مرسوم بفرض رسم شبه ضريبي لفائدة مجلس القيم المنقولة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.98.522 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1419 (29 سبتمبر 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998).
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الثانية بالفصل 16 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 34.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.245 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997)؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:2
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يفرض ابتداء من فاتح يوليو 1997 لفائدة مجلس القيم المنقولة رسم شبه ضريبي يسمى " الرسم على مراقبة سوق البورصة" يستحق على الشركة المسيرة لبورصة القيم على أساس مبلغ العمولات التي تقبضها عن كل معاملة منجزة بواسطة شركات البورصة. ويحدد سعر هذا الرسم بنسبة 10 %من مبلغ المعمولات المذكورة.
المادة الثانية
يجب أن يدفع الرسم المستحق عن ربع سنة بصورة عفوية بناء على تصريح يدلى به إلى مجلس القيم المنقولة وذلك قبل انصرام الشهر التالي لربع السنة المستحق الرسم عنه.
وتشفع كل دفعة بورقة محررة وفق النموذج الذي يسلمه مجلس القيم المنقولة.
ويترتب على عدم دفع الرسم داخل الأجل المقرر تطبيق علاوة تساوي 1 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير تحسب على أساس مبلغ الرسم المستحق.
ويصدر أمر بالتسوية في شأن تحصيل كل من المبلغ الأصلي للرسم والعلاوة.
وإذا لم يدفع مبلغ الأمر بالتحصيل داخل أجل شهر من تاريخ صدوره جاز أن تسند مهمة استيفائه بجميع الطرق القانونية إلى القابض التابع له محل إقامة الخاضع للرسم.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.