ظهير شريف رقم 1.79.299 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 15.79 القضائي

ينفذ القانون رقم 15.79 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالية شروط ولوج السلك القضائي والذي وافق عليه مجلس النواب في 10 رجب 1399 (6 يونيه 1979) والآتي نصه:

بعد قضاء عشرة أشهر من الدراسة بين نظري وتطبيقي بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، يعين الملحقون القضائيون بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء قضاء نوايا لمدة اربعة عشر شهرا.

ينتدب القضاة النواب خلال هذه المدة الاخيرة بقرار لوزير العدل لدى المحاكم لشغل أحد المناصب الخاصة بقضاة الدرجة الثالثة.

يلتزم الملحقون القضائيون اثر قبولهم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار اليه طبق الشروط المحددة في الفصل المذكور.

تطبق على القضاة النواب مقتضيات الفصول 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 58 ، 60 ، 61 ، 62 و 63 وكذا مقتضيات الباب الأول من القسم الثالث من نفس القانون.

تطبق على القضاة النواب العقوبات التأديبية الخاصة بالملحقين القضائيين.

تمنح للملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم قبل سريان مفعول هذا القانون صفة قضاة نواب ويتممون بهذه الصفة وطبقا للشروط المحددة في الفصول اعلاه المدة الباقية من تمرينهم.

يعين قضاة الدرجة الثالثة من بين القضاة النواب طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.

باستثناء تطبيق الفصل الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار اليه اعلاه يمكن ان يعين مباشرة في السلك القضائي المحامون الذين اثبثوا مزاولة مهنتهم خلال سنتين على الاقل منذ تسجيلهم بجدول المحامين.

ان القضاة الذين الحقوا بالسلك القضائي، بناء على مقتضيات الفصل السابق يتم تعيينهم وترتيبهم في الدرجة الثالثة بظهير شريف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء مع مراعاة أقدميتهم في المحاماة منذ تاريخ تسجيلهم بالجدول.

ويسمح لهم ان يساهموا في صندوق التقاعد باعتبار المدة التي قضوها في المحاماة وترتيبهم في السلك القضائي.

لا يجوز بأي حال ان يخول لهم هذا الترتيب وضعية تفوق وضعية قاض له نفس الاقدمية في القضاء.

كما لا يجوز لهم، خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم ان يمارسوا مهامهم في محكمة سبق لهم أن سجلوا بجدول المحامين المقبولين لديها.