مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة (قطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.577)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.921 الصادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية (قسم خريطة التكوين المهني) برسم الخدمات التالية المؤداة للخواص وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام:
- –بيع منتوجات الصناعة التقليدية المنجزة في إطار الأشغال التطبيقية أو الأعمال المنجزة عند نهاية التكوين من طرف المتدربين أو المتدرجين؛
- –الخدمات المقدمة في شكل أعمال لفائدة الغير بدون تحمل توفير موادها الأولية؛
- –الخدمات المقدمة لفائدة الغير في شكل مساعدة أو استشارة أو دراسات أو أبحاث؛
- –تنظيم عمليات التكوين المستمر واستكمال تكوين الحرفيين ورؤساء مقاولات الصناعة التقليدية أو دورات تكوينية أو مناظرات أو أيام دراسية أو تداريب أو ورشات عمل؛
- –تنظيم وتدبير التكوين بالتدرج المهني.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة، الإمضاء: أحمد الحليمي علمي.