المادة 2

ف 1تتولى المديريات الإقليمية داخل دائرة نفوذها الترابي وفي حدود الاختصاصات الموكولة إليها، وتحت سلطة وزير العدل، مهمة تنفيذ استراتيجية وزارة العدل في مجال الإشراف الإداري والمالي على المحاكم.

ف 2ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:

ف 3− إجراء حوار التدبير مع المسؤولين القضائيين والإداريين، لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمالية واللوجيستية والمعلوماتية ورفعها إلى الإدارة المركزية؛

ف 4− الإشراف على تتبع تنفيذ المشاريع وبرامج العمل؛

ف 5− إعداد تقرير نجاعة الأداء استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المضمنة في التقارير المرفوعة إليها من طرف المسؤولين الإداريين بالمحاكم التابعين لدائرة نفوذها، ورفعه إلى الإدارة المركزية؛

ف 6− تدبير الموارد البشرية على صعيد المديرية الإقليمية؛

ف 7− التدبير المالي والمحاسباتي للميزانية المخصصة للدائرة الاستئنافية؛

ف 8− تدبير حظيرة السيارات والمركبات وصيانة البنايات والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة الدائرة القضائية؛

ف 9− إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بالدائرة القضائية الاستئنافية وبرامج نجاعة أداء المحاكم المتعلقة بها وتحديد أهدافها ومؤشرات القياس المرتبطة بها بناء على نتائج حوار التدبير، ورفعها إلى الإدارة المركزية؛

ف 10− إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع السلطات الترابية ومختلف الهيئات والفاعلين على المستوى المحلي بعد موافقة الإدارة المركزية؛

ف 11− السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة من أجل إنجاز البرامج والمشاريع المبرمجة على مستوى الدائرة الاستئنافية وتتبعها؛

ف 12− الإسهام في تنزيل مخطط التحول الرقمي لمنظومة العدالة والسهر على تنفيذ وتتبع المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المعلوماتية بالمحاكم وصيانتها؛

ف 13− تدبير الأرشيف الوسيط والنهائي للمحاكم التي تدخل في دائرة نفوذها؛

ف 14− الإسهام في تدبير شؤون محاكم الدائرة القضائية من خلال عضوية ممثلها في لجنة التنسيق المحدثة على صعيد كل محكمة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ − تمثيل الوزارة أمام السلطات الإقليمية والمنتخبة وفي مختلف اللجان التي تكون وزارة العدل طرفا فيها؛

ف 15− التنسيق مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في المجال الاجتماعي على مستوى الدائرة الاستئنافية؛

ف 16− الإسهام في تدبير التواصل المؤسساتي للوزارة وتمثيل الوزارة في الحوار القطاعي والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين بالدائرة القضائية؛

ف 17− إنجاز تقرير سنوي حول نشاط المديرية الإقليمية ومختلف المصالح التابعة لها، يرفع إلى الإدارة المركزية.