الفصل الأول

ينفذ القانون رقم 15.79 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالية شروط ولوج السلك القضائي والذي وافق عليه مجلس النواب في 10 رجب 1399 (6 يونيه 1979) والآتي نصه: