مرسوم رقم 2.04.470 بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين
مرسوم بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 392 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يوجه المشغل أو من ينوب عنه طلب الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع المؤسسة أو المقاولة المعنية داخل دائرة نفوذها الترابي.
المادة الثانية
يجب أن يبين طلب الترخيص بالتحديد المحل الذي سينجز فيه الشغل أو الذي سيقع فيه الاستغلال والأماكن وطرق المواصلات البرية والحديدية الأكثر قربا.
كما يجب إرفاق الطلب ببيان عن تنظيم المقتصدية وتدبير شؤونها وبتصميم أو رسم المحل الذي ستنشأ فيه وبلائحة المواد والسلع التي ستباع فيها.
المادة الثالثة
تمنح السلطة الإدارية المحلية المختصة الترخيص المذكور في المادة الأولى أعلاه بعد استشارة المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
المادة الرابعة
يجب أن تتوفر في المقتصدية الشروط الصحية الضرورية حسب الضوابط الجاري بها العمل.
المادة الخامسة
يجب تعليق أثمان المواد والسلع المعروضة للبيع بالمقتصدية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة السادسة
يتعين على المشغل أن يدلي للعون المكلف بتفتيش الشغل بكل الوثائق الضرورية المتعلقة بسير المقتصدية.
المادة السابعة
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما القرار الصادر في 11 من رجب 1373 (17 مارس 1954) المتعلق بتنظيم المقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو الصناعية والمناجم والمقالع التي تبعد عن مراكز التموين.
المادة الثامنة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.