قرار لوزير العدل بإحداث المصالح اللاممركزة لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها (رقم 38.15)

تتألف المصالح اللاممركزة لوزارة العدل من مديريات إقليمية للعدل تحدث بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، ويشار إليها في هذا القرار بالمديريات الإقليمية.

تتولى المديريات الإقليمية داخل دائرة نفوذها الترابي وفي حدود الاختصاصات الموكولة إليها، وتحت سلطة وزير العدل، مهمة تنفيذ استراتيجية وزارة العدل في مجال الإشراف الإداري والمالي على المحاكم.

ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:

− إجراء حوار التدبير مع المسؤولين القضائيين والإداريين، لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمالية واللوجيستية والمعلوماتية ورفعها إلى الإدارة المركزية؛

− الإشراف على تتبع تنفيذ المشاريع وبرامج العمل؛

− إعداد تقرير نجاعة الأداء استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المضمنة في التقارير المرفوعة إليها من طرف المسؤولين الإداريين بالمحاكم التابعين لدائرة نفوذها، ورفعه إلى الإدارة المركزية؛

− تدبير الموارد البشرية على صعيد المديرية الإقليمية؛

− التدبير المالي والمحاسباتي للميزانية المخصصة للدائرة الاستئنافية؛

− تدبير حظيرة السيارات والمركبات وصيانة البنايات والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة الدائرة القضائية؛

− إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بالدائرة القضائية الاستئنافية وبرامج نجاعة أداء المحاكم المتعلقة بها وتحديد أهدافها ومؤشرات القياس المرتبطة بها بناء على نتائج حوار التدبير، ورفعها إلى الإدارة المركزية؛

− إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع السلطات الترابية ومختلف الهيئات والفاعلين على المستوى المحلي بعد موافقة الإدارة المركزية؛

− السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة من أجل إنجاز البرامج والمشاريع المبرمجة على مستوى الدائرة الاستئنافية وتتبعها؛

− الإسهام في تنزيل مخطط التحول الرقمي لمنظومة العدالة والسهر على تنفيذ وتتبع المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المعلوماتية بالمحاكم وصيانتها؛

− تدبير الأرشيف الوسيط والنهائي للمحاكم التي تدخل في دائرة نفوذها؛

− الإسهام في تدبير شؤون محاكم الدائرة القضائية من خلال عضوية ممثلها في لجنة التنسيق المحدثة على صعيد كل محكمة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ − تمثيل الوزارة أمام السلطات الإقليمية والمنتخبة وفي مختلف اللجان التي تكون وزارة العدل طرفا فيها؛

− التنسيق مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في المجال الاجتماعي على مستوى الدائرة الاستئنافية؛

− الإسهام في تدبير التواصل المؤسساتي للوزارة وتمثيل الوزارة في الحوار القطاعي والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين بالدائرة القضائية؛

− إنجاز تقرير سنوي حول نشاط المديرية الإقليمية ومختلف المصالح التابعة لها، يرفع إلى الإدارة المركزية.

تعتبر المديريات الإقليمية في حكم أقسام بالإدارة المركزية، وتشتمل على المصالح التالية:

− مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية؛

− مصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات؛

− مصلحة حفظ الأرشيف.

علاوة على المصالح المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تشتمل المديريات الإقليمية بالدائرة الاستئنافية لكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش على مصلحة تسمى "مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير" تتولى تتبع تنفيذ المشاريع ومراقبة التسيير الإداري والمالي.

يسير المديريات الإقليمية مديرون إقليميون يمثلون بهذه الصفة وزير العدل على صعيد كل دائرة استئنافية، ويسهرون على حسن سير واستمرارية المصالح التابعة للمديريات الإقليمية وتنفيذ الاختصاصات الموكولة إليها المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

يعتبر المدير الإقليمي الرئيس الإداري التسلسلي لرؤساء المصالح والموظفين العاملين بالمديرية الإقليمية.

يعين المدير الإقليمي ورؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يستفيد المدير الإقليمي من التعويضات المخولة لرئيس قسم بالإدارة المركزية، ويستفيد رئيس كل مصلحة بالمديرية الإقليمية من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة بالإدارة المركزية.

ينسخ قرار وزير العدل رقم 516.90 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1410 (12 ديسمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية إقليمية تابعة للإدارة العامة والموظفين وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها.

يستمر المديرون الفرعيون الإقليميون، المعينون في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ وفقا لمقتضيات قرار وزير العدل رقم 516.90 المشار إليه في المادة السابقة، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مديرين إقليميين وفقا لمقتضيات هذا القرار.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1446 (11 سبتمبر 2024).

الإمضاء: عبد اللطيف وهبي