مرسوم رقم 2.03.705 يحدد بصفة استثنائية كيفيات تشجيع موظفي الدولة المدنيين على التقاعد المبكر

يمكن لموظفي الدولة المدنيين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 4 و 5 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الاستفادة بصفة استثنائية سنة 2004 ، من تعويض عن المغادرة الإرادية من أجل التقاعد المبكر وفق الكيفيات الواردة في هذا المرسوم، علاوة على معاش التقاعد الممنوح لهم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون المذكور.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين الذين يبلغون، في سنة 2004 السن القانوني للإحالة إلى المعاش.

من أجل الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، يتعين على الموظف الذي يستوفي الشروط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم طلب للإدارة التي يتبع لها داخل أجل خمسة أشهر ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 ماي 2004. ولا تقبل الطلبات المقدمة بعد انصرام الأجل المحدد.

ويجب على الإدارات المعنية البت في الطلبات المقدمة داخل أجل أقصاه شهران ينتهي في 31 يوليو 2004 والقيام بحذف الموظفين المستفيدين من أحكام هذا المرسوم من الأسلاك في 30 سبتمبر من نفس السنة على أبعد تقدير.

يحدد مقرر الوزير الأول، حسب سلم الأجور والقطاعات الوزارية عدد موظفي الدولة المدنيين الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.

يحدد مبلغ التعويض عن المغادرة المبكرة من أجل التقاعد والذي يصرف من ميزانية الدولة في أجرة شهر من عناصر الأجرة كما تم تحديدها في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 السالف الذكر عن كل سنة من الخدمة الفعلية وحسب النسبة عن كل فترة تقل عن سنة من العمل، طبقا للشرط الوارد في المادة 5 بعده.

غير أن هذا التعويض لا يصرف إلا في حدود 30 شهرا بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 6 إلى 9.

لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ التعويض 50% من المبلغ الإجمالي للأجر المشار إليه في المادة 4 أعلاه الذي يجب صرفه للموظف المستفيد من أحكام هذا المرسوم إلى غاية بلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش.

يدخل في حساب مبلغ التعويض، كما هو محدد في المادتين 1 و 4 أعلاه. مجموع الزيادات المقررة في 31 ديسمبر 2003 بموجب النصوص التنظيمية لفائدة مختلف فئات موظفي الدولة برسم عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

لا يمكن تحت طائلة إرجاع تعويض المغادرة إلى الدولة ، توظيف المستفيدين من أحكام هذا المرسوم، بأية صفة كانت في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تملك الدولة 50% أو أكثر من رأسمالها.

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2004 ويسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.