مرسوم بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات (رقم 2.04.467)

تمنح الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل أيا كانت تسميته في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموجب قانون المالية على أساس العناصر التالية:

− عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني؛

− القدرة التعاقدية للمنظمة النقابية (عدد اتفاقيات الشغل الجماعية الجاري بها العمل).

− مساهمة المنظمة النقابية في برامج محو الأمية والتكوين المستمر.

تتكون اللجنة المكلفة بمراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية من :

− رئيس الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، رئيسا ؛

− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛

− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص يرى فائدة في حضوره.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية للسنة التي قدمت خلالها الدولة الإعانات لاتحادات النقابات المهنية، وذلك لمراقبة صرف هذه الإعانات.

تضع اللجنة عن أشغالها تقريرا ترفعه إلى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة.

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.