مرسوم رقم 2.05.1017 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»

تنفذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.

تدرج الاعتمادات المقيدة في الحساب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن برنامج استعمال يتم إعداده من طرف الآمر لصرف نفقات الحساب المذكور وقبض موارده ويؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية داخل أجل ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل به من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

توزع هذه الاعتمادات، على مستوى برنامج الاستعمال المذكور، لصالح البرامج المحددة بعده من أجل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

1. –برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا؛
2. –برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة؛
3. –برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب؛
4. –برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛
5. –دعم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.³

يمكن أن تكون الاعتمادات المدرجة في الحساب موضوع تفويض وتبليغ للمداخيل وفق الشروط المحددة بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويجب أن يؤشر على تفويض الاعتمادات وتبليغ المداخيل من طرف مصالح المحاسب المكلف داخل أجل يومي عمل يبتدئ من تاريخ التوصل بها.

يقوم الآمرون المساعدون بصرف نفقات الحساب المذكور وقبض موارده، بعد توصلهم بالاعتمادات المفوضة إليهم والتكفل بتوزيعها حسب البنود التالية:

البرامج بنود الميزانية

1. –الدراسات والأبحاث والمساعدة التقنية؛
2. –التواصل؛
3. –الافتحاص والتتبع والتقييم؛
4. –تنظيم التظاهرات.
5. –المساهمة في دعم نفقات التسيير.

يقوم الآمر بالصرف المساعد بإرسال بيان توزيع الاعتمادات المفوضة إليه إلى المحاسب المكلف ليتكفل به.

يمكن للآمر بالصرف المساعد تعديل التوزيع المذكور بعد تأكيد مصالح المحاسب المكلف توفر الاعتمادات.

ويمكن تعديل لائحة البنود المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.

يعهد إلى الآمرين بالصرف المساعدين بالالتزام بالنفقات المفوضة والإذن بصرفها من البنود المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

باستثناء النفقات المتعلقة بالدراسات وبناء المراكز المتعددة الاختصاصات، يمكن تنفيذ النفقات الأخرى المدرجة في الحساب عن طريق الشساعة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في حدود سقف يمكن أن يصل إلى مبلغ مليون درهم (1.000.000 درهم).

يتم إمداد شسيعي النفقات بالأموال من طرف المحاسبين المكلفين بالتسديد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام طلب الإمداد المذكور.

تودع التسبيقات الممنوحة لشسيعي النفقات في حسابات تفتح على صعيد شبكة الخزينة العامة للمملكة في اسم المعنيين بالأمر بصفتهم شسيعي نفقات.⁴

استثناء من أحكام البند الأول من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، يراعى سقف سندات الطلب المتعلقة باقتناء التوريدات وإنجاز الأشغال أو الخدمات باعتبار كل عملية من عمليات صرف النفقات المنجزة في إطار الحساب.

استثناء من أحكام البند 2 من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن تنفيذ العمليات المنجزة خارج الشساعة في إطار الحساب والتي يقل أو يساوي مبلغها مليوني (2.000.000) درهم وفق المسطرة المتعلقة بطلب العروض المحدود.

استثناء من أحكام البند ثانيا) من المادة 20 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يحدد أجل إرسال الدورية إلى المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم في عشرة

(10) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.⁶

باستثناء حالة عدم توفر الاعتمادات، يمكن أن تكون اقتراحات الالتزام بالنفقات برسم الحساب موضوع إما تأشيرة المحاسب المكلف أو تأشيرة مصحوبة بملاحظات دون أن تكون هذه التأشيرة الأخيرة موقفة لأداء النفقة المعنية.

يتعين على المحاسب المكلف بالتسديد أن يقوم بأداء الأوامر بالدفع أو الحوالات المقدمة إليه المرفقة بما يثبتها، داخل أجل 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل بها.

تقوم الخزينة العامة للمملكة كل شهر بإعداد بيان للحساب يرسل في أجل أقصاه 30 يوما بعد نهاية الشهر المعنى إلى الآمر بالصرف وتوجه نسخة منه قصد الإخبار إلى كل من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية.

يجب أن تحمل بشكل واضح اقتراحات الالتزام والملفات المتعلقة بالأمر بصرف النفقات المنجزة في إطار الحساب خاتما بحبر رطب يحمل عبارة «مستعجل: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».

تحدد بقرارات للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية قوائم المستندات المثبتة للالتزام بالنفقات المقتطعة من الحساب ولأدائها.

تخضع العمليات المنجزة في إطار الحساب لتدقيق مشترك من طرف المفتشية العامة للمالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.

à lool) المة لمغربية Ja Bb

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمية للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية.

يسند وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.