والكحلية والنبرية لتغذية وتربية بعض الحيوانات
مرسوم بمنع استعمال المواد الزرنيخية والكحلية والنبرية لتغذية وتربية بعض الحيوانات
التعديلات (2)
- مرسوم رقم 2.05.1223 صادر في 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5384 بتاريخ 4 ذو الحجة 1426 (5 يناير 2006)؛ ص 66.
- مرسوم رقم 2.00.1022 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 21 ذو القعدة 1421 (15 فبراير 2001)، ص 472.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ان رئيس الحكومة، بمقتضى الظهير الشريف رقم 2.61.107 الصادر في 120 ذى القعدة 1380 (26 أبريل 1961) المسند بموجبه تفويض فى السلطة والامضاء الى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكى؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر فى 23 ذى القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بالزجر عن الغش فى بيع البضائع وتزوير المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر فى 22 جمادى الثانية 1347 (6 دجنبر 1928) بتطبيق الظهير الشريف الصادر فى 23 ذى القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بالزجر عن أنواع الغش؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر في 9 رمضان 1365 (7 غشت 1946) بمراقبة بيع الاغذية المركبة المعدة للماشية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
يمنع أن تستعمل لأي سبب من الأسباب في الأغذية المعدة للاستهلاك الحيواني بما فيها تربية الأحياء المائية المواد التالية:
- –مواد زرنيخية وكحلية ونبرية؛
- –دقيق اللحم (ما عدا دقيق السمك) والعظام والدم؛
- –شحوم ذات مصدر حيواني.
ولهذه الغاية، يمنع استيراد الأغذية المضافة إليها المواد والدقيق والشحوم المذكورة أو حيازتها لأجل البيع أو عرضها للبيع أو بيعها.
يجب أن تكون المواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني المستوردة متأتية من حيوانات لم تحتوي تغذيتها على الدقيق والشحوم السالفة الذكر.
الفصل الثانى
لا تدخل فى المنع المقرر فى الفصل الاول المواد المستعملة في علاج طبي؛
غير أنه فى حالة علاج طبي يمكن لوزير الفلاحة ووزير الصحة العمومية أن يجعلا استعمالها وعرضها للبيع وبيعها متوقفا على اتخاذ احتياطات خاصة.
الفصل الثالث
يسند تطبيق هذا المرسوم الى كل من وزير الفلاحة ووزير الصحة العمومية والسلام.
وحرر بالرباط فى 29 صفر 1383 (22 يوليوز 1963).
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه، المدير العام للديوان الملكى، الامضاء: أحمد رضا كديرة.