المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.03.705 يحدد بصفة استثنائية كيفيات تشجيع موظفي الدولة المدنيين على التقاعد المبكر
ف 1من أجل الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، يتعين على الموظف الذي يستوفي الشروط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم طلب للإدارة التي يتبع لها داخل أجل خمسة أشهر ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 ماي 2004. ولا تقبل الطلبات المقدمة بعد انصرام الأجل المحدد.
ف 2ويجب على الإدارات المعنية البت في الطلبات المقدمة داخل أجل أقصاه شهران ينتهي في 31 يوليو 2004 والقيام بحذف الموظفين المستفيدين من أحكام هذا المرسوم من الأسلاك في 30 سبتمبر من نفس السنة على أبعد تقدير.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.705 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.705 يحدد بصفة استثنائية كيفيات تشجيع موظفي الدولة المدنيين على التقاعد المبكر
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيمكن لموظفي الدولة المدنيين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 4 و 5 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 139
- المادة الثانيةمن أجل الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، يتعين على الموظف الذي يستوفي الشروط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم طلب للإدارة التي يتبع لها داخل أجل خمسة أش
- المادة الثالثةيحدد مقرر الوزير الأول، حسب سلم الأجور والقطاعات الوزارية عدد موظفي الدولة المدنيين الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.
- المادة الرابعةيحدد مبلغ التعويض عن المغادرة المبكرة من أجل التقاعد والذي يصرف من ميزانية الدولة في أجرة شهر من عناصر الأجرة كما تم تحديدها في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 ا
- المادة الخامسةلا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ التعويض 50% من المبلغ الإجمالي للأجر المشار إليه في المادة 4 أعلاه الذي يجب صرفه للموظف المستفيد من أحكام هذا المرسو
- المادة السادسةيدخل في حساب مبلغ التعويض، كما هو محدد في المادتين 1 و 4 أعلاه. مجموع الزيادات المقررة في 31 ديسمبر 2003 بموجب النصوص التنظيمية لفائدة مختلف فئات موظفي الدولة ب
- المادة السابعةلا يمكن تحت طائلة إرجاع تعويض المغادرة إلى الدولة ، توظيف المستفيدين من أحكام هذا المرسوم، بأية صفة كانت في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العموم
- المادة الثامنةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2004 ويسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر