مرسوم رقم 2.06.225 بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي

لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي المسماة بعده «لجنة» المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 81 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المشار إليه أعلاه، يرأسها والي بنك المغرب أو كل شخص يعينه لهذا الغرض وتتألف أيضا من الأعضاء التالي ذكرهم:

1. –ممثل عن بنك المغرب؛
2. –ممثلان عن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالمالية يكون من بينهما المدير؛
3. –ممثلان عن مجلس القيم المنقولة يكون من بينهما المدير العام.

تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، إما بمسعى من رئيسها وإما بطلب أحد أعضائها الدائمين.

ويتولى بنك المغرب أعمال سكرتارية اللجنة.

يقوم أعضاء اللجنة بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق عمليات المراقبة على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالمراقبة وكذا حول هذه المؤسسات.

تضمن مداولات اللجنة في محاضر تحمل توقيع أعضاء اللجنة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.