مرسوم رقم 2.04.757 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و16 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ولاسيما المادتين 4 و 16 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المشار إليه أعلاه، يؤهل لتحرير عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وعقد البيع النهائي الخاص بالإيجار المفضي إلى تملك العقار الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا.
المادة الثانية
يسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزويع.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء : محمد العنصر.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.