قانون رقم 300310 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية

يخول الموظفون العسكريون وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون 6

يكتسب الحق في القنوة العسكريون غير الضباط المتوفرون على أكثر من خمس سنوات من الخدمة والمحذوفون من الأسلاك دون إمكانية المطالبة براتب تقاعد 6 الفقرة الثانية: عناصر اكتساب الحق في راتب التقاعد

1. 0-الخدمات المعتبرة

لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة بالرغم عن مقتضيات الفصلين 1 و 1 أعلاه:

1. 1-المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام؛
2. 2-الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد باستثناء الحالات الخاصة المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث من القانون رقم 119611 الصادر في 12 ذي القعدة 1451 (41 دجنبر 1511)؛
3. 4-الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب 6

إن راتب التقاعد الممنوح للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة يعادل 51 % بالنسبة للمعاونين و 11 % بالنسبة للجنود من الراتب الذي قد يحصل عليه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من سنوات الخدمة والزيادة في المدة ويرتب في نفس سلم الأجور 6

لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية:

1. أ)أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 1. فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا على الأقل؛
2. ب)أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 9% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا 6 وفيما يخص العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة فإن مبلغ الراتب لا يمكن أن يقل عن 51 % بالنسبة للمعاونين و 11 % بالنسبة للجنود من مبلغ الراتب الذي يحصل عليه عملا بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من الأقساط السنوية ويترتب في نفس سلم الأجور 6 لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألف وخمسمائة (1911) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 62111 ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور:
3. 1-أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (11) سنوات على الأقل 6 وتخفض هذه المدة إلى خمس (9) سنوات بالنسبة للمنخرطين الذين تم حذفهم من الأسلاك، بناء على اقتراح لجنة الإعفاء، بسبب إصابتهم بعجز منسوب للعمل، طبقا للتشريع الجاري به العمل 6 غير أن شرط المدة لا يطبق في حالة وفاة المنخرط في وضعية مزاولة النشاط؛
4. 2-ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1654625 الصادر في 22 من ربيع الأول 1313 (11 سبتمبر 1554) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي 6 وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات العسكرية، تحدد حسب الصيغة التالية:

(مبلغ الحد الأدنى للمعاش – مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) × (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات العسكرية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها)6 غير أن مبلغ الحد الادنى للمعاش يحدد في ألف (1111) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (9) سنوات وأقل من عشر

(11) سنوات مع مراعاة أحكام البند 1 من الفقرة الرابعة من هذه المادة 6

تضاف إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للعسكريين المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص المعمول بها 6 ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 269161411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1411 (21 نونبر 1591) والمولودون بعد الحذف من الأسلاك 6

يعادل مبلغ القنوة عن كل سنة من الخدمة مقدار شهر واحد من المرتبات الأساسية 6 ويعتبر بمثابة سنة كاملة كل قسط سنوي يفوق ستة أشهر 6 و لا تعتبر المدة التي تقل عن ستة أشهر 6

يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 12 أعلاه، ولو كان المعني بالأمر يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من الأسباب 6

يجوز للعسكري المحذوف من الأسلاك دون إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو القنوة أن ينال راتبا أو قنوة إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب 6 إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها العسكري إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز للعسكري المعني بالأمر أن يؤدي ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي أنجزها بهذه الصفة في تصفية معاشه 6 ويسوغ للعسكري المحذوف من الأسلاك مع إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو القنوة أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 23 مع مراعاة مقتضيات الفصل .3 عند الاقتضاء 6

تدفع الدولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساهمات التالية:

1. 1-مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة للعسكريين فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة 6 وتحدد نسبة المساهمات المذكورة في 21% من عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 12 أعلاه 6 تتحمل الدولة وحدها عواقب أي تأخير في دفع مساهماتها 6
2. 2-مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لـمـستحقيها عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 16916111 بتاريخ 19 من محرم 1411 (فاتح أغسطس 1591) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين 6

إن العسكري المصاب بزمانة تخول الحق في راتب والمقبول للاستمرار في الخدمة يحق له الجمع بين الأجرة عن العمل وبين راتب موحد بالنسبة لجميع الدرجات يعادل مقداره الراتب الممنوح للجنود المصابين بنفس الزمانة 6

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين:

أن يكون الولد شرعيا؛

أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من .1 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم 6 ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل ما داموا مصابين بهذه العاهات 6

يخول أيتام العسكري الحق في راتب يعادل 91% من راتب التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته 6 ويضاعف مبلغ معاش الأيتام إذا لم يترك العسكري أرملة تستحق معاشا عنه 6 ويقسم الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به 6 عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط، لسبب من الأسباب، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير 6

إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها العسكري أو من كان الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة براتب 6

يوقف الحق في نيل راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو القنوة للأسباب الآتية:

الحكم بالعزل طبقا لقانون العدل العسكري؛

العزل المعلن عنه طبقا لمقتضيات الفقرة . من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 16916111 الصادر في 1 ذي القعدة 1411 (21 مايو 1591) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية؛

الحكم بإحدى العقوبات المشار إليها في الفقرتين 3 و 9 من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 16916111 الصادر في 1 ذي القعدة 1411 (21 مايو 1591) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية، طيلة مدة هذه العقوبات؛

الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 141 من قانون العدل العسكري طيلة مدة العقوبة؛

الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي، طيلة مدة التجريد من هذه الصفة 6 وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح الراتب أو القنوة فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة من الراتب 6

ويكون وقف الحق في الحصول على معاش التقاعد ومعاش الزمانة المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 91% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعلا، ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون 6 ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ بها لفائدة الزوجة والأولاد 6

باستثناء معاشات التقاعد التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف العسكري من سلك القوات المسلحة الملكية التابع له، يكون الحصول على المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد 6

تصفى القنوة ويؤدى مبلغها حتما عند حذف المعنيين بالأمر من الأسلاك على يد المصالح الإدارية للقوات المسلحة الملكية 6

إن راتب التقاعد الممنوح بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعته أو إلغاؤه في حالة ثبوت خطأ مادي، ولا تجوز مراجعته أو إلغاؤه عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنح الراتب 6 ولا يتحتم إرجاع المبالغ بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ 6

بصفة استثنائية وخلال مدة تحدد بمرسوم فإن العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحالين على التقاعد يمكن إن لم يحذفوا من أسلاك الجيش لبلوغ سن التقاعد، إرجاعهم إلى مزاولة العمل بالوضعية التي كانوا عليها وقت إحالتهم على التقاعد وينخرطون من جديد في هذا النظام ويتحملون خلال مدة الخدمات الجديدة الاقتطاعات من أجل التقاعد طبق الشروط المقررة في الفصول 15 إلى 24 من هذا القانون 6 أما راتب التقاعد الذي يتقاضونه أو تمكنهم المطالبة به فيوقف خلال مدة استئناف مزاولة العمل ويراجع ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك باعتبار جميع الأقساط السنوية المكتسبة على أن يراعى في ذلك تطبيق أحكام الفصل 5 من هذا القانون 6

يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات 6 تفرض الغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، ويحدد مبلغها بنسبة 11% من المعاش الشهري 6

إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم .1691611 الصادر في 19 محرم 1411 (فاتح غشت 1591) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة الضباط بالقوات المسلحة الملكية والظهير الشريف رقم .16.4643 الصادر في 23 جمادى الثانية 1414 (12 نونبر 15.4) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون 6 وتضاف إلى مبلغ المعاشات المشار إليها أعلاه والمعاشات المخولة بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 من شعبان 1431 (41 يناير 1541) بتخويل معاش تقاعد للعسكريين التابعين للحرس الملكي كل زيادة تطرأ لسبب من الأسباب على المرتب المخصص للرقم الاستدلالي 6111 وتضاف أيضا نسبة 21 % ابتداء من فاتح يناير 1512 من رواتب الزمانة المعطاة سابقا حسب مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالزمانة 6