياطي وتعزيز مراقبة أماكن الاعتقال % 45,69 38,80 40 39 38 35 2025 توضيحات منهجية © البسط: المعتقلين احتيام © المقام: العدد الإجمالي للسا مصادر المعطيات © مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

حدود و نقاط ضعف المؤشر ضرورة التنسيق بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة.

فضلا عن ارتفاع الجريمة وعدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة. فإن هذا المؤشر قد تأثر هذه السنة بفعل الوضعية الصحية العامة التي تمثلت في انتشار جائحة كوفيد 419 وما فرضته من إقرار للتدابير الاحترازية. خاصة إصدار القرار بمنع إخراج المعتقلين من السجون واعتماد آلية المحاكمة عن بعد. وهو ما أدى إلى تراكم ملفات المعتقلينء. وبالتالي. تسجيل ارتفاع ملحوظ في المؤشر مقارنة مع الأمداف التي كانت مسطرة برسم السنة المالية الماضية. كما أن هناك حاجة إلى سن بدائل قانونية جديدة للاعتقال الاحتياطي.

إشارة: تم اعتماد المعطيات المتوصل بها من رئاسة النيابة العامة فقطء وذلك لتعذر الحصول على المعطيات المطلوبة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 90 مشروح نجاعة الأداء د 584 19 4 25 0 26 0 27 0 28 0 29 2025 قضباأة النيابة العامة خلال السعة: (PR ny 5 2 ده مصادر المعطيات 5 )4 toy, 5 À A Ÿ / © مديرية الشؤون الجنائية والعفو باللاهليق:شيلاثاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القخبائية. مه حدود و نقاط ضعف المؤشر الخاضعة للمراقبة أو إدماج نتائج تقارير المراقبة المنجزة.

يتأثر عدد الزيارات المنجزة وفعاليتها بالظرفية الصحية السائدة. بحيث أدى استمرار تفشي فيروس كوفيد 19 إلى انخفاض في عدد الزيارات لتفادي الاختلاط وانتشار الفيروس بين المحرومين من الحرية والقائمين بالزيارة. إشارة: تم اعتماد المعطيات المتوصل بها من رئاسة النيابة العامة فقط. وذلك لتعذر الحصول على المعطيات المطلوبة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 91 مشروع نجاعة ' الهدف 4.303: حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر ل ل ا وسو اس ار اوس عهد لوزارة العدل بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية الكتابة الدائمة للجنة وهو ما يقتضي اتخاذها لمجموعة من المبادرات الرامية لتعزيز التنسيق في المجال وأيضا التعريف باللجنة ودورها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منهلوجماية والتكفل بضحاياها وفق مقاربة وطنية تشاركية وشمولية.

ou م C2 «# مهادر المعطيات 5 Rp} x op À] © مديرية الشؤون الجنائية والعفو. F7 0 6 #2 25 رينت © »مه حدودونقاط ضعف المؤشر عدم تخصيص ميزانية للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

ل تعليق نشاط اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه سنة 2020:

منذ تنصيبها في ماي 2019. أقدمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية على مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وحماية والتكفل بضحاياه وذلك من خلال:

© اعتماد الهوية البصرية للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه من خلال اعتماد شعار مشروع قانون المالية لسنة 2022 92 مشروع نجاعة الأداء HA F و pue إعداد مطويات حول المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وفق القانون 14-27 مع توفير ترجمتها باللغة الفرنسية في إطار التحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر والحيلولة دون وقوعها والوقاية منها وكذا لتسهيل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هويتهم:

إعداد وصلتين تعريفيتين تحسيسيتين موجهتين للفاعلين ولعموم المواطنين يتم بثها عبر القنوات الرسمية الوطنية حول جريمة الاتجار بالبشر وخطورتها وسبل التبليغ عنها وحول اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر و الوقاية منه وتأليفها واختصاصاتها؛

إطلاق حملة القلب الأزرق للتحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر؛

الاشتفال على إعداد لائحة وطنية للمؤشرات الدالة على الضحية ومكان وقوع جريمة الاتجار بالبشر.في مختلف صورها بمشاركة القطاعات الفاعلة في مجال التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر مثل قطاعي الصحة والشغل إضافة إلى القيادة العليا للدرك الملكي؛

إعداد تشخيص وطني حول الاتجار بالبشر من خلال عقد لقاءات ميدانية مع مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في كافة جهات المملكة المغربية مما سيسمح بتحديد صور الاستغلال الأكثر انتشارا حسب مناطق المملكة مع تحديد خصوصيات كل جهة على حدة واحتياجاتها في مكافحة هذه الجريمة:

الإعداد الإحداث خريطة وطنية لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الآتجار بالبشر تمت مراسلة العديد من جمعيات المجتمع المدني من أجل التعرف على الخدمات التي تقدمها أو يمكنها تقديمها لضحايا الاتجار بالبشر؛

تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الوطنية وقدرات مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني على المستوى الجهوي والمحلي وفق منظور وطني موحد. بالإضافة إلى إحداث منصة إلكترونية لتعزيز القدرات موجهة إلى كافة المتدخلين.

ن المالية لسنة 2022 93 شرع Motel = se > 2 م 7\ به € .9 في أي Li زع + S الحذ > ع ات النفقات مشروع قانون المالية لسنة 2022 94 شرو عاشجاعةالأداء 5 se محددات نفقات الموظفين و الأعوان .1 أ. ينية أعداد الموظفين للسنة الجارية 1127 2 140 1024 1116 موظفي التنفيذ ( السلالم من 5 إلى 6 و السلالم المطابقة) 20,17 3831 2387 1444 موظفي الإشراف (السلالم من 7 إلى 9 و السلالم المطابقة) 68,56 13 023 4873 8150 الأطر والأطر العليا ( السلم 10 و مافوق و السلالم المطابقة) 1 Ve جدول 16 : التوزيع حسب المصالح à 73, 4 2 74 9 00 /*) LT 5 الذكور ناث المجموع المصالح المركزية المصالح 93,19 17 700 7 658 10 042 . اللاممركزة 0 سح مشروع قانون المالية لسنة 2022 95 مشروع نجاعة الأذاء 0 جدول 17:التوزيع حسب الجهات الذكور الاناث المجموع 1014 692 1706 8,98 Ass.) جهة الشرق 789 467 1256 6,61 جهة فاس - مكناس 1323 971 294 2 12,08 جهة الرباط - سلا- القنيطرة جهة بنى ملال - خنيفرة 722 471 1193 6,28 جهة الدار البيضاء- سطات 1709 1525 3234 103 جهة مراكش - أسفي 998 677 1675 8,82 جهة درعة - تافيلالت 489 228 717 3,77 جهة سوس - ماسة 748 334 082 1 57 جهة كلميم - واد نون 144 74 218 1,15 جهة الداخلة - واد الذهب 78 28 106 0,56 يي ره 0 £ 1 م 0 JT * D > 5 ا ينتمي أغلب الموظفين العاملين بقطاع العدل لفئتي موظفي الإشراف والأطر والأطر العليا بنسب 9020.17 في موظفي الإشراف و 9068.56 في فئة الأطر والأطر العليا. كما تمثل نسبة النساء بالقطاع ما يقارب 43.61% من مجموع القضاة والموظفين.

والموظفين الملحقين لدى الوزارة.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 96 3 g نجاعة يتمركز أغلب موظفي وزارة العدل والقضاة بمحاكم المملكة بنسبة 4%093.19 في حين يمثل الموظفين والقضاة العاملين بالمصالح المركزية نسبة 906.81.

تحظى جهتي الرباط - سلا -القنيطرة و الدار البيضاء — سطات بالحصة الأكبر من التوزيع الجغرافي لأعداد القضاة والموظفين بالنظر لحجم نشاط المحاكم بهاتين الجهتين وعدد القضايا المسجلة و الرائجة بها.

ملاحظة : توزيع القضاة والموظفين يتم حسب الدوائر القضائية وفق التقسيم الوارد بالخريطة القضائية للمملكة. ب. تحليل بنية أعداد الموظفين من منظور النوع بتحليل معطيات جداول بنية أعداد الموظفين يتضح أن توزيع الموظفين سواء حسب الجهات أو المصالح يتسم إلى حد كبير بالتوازن من حيث تمثيلية النساء. إذ نجد تقاربا نسبيا لعدد الإناث والذكور بمعظم الجهات وكذا حسب المصالح حيث تمثل النساء نسبة 48.3896 في المصالح المركزية ونسبة 43.2796 في المصالح اللاممركزة للوزارة. موظفي التنفيذ حيث تمثل النساء نسبة 47.85% في حين يتجاوز عدد الإناث الذكور في فئة موظفي الإشراف حيث تتجاوز النساء نسبة 62.3196 مع العلم أن هاته الفئتين تضمان فقط فثئة الموظفين.

من جهة أخرى نجد أن عدد الذكور يتجاوز عدد الإناث في فئة الأطر والأطر العليا حيث تمثل النساء نسبة 37.4296 من على العموم. تبقى تمثيلية النساء بالقطاع مهمة حيث تبلغ,قفة 43/6481 )49.06% في فئة الموظفين و25.2090 1 © ::

ces x اذك مشروع قانون المالية لسنة 2022 97 gs نجاعة الأذاء توز بع نفقات المو - ظفين 9 الأعو ان

* جدول 18 : توقع نفقات الموظفين للسنة 2022 (مشروع قانون المالية) النفقات الدائمة 500 618 4591 18994 المناصب المحذوفة 000 960 27 396 المتأخرات المتعلقة (Les ذأ فسلبيات Bts 9 229 / 0 a 9 :

Œ +, 6 مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات الأجور ( ت تضمن 7 د 3 0 المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها) Frances À ل الترقيات في الدرجة والرتبة ( ت ت ضمن المستحقات / 0 360933 الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها ) نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات 000 232 4943 18994 نفقات الموظفين الأخرى المؤداة من طرف محاسبي 0 نفقات الموظفين المتوقعة 000 232 4943 2 محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الاستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية برنامج 0: المواكبة والقيادة # مشروع 1 : بناء و تجهيز المباني الإدارية تعمل وزارة العدل على مواصلة المشاريع الاستثمارية الخاصة بتأهيل البنى التحتية بالمحاكم والرفع من مستوى وتأهيل وصيانة وتجهيز مباني إدارية أخرى غير لائقة على مستوى جميع جهات المملكة. بهدف توفير فضاءات ملائمة لعمل القضاة والموظفينء: وكذا تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.

وستخصص الوزارة في إطار هذا المشروع مبلغ. 0000.00 ,158 درهم من ميزانية الاستثمار.

مشروع 2 : تدبير الربائد ع 5 FA 9

7 -52 @ ع ع تعمل الوزارة على الارتقاء بوضعية الأرمعية تسهيل عمليات ترحيله. في هذا الصدد. تتم مواصلة واللوجستيكية اللازمة وكل التدابير المواكبة لذلك بما فيها مصاريف الطبع والرقمنة.

وستخصص الوزارة في إطار هذا المشروع مبلغ 400.000,00 درهم من ميزانية التسيير.

مشروع 3: توسيع وتجهيز مقر الوزارة تعمل الوزارة على تهيئة وتجهيز مقر الإدارة المركزية. وذلك من أجل ضمان سير عمل الموظفين في ظروف ملائمة وحسن استقبال المرتفقين الوافدين على الإدارة المركزية. في هذا الإطار. تم تخصيص اعتمادات مهمة لتعزيز التجهيزات المعلوماتية المركزية التي تمكن من تشغيل الأنظمة المعلوماتية للمحاكم وتخزين المعطيات المرتبطة بها. حيث خصص مبلغ 18.010.000,00 درهم لهذا المشروع في إطار ميزانية الاستثمار.

ل مشروع 4 : بناء و تجهيز مراكز الأرشيف نظرا لأهمية الأرشيف في المجال القضائي. فوزارة العدل تسعى في إطار هذا المشروع. إلى النهوض بالبنى التحتية مشروع 5 : انجاز المحكمة الابتدائية ومحكمة قضاء الأسرة Ailes تم تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بطنجة خلال سنة 2021. وفي هذا الصدد خصصت الوزارة اعتمادات أداء بقيمة 1.450.000,00 درهم برسم سنة 2022. من أجل تغطية بعض المصاريف المتبقية. 3 مشروع 6: انجاز مركز القاضي المقيم بجرادة الهادفة إلى الرقى بالبنية التحتية للمحاكم على مستوق الدوائر القضائية.

à Le 9 يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مين تأضائية الجديدة التى نصت على إحداث محكمة استئناف جديدة 1 /6 [AD 1 يكلبيم. وال رصدت لها مبالغ السنوات السابقة. على أساس رصد اعتمادات أداء بقيمة 9.600.000,00 درهم خلال سنة 2022 من أجل استكمال ورش البناء المتعلق بها.

m مشروع8: البتية التحتية اعتبارا للأهمية التي تكتسيها الهيكلة المعمارية وإعداد البنى التحتية للمرفق القضائي في إصلاح منظومة العدالة. تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى توفير الفضاءات الملائمة لحسن سير العمل القضائي سواء على مستوى البنايات المحافظة على تلك البنايات. تعتزم الوزارة اتخاذ مجموعة من التدابير وإطلاق العديد من الأوراش للرفع من نسبة البنايات الجيدة. مع إحداث وبناء عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى. وتحويل من المراكز القضائية إلى محاكم ابتدائية.

أما فيما يبخص التجهيزء ستعمل الوزارة على تفويض اعتمادات مالية مهمة للمديريات الفرعية من أجل اقتناء جميع حاجياتها من التجهيزات والمعدات مع مواكبتها وتتبع إعداد وإنجاز الصفقات بهدف تغطية جميع الحاجيات.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف. تعتزم الوزارة تخصيص مبالغ مهمة لهذا المشروع ستبلغ 70.824.000,00 درهم من ميزانية التسيير و 190.490.000,00 درهم من ميزانية الاستثمار بالإضافة لاعتمادات مهمة من الصندوق الخاص لدعم بالنسبة لاعتمادات التسيير المخصصة للمشروع. فهي ترتبط أساسا بالتحملات العقارية للبنايات الإدارية للوزارة © 38.074.000,00 درهم لمصاريف الأمن والحراسة والتنظيف؛

© لم يتم برمجة اعتمادات مالية أولية لتغطية مصاريف نقل ومناولة المعدات والأثاث والوثائق.وذلك في انتظار حصر الحاجيات خلا سنة وا[ يام بتحويل الاعتمادات الضرورية لها © ميزانية الاستثمار والصندوق الخاص لدعم المحاكم فيما يخص نفقات الاستثمارء فسيتم الاستمرار في توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال أوراش البناء المفتوحة سواء بميزانية الاستثمار أو بالصندوق الخاص لدعم المحاكم على صعيد جميع جهات المملكة.

JS 12022 متسل الوزار أوراش البناء التي في طور الإنجاز. وكذا الشروع ببناء محاكم جديدة وتوسعة وتهيئة محاكم 351 LAC لوطا 3 التركيز على استكمال بناء قصور العدالة بكل من الرباط وفاس ْ مكناس وسيدي إفني وتاوريرت والداخلة وخنيفرة والعيون كما ستعمل الوزارة خلال سنة 2022 على فتح مجموعة من أوراش البناء والتهيئة. ويتعلق بالخصوص الأومدافية بالمصمدية Raul plays الابددافية الأسرة ييحناوت #سباء الأسرة مشروع 10 : تدبير المو يهتم هذا المشروع بتوفير الموارد اللازمة للسير اليومي لمرفق العدالة بالإضافة إلى تعزيز الطاقم البشري للقطاع. حيث يعتبر مدخلا مهما للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء والرفع من القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة. لذا ستحاول الوزارة ضمان التغطية tell للموارد البشرية على مستوى المحاكم والاهتمام أكثر بالتخصصات النوعية. مع الحرص على توفير تكوين أساسي ومستمر ذي جودة عالية يمكن من تعميق المعارف المهنية للموظفين والقضاة.

تعتزم الوزارة تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذا المشروع من ميزانية التسيير تقدر ب 74.204.000,00 درهم. ستمكن من تلبية حاجيات محاكم المملكة فيما يخص أداء الرسوم والمستحقات ومصاريف حظيرة السيارات بالإضافة الم سوم وا لمستحقات:

سيخصص مبلغ 0 درهم أساسا لتغطية مصاريف الماء والكهرباء بالإضافة لمصاريف المواصلات اللاسلكية والمراسلات البريدية الخاصة بها.

مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات:

سيخصص مبلغ 0 دردرهم لمصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات و3.000.000,00 درهم لتغطية تعويضات التنقل المرتبطة بها. وهذا يدخل في صلب أهداف هذا المشروع الذي يروم إلى النبهوض بمستوى إعانة تسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء 0 درهم كإعانة Jets العالي للقضاء علما بأن الوزارة تطالب برفع هذه الإعانة إلى 40 مليون درهم لتمكينه من الموارد والبشوية اكبة انتقاله لمقره الجديد وضمان إنجاز برامجه على ضوء وضعيته 160007 2 & جره إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضة:ومدة قاض العد سيتم تخصيص مبلغ 4.500.000 درهم كإعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل من أجل تغطية مصاريف التكوين. حيث أن الدورات التكوينية التي يشرف عليها المعهد يتم تنظيمها بمركبات الاصطياف الخاصة بالمؤسسة والتي تنتشر بمدن عديدة بالمملكة. وذلك من أجل تفادي مركزة التكوين بالرباط وكذا ترشيد النفقات. 0 درهم. فكما هو معلوم. يتم توفير لباس خاص بالقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط يرتدونه أثناء الجلسات. مما يستدعي توفيره بشكل كاف ومستمر لتغطية الحاجيات.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 102 مشروع نجاعة الآداء التفقات المدرجة بالمشروع في إطار تققات التسيير . المبالغ الرسوم والمستحقات 7.940.000,00 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات 1.600.000,00 إعانة تسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء 30.000.000,00 إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل 4.500.000,00 © الصندوق الخاص لدعم المحاكم المحاكم, فستبلغ 0 درهم ء ستخصص لتحفيز موظفي هيئة كتابة الضبط من خلال الإعانات الجزافية جا 2111 0 00 0 م /& lrection \* 9 Budget ] Ë 0 $ /$ 7 © قر تسر 2 برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضائية # مشروع 1: اداء المحاكم ف الميدان المدني يرمي هذا المشروع إلى الوقوف على مستوى أداء المحاكم المغربية. من خلال قياس تطور وتيرة البت في القضايا المعروضة على المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتهاء. وكذا مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة عنها. وستخصص له اعتمادات ® ميزانية التسيير من تغطية حاجيات محاكم المملكة وتتضمن مصاريف الرسوم البريدية والمراسسلات ورسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية ومستحقات الماء والكهرباء ولوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات وتعويضات التنقل وتغيير الإقامة داخل المملكة وتسوية تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وكذا إعانة التسيير لمركز النشر والتوثيق القضائي

–كما سيخصص مبلغ 1.000.000,00 درهم لتسوية تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة ضد الوزارة.
–وسيتم تخصيص مبلغ 300.000,00 درهم كإعانة التسيير لمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقضء وهو عبارة عن مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يقوم بالعديد من المهام من بينها إصدار ونشر المؤلفات والتقارير والدوريات والمجموعات ذات الطابع القضائي. وكذا استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات بالنسبة للمتقاضين والمحامين كما يقوم بإصدار النصوص القانونية والدراسات والتَعالِيّق على الاجتهادات القضائية في حاملات ورقية ومعلوماتية. مشروع قانون المالية لسنة 2022 104 مشروع نجاعة الأداء أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة ضد الوزارة 190000000 إغانة التسيير لمركر الدشير والتوفيق القضاتي بمحكمة التقض 300.000,00 مصاريف الماء والكهرباء والرسوم والمراسلات 24.000.000,00 لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات 3.000.000,00 © الصندوق الخاص لدعم المحاكم تعتزم الوزارة تخصيص مبلغ 25.100.000,00 درهم لهذا المشروع في إطار برنامج الاستعمال الأولي للصندوق
–تتضمن التفقات أساها الإعانات الخاصة الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط بمبلغ 10.000.000,00 درهم. والتي
–كما ستخصص المبالغ الباقية للعديد من المصاريف المرتبطة بالسير العادي لعمل المحاكم من قبيل لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات (7.200.000,00 درهع727754تمضرالنشر والطبع واشغال السحب 1.000.000,00 درهم. æf Direction 1 سه مشروع 2:آداء المحاكم في الميدان الجنانل» وجودة الأحكام والخدمات القضائية وتسريع إجراءات القهبايا وتر سيت الطموق سخ قبل التيانة العامة وتقليص الطعون هبد الأحكام الضادرة يشأن القضايا البسيظة واحترام سلطة الأحكام القضائية وضمان تتفيذها وتسريع مساظر ستخصص الوزارة من ميزانية التسيير مبلغ 32.400.000,00 درهم. ستمكن من تغطية حاجيات محاكم المملكة وتتضمن التعويض المستحق للمفوضين القضائيين في الميدان الجناني والرسوم البريدية ومصاريف المراسلات ورسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية ومستحقات الماء والكهرياء ولوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات sais التتقل وقغيير الإقامة داخل المملكة ومصباريف القضاء الجتاي.

سيتم تخصيص مبلغ 1.400.000,00 درهم كتعويض للمفوض القضائي لقيامه بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات في الميدان الجنائي والتي لها قوة تنفيذية بناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة مشروع قانون المالية لسنة 2022 105 مشروع نجاعة الأذاء المفوضين القضائيين والقرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة رقم 2444.72 المتعلق بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.

كما سيتم تخصيص مبلغ بقيمة 15.000.000,00 درهم لتغطية مصاريف القضاء الجنائي وتشمل هذه المصاريف: اعتقالهم إلى مقر المحكمة المطلوب منهم الإدلاء بشهادتهم لديهاء إذا تعذر نقلهم بوسائل إدارة السجون؛

–مصاريف نقل أوراق الإجراءات وأدلة الإثبات؛
–مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم والمصاريف التي يستلزمها تنفيذ الإنابات القضائية الواردة من بلد أجنبي أو الموجهة إليه وكذا جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجنائية في الميدان الدولي؛
–الأتعاب والتعويضات المستحقة للخبراء والتراجمة ومصاريف الترجمة؛

310076 اديج NAN, 0 0 لل ®

–مصاريف حراسة الأختام ومصاريف الإيداع في المحجز؛ 8
–مصاريف إلقاء القبض المستحقة لمأموري القوة العمومية لقاء تنفيذ سندات قضائية؛
–التعويضات المستحقة للقضاة ومأموري كتابات الضبط في حالة تنقل وللمسعفات الاجتماعيات للقيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصاتهم فيما يرجع إلى القضاء الجنائي. أو إذا كانت المصاريف داخلة في حكم مصاريف القضاء الجنائي وفقا لأحكام المادة 3 بعده؛
–مصاريف الاتصالات البريدية والبرقية والتليفونية السلكية أو التليفونية أو البرقية اللاسلكية وكذا مصاريف حمل الرزم إذا دعت إلى ذلك ضرورة التحقيق أو الحكم في الإجراءات الجنائية؛
–مصاريف شهر الأحكام والأوامر القضائية؛
–مصاريف دعاوى إعادة النظر والتعويضات المستحقة لضحايا الأخطاء القضائية.

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ التعويض المستحق للمفوضين القضائيين في الميدان الجنائي 0 2.2 مصاريف القضاء الجنائي 0 ه212 مصاريف الماء والكهرباء والرسوم والمراسلات 11.000.000,00 لوازم المكتب 9 ge 51 الطبع والأوراق والمطبوعات 1.000.000,00 الصندوق الخاص لدعم المحاكم:

تعتزم الوزارة تخصيص مبلغ 19.300.000,00 درهم في إطار برنامج الاستعمال الأولي للصندوق الخاص لدعم المحاكم تتضمن أساسا:

انا 5 F + 8 أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات الصندوق الشخاص لدعم ل المحاكم 2 الإعانات الخاصة الممنوحة لموظفي هيئة الضبط 10.000.000,00 لوازم المكتب 9 sl الطبع والأوراق والمطبوعات 4.200.000,00 الوازم العتاد التقنى وا فاتى والتى ستمكن من تلبية حاجيات النيايات لوازم ssl sel à ein) ns 3.000.000,00 العامة بالمحاكم من وسائل للعمل ه مشروع 3:الولوج الى القانون والعدالة يكتسي الولوج إلى العدالة طابعا مهماء إذ يعتبر أحد المقومات الأساسية لتحقيق محاكمة عادلة: ومن هنا تبرز أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى استحضار الوسائل والآليات الواجب توفيرها لضمان الولوج الفعلي إلى القانون والعدالة. والقضائية على المواطنين باستعمال وساثئل التواصل الحديثة. وكذا تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث وحدات جديدة. مشروع قانون المالية لسنة. 2022 107 مشروخ تجاهة الأنام القضائية ويتعلق الأمر بمصاريف أتعاب الدفاع المعين في إطار المساعدة القضائية.

أمم النفقات المدرجة بالمشروح في إطار نفقات التسيير المبالغ مصاريف المساعدة القضائية 00020000 du Wa 2 >« 3 الموؤسسهة العموميه 7 æ k 5 n 5 3 ] تقدم 5 Directio 3 8 أعولن 2 العالى للقضا الد (ds 5 يك الاعانات أو التحويلات 30.000.000 العمومية الرئيسية يساهم المعهد العالي للقضاء في نجاعة الإدارة القضائية من خلال التكوين الاساسي والمستمر المتصئة ببرنامج للقضاة وموظفي هيأة كتابة الضبط العاملين بمحاكم المملكة.

الارتباط

–التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر للقضاة؛

الأنشطة - التكوين الأساسي والتكوين المستمر لكتاب الضبط؛

–التكوين الأساسي والمستمر لمساعدي القضاء؛

التكوين لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العمومية.

mm m مشروع1:الأداء التشريعي والتنظيمي تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية. والعمل على تجويد الترسانة القانونية. وملاءمتها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية. ومواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي. وكذا العمل على تنزيل مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المضمنة في المخطط التشريعي للحكومة بالنسبة لوزارة العدل. وسيخصص لهذا المشروع اعتمادات مهمة تعتزم الوزارة تخصيص اعتمادات (a تقدرب 10.400.000,00 ذرحم ag 9 hall Lie] تكن اشتر اكات في الهيئات الجهوية والدولية ستخصص اعتمادات مالية بقيمة 1.000.000,00 درهم لتغطية مصاريف اشتراك وزارة العدل في بعض الهيئات كجمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية والجمعية الدولية للمحاكم العليا الإدارية ومجلس وزراء العدل العرب ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وهي كلها هيئات تساهم في تحسين الأداء التشريعي والتنظيمي لوزارة العدل من خلال ربط علاقات تعاون على المستوى القضائي. تستفيد بموجبها الوزارة من خبرة ودعم هذه الهيئات والمنظمات في قضايا ذات اهتمام مشترك. مما يشكل فرصة مهمة لتسريع برنامج إصلاح منظومة العدالة.

مصاريف النشر والطبع واشغال السحب ستخصص اعتمادات مالية بقيمة 200.000,00 درهم لتسديد مصاريف طبع ونشر النصوص القانونية. تعويضات التنقل وتغيير الاقامة داخل المملكة في إطار ميزانية التسيير. سيخصص مبلغ 3.000.000,00 درهم لأداء تعويضات التنقل المرتبطة بتنفيذ هذا مشروع قانون المالية لسنة 2022 109 مشروع نجاعة الأ شتراكات في الهيئات الجهوية والدولية © !1.000.000,00 مصاريف النشر والطبع واشغال oo! xull ,200.000 تعويضات التنقل وتغيير الإقامة داخل المملكة 00 000 300 مشروع 2 : المحكمة الرقمية تواصل وزارة العدل تكريس مجهوداتها من أجل تنزيل الورش الاستراتيجي المتمثل في مخطط التحول الرقمي للعدالة. في هذا الإطار. تعكف الوزارة على إنجاز برنامجها المتواصل لتحديث محاكم المملكة من حيث التجهيزات المعلوماتية, إذ تقوم بمواصلة تغطية حاجيات المحاكم من التجهيزات المعلوماتية وتقوية البنية التحتية المعلوماتية من خلال برمجة مجموعة من المشاريع التي 5 تروم تجويد أليات 11 لتواصل والتجهيزات المعلوماتية وتخزين المعطيات. وتعميم استخلاص المداخيل بطريقة إلكترونية باستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المحاكم العادية كما أنها تعكف على توفير وتحديث النظم المعلوماتية التي تمكن المحاكم والإدارة المركزية من تفعيل نخلامها المعلوماتي بة بشكل يضمن تضممين جميع المعطيات الخاصة بالقضايا وتتبع واستخراج الإحصاتيات الخاصة بها وتسهيل الإجراءات القضائية. ذ فن رء. تعتزم الوزار رة العمل على مواصلة تعميم ! لتوقيع قوت باط لو التوثيقية ë واحداث ملف قضباء ستخصص الوزارة لهذا المشروع 9.000.000,00 درهم من ميزانية التسيير سيخصص منها مبلغ 3.000.000,00 درهم لأداء تعويضات التنقل التي تدخل في إطار المهام المرتبطة بالمشروع.

شراء عتاد معلوماتي و برامج معلوماتية متخميص قيبة 4.000.000,00 درهم لشراء العتاد plaills المعلوماتية .والتي Rare المحاكم والإدارة المركزية من النقاسية بي Les مصاريف الرقمنة والفهرسة ستخصص قيمة 70.000.000,00 درهم لتغطية مصاريف الرقمنة والفهرسة والتي ستمكن المحاكم والإدارة المركزية من تسهيل الإجراءات القضائية والتخلي عن السجلات والمطبوعات الورقية المحررة يدويا.

أهم النفقات المدرجة في إطار نفقات suit ا المبالة هم رجه د وع فى إطار شراء عتاد معلوماتي و برامج معلوماتية 4.000.000,00 مصاريف الرقمنة والفهرسة 70.000.000,00 du Maros > pirectio!t 8 9 Ë 1 0 = dv get JE \3 / 3 كم 6 ااا مم 1 ه مشروع 1: الاعتقال الاحتياطي يهدف هذا المشروع إلى دعم جهود رئاسة النيابة العامة ماديا ولوجستيا من أجل التقليص من الاعتقال الاحتياطي الذي يعد أحد الأسباب المباشرة المسؤولة عن ظاهرة الاكتظاظ. عبر تقليص الاعتقال الاحتياطي مع ترسيخ صبغته الاستثنائية. وتطوير الآليات البديلة للاعتقال. وجعل زيارة القضاة والمسؤولين القضائيين للسجون مناسبة حقيقية لمراجعة قضايا المعتقلين الاحتياطيينء بالإضافة إلى تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبة بتحديد وتوضيح اختصاصاته مع إعطائه حق البت في بعض العقوبات التأديبية الموكولة لمدير المؤسسة السجنية.

ستخغصص الوزارة مبلغ 9.000.000,00 درهم من ميزانية التسيير تتضمن أهنانها بعض المصاريف التي ستمكن وكلاء الملك من sbëll بالمهام المرقيظهترشيد الاعتقال الأمر ب:

Dies Xe 7 ع 7 à TEC{; A أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطا يات التيهيرة )+ المبالغ السقل حرق 3.000.000,00 None ét مصاريف الماء والكهرباء والمواضلات اللاسلكية à 6.000.000,00 يرمي هذا المشروع إلى دعم جهود النيابة العامة ماديا ولوجستيكيا من أجل تعزيز آليات الإشراف على مراقبة السجون. والحيلولة دون انتهاك حقوق السجناء والسجيناتء. واحترام مضامين القوانين الوطنية منها والدولية. ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح منظومة السياسة الجنائية. وكل التدابير المواكبة لهاء ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ بصفتها تشكل أساسا للعديد من الانتهاكات الخطيرة التي تطال مجال الخدمات. النظافة. التغذية. والأمن من جهة وإعادة التأهيل من جهة أخرى.

F3 ps قانون المالية à 2 ju 112 2022 Au نجا عنة الاذاة ا المبالغ أهه التقات المدرعة بالمشريع ف إطار نفقات 0 4.000.000,00! أرسوم وممتحقات المواصلات اللاسلكية 7 2.000.000,00 00! مستحقات الماء والكهرباء 3 000. 000, 00! oo 0 تعور يخمات التنقل المالية لسنة 2022 113 JD ss F3 مشر

0 مشروع نجاعة الأداء مشروع قانون المالية 2002

فهرس النص · 0 مادة