مرسوم رقم 2.02.187 بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات

تفوض إلى ولاة الجهات كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابي سلطة اتخاذ المقرارات المبينة بعده اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم:

1. –تمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال المنصوص عليه في الفصل 61 من الظهير الشريف بتاريخ 16 أبريل 1951 المشار إليه أعلاه؛
2. –تمديد الآجال المنصوص عليه في الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951 السالف الذكر.

تودع طلبات التمديد إما لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن المختص أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.

يوجه ملف كل طلب مودع لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع للولاية المعنية داخل أجل أقصاه عشرون يوما.

في حالة إيداع الطلب المذكور لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مدير المركز الإجراءات التي تسمح بتطبيق المسطرة الضرورية لدراسة الطلب وفقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.

يسند إلى المندوبين الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن تنفيذ المقرارات التي يتخذها ولاة الجهات لاسيما فيما يتعلق بإجراء الأبحاث الواردة في النصوص التنظيمية ومراقبة التقيد بمقتضيات المقررات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه .

يرفع والي الجهة المعنية إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمعادن تقريرا شهريا في شأن المقررات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وكذا تقريرا ربع سنويا حول الأشغال والاستثمارات المنجزة المتعلقة بالمقررات المذكورة.

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المذكورة.